رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب بإنشاء سوق للأوراق المالية وفتح المجال لإنشاء قنوات فضائية خاصة .. المواطن اليمني معدوم الدخل والأسعار ترتفع عالميا فكيف نواجه هذه الكارثة
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> في حوار شائق فتح قلبه فيه لـ «الأيام» متذكرا دراسته الابتدائية وحب اقتنائه لصحيفة «الأيام» في عدن، تحدث إلينا الأستاذ محمد عبده سعيد أنعم، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمدير الإقليمي لمجموعة شركات هائل سعيد حول وضع الاقتصاد اليمني.
>كيف تقيمون الوضع الاقتصادي في اليمن حاليا؟ - إن الحكومات المتعاقبة منذ الستينات حتى يومنا هذا لم تعط أي اهتمام حقيقي للشأن الاقتصادي اليمني، بسبب انشغال هذه الحكومات بمشاكل بعيدة عن الاقتصاد وبعيدة عن التنمية، وهي عبارة عن مراحل لتثبيت النظام كنظام جمهوري في الشمال ومحاربة الاستعمار في الجنوب والتغيرات التي حصلت فيما بعد، وغلب الطابع السياسي في كل هذه المراحل على الشأن الاقتصادي اليمني، والآن نحن نجني ثمار كل هذه المراحل السابقة والتي تراكمت فيها الكثير من المعوقات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وحاليا بدأت الحكومات والدولة تتنبه لهذا الشأن، خاصة بعد أن تم معالجة الكثير من الشئون السياسية، خاصة بقيام الوحدة اليمنية، وهي أعظم ما تم إنجازه، ومن ثم توطيد العلاقات مع الجيران وترسيم الحدود بشكل نهائي، وكثير من الإنجازات في الشأن السياسي والأمني، وأعتقد الآن أنه ليس هناك أي عذر لأي حكومة في إهمال الجانب الاقتصادي، بل يجب أن تعطيه الاهتمام الرئيسي إن لم يكن كل اهتمامها، طالما له علاقة وطيدة بالتنمية وبمعيشة الناس وعملية النمو، والهدف الرئيسي الآن هو التنمية، ويجب فعلا ان نلتفت لهذا الأمر التفاتة حقيقية لتحقيق التطور المنشود لهذا الوطن المعطاء.
> كيف برأيك يتم انعاش هذا الوضع المتردي للشأن الاقتصادي اليمني؟ - الظروف المحلية والعالمية أوصلتنا إلى الاهتمام الحقيقي بالاقتصاد، وأيضا وجود رؤية واضحة لدينا لما نريد أن نحققه لهذا الجانب، وأهم ما يجب أن نسعى له في هذه المرحلة هو خلق الفرص والمناخات المناسبة لعملية النمو وهذا لن يتأتى إلا بالجلوس جنبا إلى جنب ومعرفة كل ما يعيق الانطلاق الحقيقي لعملية التنمية وعملية التنشيط الاقتصادي وبالتالي عمل تصورات واقعية وحقيقية قابلة للتطبيق للتغلب على كل المعوقات، وإيجاد آلية عملية بعيدة عن التنظير للتغلب على كل هذه المعوقات.
> برأيك ما هي أبرز المعوقات التي تواجه الاقتصاد اليمني؟ - المعوقات كثيرة جدا وتم حصرها من قبل الاتحاد في كتيب ووضعت لها مصفوفة لطرق معالجتها والفترة الزمنية والجهات المعنية، وأهم المعوقات هو النظام التعليمي، فعملية التنمية البشرية يجب أن يعطى لها الاهتمام الكافي، فبناء الإنسان يتطلب جهدا وخطة واضحة، فمخرجات التعليم عندنا ضعيفة جدا، وإذا ما وجدنا مخرجات متميزة تعليميا سوف ينعكس ذلك على كل مفاصل الحياة، ويجب أن تعيد الحكومة النظر في المنظومة التعليمية بشكل جدي لخدمة التنمية، والمعوق الآخر يتعلق بالنظام القضائي المتصل بالاشهار الاقتصادي والمحاكم التجارية ويجب إيلاؤه الاهتمام، وهناك مجهودات طيبة تبذل في هذا الجانب ولكننا نأمل أن نجد قفزة نوعية في مسألة القضاء، ويقف الجانب التمويلي ضمن مصفوفة المعوقات، فالتمويل المالي عندنا: النظام البنكي ونظام المصارف وما يتبعه البنك المركزي من أساليب لا يشجع عمليات التمويل ولا تتوقع من أي كان سواء مستثمر أو رجل أعمال أن يستثمر كل أمواله في مشروع معين، ومن الطبيعي طلب التمويل، وهذه مشكلتنا الأساسية ويجب النظر إلى هذا الأمر باهتمام وجدية لتحقيق عملية تشجيع الناس للولوج في عمليات الاستثمار، وهناك معوق آخر هو البنية التحتية التي مازالت عندنا ضعيفة جدا بكل مفاصلها سواء الكهرباء أم المياه أم الطرقات، ونأمل أن تنعكس مجهودات الدولة لبناء البنية التحتية الحقيقية، وخاصة في إيجاد الأراضي المناسبة والمخصصة لعمليات الاستثمار الصناعي والتجاري والاستثمار العقاري .. وأعتقد أن هذه هي المفاصل الأساسية لمعوقات الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى الجانب الأمني وخاصة ظاهرة حمل السلاح التي يجب فعلا أن تجد وقفة حقيقة جادة أمامها تساعد على عملية حفظ الأمن الحقيقي، فحمل السلاح يعطي انطباعا سيئا للمستثمر الخارجي وينعكس بشكل آخر على المستثمر المحلي، وهذه من الظواهر التي يجب أن تعمل الدولة بشكل للتغلب عليها وتحقيق الأمن، والمجهودات المبذولة الآن رائعة ولكنها غير كافية.
