أول امرأة عضو في المحكمة العليا اليمنية .. القاضية سامية مهدي :قبول المرأة في المعهد العالي للقضاء اليمني يعني استمراريتها الفاعلة في العمل القضائي
> «الأيام» عن «السياسية» :
>
خطت المرأة اليمنية في مجال العمل القضائي خطوات ثابتة عمقها كفاح السنين الطويلة والعمل الدؤوب واستطاعت من خلاله بكل جدارة التدرج في مناصب قضائية عدة ابتداء من العمل في النيابة إلى المحاكم الابتدائية والاستئناف ووصولا إلى المحكمة العليا.
القاضية سامية عبدالله مهدي واحدة من أولئك القاضيات المثابرات، إذ تمكنت بعد 30 عاما من العمل في السلك القضائي من الوصول إلى منصب عضو في المحكمة العليا كأول امرأة تعين في هذا المنصب المهم.
حول حضور المراة المتعاظم في سلك القضاء وتجربتها الشخصية وغيرها من القضايا ذات الصلة التقت «السياسية» القاضية سامية كان هذا الحوار:
> كيف كانت بداية دخولك القضاء؟
- طبعا لا أستطيع ان أقول ان دخولي مجال القضاء كان عن طريق الصدفة لأن موضوع دراستي هو القانون فدراستي كانت في كلية الحقوق جامعة القاهرة وبعدما تخرجت عملت في النيابة وبالتالي لم يكن انخراطي في السلك القضائي مجرد صدفة لأن الدراسة كانت قانونا.
> وكيف قابلت قرار تعيينك في المحكمة العليا؟
- قرار تعييني كان بعد فترة عمل استمرت 30 عاما في القضاء وكان القرار بالنسبة لي طبعا مفاجأة سعدت بها لأنه كان يحمل دلالة التقدير لي شخصيا وللمرأة بشكل عام بتعيين أول امرأة يمنية في المحكمة العليا وهو بالطبع قرار فاجأني وأسعدني.
> وما هي شروط تولي المرأة القضاء؟
- ممكن تقولي نفس الشروط التي تنطبق على الرجل هي نفسها التي تنطبق على المرأة مثل الاسلام، البلوغ، العقل، العدل، سلامة الحواس، وان يكون يمني الجنسية ، النزاهة، عمره فوق الحدود أي فوق الثلاثين سنة.
> وكيف تصفين تجربتك في مجال القضاء.. وكأول عضو نسائي في المحكمة العليا؟
- تجربتي لا يمكن ان أقيمها وحدي وإنما أترك الآخرين يفعلون ذلك وليس أنا. عملي في القضاء والحمد لله أشعر أني وفقت في عملي، والتقييم أتركه للآخرين، والحمد لله لم أصادف صعوبة مثلما توقعت في العمل القضائي ووجدت مساعدة وتقديرا من زملائي وهذا الذي جعلني أستمر في العمل القضائي.
> حصلت المرأة مؤخرا على أعلى المناصب القضائية وتم قبولها في المعهد العالي للقضاء لأول مرة، ماذا يعني ذلك بالنسبة لك كقاضية؟
- هذا يعني لي وللنساء بشكل عام الشيء الكثير لأنه لأول مرة تقبل المرأة في المعهد العالي للقضاء وهذا يعني استمرارا لعمل القاضية في اليمن، لأن دفعت جديدة ستتخرج ولن يكون العمل قاصرا على عدد معين، وبالتالي سيزيد عدد القاضيات في اليمن نتيجة تخرج المزيد منهن، لأنه يشترط اليوم لعمل القاضي ان يكون خريج المعهد العالي للقضاء، وبإتاحة الفرصة للمرأة دخول المعهد سيعني استمرارا لعمل القاضيات.
> بحسب رؤيتك هل استطاعت القاضية ان تثبت وجودها في سلك القضاء؟ وهل تمكنت من نيل كافة حقوقها المهنية؟
- بالنسبة للمرأة القاضية باعتقادي أثبتت جدارتها وذلك باستمرارها في العمل القضائيو ولم تواجه الصعوبات التي كانت متوقعة في مجتمعنا اليمني، والحمد لله الآن مستمرة في العمل والدليل انه يوجد اليوم 34 قاضية في القضاء والنيابة وايضا هناك عدد كبير من النساء أكثر من القاضيات يعملن في المحاكم وهذا دليل ان المرأة استطاعت ان تعمل في هذا المجال واستطاعت ان تثبت جدارتها فيه.
