بيان يحمل الدولة المسؤولية الأكبر في إيقاف الحرب بصعدة ولا يعفي الحوثيين منها
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عقدت إدارة حملة (معا ضد حرب صعدة) اجتماعا يوم الثلاثاء كرس لوضع برنامج عمل للحملة يدعو إلى وقف الحرب,وكان منتدى الشقائق لحقوق الإنسان الذي ترأسه الأخت أمل الباشا قد شهد يوم الاثنين حضورا كبيرا إيذانا بتدشين الحملة التي تضمنت عرض فيلم وثائقي ومجموعة من الصور الفوتوغرافية الحية من وقائع الحرب في صعدة.
وصدر بيان عن اللجنة التحضيرية لحملة (معا ضد حرب صعدة) جاء فيه: «تدور حرب صعدة في عزلة تامة عن العالم تحت ظروف شديدة الخطورة، منها عدم وجود موقف سياسي محلي وإقليمي ودولي واضح تجاه هذه الحرب، وعدم توفر المعلومات حول الوضع الإنساني للمواطنين في صعدة أو النازحين منها إلى بقية المحافظات مما يعرقل عمل منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية.
وتشير الأرقام المتوفرة إلى عدد كبير من الخسائر البشرية والمادية، وتقدر الإحصاءات أن عدد المشردين الموجودين في خيام إيواء في محافظة صعدة قد وصل إلى 7000 أسرة بمتوسط 7 أفراد في العائلة الواحدة، هذا عدا عن الذين نزحوا إلى مدن وقرى يمنية أخرى، وتعتبر الأرقام غير أكيدة في ظل ما أسلفنا من عزل وتعتيم وعدم شفافية.
وبرغم الغموض حول هذه الحرب إلا أنه يتضح جليا توجه الدولة لتصعيدها من خلال الدفع بأبناء القبائل في المعارك ووضعهم في مقدمة الصفوف وتوسيع رقعتها من خلال الدعوة إلى إشراك المزيد منهم، الأمر الذي يجعلهم وقودا لهذه الحرب ولحروب ثأرية قادمة في بلد يعاني مشاكل الثأر المتزايدة.
وقد وظفت الدولة كافة القنوات التشريعية بعد دخولها الفعلي في الحرب ولجأت إلى إصدار فتاوى دينية تشرعن الحرب وتبيح سفك الدماء بل وتمارس الإرهاب الفكري تجاه حرية المعتقد كما جاء في بيان علماء اليمن الصادر بتاريخ 17 مايو 2007م مما يكرس العنف والطائفية، ويبتعد عن روح كل القوانين المحلية وكذلك الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها اليمن، والتي تؤكد على حرية المعتقد وحرية ممارسته.
إن دعوتنا لإيقاف الحرب لا تعني إعفاء الطرف الآخر (جماعة الحوثي) من مسؤوليته في الحرب واستخدام السلاح خارج إطار القانون، ولكن باعتبار الدولة تملك كل أسباب القوة فإن المسؤولية الأكبر تقع على عاتقها في إيقاف الحرب.
ونحن إذ نؤكد أن خسارة الوطن كبيرة في جنوده وأبنائه الذين يذهبون ضحية هذه الحرب ندعو كافة القبائل من المناطق الأخرى إلى عدم المشاركة والمغامرة بأبنائنا في حرب لا يستفيد من استمرارها سوى تجار السلاح والموت.
وفي ظل سلطة تتعامل مع مشكلة بهذا الحجم خارج إطار الدستور والقانون وتحشد الجيش والمواطنين من أبناء القبائل المسلحين في حرب عبثية لا نعرف لماذا قامت؟ ولماذا تتجدد ومن المستفيد منها؟ نطلب من الجميع - شخصيات وهيئات حكومية ومدنية وسياسية - المشاركة معنا في حملة (معا ضد حرب صعدة) التي سوف تتضمن عددا من الفعاليات المطالبة بوقف هذه الحرب العبثية وفك الحصار عن صعدة وفتحها أمام وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية ومنظمات الإغاثة ونبدأها بحملة التوقيعات».