> ماذا عن التشريعات القانونية الاقتصادية في البلد.. كيف ترونها؟ - هذه التشريعات لا نستطيع أن نقول إنها معوقات رئيسية، لأنها قابلة للمعالجة، وهناك جدية ملموسة من قبل الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة ومنها ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع وزارة المالية للاستعانة بشركة خارجية متخصصة تقوم بدراسة كل عمليات ومراحل ضريبة المبيعات وتقديم المقترحات العملية لتتحول الضرائب من ضرائب جبائية إلى ضرائب ذات بعد تنموي، وهذا ما نسعى إليه في القطاع الخاص، فنحن في أمس الحاجة لخلق فرص عمل وإذا لم تخلق هذه الفرص سندخل في إشكالية كبيرة جدا، وإذا ما تحولت هذه الضرائب إلى بعد جبائي ستكون منفرة للاستثمار، ونأمل نحن كاتحاد عام للغرف التجارية والصناعية أن نصل إلى نتائج عملية في هذا الجانب.
> هل هناك مدة زمنية لإصلاح هذه الأمور متفق عليها بينكم وبين الحكومة؟ - طبعا، وهذا جاء نتيجة حوار طويل مع الحكومة، وكلنا سعينا لمصلحة الوطن والفترة الزمنية حددت حتى نهاية هذا العام، وبدأنا بتشكيل لجان لمتابعة الحوار مع الحكومة ومن جانبنا فقد تم الأسبوع الماضي تشكيل هذه اللجان لبدء عملية الحوار حول بعض تعديلات القوانين أو عملية استقدام الشركة التي ستقوم بدراسة المنظومة الضريبية بصفة عامة وتقديم المقترحات العملية.
> وما هي هذه الشركة؟ - هي شركة اسمها فياس تابعة لصندوق النقد الدولي وبدأت بعمل مقترحات لها علاقة بالإدارة الضريبية ودراسة تأثير السياسات للإدارة الضريبية على المناخ الاستثماري، ونحن الآن بصدد مناقشتها بشكل تفصيلي مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وسيتم استقدام الشركة مرة أخرى بعد استكمال الحوار الداخلي، وهناك الكثير من الأفكار الطيبة التي قدمتها الدراسة وسوف تساعدنا بشكل أو بآخر للوصول إلى الجانب الحقيقي الذي يحفظ للدولة حقوقها ومواردها ويحقق الازدهار بأن تكون الضرائب تنموية بعيدة عن عمليات التعسف والجباية القسرية.
> أستاذ أحمد.. كيف تقيمون ارتفاع الأسعار الآن في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطن؟ - نحن ندرك الحالة المعيشية للمواطنين والوضع الاقتصادي، وللاسف الشديد أن هذه الظروف تأتي بهذه المرحلة وبهذا الوقت وهي خارجة عن السيطرة الداخلية ويجب أن نكون واقعيين في هذا الأمر وبعيدين عن عملية المكايدات، فواقع الأمر أننا ليس لنا فعلا سلطة حقيقية كدولة أو كحكومة في السيطرة على الأسعار نتيجة أن الظرف خارجي، ونحن لا نتحكم بالظرف الخارجي، والأمر متاح للتحقق من ارتفاع الأسعار عالميا، وهذا جاء نتيجة الجفاف العالمي الذي حصل في الموسم الماضي ونتج عنه قلة في المخزون العالمي وصل إلى أربعين مليون طن، وهذا انعكس بشكل أساسي على الأسعار المحلية ومنها الدقيق والألبان وزيوت الطعام، وهذه أمور خارجة عن سيطرة المستورد المحلي، والأمر واقع وعلينا أن نحاول إيجاد المعالجات التي تخفف من هذه الظواهر كأن نفكر بإيجاد مخزون استراتيجي مثلا بالنسبة للقمح، والتوسعة في بناء الصوامع لتكفي السوق اليمنية مدة لا تقل عن ستة أشهر لمواجهة التقلبات الحادة لهذه الأسعار، ونحن نعرف معاناة الشعب اليمني الذي يعيش عيشة تقشف والغالبية متقشفة سوى فئة لا تؤثر اطلاقا، والدعوة للتقشف هي للظواهر البذخية التي لها علاقة بعملية الإنفاق الحكومي بما يساعد على خلق فرص عمل للناس، والأهم من هذا كله يجب أن لا نضيع وقتنا بالجري وراء الأسعار التي ليس لنا سيطرة عليها، يجب أن نسعى إلى كيفية خلق فرص العمل لتحسين مستوى الناس وهو ما يجب أن نركز عليه ونفكر تفكيرا واقعيا في تحسين مدخول الفرد الذي يعتبر لدى الكثير من الناس معدوما بسبب عدم وجود فرصة عمل، ويجب أن نتجه كوسائل إعلام وحكومة إلى كيفية خلق فرص عمل للناس لتحسين مستواهم المعيشي ليستطيعوا العيش في ظل ارتفاع الاسعار عالميا، وإذا لم يكن للفرد دخل وارتفعت الأسعار فهنا الكارثة، وإيجاد فرص العمل متعلق بالاستثمارات الكبيرة وهذا ما يجب على الإعلام ان يركز عليه.