> لكن ربما تواجه أي شخص صعوبات وعقبات خاصة في هذا النوع من الوظائف فكيف لم تواجه القاضيات أية صعوبة؟
- بصراحة بالنسبة لي لم أواجه صعوبات بمعنى صعوبات، لكن تستطيعين القول بعض الصعوبات البسيطة المتعلقة بالجانب الاجتماعي، كون بعض أفراد المجتمع لا يتقبل وضع المرأة كقاضية وهذا يمكن ان يختلف من محافظة إلى أخرى حسب الوعي الاجتماعي لأفراد المجتمع. وبالنسبة لي لم أواجه مثل هذه الصعوبات كوني لم أكن القاضية الاولى في اليمن فقد سبقتني الأخت القاضية حميدة زكريا التي كانت أول قاضية في اليمن. كما ان المجتمع في عدن في ذلك الوقت كان متقبلا لهذه الفكرة. وبالنسبة لوضعي الأسري لم أجد أية صعوبة في هذا الجانب بحكم ان زوجي يعمل في نفس المجال الذي أعمل به فهو قاض ايضا، وبالعكس فقد وجدت كل التشجيع من أسرتي وزملائي القضاة الذين بدأت العمل معهم في هذا المجال.
> ما هي المواقف المحرجة التي قد تتعرض لها المرأة القاضية وكيف تواجهها؟
- الحمد لله ؤلى الآن لم يحدث لي موقف محرج واجهته أثناء المحاكمة والاجراءات.. لا يوجد في الذاكرة موقف حصل ولازلت أذكره.
> هل حققت الحركة القضائية الأخيرة التي حصلت فيها أربع قاضيات على مناصب رئيسات محاكم طموح المرأة القاضية حسب رأيك؟
- طبعا باعتقادي ان صعود أربع قاضيات إلى مناصب (رئيسات) أعاد للمرأة مكانتها كقاضية لأنها الأن تبوأت منصب رئيسة محاكم، كان لدينا في الجنوب رئيسة محاكم استئناف بعد حرب 86 لفترة بسيطة وكان هناك رئيسة محاكم ابتدائية، وبعد ذلك اقتصر عمل المرأة كعضو في المحاكم، الآن هذه الحركة أعادت للمرأة مكانتها كقاضية ورجعت رئيسة محكمة، الآن محاكم الأحداث كلها نساء قاضيات هذه خطوة أعتبرها جيدة.
> هناك من يشك في تأثير الجوانب العاطفية للمرأة على عدالة الأحكام القضائية التي تصدرها، ما رأيك في مثل هذه الأطروحات؟
- هذه المسألة كثير من الناس يثيرونها، أنا أرى ان العاطفة موجودة في الذكر والأنثى، وأحيانا قد تكون العاطفة جياشة في الذكر أكثر من الأنثى، ولكن لا أعتقد ان العاطفة يمكن ان تتغلب على تطبيق القانون. القانون موجود وأنت عندما تدرسين القضية لا تحكمين بمزاجك ومقيدة بقوانين فليس من المعقول ان تتغلب العاطفة على تطبيقك للقانون. وبالنسبة لمقولة ان النساء أكثر من الرجال عاطفة ليس كل النساء عاطفيات ولا كل الرجال أقل عاطفة وإنما يعتمد على شخصية الإنسان ولا أعتقد انه يمكن ان تؤثر على عمل القاضية وعدالة الأحكام التي تصدرها.
> ماهي القضايا الجسيمة التي كنت فيها قاضيا رئيسيا؟
- بالنسبة لي أنا عملي في الجانب المدني والشخصي ولم أعمل في الجانب الجنائي حتى عندما كنت في الجنوب كانت القضايا التي كنت أتولاها هي قضايا شخصية، عملت في البداية قاض ابتدائي في القضايا المدنية، وبعد ذلك في الاستئناف كنت عضوا في دائرة الأحوال الشخصية إلى ان انتقلت الى المحكمة العليا، ايضا بدائرة الأحوال الشخصية، ولم أواجه قضايا جسيمة ولم أعمل في هذا الجانب ولا أعتقد ان هناك قضية أنا وحدي حسمتها، انه كان عملنا هيئة في الأحوال الشخصية كنا ثلاثة وفي الدائرة الآن خمسة لا أستطيع ان أقول انني وحدي حسمت القضية الفلانية، لأن العمل جماعي ويقوم على رأي الأغلبية وتطبيق القانون.
