قضية الاعتصامات.. والحكومة!!
> عبدالرحمن خبارة:
>
اختار الإخوة المعتصمون العسكريون والأمنيون شكلا حضاريا وسلميا يتمثل في التجمعات، حاملين لافتات تحمل مطالبهم المشروعة.. هكذا في كل المحافظات الجنوبية.. ولا نجد تفسيرا لصمت الحكومة الذي ليس له مبرر.. فهي تواجه المعتصمين بأذن من طين وأخرى من عجين.
< والقضية أن المسألة لا تتعلق بعشرات ولا حتى بمئات من المتقاعدين، بل يصل عددهم إلى عشرات الآلاف، ناهيك عن أكثر من عشرين ألف مدني مازالوا بعيدين عن الاعتصام، رغم أن هناك دعوة الآن لانضمامهم إلى إخوانهم العسكريين والأمنيين.
< وواضح أن الأمور تسير في طريق التصاعد وقد يتخذ المتقاعدون والذين لا يزالون موظفين غير مقبولين في وظائف مدنية تحت شعار (خليك في البيت)، أشكالا أخرى تتناسب وخصائصهم وظروفهم وفي إطار الحقوق المشروعة التي سنها الدستور اليمني.
< لقد وصلت الأمور مع الحكومة كما يبدو إلى طريق مسدود، وتتحمل السلطات ما يمكن أن ينجم عنها من أعمال، رغم أن رئيس الجمهورية قد حث وزارة الدفاع على وضع حلول لمشاكلهم غير أن وزارة الدفاع للأسف بدلا من مواجهة المشكلة أدلى وزيرها بتصريحات هروبية زادت الأمور اشتعالا وتفاقما، وما كان للأخ الوزير أن يبحث عن تعليلات سياسية بدلا من مواجهة الأمور المتعلقة بقضايا حقوقية ومطالب مشروعة.
< وتتحمل الحكومة بشكل رئيس مواجهة مشاكل أكثر من 80 ألفا من المتقاعدين ومن الذين تقاعدوا قسرا، ناهيك عن قضية عشرين ألف مدني أبعدوا عن أعمالهم من دون وجه حق كما أسلفنا.
< وواضح أن المسألة تتعلق بإرث حرب 1994م، حيث لا توجد إرادة سياسية لحلها رغم مرور 13 عاما عليها، وهي تركة ثقيلة لا تقتصر على إقصاء العسكريين والمدنيين والأمنيين، وإنما تمتد إلى حقوق واسعة تتعلق بنهب الأراضي وحرمان المواطنين في هذه المحافظات من الوظائف العامة.
< على السلطة استخدام العقل بدلا من العناد، والبحث عن حل لهذه الأمور المتراكمة قبل أن يأتي يوم لا تستطيع الحكومة فيه مواجهة اتساع رقعة الاحتجاج، وعليها الانطلاق من مبادئ الدستور.. وأن هؤلاء مواطنون ولهم حقوق كفلها الدستور والقوانين الوضعية، وانطلاقا كذلك من أن البلد للجميع ليس نظريا بل واقعيا ...
عبدالرحمن خبارة
< والقضية أن المسألة لا تتعلق بعشرات ولا حتى بمئات من المتقاعدين، بل يصل عددهم إلى عشرات الآلاف، ناهيك عن أكثر من عشرين ألف مدني مازالوا بعيدين عن الاعتصام، رغم أن هناك دعوة الآن لانضمامهم إلى إخوانهم العسكريين والأمنيين.
< وواضح أن الأمور تسير في طريق التصاعد وقد يتخذ المتقاعدون والذين لا يزالون موظفين غير مقبولين في وظائف مدنية تحت شعار (خليك في البيت)، أشكالا أخرى تتناسب وخصائصهم وظروفهم وفي إطار الحقوق المشروعة التي سنها الدستور اليمني.
< لقد وصلت الأمور مع الحكومة كما يبدو إلى طريق مسدود، وتتحمل السلطات ما يمكن أن ينجم عنها من أعمال، رغم أن رئيس الجمهورية قد حث وزارة الدفاع على وضع حلول لمشاكلهم غير أن وزارة الدفاع للأسف بدلا من مواجهة المشكلة أدلى وزيرها بتصريحات هروبية زادت الأمور اشتعالا وتفاقما، وما كان للأخ الوزير أن يبحث عن تعليلات سياسية بدلا من مواجهة الأمور المتعلقة بقضايا حقوقية ومطالب مشروعة.
< وتتحمل الحكومة بشكل رئيس مواجهة مشاكل أكثر من 80 ألفا من المتقاعدين ومن الذين تقاعدوا قسرا، ناهيك عن قضية عشرين ألف مدني أبعدوا عن أعمالهم من دون وجه حق كما أسلفنا.
< وواضح أن المسألة تتعلق بإرث حرب 1994م، حيث لا توجد إرادة سياسية لحلها رغم مرور 13 عاما عليها، وهي تركة ثقيلة لا تقتصر على إقصاء العسكريين والمدنيين والأمنيين، وإنما تمتد إلى حقوق واسعة تتعلق بنهب الأراضي وحرمان المواطنين في هذه المحافظات من الوظائف العامة.
< على السلطة استخدام العقل بدلا من العناد، والبحث عن حل لهذه الأمور المتراكمة قبل أن يأتي يوم لا تستطيع الحكومة فيه مواجهة اتساع رقعة الاحتجاج، وعليها الانطلاق من مبادئ الدستور.. وأن هؤلاء مواطنون ولهم حقوق كفلها الدستور والقوانين الوضعية، وانطلاقا كذلك من أن البلد للجميع ليس نظريا بل واقعيا ...