كما اتفقت إدارة الحملة على تنفيذ حملة إعلامية في كافة الوسائل الإعلامية والعمل على : إنشاء موقع الكتروني، إصدار شريط كاسيت، توجيه رسائل إلى صناع القرار والأحزاب والعلماء والمنظمات الدولية، مناشدة الهيئات القومية والدولية، اعتصامات ومظاهرات ومسيرات، ومنها مسيرات أطفال، مؤتمر وطني لوقف الحرب، دعوة الأحزاب والتنظيمات لرفع أعلام على سطوح المنازل تطالب بوقف الحرب، إنشاء صندوق وطني لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، دعوة أبناء صعدة للاعتصام أمام مجلس النواب، تعليق لافتات قماشية مناهضة للحرب في الشوارع، تعميم شارات السلام البيضاء للمطالبة بإيقاف الحرب.
كما تم تشكيل لجان لإدارة الحملة على النحو الآتي:
لجنة إدارة الحملة: أبوبكر السقاف، سلطان السامعي، عبدالعزيز الزارقة، محمد مفتاح، عبدالباري طاهر، هاشم العزعزي، بلقيس اللهبي، منى صفوان، أحمد صالح الفقيه، محمد صالح، محمد صالح البخيتي، هدى العطاس، وفتحي أبو النصر.
اللجنة الإعلامية: محمود طه، ماجد المذحجي، مصطفى راجح، علي الموشكي، جمال أنعم، منى صفوان، سامية الأغبري، عبدالكريم الخيواني، وفاطمة الأغبري.
لجنة التواصل والعلاقات: رضية المتوكل، عبدالرشيد الفقيه، علي الديلمي، موسى النمراني، وليد شرف الدين، ونبيل ماجد.
لجنة جمع المعلومات والبحوث: باسم الحاج، عبدالباري طاهر، عابد المهذري، وصادق الشرفي.
لجنة تعبئة وحشد: سعادة علاية، شيماء محمود، ومحمد المقالح.
لجنة متابعة الحالات الإنسانية: سلطان السامعي، هاشم العزعزي، أمل الباشا، وتوكل كرمان.
إلى ذلك قامت إدارة الحملة بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب طالبته فيها بتحمل مسؤوليته الوطنية تجاه الحرب والعمل سريعا على إيقافها.
وصدر بيان عن اللجنة التحضيرية لحملة (معا ضد حرب صعدة) جاء فيه: «تدور حرب صعدة في عزلة تامة عن العالم تحت ظروف شديدة الخطورة، منها عدم وجود موقف سياسي محلي وإقليمي ودولي واضح تجاه هذه الحرب، وعدم توفر المعلومات حول الوضع الإنساني للمواطنين في صعدة أو النازحين منها إلى بقية المحافظات مما يعرقل عمل منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية.
وتشير الأرقام المتوفرة إلى عدد كبير من الخسائر البشرية والمادية، وتقدر الإحصاءات أن عدد المشردين الموجودين في خيام إيواء في محافظة صعدة قد وصل إلى 7000 أسرة بمتوسط 7 أفراد في العائلة الواحدة، هذا عدا عن الذين نزحوا إلى مدن وقرى يمنية أخرى، وتعتبر الأرقام غير أكيدة في ظل ما أسلفنا من عزل وتعتيم وعدم شفافية.
وبرغم الغموض حول هذه الحرب إلا أنه يتضح جليا توجه الدولة لتصعيدها من خلال الدفع بأبناء القبائل في المعارك ووضعهم في مقدمة الصفوف وتوسيع رقعتها من خلال الدعوة إلى إشراك المزيد منهم، الأمر الذي يجعلهم وقودا لهذه الحرب ولحروب ثأرية قادمة في بلد يعاني مشاكل الثأر المتزايدة.