> هل هناك أفكار ومشروعات خاصة تطمحين إلى تحقيقها باعتبارك اول قاضية في المحكمة العليا؟
- طبعا أطمح من الله ان يوفقني في عملي هذا كأول قاضية وان أكون عند حسن ظن الجميع وأتمنى للاخوات القاضيات الوصول إلى هذا المركز ولا تقتصر على قاضية واحدة في المحكمة العليا مستقبلا.
> ولماذا برأيك لم تصل المرأة القاضية إلى محاكم الجنايات؟
- أعتقد ان هذا يتعلق بجانب فقهي، آراء العلماء والفقهاء اختلفت حول عمل المرأة في الجاني الجنائي، البعض حرم عمل المرأة في هذا الجانب وآخرون سمحوا لها ان تعمل في القضاء ماعدا القصاص والحدود. بالنسبة لنا كمجتمع اسلامي أعتقد انه من الممكن الأخذ بهذا الجانب، وبالنسبة لي أرى ان عمل المرأة في الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والمالية مناسب لها.
> هل تطمحين بمنصب آخر؟
- الحمد لله انني وصلت إلى هذا المنصب الذي يعتبر بالنسبة للمرأة أعلى درجة قضائية ولا أطمح في تحقيق الكثير ولكن أتمنى توفيق الله في منصبي هذا.
القاضية سامية عبدالله مهدي
- المؤهل الدراسي ليسانس حقوق جامعة القاهرة 1976
- المناصب التي تقلدتها:
- التحقت بالعمل القضائي بمكتب النائب العام لمدة ثلاث سنوات بعد التخرج مباشرة في عام 1980.
- تم انتخابها من مجلس الشعب المحلي في محافظة عدن للعمل كقاضية في المحكمة الابتدائية.
- في عام 1983م عينت في مجلس الشعب المحلي للعمل كقاضية في محكمة الاستئناف شعبة الأحوال الشخصية.
- بعد تحقيق الوحدة المباركة في 22 من مايو 1990 صدر قرار جمهوري بتجديد تعيينها قاضية في محكمة استئناف محافظة عدن.
- في عام 2002 انتدبت بقرار وزاري للعمل في المكتب الفني لوزير العدل.
- عينت عضوا في المحكمة العليا بموجب القرار الجمهوري رقم 18 لسنة 2006.
- محل وتاريخ الميلاد محافظة عدن 1950.
- الحالة الاجتماعية متزوجة وأم لابن وبنت.
القاضية سامية عبدالله مهدي واحدة من أولئك القاضيات المثابرات، إذ تمكنت بعد 30 عاما من العمل في السلك القضائي من الوصول إلى منصب عضو في المحكمة العليا كأول امرأة تعين في هذا المنصب المهم.
حول حضور المراة المتعاظم في سلك القضاء وتجربتها الشخصية وغيرها من القضايا ذات الصلة التقت «السياسية» القاضية سامية كان هذا الحوار:
> كيف كانت بداية دخولك القضاء؟
- طبعا لا أستطيع ان أقول ان دخولي مجال القضاء كان عن طريق الصدفة لأن موضوع دراستي هو القانون فدراستي كانت في كلية الحقوق جامعة القاهرة وبعدما تخرجت عملت في النيابة وبالتالي لم يكن انخراطي في السلك القضائي مجرد صدفة لأن الدراسة كانت قانونا.
> وكيف قابلت قرار تعيينك في المحكمة العليا؟
- قرار تعييني كان بعد فترة عمل استمرت 30 عاما في القضاء وكان القرار بالنسبة لي طبعا مفاجأة سعدت بها لأنه كان يحمل دلالة التقدير لي شخصيا وللمرأة بشكل عام بتعيين أول امرأة يمنية في المحكمة العليا وهو بالطبع قرار فاجأني وأسعدني.