> كيف تقيمون المناخ والبيئة الاستثمارية في اليمن بعد مؤتمر لندن ومؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية؟ - استطيع القول إن الفرص الاستثمارية في اليمن كبيرة جدا ومازالت اليمن بلداً (خام) والفرص الاستثمارية متاحة سواء الصناعية أو الزراعية أو السمكية أو العقارية أو المالية، واعتقد أن المؤتمر هو فرصة طيبة لتحفيز وتذكير المستثمرين ولا نتوقع انه سيحقق لنا المنجزات، وأجزم ان الحكومة الجديدة جادة في جعل هذا الجانب اولى اولوياتها بتشجيع الاستثمار وإزالة الكثير من المعوقات في المناخ الاستثماري، والمؤتمرات وعرض الفرص ليست مهمة بقدر اهمية ايجاد المناخ المناسب للمستثمر ونحن في الاتحاد سوف نعطي جل اهتمامنا لمساعدة الحكومة للتغلب على الصعاب التي تواجه الاستثمار، ونحن نفكر بعقد مؤتمرات ولقاءات قطاعية في قطاع السياحة أو غيره، وفوق هذا كله كيفية التغلب على المعوقات وخلق المناخ المناسب للاستثمارات.
> ولكن ألا يحتاج كل هذا إلى إنشاء سوق للأوراق المالية لمواكبة هذا التطور؟ - طبعا سوق الأوراق المالية من الاشياء المكملة بشكل اساسي لعملية التطوير الاقتصادي، وإذا استمرينا بالتخوف الزائد من إنشاء هذه السوق فسوف تحصل الكثير من النكسات، مما يؤدي إلى تأخير عملية الانتعاش الاقتصادي، فهذه السوق شيء حتمي وضروري، وكلما أسرعنا في إنشائها كان أفضل، ولكن بشكل مدروس ومتدرج كما عملت بعض الدول المجاورة لنا، وهذا سيساعد على إنشاء شركات مساهمة كبيرة ستقوم بمشاريع ضخمة على مستوى الوطن، والآن الكثير من المالكين للأموال لا يجدون مكانا لاستثمار أموالهم غير عملية المضاربة، ومثل هذه السوق بشكل أو بآخر سوف تساعد على توسيع وتنشيط الاقتصاد الوطني ووجودها مهم ويجب ألا نتردد في أن نخرجها إلى حيز التنفيذ وبشكل مبسط ومدروس ومتدرج، والقطاع الخاص ليس له سلطة لإيجاد هذه السوق، بل هذا جانب له علاقة بالسلطة والحكومة، وإذا ما كنا متخوفين من شيء فلن نعمل شيئا ولن نتقدم في شيء، ويمكننا الاستفادة من الكثير من الأخطاء التي ارتكبت لدى جيراننا والتي ستجعلنا نقفز فوقها وأنا متأكد أننا سنخطو خطوات جيدة، إذا ما وجدت الإدارة الاحترافية البعيدة عن التدخلات من هنا وهناك، ونحن في أمس الحاجة للخبرات الخارجية لإنشاء هذه السوق والابتعاد عن الأخطاء والاستفادة منها.
