14 مديرا عاما لمكاتب هيئة الأراضي بالمحافظات يشكون رئاسة الهيئة إلى الوزير فيمنعون من دخول ديوان الهيئة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> ذكرت مصادر مطلعة ان عددا من مديري عموم فروع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة منعوا أمس من دخول ديوان عام الهيئة بالعاصمة صنعاء.
واوضحت المصادر ان هذا الإجراء جاء على خلفية مذكرة تقدم بها أمس الأول الإثنين إلى الأخ وزير الأشغال العامة 14 مديرا عاما لمكاتب الهيئة بالمحافظات، بشأن ما وصفوه بقضايا مشتركة تهم مكاتبهم لم تولها رئاسة الهيئة العناية اللازمة مما أدى إلى تدني مستوى أداء الفروع وحال دون تمكينها من تحقيق الحد الأدنى من الأهداف التي انشئت من أجلها الهيئة «إلى درجة ان معظم المكاتب أصبحت تعاني اوضاعا مخزية لا تحسد عليها».
وأفادت المصادر بأن مديري العموم الـ(14) كانوا قد أحاطوا رئيس وأعضاء مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 12 يونيو الجاري بأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه الفروع بالمحافظات وحددوها بـ(9) نقاط من أبرزها:
ـ مرور أكثر من عام على إنشاء الهيئة ولم تتوفر حتى الآن أية لوائح أو آليات لتنظيم وتوحيد الأعمال والعمليات التنفيذية وترك الفروع تسير في اجراءات اجتهادية تعرضها للانتقادات حتى وإن كانت صائبة.
ـ قيام رئاسة الهيئة بسحب حصص الفروع من حساب دعم الديوان العام الذي كان يتم الاستعانة به في مواجهة النفقات التشغيلية التي لم تشملها الموازنة، وفي نفس الوقت وقف اعتمادات الفروع من الموازنة العامة لمدة (4) أشهر متوالية ظلت خلالها المكاتب تفتقر إلى أبسط لوزام العمل المكتبي.
ـ تعزيز المكاتب بمخصصات مالية (نفقات تشغيلية) بأقل من الاعتمادات المخصصة قبل عملية الدمج مع عدم اعتماد أي مخصصات مالية لأعمال التخطيط العمراني وعدم رفد المكاتب بأي من اللوازم والمعدات والأجهزة اللازمة لأعمال التخطيط.
ـ تلقي التوجيهات المتناقضة والتي تؤدي إلى خلق المشاكل بين المكاتب والمراجعين فضلا عن الاهتمام البالغ ببعض القضايا وتلقي الاتصالات والتوجيهات الشفوية بحضور أصحاب الشأن دون مراعاة ظروف وطبيعة الإجراءات اللازمة التي يجب أخذها من قبل المكاتب.
ـ تلقي العديد من التعاميم الصادرة من الهيئة للقيام بمهام عديدة وواسعة تستوجب توفر امكانيات كثيرة لتنفيذها في الوقت الذي لا تمتلك المكاتب الحد الأدنى من الإمكانيات اللازمة لتسيير أعمالها.
وطالب المديرون المذكورون رئيس الهيئة وأعضاء مجلس ادارتها في ختام مذكرتهم بالإطلاع على ما طرح من مشاكل وصعوبات وبحثها واتخاذ المعالجات اللازمة حيالها.
واوضحت المصادر ان هذا الإجراء جاء على خلفية مذكرة تقدم بها أمس الأول الإثنين إلى الأخ وزير الأشغال العامة 14 مديرا عاما لمكاتب الهيئة بالمحافظات، بشأن ما وصفوه بقضايا مشتركة تهم مكاتبهم لم تولها رئاسة الهيئة العناية اللازمة مما أدى إلى تدني مستوى أداء الفروع وحال دون تمكينها من تحقيق الحد الأدنى من الأهداف التي انشئت من أجلها الهيئة «إلى درجة ان معظم المكاتب أصبحت تعاني اوضاعا مخزية لا تحسد عليها».
وأفادت المصادر بأن مديري العموم الـ(14) كانوا قد أحاطوا رئيس وأعضاء مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 12 يونيو الجاري بأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه الفروع بالمحافظات وحددوها بـ(9) نقاط من أبرزها:
ـ مرور أكثر من عام على إنشاء الهيئة ولم تتوفر حتى الآن أية لوائح أو آليات لتنظيم وتوحيد الأعمال والعمليات التنفيذية وترك الفروع تسير في اجراءات اجتهادية تعرضها للانتقادات حتى وإن كانت صائبة.
ـ قيام رئاسة الهيئة بسحب حصص الفروع من حساب دعم الديوان العام الذي كان يتم الاستعانة به في مواجهة النفقات التشغيلية التي لم تشملها الموازنة، وفي نفس الوقت وقف اعتمادات الفروع من الموازنة العامة لمدة (4) أشهر متوالية ظلت خلالها المكاتب تفتقر إلى أبسط لوزام العمل المكتبي.
ـ تعزيز المكاتب بمخصصات مالية (نفقات تشغيلية) بأقل من الاعتمادات المخصصة قبل عملية الدمج مع عدم اعتماد أي مخصصات مالية لأعمال التخطيط العمراني وعدم رفد المكاتب بأي من اللوازم والمعدات والأجهزة اللازمة لأعمال التخطيط.
ـ تلقي التوجيهات المتناقضة والتي تؤدي إلى خلق المشاكل بين المكاتب والمراجعين فضلا عن الاهتمام البالغ ببعض القضايا وتلقي الاتصالات والتوجيهات الشفوية بحضور أصحاب الشأن دون مراعاة ظروف وطبيعة الإجراءات اللازمة التي يجب أخذها من قبل المكاتب.
ـ تلقي العديد من التعاميم الصادرة من الهيئة للقيام بمهام عديدة وواسعة تستوجب توفر امكانيات كثيرة لتنفيذها في الوقت الذي لا تمتلك المكاتب الحد الأدنى من الإمكانيات اللازمة لتسيير أعمالها.
وطالب المديرون المذكورون رئيس الهيئة وأعضاء مجلس ادارتها في ختام مذكرتهم بالإطلاع على ما طرح من مشاكل وصعوبات وبحثها واتخاذ المعالجات اللازمة حيالها.