لجنة دراسة إمكانية ترميم وصيانة القصور التاريخية بالحوطة لحج تقدم تقريرها إلى المكتب التنفيذي بالمحافظة
> الحوطة «الأيام» خاص:
> قدمت اللجنة الخاصة بدراسة إمكانية ترميم وصيانة القصور التاريخية بالحوطة لحج تقريرها إلى المكتب التنفيذي بالمحافظة في ضوء نزولها الميداني لمعاينة أوضاع القصور التاريخية والأثرية الهامة بمديرية الحوطة، وتلمس وضعها الصعب بهدف إعداد آلية مناسبة لإمكانية ترميم وتأهيل وصيانة هذه القصور باعتبارها همزة وصل بين الماضي والحاضر وشاهداً حياً على التاريخ المتميز لهذه المدينة.
وقد باشرت اللجنة نزولها الميداني إلى القصور المستهدفة وهي قصر الحجر وقصر الشعب .. وأشارت اللجنة المكونة من الوكيل المساعد بديوان المحافظة ومدير عام الحوطة ومدير عام مكتب الآثار بالمحافظة ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق، إلى أنها بعد المعاينة لمست الآتي:
-1 انعدام وجود التصريفات المناسبة لشبكات الصرف الصحي للقصرين.
-2 انتشار المباني العشوائية المستحدثة في محيط القصرين والتصاقها من الجوانب الخلفية والجانبية.
-3 وجود استحداثات للنوافذ الخارجية بمواد اسمنتية بدلا من الخشب مما أدى إلى تشويه المنظر الخارجي للقصرين.
-4 وجود استحداثات عشوائية في السور والبوابات المؤدية إلى ساحتي القصرين.
-5 انهيار الاعمدة الخاصة بالحديقة وطمس معالمها.
-6 وجود بقايا مخلفات مواد البناء للجزء الغربي المنهار لقصر الحجر.
-7 وجود تشققات كبيرة في الواجهة الخلفية لقصر الحجر مما ينبئ بانهيار الواجهة الخلفية كما قد حدث للواجهة الغربية.
وبعد معاينة اللجنة للقصرين من الداخل برزت أمامها عدد من المعضلات، وهي:
انتشار الاستحداثات الإنشائية بمواد بناء حديثة ما أدى إلى تشويه المنظر من الداخل، اقتحام عدد من المواطنين للقصرين والاستيلاء على أجزاء منهما، وجود تلف كبير في النوافذ والابواب والجدران الداخلية، عدم وجود حمامات وشبكات صرف صحي مناسبة، استحواذ بعض الجهات الحكومية والأهلية على أجزاء من القصرين.
وجاء في تفرير اللجنة «من أجل المحافظة على الهوية التاريخية والمعمارية لهذه القصور وما تمثله من إرث حضاري وثقافي متميز يجسد حقبة تاريخية هامة من تاريخ هذه المدينة امتدت لأكثر من 300 عام فإن الضرورة الوطنية تقتضي أن يعمل الجميع كل من موقعه على المحافظة عليها وصيانتها وتأهيلها للاستفادة منها لتكون مجمعا ثقافيا في خدمة المجتمع».
وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات في تقريرها أبرزها «اتخاذ قرار صريح وواضح في الوضع القانوني لملكية المبنى وإلغاء قرار الإعادة واعتبار المبنى من أملاك الدولة وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، إخراج المواطنين والجهات الحكومية والأهلية من القصور وفقا لمعالجة مناسبة ومرضية وتسليمها للهيئة العامة للآثار، إزالة كافة المباني المستحدثة العشوائية في محيط القصرين، تشكيل فريق هندسي ذي كفاءة عالية لإعداد دراسة هندسية متكاملة لتأهيل القصور تراعي الخصائص الفنية والمعمارية التي أنشئت بها، توفير الاعتمادات المالية اللازمة لترميم وتأهيل القصرين عن طريق الاعتمادات المحلية أو الاستعانة بالجهات المركزية والمنظمات المختصة المهتمة بحماية التراث الثقافي، الاستفادة من المبنى بعد تأهيله ليكون مجمعا ومركزا ثقافيا شاملا متحف آثار ومتحف موروث شعبي ومكتبة وطنية وغيرها من الانشطة الثقافية التي تنسجم مع الخصوصية الفنية والتاريخية والمعمارية للمبنى».