> كقطاع خاص واتحاد كيف تساعدون الحكومة على الإصلاح الإداري والمالي ومكافحة الفساد؟ - نحن أول المتضررين من انتشار هذه الظواهر، والقطاع الاقتصادي بصفة عامة متضرر بشكل كبير جدا وأيضا القطاع الخاص بطريقة أو بأخرى متورط في هذه الظاهرة نتيجة وجوده في المعترك، وله دور مفروض عليه وفي الكثير من الأحيان يضطر ان يقوم بهذا الدور (عملية الفساد) حتى يستطيع أن يمشي أموره، وبالتالي التعاون مشترك ما بين القطاع الخاص والحكومة، وأعتقد أن إنشاء هيئة مكافحة الفساد جيد وللاسف القطاع الخاص له تمثيل ضعيف في هذه الهيئة بشخص واحد آمل أن يكون تأثيره كبيرا وأعتقد أن وجود القطاعات الأخرى من منظمات المجتمع المدني سوف يساعد هذه الهيئة للقيام بدور طيب ولا نستطيع الجزم بأنها ستكون الحل السحري للقضاء على الفساد، فهذه الظاهرة اصبحت مستشرية ويجب أن نتعاون جميعا في الوطن على اجتثاثها والحد منها،ويجب ان نتعاون كقطاع خاص لكشف الكثير من هذه الممارسات بشرط تعاون الجهات المعنية الأمر الذي سيساعد على عملية التنمية بشكل كبير جدا.
> ألا تعتقد أنكم في القطاع الخاص بحاجة للترويج لما حققتموه من دعوة لإصلاح البلد وإنعاشه اقتصاديا وبشريا وتنمويا؟ - هذه فعلا نقطة هامة، واعتقد الآن أن الإعلام أصبح بجميع وسائله المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة يتحكم بكثير من مفاصل الحياة، وبالذات في توصيل المعلومات الصحيحة للجمهور على مستوى العالم، خاصة وأننا أصبحنا الآن عالما منفتحا اعلاميا، وعملية التواصل أصبحت ميسرة وفعلا هذه الوسائل أصبحت ركيزة أساسية وسلطة هامة جدا، ونحن مازلنا كقطاع خاص لدينا نوع من التقصير في ايجاد مثل هذه الوسائل التي توضح الحقائق بعيدا عن التمييز والمناكفات، نحن نريد وسيلة اعلامية لا تتبع المناكفات بل تتبع الحقائق وتوجد المعالجات بالشكل العملي وليس النظري البعيد عن إمكانية التطبيق. لذا اعتقد أن الاعلام مازال دوره بالنسبة للقطاع الخاص محدودا جدا وهذه نقطة هامة جدا يجب ان يتنبه لها القطاع الخاص بصفة عامة ويوجه لها اهتمامه، لان المعلومة الصحيحة والمفهومة هي من تساعد البلد بصفة عامة على أن تخطو خطوات تنموية جادة وحقيقية، ونحن في بلد يحكمها الدستور والقانون والاحتكار ممنوع لأي وسيلة اعلامية والحكومة لا بد ان تسعى لكسر احتكار وسائل الإعلام وخاصة المرئية منها والمسموعة، وأعتقد أنه إذا ما وجدت الشجاعة الكاملة لدى الجهات المعنية بأن تتيح للقطاع الخاص أو اي قطاع يرغب ان توجد هذه الوسائل المتعددة سيخدم البلد بشكل أكبر وأسلم، وأعتقد ان وزارة الاعلام والحكومة اليمنية معنية باختيار الوقت المناسب للسماح لهذه الوسائل بأن تنتشر، وهي حسب علمي حتى الآن غير واضحة بهذا الجانب، ولكن كما اننا فتحنا حرية السوق ومنعنا الاحتكار يجب أن توجد ايضا لدينا الشجاعة في هذه المرحلة لإتاحة هذه الفرصة للجميع لكي يقولوا رأيهم بموضوعية وبعيدا عن المناكفات والتكتلات التي تعيق اليمن أكثر مما تفيده وأن تكون ذات بعد يساعد على عملية التنمية ويساعد على عكس النظرة للوطن بعيد عن النظرة الضيقة لمصالح معينة سواء أكانت مصالح قطاعات أو أحزاب، وإذا ما عملنا بهذا التوجه سوف نحقق قفزات نوعية وكبيرة. وأضاف: «وأنا أشكر الإدارة الرائعة لصحيفة «الأيام» وشجاعة استمرارية إصدارها يوميا، وهي الصحيفة التي اصبحت أوسع انتشارا على مستوى الوطن، ولسان حال كل التوجهات وتنقل آراء كل التوجهات وليست منغلقة على فكر معين أو تنظيم معين، إنها فعلا صحيفة تخدم القارئ بكل توجهاته، وهذا يحسب للقائمين عليها. وأحب أن انوه بأنه أول ما تفتحت مداركي في عدن عندما كنت لا أزال طالبا في المراحل الابتدائية كنت أحب أن أقتني ثلاث صحف هي «الأيام» و«اليقظة» و«فتاة الجزيرة» وبرغم صغر سني لكنني كنت اشعر بالسعادة عندما اقتني صحيفة «الأيام» وانا في المدرسة الابتدائية بمدرسة بازرعة، فقد كانت من الصحف المتميزة وحافظت على تميزها وتوجهها وحققت الآن إضافة كبيرة جدا لعالم الصحافة على المستوى الوطني والمنطقة، وأتمنى فعلا ان تستمر بهذا الخط الطيب الذي يخدم الوطن اليمني بصفة عامة، وأتمنى للقائمين عليها كل التوفيق، وأنا متفائل بأن يحقق الوطن قفزات كبيرة جدا خلال المرحلة القادمة».