وقد وظفت الدولة كافة القنوات التشريعية بعد دخولها الفعلي في الحرب ولجأت إلى إصدار فتاوى دينية تشرعن الحرب وتبيح سفك الدماء بل وتمارس الإرهاب الفكري تجاه حرية المعتقد كما جاء في بيان علماء اليمن الصادر بتاريخ 17 مايو 2007م مما يكرس العنف والطائفية، ويبتعد عن روح كل القوانين المحلية وكذلك الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها اليمن، والتي تؤكد على حرية المعتقد وحرية ممارسته.
إن دعوتنا لإيقاف الحرب لا تعني إعفاء الطرف الآخر (جماعة الحوثي) من مسؤوليته في الحرب واستخدام السلاح خارج إطار القانون، ولكن باعتبار الدولة تملك كل أسباب القوة فإن المسؤولية الأكبر تقع على عاتقها في إيقاف الحرب.
ونحن إذ نؤكد أن خسارة الوطن كبيرة في جنوده وأبنائه الذين يذهبون ضحية هذه الحرب ندعو كافة القبائل من المناطق الأخرى إلى عدم المشاركة والمغامرة بأبنائنا في حرب لا يستفيد من استمرارها سوى تجار السلاح والموت.
وفي ظل سلطة تتعامل مع مشكلة بهذا الحجم خارج إطار الدستور والقانون وتحشد الجيش والمواطنين من أبناء القبائل المسلحين في حرب عبثية لا نعرف لماذا قامت؟ ولماذا تتجدد ومن المستفيد منها؟ نطلب من الجميع - شخصيات وهيئات حكومية ومدنية وسياسية - المشاركة معنا في حملة (معا ضد حرب صعدة) التي سوف تتضمن عددا من الفعاليات المطالبة بوقف هذه الحرب العبثية وفك الحصار عن صعدة وفتحها أمام وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية ومنظمات الإغاثة ونبدأها بحملة التوقيعات».
كما اتفقت إدارة الحملة على تنفيذ حملة إعلامية في كافة الوسائل الإعلامية والعمل على : إنشاء موقع الكتروني، إصدار شريط كاسيت، توجيه رسائل إلى صناع القرار والأحزاب والعلماء والمنظمات الدولية، مناشدة الهيئات القومية والدولية، اعتصامات ومظاهرات ومسيرات، ومنها مسيرات أطفال، مؤتمر وطني لوقف الحرب، دعوة الأحزاب والتنظيمات لرفع أعلام على سطوح المنازل تطالب بوقف الحرب، إنشاء صندوق وطني لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، دعوة أبناء صعدة للاعتصام أمام مجلس النواب، تعليق لافتات قماشية مناهضة للحرب في الشوارع، تعميم شارات السلام البيضاء للمطالبة بإيقاف الحرب.
كما تم تشكيل لجان لإدارة الحملة على النحو الآتي:
لجنة إدارة الحملة: أبوبكر السقاف، سلطان السامعي، عبدالعزيز الزارقة، محمد مفتاح، عبدالباري طاهر، هاشم العزعزي، بلقيس اللهبي، منى صفوان، أحمد صالح الفقيه، محمد صالح، محمد صالح البخيتي، هدى العطاس، وفتحي أبو النصر.
اللجنة الإعلامية: محمود طه، ماجد المذحجي، مصطفى راجح، علي الموشكي، جمال أنعم، منى صفوان، سامية الأغبري، عبدالكريم الخيواني، وفاطمة الأغبري.
لجنة التواصل والعلاقات: رضية المتوكل، عبدالرشيد الفقيه، علي الديلمي، موسى النمراني، وليد شرف الدين، ونبيل ماجد.
لجنة جمع المعلومات والبحوث: باسم الحاج، عبدالباري طاهر، عابد المهذري، وصادق الشرفي.
لجنة تعبئة وحشد: سعادة علاية، شيماء محمود، ومحمد المقالح.
لجنة متابعة الحالات الإنسانية: سلطان السامعي، هاشم العزعزي، أمل الباشا، وتوكل كرمان.
إلى ذلك قامت إدارة الحملة بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب طالبته فيها بتحمل مسؤوليته الوطنية تجاه الحرب والعمل سريعا على إيقافها.