وقد باشرت اللجنة نزولها الميداني إلى القصور المستهدفة وهي قصر الحجر وقصر الشعب .. وأشارت اللجنة المكونة من الوكيل المساعد بديوان المحافظة ومدير عام الحوطة ومدير عام مكتب الآثار بالمحافظة ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق، إلى أنها بعد المعاينة لمست الآتي:
-1 انعدام وجود التصريفات المناسبة لشبكات الصرف الصحي للقصرين.
-2 انتشار المباني العشوائية المستحدثة في محيط القصرين والتصاقها من الجوانب الخلفية والجانبية.
-3 وجود استحداثات للنوافذ الخارجية بمواد اسمنتية بدلا من الخشب مما أدى إلى تشويه المنظر الخارجي للقصرين.
-4 وجود استحداثات عشوائية في السور والبوابات المؤدية إلى ساحتي القصرين.
-5 انهيار الاعمدة الخاصة بالحديقة وطمس معالمها.
-6 وجود بقايا مخلفات مواد البناء للجزء الغربي المنهار لقصر الحجر.
-7 وجود تشققات كبيرة في الواجهة الخلفية لقصر الحجر مما ينبئ بانهيار الواجهة الخلفية كما قد حدث للواجهة الغربية.
وبعد معاينة اللجنة للقصرين من الداخل برزت أمامها عدد من المعضلات، وهي:
انتشار الاستحداثات الإنشائية بمواد بناء حديثة ما أدى إلى تشويه المنظر من الداخل، اقتحام عدد من المواطنين للقصرين والاستيلاء على أجزاء منهما، وجود تلف كبير في النوافذ والابواب والجدران الداخلية، عدم وجود حمامات وشبكات صرف صحي مناسبة، استحواذ بعض الجهات الحكومية والأهلية على أجزاء من القصرين.
وجاء في تفرير اللجنة «من أجل المحافظة على الهوية التاريخية والمعمارية لهذه القصور وما تمثله من إرث حضاري وثقافي متميز يجسد حقبة تاريخية هامة من تاريخ هذه المدينة امتدت لأكثر من 300 عام فإن الضرورة الوطنية تقتضي أن يعمل الجميع كل من موقعه على المحافظة عليها وصيانتها وتأهيلها للاستفادة منها لتكون مجمعا ثقافيا في خدمة المجتمع».
وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات في تقريرها أبرزها «اتخاذ قرار صريح وواضح في الوضع القانوني لملكية المبنى وإلغاء قرار الإعادة واعتبار المبنى من أملاك الدولة وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، إخراج المواطنين والجهات الحكومية والأهلية من القصور وفقا لمعالجة مناسبة ومرضية وتسليمها للهيئة العامة للآثار، إزالة كافة المباني المستحدثة العشوائية في محيط القصرين، تشكيل فريق هندسي ذي كفاءة عالية لإعداد دراسة هندسية متكاملة لتأهيل القصور تراعي الخصائص الفنية والمعمارية التي أنشئت بها، توفير الاعتمادات المالية اللازمة لترميم وتأهيل القصرين عن طريق الاعتمادات المحلية أو الاستعانة بالجهات المركزية والمنظمات المختصة المهتمة بحماية التراث الثقافي، الاستفادة من المبنى بعد تأهيله ليكون مجمعا ومركزا ثقافيا شاملا متحف آثار ومتحف موروث شعبي ومكتبة وطنية وغيرها من الانشطة الثقافية التي تنسجم مع الخصوصية الفنية والتاريخية والمعمارية للمبنى».