>كيف تقيمون الوضع الاقتصادي في اليمن حاليا؟ - إن الحكومات المتعاقبة منذ الستينات حتى يومنا هذا لم تعط أي اهتمام حقيقي للشأن الاقتصادي اليمني، بسبب انشغال هذه الحكومات بمشاكل بعيدة عن الاقتصاد وبعيدة عن التنمية، وهي عبارة عن مراحل لتثبيت النظام كنظام جمهوري في الشمال ومحاربة الاستعمار في الجنوب والتغيرات التي حصلت فيما بعد، وغلب الطابع السياسي في كل هذه المراحل على الشأن الاقتصادي اليمني، والآن نحن نجني ثمار كل هذه المراحل السابقة والتي تراكمت فيها الكثير من المعوقات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وحاليا بدأت الحكومات والدولة تتنبه لهذا الشأن، خاصة بعد أن تم معالجة الكثير من الشئون السياسية، خاصة بقيام الوحدة اليمنية، وهي أعظم ما تم إنجازه، ومن ثم توطيد العلاقات مع الجيران وترسيم الحدود بشكل نهائي، وكثير من الإنجازات في الشأن السياسي والأمني، وأعتقد الآن أنه ليس هناك أي عذر لأي حكومة في إهمال الجانب الاقتصادي، بل يجب أن تعطيه الاهتمام الرئيسي إن لم يكن كل اهتمامها، طالما له علاقة وطيدة بالتنمية وبمعيشة الناس وعملية النمو، والهدف الرئيسي الآن هو التنمية، ويجب فعلا ان نلتفت لهذا الأمر التفاتة حقيقية لتحقيق التطور المنشود لهذا الوطن المعطاء.
> كيف برأيك يتم انعاش هذا الوضع المتردي للشأن الاقتصادي اليمني؟ - الظروف المحلية والعالمية أوصلتنا إلى الاهتمام الحقيقي بالاقتصاد، وأيضا وجود رؤية واضحة لدينا لما نريد أن نحققه لهذا الجانب، وأهم ما يجب أن نسعى له في هذه المرحلة هو خلق الفرص والمناخات المناسبة لعملية النمو وهذا لن يتأتى إلا بالجلوس جنبا إلى جنب ومعرفة كل ما يعيق الانطلاق الحقيقي لعملية التنمية وعملية التنشيط الاقتصادي وبالتالي عمل تصورات واقعية وحقيقية قابلة للتطبيق للتغلب على كل المعوقات، وإيجاد آلية عملية بعيدة عن التنظير للتغلب على كل هذه المعوقات.
> برأيك ما هي أبرز المعوقات التي تواجه الاقتصاد اليمني؟ - المعوقات كثيرة جدا وتم حصرها من قبل الاتحاد في كتيب ووضعت لها مصفوفة لطرق معالجتها والفترة الزمنية والجهات المعنية، وأهم المعوقات هو النظام التعليمي، فعملية التنمية البشرية يجب أن يعطى لها الاهتمام الكافي، فبناء الإنسان يتطلب جهدا وخطة واضحة، فمخرجات التعليم عندنا ضعيفة جدا، وإذا ما وجدنا مخرجات متميزة تعليميا سوف ينعكس ذلك على كل مفاصل الحياة، ويجب أن تعيد الحكومة النظر في المنظومة التعليمية بشكل جدي لخدمة التنمية، والمعوق الآخر يتعلق بالنظام القضائي المتصل بالاشهار الاقتصادي والمحاكم التجارية ويجب إيلاؤه الاهتمام، وهناك مجهودات طيبة تبذل في هذا الجانب ولكننا نأمل أن نجد قفزة نوعية في مسألة القضاء، ويقف الجانب التمويلي ضمن مصفوفة المعوقات، فالتمويل المالي عندنا: النظام البنكي ونظام المصارف وما يتبعه البنك المركزي من أساليب لا يشجع عمليات التمويل ولا تتوقع من أي كان سواء مستثمر أو رجل أعمال أن يستثمر كل أمواله في مشروع معين، ومن الطبيعي طلب التمويل، وهذه مشكلتنا الأساسية ويجب النظر إلى هذا الأمر باهتمام وجدية لتحقيق عملية تشجيع الناس للولوج في عمليات الاستثمار، وهناك معوق آخر هو البنية التحتية التي مازالت عندنا ضعيفة جدا بكل مفاصلها سواء الكهرباء أم المياه أم الطرقات، ونأمل أن تنعكس مجهودات الدولة لبناء البنية التحتية الحقيقية، وخاصة في إيجاد الأراضي المناسبة والمخصصة لعمليات الاستثمار الصناعي والتجاري والاستثمار العقاري .. وأعتقد أن هذه هي المفاصل الأساسية لمعوقات الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى الجانب الأمني وخاصة ظاهرة حمل السلاح التي يجب فعلا أن تجد وقفة حقيقة جادة أمامها تساعد على عملية حفظ الأمن الحقيقي، فحمل السلاح يعطي انطباعا سيئا للمستثمر الخارجي وينعكس بشكل آخر على المستثمر المحلي، وهذه من الظواهر التي يجب أن تعمل الدولة بشكل للتغلب عليها وتحقيق الأمن، والمجهودات المبذولة الآن رائعة ولكنها غير كافية.
