مسيرتان بالضالع وحضرموت تنددان بالانتهاكات
مشاهد من المسيرة السلمية في الضالع أمس
> الضالع «الأيام» خاص:
> 
نظمت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة الضالع صباح أمس مسيرة سلمية شهدتها مدينة الضالع وشارك فيها جمع كبير من المواطنين الذين توافدوا إلى عاصمة المحافظة من مديريات المحافظة السبع وذلك احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون بـ«الممارسات والانتهاكات الأمنية للحقوق والحريات».
وانطلقت المسيرة من أمام مقر منظمة الحزب الاشتراكي إلى مقر التجمع اليمني للإصلاح عند مدخل مدينة الضالع ثم اتجهت صوب سوق المدينة والخط العام المزدوج المؤدي إلى مديرية قعطبة.
وكان المتظاهرون قد جابوا الشارع الرئيسي ذهابا وإيابا قبل أن يتوجهوا خارجه مشيا على الأقدام أو على الدراجات النارية والناقلات ولمسافة 8 كيلومترات وآخرون واصلوا مسيرهم لحوالي 15 كيلومترا إلى المجمع الإداري للمحافظة الواقع في منطقة سناح القريبة من مدينة قعطبة.
وخلال هذه المسيرة التي استمرت أكثر من ساعتين حمل المتظاهرون اللافتات التي كتب عليها عبارات (لا للقهر والاستبداد) (نعم للحرية والعدالة الاجتماعية) و(نعم للوحدة والديمقراطية) و(لا لمصادرة الحقوق والحريات) و(نطالب بمحاكمة عادلة في قضية اغتيال الشهيد عبدالمنعم الثمادي) و(ندين مسلسل الانتهاكات للمواطنة والناشطين السياسيين من قبل أجهزة الأمن) و(يا مشترك سير.. سير.. واصل حركة التغيير) و(يا حكومة الحصان ما هكذا تبنى الأوطان) و(تكوينا نار الأسعار وأنتم في السلطة تجار).
كما ردد المتظاهرون العديد من الهتافات المنددة بالفساد والمفسدين.
ووزعت أحزاب اللقاء المشترك خلال التظاهرة بيانا صادرا عن اللجنة التنفيذية للمشترك بالضالع، تضمن عددا من المطالب وجهت الى السلطة وهي:
ـ وقف الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون يوميا من قبل أجهزة ورجال الأمن ومحاسبة المتورطين في أي اعمال سابقة.
ـ احترام حرية الصحافة والتعبير عن الرأي واطلاق سراح المواقع والخدمات الإخبارية والصحف التي تم ايقافها خلافا للقانون.
ـ وضع حد لمعاناة المواطنين جراء السياسات السعرية الخاطئة التي يتبناها الحزب الحاكم.
ـ عدم التدخل في شئون الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وحق المواطن في التعبير وممارسة أي نشاط سياسي أو مدني وفقا لقناعته.
ـ الغاء القانون الحالي للمسيرات لتعارضه مع نصوص الدستور واعتبار التظاهر والإعتصام حق دستوري ومن الوسائل السلمية للتعبير عن الرأي.
ـ وقف جباية الأموال الغير قانونية.
ـ وقف توزيع الأراضي لأصحاب النفوذ ووضع سياسة واضحة وعادلة تعطي الأولوية لأصحاب الدخل المحدود من أبناء المحافظة.
ـ حل مشكلة المتقاعدين باعتبارها واحدة من القضايا الوطنية حلا جذريا وعادلا.
وحيا البيان كافة المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية داعيا المواطنين إلى الدفاع عن حقوقهم بالطرق السلمية، ورفض السياسات الخاطئة التي تتخذها السلطة في مختلف المجالات السياسية والاجتمـاعية والاقتصادية.
مشاهد من المسيرة السلمية في الضالع أمس
وانطلقت المسيرة من أمام مقر منظمة الحزب الاشتراكي إلى مقر التجمع اليمني للإصلاح عند مدخل مدينة الضالع ثم اتجهت صوب سوق المدينة والخط العام المزدوج المؤدي إلى مديرية قعطبة.
وكان المتظاهرون قد جابوا الشارع الرئيسي ذهابا وإيابا قبل أن يتوجهوا خارجه مشيا على الأقدام أو على الدراجات النارية والناقلات ولمسافة 8 كيلومترات وآخرون واصلوا مسيرهم لحوالي 15 كيلومترا إلى المجمع الإداري للمحافظة الواقع في منطقة سناح القريبة من مدينة قعطبة.
وخلال هذه المسيرة التي استمرت أكثر من ساعتين حمل المتظاهرون اللافتات التي كتب عليها عبارات (لا للقهر والاستبداد) (نعم للحرية والعدالة الاجتماعية) و(نعم للوحدة والديمقراطية) و(لا لمصادرة الحقوق والحريات) و(نطالب بمحاكمة عادلة في قضية اغتيال الشهيد عبدالمنعم الثمادي) و(ندين مسلسل الانتهاكات للمواطنة والناشطين السياسيين من قبل أجهزة الأمن) و(يا مشترك سير.. سير.. واصل حركة التغيير) و(يا حكومة الحصان ما هكذا تبنى الأوطان) و(تكوينا نار الأسعار وأنتم في السلطة تجار).
كما ردد المتظاهرون العديد من الهتافات المنددة بالفساد والمفسدين.
ـ وقف الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون يوميا من قبل أجهزة ورجال الأمن ومحاسبة المتورطين في أي اعمال سابقة.
ـ احترام حرية الصحافة والتعبير عن الرأي واطلاق سراح المواقع والخدمات الإخبارية والصحف التي تم ايقافها خلافا للقانون.
ـ وضع حد لمعاناة المواطنين جراء السياسات السعرية الخاطئة التي يتبناها الحزب الحاكم.
ـ عدم التدخل في شئون الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وحق المواطن في التعبير وممارسة أي نشاط سياسي أو مدني وفقا لقناعته.
ـ الغاء القانون الحالي للمسيرات لتعارضه مع نصوص الدستور واعتبار التظاهر والإعتصام حق دستوري ومن الوسائل السلمية للتعبير عن الرأي.
ـ وقف جباية الأموال الغير قانونية.
ـ وقف توزيع الأراضي لأصحاب النفوذ ووضع سياسة واضحة وعادلة تعطي الأولوية لأصحاب الدخل المحدود من أبناء المحافظة.
ـ حل مشكلة المتقاعدين باعتبارها واحدة من القضايا الوطنية حلا جذريا وعادلا.
وحيا البيان كافة المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية داعيا المواطنين إلى الدفاع عن حقوقهم بالطرق السلمية، ورفض السياسات الخاطئة التي تتخذها السلطة في مختلف المجالات السياسية والاجتمـاعية والاقتصادية.