بي.ايه.اي. تنفي ارتكاب أي اخطاء في صفقة اسلحة للسعودية
> لندن «الأيام» رويترز :
> نفت شركة بي.ايه.ئي سيستمز أكبر شركة دفاع في اوروبا أمس الأول ارتكاب أي خطأ في رد على تقارير اعلامية ذكرت انها دفعت مليار جنيه استرليني )مليارا دولار( على مدى عقد لامير سعودي فيما يتعلق بأكبر عقد بريطاني لتصدير اسلحة على الاطلاق.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية وهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ان شركة بي.ايه.ئي سيستمز قدمت مدفوعات منتظمة الى الأمير بندر بن سلطان السفير السابق لدى الولايات المتحدة والذي يشغل حاليا منصب الامين العام لمجلس الامن القومي السعودي بعلم وزارة الدفاع البريطانية.
وأصدر محامون يعملون لحساب الأمير بندر بيانا نيابة عنه ينفي ارتكاب اي خطأ أو ان الصحيفة اتصلت به للتعليق قبل نشر التقرير.
وقالت التقارير إن المدفوعات حولت من خلال بنك امريكي في واشنطن يسيطر عليه الامير بندر وهو شخصية رئيسية في صفقات اليمامة للنفط مقابل السلاح بين بريطانيا والسعودية التي تم توقيع أولها في عام 1985 والتي حققت لبريطانيا ايرادات سنوية تقدر بمليارات الجنيهات.
وقالت شركة بي.ايه.ئي سيستمز في بيان "برنامج اليمامة هو اتفاق بين حكومة وحكومة وجميع هذه المدفوعات التي تمت بموجب تلك الاتفاقات جرت بالموافقة الصريحة للحكومتين السعودية والبريطانية."
وقال المحامون إن الأمير بندر يبحث اتخاذ اجراءات قانونية,وقال البيان "هذه ادعاءات بالغة الخطورة ضد عضو بارز في الحكومة السعودية و(هي اتهامات) ينفيها الأمير بندر نفيا قاطعا."
واضاف البيان ان "الحسابات في ريجس بنك كانت باسم وزارة الدفاع والطيران السعودية. واي مدفوعات من جانب بي.ايه.ئي الى تلك الحسابات كانت في اطار عقود اليمامة وبالتالي لن تكون باي صورة من الصور ..سرا.. على أطراف تلك العقود.
"وبينما كان الامير بندر مصرح له بالتوقيع على تلك الحسابات فان اي اموال دفعت من تلك الحسابات كانت فقط لاغراض أقرتها وزارة الدفاع والطيران."
وفي ديسمبر كانون الأول الماضي تخلى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بريطانيا عن تحقيق في الصفقة السعودية التي كانت شركة بي.ايه.ئي المتعاقد الرئيسي فيها حيث قامت بتوريد طائرات مقاتلة من طراز تورنادو وطائرات تدريب من طراز هوك ومعدات دفاع اخرى مع خدمات دعم وصيانة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير انذاك ان مواصلة اجراء التحقيق ستضر بالامن القومي والعلاقات مع السعودية والتي وصفها بالحيوية في مكافحة الارهاب والسلام في الشرق الاوسط.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أمس الأول "وزارة الدفاع لا يمكنها التعقيب على هذه الادعاءات لان ذلك سيتضمن افشاء معلومات سرية بشأن )صفقة( اليمامة ويمكن ان يسبب الاضرار التي كان وقف التحقيق يهدف الى منع (حدوثها)."
وقالت شركة بي.ايه.ئي سيستمز "ننفي كل الادعاءات بارتكاب اخطاء فيما يتعلق بهذا البرنامج الاستراتيجي والمهم."
واضافت الشركة انها ستلتزم بالتزامات السرية المفروضة بموجب الاتفاق.
وقالت ان "كل المعلومات التي في حوزتنا فيما يتعلق بعقود اليمامة كانت متاحة لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال خلال عامين ونصف مضت وبعد تحقيقات شاملة جرى الانتهاء الى انه اضافة الى مصلحة الامن القومي لا توجد قضية."
وقالت الشركة ان التقارير الاعلامية الاخيرة لم تتضمن شيئا يغير ذلك الموقف.
وقال بلير يوم أمس الأول "لو مضى هذا التحقيق قدما لكان اشتمل على أخطر ادعاءات وتحقيق يجري عن الاسرة الحاكمة السعودية ووظيفتي هي تقديم النصح بشأن ان كان هذا الشيء معقول في ظروف لا اعتقد ان التحقيق كان سيقود فيها الى شيء سوى التدمير التام لعلاقة استراتيجية حيوية لبلدنا."