> ماذا عن التشريعات القانونية الاقتصادية في البلد.. كيف ترونها؟ - هذه التشريعات لا نستطيع أن نقول إنها معوقات رئيسية، لأنها قابلة للمعالجة، وهناك جدية ملموسة من قبل الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة ومنها ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع وزارة المالية للاستعانة بشركة خارجية متخصصة تقوم بدراسة كل عمليات ومراحل ضريبة المبيعات وتقديم المقترحات العملية لتتحول الضرائب من ضرائب جبائية إلى ضرائب ذات بعد تنموي، وهذا ما نسعى إليه في القطاع الخاص، فنحن في أمس الحاجة لخلق فرص عمل وإذا لم تخلق هذه الفرص سندخل في إشكالية كبيرة جدا، وإذا ما تحولت هذه الضرائب إلى بعد جبائي ستكون منفرة للاستثمار، ونأمل نحن كاتحاد عام للغرف التجارية والصناعية أن نصل إلى نتائج عملية في هذا الجانب.
> هل هناك مدة زمنية لإصلاح هذه الأمور متفق عليها بينكم وبين الحكومة؟ - طبعا، وهذا جاء نتيجة حوار طويل مع الحكومة، وكلنا سعينا لمصلحة الوطن والفترة الزمنية حددت حتى نهاية هذا العام، وبدأنا بتشكيل لجان لمتابعة الحوار مع الحكومة ومن جانبنا فقد تم الأسبوع الماضي تشكيل هذه اللجان لبدء عملية الحوار حول بعض تعديلات القوانين أو عملية استقدام الشركة التي ستقوم بدراسة المنظومة الضريبية بصفة عامة وتقديم المقترحات العملية.
> وما هي هذه الشركة؟ - هي شركة اسمها فياس تابعة لصندوق النقد الدولي وبدأت بعمل مقترحات لها علاقة بالإدارة الضريبية ودراسة تأثير السياسات للإدارة الضريبية على المناخ الاستثماري، ونحن الآن بصدد مناقشتها بشكل تفصيلي مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وسيتم استقدام الشركة مرة أخرى بعد استكمال الحوار الداخلي، وهناك الكثير من الأفكار الطيبة التي قدمتها الدراسة وسوف تساعدنا بشكل أو بآخر للوصول إلى الجانب الحقيقي الذي يحفظ للدولة حقوقها ومواردها ويحقق الازدهار بأن تكون الضرائب تنموية بعيدة عن عمليات التعسف والجباية القسرية.
> أستاذ أحمد.. كيف تقيمون ارتفاع الأسعار الآن في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطن؟ - نحن ندرك الحالة المعيشية للمواطنين والوضع الاقتصادي، وللاسف الشديد أن هذه الظروف تأتي بهذه المرحلة وبهذا الوقت وهي خارجة عن السيطرة الداخلية ويجب أن نكون واقعيين في هذا الأمر وبعيدين عن عملية المكايدات، فواقع الأمر أننا ليس لنا فعلا سلطة حقيقية كدولة أو كحكومة في السيطرة على الأسعار نتيجة أن الظرف خارجي، ونحن لا نتحكم بالظرف الخارجي، والأمر متاح للتحقق من ارتفاع الأسعار عالميا، وهذا جاء نتيجة الجفاف العالمي الذي حصل في الموسم الماضي ونتج عنه قلة في المخزون العالمي وصل إلى أربعين مليون طن، وهذا انعكس بشكل أساسي على الأسعار المحلية ومنها الدقيق والألبان وزيوت الطعام، وهذه أمور خارجة عن سيطرة المستورد المحلي، والأمر واقع وعلينا أن نحاول إيجاد المعالجات التي تخفف من هذه الظواهر كأن نفكر بإيجاد مخزون استراتيجي مثلا بالنسبة للقمح، والتوسعة في بناء الصوامع لتكفي السوق اليمنية مدة لا تقل عن ستة أشهر لمواجهة التقلبات الحادة لهذه الأسعار، ونحن نعرف معاناة الشعب اليمني الذي يعيش عيشة تقشف والغالبية متقشفة سوى فئة لا تؤثر اطلاقا، والدعوة للتقشف هي للظواهر البذخية التي لها علاقة بعملية الإنفاق الحكومي بما يساعد على خلق فرص عمل للناس، والأهم من هذا كله يجب أن لا نضيع وقتنا بالجري وراء الأسعار التي ليس لنا سيطرة عليها، يجب أن نسعى إلى كيفية خلق فرص العمل لتحسين مستوى الناس وهو ما يجب أن نركز عليه ونفكر تفكيرا واقعيا في تحسين مدخول الفرد الذي يعتبر لدى الكثير من الناس معدوما بسبب عدم وجود فرصة عمل، ويجب أن نتجه كوسائل إعلام وحكومة إلى كيفية خلق فرص عمل للناس لتحسين مستواهم المعيشي ليستطيعوا العيش في ظل ارتفاع الاسعار عالميا، وإذا لم يكن للفرد دخل وارتفعت الأسعار فهنا الكارثة، وإيجاد فرص العمل متعلق بالاستثمارات الكبيرة وهذا ما يجب على الإعلام ان يركز عليه.
