> وجه فضيلة القاضي جسار محمد سيف العدوف، رئيس محكمة استئناف عدن رؤساء المحاكم الابتدائية ومدير مكتب التوثيق بالمحافظة ورؤساء أقلام التوثيق بالمحاكم «يمنع القيام بعمل أي تنازلات في عقود التأجير لأراضي وعقارات الدولة إلا بعد موافقة مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني».ويأتي توجيه رئيس محكمة استئناف عدن تنفيذا لتعميم الأخ د. غازي شائف الأغبري، وزير العدل رقم (8) لسنة 2007م بشأن التقيد بنص المادة رقم (60) من قانون أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لسنة 1995م، والذي ينص على «يحظر على الأمناء وجهات التوثيق المختلفة والسجل العقاري تحرير أو توثيق أو تعميم أو تسجيل أي عقد من عقود التصرفات يقع على أراضي الدولة ما لم يكن ذلك التصرف قد تم بموافقة المصلحة (الهيئة حاليا) أو مصادقا عليه منها».

وعلمت «الأيام» أن قلة من القضاة مازالوا يقومون بعملية التوثيق بالرغم من تعميم وزير العدل وتوجيه رئيس محكمة استئناف عدن بشأنه.