الاستثمار.. وانتخابات الغرف التجارية
> عبدالرحمن خبارة:
>
لاحظ المراقبون الاقتصاديون ازدياد حمى التنافس على مقاعد الغرف التجارية وبالذات في عدن وبعض المحافظات، تلك الانتخابات التي جرت في الأسابيع القليلة الماضية، حيث استمر اجتماع الجمعية العمومية في عدن إلى ساعات متأخرة من الليل!
> ولم يصاحب هذا (الهوس) على مناصب الغرف التجارية حركة استثمارية ملحوظة رغم ما تنشره الصحف وبالذات «الأيام» من اجتماعات ولقاءات لوفود أجنبية غربية وشرقية طوال السنوات العشر الماضية وبدون حصيلة تذكر!
> وحين تقرأ قوائم الجمعية العمومية وبالذات في عدن حيث يصل العدد أكثر من 600 عضو فمعظم الأعضاء أسماء غير معروفة ومنهم الكثير من أصحاب المخابز والمستودعات والبقالات والورش الصغيرة ولا تزيد العمالة فيها عن 3 إلى عشرة موظفين أو عمال.
> وفي القوائم للجمعية العمومية لمحافظة عدن لا تزيد الشركات عن ثلاثين شركة ومؤسسة معظمها تابعة للقطاع العام مثل مصافي عدن، الكهرباء، المياه، وبعض مؤسسات القطاع الخاص من شمال الوطن التي فتحت لها فروعاً في عدن بعد الوحدة .
> فأين المستثمرون الجدد في العاصمة التي يطلق عليها الاقتصادية والتجارية - كذباً- وهي المدينة المؤهلة التي تمتلك الشروط والمقومات للعمل الاستثماري بحق.
> ولا يحمل قادة الغرف التجارية ولا حتى المحافظون وبالذات في المدن الساحلية عدن، الحديدة، المكلا العصا السحرية لجذب الاستثمار ولكن المسئولية تقع على المركز في صنعاء الذين يملكون الإرادة السياسية كما يملكون وضع السياسات الصائبة لتوفير الشروط المطلوبة التي تمكن البلاد من استقبال العشرات بل المئات من المستثمرين.
> ومن ضمن هذه الشروط الأمن والأمان (أي لا حروب ولا نزاعات)، سيادة القانون لا قانون القوة وتجفيف منابع الفساد المنتشر كالوباء والقضاء المستقل، فقد ذكر لي أحد المحامين أن هناك قضايا لها أكثر من سبع سنوات من دون حل.
عبدالرحمن خبارة
> ولم يصاحب هذا (الهوس) على مناصب الغرف التجارية حركة استثمارية ملحوظة رغم ما تنشره الصحف وبالذات «الأيام» من اجتماعات ولقاءات لوفود أجنبية غربية وشرقية طوال السنوات العشر الماضية وبدون حصيلة تذكر!
> وحين تقرأ قوائم الجمعية العمومية وبالذات في عدن حيث يصل العدد أكثر من 600 عضو فمعظم الأعضاء أسماء غير معروفة ومنهم الكثير من أصحاب المخابز والمستودعات والبقالات والورش الصغيرة ولا تزيد العمالة فيها عن 3 إلى عشرة موظفين أو عمال.
> وفي القوائم للجمعية العمومية لمحافظة عدن لا تزيد الشركات عن ثلاثين شركة ومؤسسة معظمها تابعة للقطاع العام مثل مصافي عدن، الكهرباء، المياه، وبعض مؤسسات القطاع الخاص من شمال الوطن التي فتحت لها فروعاً في عدن بعد الوحدة .
> فأين المستثمرون الجدد في العاصمة التي يطلق عليها الاقتصادية والتجارية - كذباً- وهي المدينة المؤهلة التي تمتلك الشروط والمقومات للعمل الاستثماري بحق.
> ولا يحمل قادة الغرف التجارية ولا حتى المحافظون وبالذات في المدن الساحلية عدن، الحديدة، المكلا العصا السحرية لجذب الاستثمار ولكن المسئولية تقع على المركز في صنعاء الذين يملكون الإرادة السياسية كما يملكون وضع السياسات الصائبة لتوفير الشروط المطلوبة التي تمكن البلاد من استقبال العشرات بل المئات من المستثمرين.
> ومن ضمن هذه الشروط الأمن والأمان (أي لا حروب ولا نزاعات)، سيادة القانون لا قانون القوة وتجفيف منابع الفساد المنتشر كالوباء والقضاء المستقل، فقد ذكر لي أحد المحامين أن هناك قضايا لها أكثر من سبع سنوات من دون حل.