> كيف تقيمون المناخ والبيئة الاستثمارية في اليمن بعد مؤتمر لندن ومؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية؟ - استطيع القول إن الفرص الاستثمارية في اليمن كبيرة جدا ومازالت اليمن بلداً (خام) والفرص الاستثمارية متاحة سواء الصناعية أو الزراعية أو السمكية أو العقارية أو المالية، واعتقد أن المؤتمر هو فرصة طيبة لتحفيز وتذكير المستثمرين ولا نتوقع انه سيحقق لنا المنجزات، وأجزم ان الحكومة الجديدة جادة في جعل هذا الجانب اولى اولوياتها بتشجيع الاستثمار وإزالة الكثير من المعوقات في المناخ الاستثماري، والمؤتمرات وعرض الفرص ليست مهمة بقدر اهمية ايجاد المناخ المناسب للمستثمر ونحن في الاتحاد سوف نعطي جل اهتمامنا لمساعدة الحكومة للتغلب على الصعاب التي تواجه الاستثمار، ونحن نفكر بعقد مؤتمرات ولقاءات قطاعية في قطاع السياحة أو غيره، وفوق هذا كله كيفية التغلب على المعوقات وخلق المناخ المناسب للاستثمارات.
> ولكن ألا يحتاج كل هذا إلى إنشاء سوق للأوراق المالية لمواكبة هذا التطور؟ - طبعا سوق الأوراق المالية من الاشياء المكملة بشكل اساسي لعملية التطوير الاقتصادي، وإذا استمرينا بالتخوف الزائد من إنشاء هذه السوق فسوف تحصل الكثير من النكسات، مما يؤدي إلى تأخير عملية الانتعاش الاقتصادي، فهذه السوق شيء حتمي وضروري، وكلما أسرعنا في إنشائها كان أفضل، ولكن بشكل مدروس ومتدرج كما عملت بعض الدول المجاورة لنا، وهذا سيساعد على إنشاء شركات مساهمة كبيرة ستقوم بمشاريع ضخمة على مستوى الوطن، والآن الكثير من المالكين للأموال لا يجدون مكانا لاستثمار أموالهم غير عملية المضاربة، ومثل هذه السوق بشكل أو بآخر سوف تساعد على توسيع وتنشيط الاقتصاد الوطني ووجودها مهم ويجب ألا نتردد في أن نخرجها إلى حيز التنفيذ وبشكل مبسط ومدروس ومتدرج، والقطاع الخاص ليس له سلطة لإيجاد هذه السوق، بل هذا جانب له علاقة بالسلطة والحكومة، وإذا ما كنا متخوفين من شيء فلن نعمل شيئا ولن نتقدم في شيء، ويمكننا الاستفادة من الكثير من الأخطاء التي ارتكبت لدى جيراننا والتي ستجعلنا نقفز فوقها وأنا متأكد أننا سنخطو خطوات جيدة، إذا ما وجدت الإدارة الاحترافية البعيدة عن التدخلات من هنا وهناك، ونحن في أمس الحاجة للخبرات الخارجية لإنشاء هذه السوق والابتعاد عن الأخطاء والاستفادة منها.
> كقطاع خاص واتحاد كيف تساعدون الحكومة على الإصلاح الإداري والمالي ومكافحة الفساد؟ - نحن أول المتضررين من انتشار هذه الظواهر، والقطاع الاقتصادي بصفة عامة متضرر بشكل كبير جدا وأيضا القطاع الخاص بطريقة أو بأخرى متورط في هذه الظاهرة نتيجة وجوده في المعترك، وله دور مفروض عليه وفي الكثير من الأحيان يضطر ان يقوم بهذا الدور (عملية الفساد) حتى يستطيع أن يمشي أموره، وبالتالي التعاون مشترك ما بين القطاع الخاص والحكومة، وأعتقد أن إنشاء هيئة مكافحة الفساد جيد وللاسف القطاع الخاص له تمثيل ضعيف في هذه الهيئة بشخص واحد آمل أن يكون تأثيره كبيرا وأعتقد أن وجود القطاعات الأخرى من منظمات المجتمع المدني سوف يساعد هذه الهيئة للقيام بدور طيب ولا نستطيع الجزم بأنها ستكون الحل السحري للقضاء على الفساد، فهذه الظاهرة اصبحت مستشرية ويجب أن نتعاون جميعا في الوطن على اجتثاثها والحد منها،ويجب ان نتعاون كقطاع خاص لكشف الكثير من هذه الممارسات بشرط تعاون الجهات المعنية الأمر الذي سيساعد على عملية التنمية بشكل كبير جدا.