وقال بلير للصحفيين في المانيا ان المعركة ضد الارهاب كان ستضار "وكنا سنخسر الالاف والالاف من الوظائف في بريطانيا."
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية وهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ان شركة بي.ايه.ئي سيستمز قدمت مدفوعات منتظمة الى الأمير بندر بن سلطان السفير السابق لدى الولايات المتحدة والذي يشغل حاليا منصب الامين العام لمجلس الامن القومي السعودي بعلم وزارة الدفاع البريطانية.
وأصدر محامون يعملون لحساب الأمير بندر بيانا نيابة عنه ينفي ارتكاب اي خطأ أو ان الصحيفة اتصلت به للتعليق قبل نشر التقرير.
وقالت التقارير إن المدفوعات حولت من خلال بنك امريكي في واشنطن يسيطر عليه الامير بندر وهو شخصية رئيسية في صفقات اليمامة للنفط مقابل السلاح بين بريطانيا والسعودية التي تم توقيع أولها في عام 1985 والتي حققت لبريطانيا ايرادات سنوية تقدر بمليارات الجنيهات.
وقالت شركة بي.ايه.ئي سيستمز في بيان "برنامج اليمامة هو اتفاق بين حكومة وحكومة وجميع هذه المدفوعات التي تمت بموجب تلك الاتفاقات جرت بالموافقة الصريحة للحكومتين السعودية والبريطانية."
وقال المحامون إن الأمير بندر يبحث اتخاذ اجراءات قانونية,وقال البيان "هذه ادعاءات بالغة الخطورة ضد عضو بارز في الحكومة السعودية و(هي اتهامات) ينفيها الأمير بندر نفيا قاطعا."
واضاف البيان ان "الحسابات في ريجس بنك كانت باسم وزارة الدفاع والطيران السعودية. واي مدفوعات من جانب بي.ايه.ئي الى تلك الحسابات كانت في اطار عقود اليمامة وبالتالي لن تكون باي صورة من الصور ..سرا.. على أطراف تلك العقود.
"وبينما كان الامير بندر مصرح له بالتوقيع على تلك الحسابات فان اي اموال دفعت من تلك الحسابات كانت فقط لاغراض أقرتها وزارة الدفاع والطيران."
وفي ديسمبر كانون الأول الماضي تخلى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بريطانيا عن تحقيق في الصفقة السعودية التي كانت شركة بي.ايه.ئي المتعاقد الرئيسي فيها حيث قامت بتوريد طائرات مقاتلة من طراز تورنادو وطائرات تدريب من طراز هوك ومعدات دفاع اخرى مع خدمات دعم وصيانة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير انذاك ان مواصلة اجراء التحقيق ستضر بالامن القومي والعلاقات مع السعودية والتي وصفها بالحيوية في مكافحة الارهاب والسلام في الشرق الاوسط.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أمس الأول "وزارة الدفاع لا يمكنها التعقيب على هذه الادعاءات لان ذلك سيتضمن افشاء معلومات سرية بشأن )صفقة( اليمامة ويمكن ان يسبب الاضرار التي كان وقف التحقيق يهدف الى منع (حدوثها)."
وقالت شركة بي.ايه.ئي سيستمز "ننفي كل الادعاءات بارتكاب اخطاء فيما يتعلق بهذا البرنامج الاستراتيجي والمهم."
واضافت الشركة انها ستلتزم بالتزامات السرية المفروضة بموجب الاتفاق.
وقالت ان "كل المعلومات التي في حوزتنا فيما يتعلق بعقود اليمامة كانت متاحة لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال خلال عامين ونصف مضت وبعد تحقيقات شاملة جرى الانتهاء الى انه اضافة الى مصلحة الامن القومي لا توجد قضية."
وقالت الشركة ان التقارير الاعلامية الاخيرة لم تتضمن شيئا يغير ذلك الموقف.
وقال بلير يوم أمس الأول "لو مضى هذا التحقيق قدما لكان اشتمل على أخطر ادعاءات وتحقيق يجري عن الاسرة الحاكمة السعودية ووظيفتي هي تقديم النصح بشأن ان كان هذا الشيء معقول في ظروف لا اعتقد ان التحقيق كان سيقود فيها الى شيء سوى التدمير التام لعلاقة استراتيجية حيوية لبلدنا."
وقال بلير للصحفيين في المانيا ان المعركة ضد الارهاب كان ستضار "وكنا سنخسر الالاف والالاف من الوظائف في بريطانيا."