> ألا تعتقد أنكم في القطاع الخاص بحاجة للترويج لما حققتموه من دعوة لإصلاح البلد وإنعاشه اقتصاديا وبشريا وتنمويا؟ - هذه فعلا نقطة هامة، واعتقد الآن أن الإعلام أصبح بجميع وسائله المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة يتحكم بكثير من مفاصل الحياة، وبالذات في توصيل المعلومات الصحيحة للجمهور على مستوى العالم، خاصة وأننا أصبحنا الآن عالما منفتحا اعلاميا، وعملية التواصل أصبحت ميسرة وفعلا هذه الوسائل أصبحت ركيزة أساسية وسلطة هامة جدا، ونحن مازلنا كقطاع خاص لدينا نوع من التقصير في ايجاد مثل هذه الوسائل التي توضح الحقائق بعيدا عن التمييز والمناكفات، نحن نريد وسيلة اعلامية لا تتبع المناكفات بل تتبع الحقائق وتوجد المعالجات بالشكل العملي وليس النظري البعيد عن إمكانية التطبيق. لذا اعتقد أن الاعلام مازال دوره بالنسبة للقطاع الخاص محدودا جدا وهذه نقطة هامة جدا يجب ان يتنبه لها القطاع الخاص بصفة عامة ويوجه لها اهتمامه، لان المعلومة الصحيحة والمفهومة هي من تساعد البلد بصفة عامة على أن تخطو خطوات تنموية جادة وحقيقية، ونحن في بلد يحكمها الدستور والقانون والاحتكار ممنوع لأي وسيلة اعلامية والحكومة لا بد ان تسعى لكسر احتكار وسائل الإعلام وخاصة المرئية منها والمسموعة، وأعتقد أنه إذا ما وجدت الشجاعة الكاملة لدى الجهات المعنية بأن تتيح للقطاع الخاص أو اي قطاع يرغب ان توجد هذه الوسائل المتعددة سيخدم البلد بشكل أكبر وأسلم، وأعتقد ان وزارة الاعلام والحكومة اليمنية معنية باختيار الوقت المناسب للسماح لهذه الوسائل بأن تنتشر، وهي حسب علمي حتى الآن غير واضحة بهذا الجانب، ولكن كما اننا فتحنا حرية السوق ومنعنا الاحتكار يجب أن توجد ايضا لدينا الشجاعة في هذه المرحلة لإتاحة هذه الفرصة للجميع لكي يقولوا رأيهم بموضوعية وبعيدا عن المناكفات والتكتلات التي تعيق اليمن أكثر مما تفيده وأن تكون ذات بعد يساعد على عملية التنمية ويساعد على عكس النظرة للوطن بعيد عن النظرة الضيقة لمصالح معينة سواء أكانت مصالح قطاعات أو أحزاب، وإذا ما عملنا بهذا التوجه سوف نحقق قفزات نوعية وكبيرة. وأضاف: «وأنا أشكر الإدارة الرائعة لصحيفة «الأيام» وشجاعة استمرارية إصدارها يوميا، وهي الصحيفة التي اصبحت أوسع انتشارا على مستوى الوطن، ولسان حال كل التوجهات وتنقل آراء كل التوجهات وليست منغلقة على فكر معين أو تنظيم معين، إنها فعلا صحيفة تخدم القارئ بكل توجهاته، وهذا يحسب للقائمين عليها. وأحب أن انوه بأنه أول ما تفتحت مداركي في عدن عندما كنت لا أزال طالبا في المراحل الابتدائية كنت أحب أن أقتني ثلاث صحف هي «الأيام» و«اليقظة» و«فتاة الجزيرة» وبرغم صغر سني لكنني كنت اشعر بالسعادة عندما اقتني صحيفة «الأيام» وانا في المدرسة الابتدائية بمدرسة بازرعة، فقد كانت من الصحف المتميزة وحافظت على تميزها وتوجهها وحققت الآن إضافة كبيرة جدا لعالم الصحافة على المستوى الوطني والمنطقة، وأتمنى فعلا ان تستمر بهذا الخط الطيب الذي يخدم الوطن اليمني بصفة عامة، وأتمنى للقائمين عليها كل التوفيق، وأنا متفائل بأن يحقق الوطن قفزات كبيرة جدا خلال المرحلة القادمة».