> وما هي شروط تولي المرأة القضاء؟
- ممكن تقولي نفس الشروط التي تنطبق على الرجل هي نفسها التي تنطبق على المرأة مثل الاسلام، البلوغ، العقل، العدل، سلامة الحواس، وان يكون يمني الجنسية ، النزاهة، عمره فوق الحدود أي فوق الثلاثين سنة.
> وكيف تصفين تجربتك في مجال القضاء.. وكأول عضو نسائي في المحكمة العليا؟
- تجربتي لا يمكن ان أقيمها وحدي وإنما أترك الآخرين يفعلون ذلك وليس أنا. عملي في القضاء والحمد لله أشعر أني وفقت في عملي، والتقييم أتركه للآخرين، والحمد لله لم أصادف صعوبة مثلما توقعت في العمل القضائي ووجدت مساعدة وتقديرا من زملائي وهذا الذي جعلني أستمر في العمل القضائي.
> حصلت المرأة مؤخرا على أعلى المناصب القضائية وتم قبولها في المعهد العالي للقضاء لأول مرة، ماذا يعني ذلك بالنسبة لك كقاضية؟
- هذا يعني لي وللنساء بشكل عام الشيء الكثير لأنه لأول مرة تقبل المرأة في المعهد العالي للقضاء وهذا يعني استمرارا لعمل القاضية في اليمن، لأن دفعت جديدة ستتخرج ولن يكون العمل قاصرا على عدد معين، وبالتالي سيزيد عدد القاضيات في اليمن نتيجة تخرج المزيد منهن، لأنه يشترط اليوم لعمل القاضي ان يكون خريج المعهد العالي للقضاء، وبإتاحة الفرصة للمرأة دخول المعهد سيعني استمرارا لعمل القاضيات.
> بحسب رؤيتك هل استطاعت القاضية ان تثبت وجودها في سلك القضاء؟ وهل تمكنت من نيل كافة حقوقها المهنية؟
- بالنسبة للمرأة القاضية باعتقادي أثبتت جدارتها وذلك باستمرارها في العمل القضائيو ولم تواجه الصعوبات التي كانت متوقعة في مجتمعنا اليمني، والحمد لله الآن مستمرة في العمل والدليل انه يوجد اليوم 34 قاضية في القضاء والنيابة وايضا هناك عدد كبير من النساء أكثر من القاضيات يعملن في المحاكم وهذا دليل ان المرأة استطاعت ان تعمل في هذا المجال واستطاعت ان تثبت جدارتها فيه.
> لكن ربما تواجه أي شخص صعوبات وعقبات خاصة في هذا النوع من الوظائف فكيف لم تواجه القاضيات أية صعوبة؟
- بصراحة بالنسبة لي لم أواجه صعوبات بمعنى صعوبات، لكن تستطيعين القول بعض الصعوبات البسيطة المتعلقة بالجانب الاجتماعي، كون بعض أفراد المجتمع لا يتقبل وضع المرأة كقاضية وهذا يمكن ان يختلف من محافظة إلى أخرى حسب الوعي الاجتماعي لأفراد المجتمع. وبالنسبة لي لم أواجه مثل هذه الصعوبات كوني لم أكن القاضية الاولى في اليمن فقد سبقتني الأخت القاضية حميدة زكريا التي كانت أول قاضية في اليمن. كما ان المجتمع في عدن في ذلك الوقت كان متقبلا لهذه الفكرة. وبالنسبة لوضعي الأسري لم أجد أية صعوبة في هذا الجانب بحكم ان زوجي يعمل في نفس المجال الذي أعمل به فهو قاض ايضا، وبالعكس فقد وجدت كل التشجيع من أسرتي وزملائي القضاة الذين بدأت العمل معهم في هذا المجال.
> ما هي المواقف المحرجة التي قد تتعرض لها المرأة القاضية وكيف تواجهها؟
- الحمد لله ؤلى الآن لم يحدث لي موقف محرج واجهته أثناء المحاكمة والاجراءات.. لا يوجد في الذاكرة موقف حصل ولازلت أذكره.
> هل حققت الحركة القضائية الأخيرة التي حصلت فيها أربع قاضيات على مناصب رئيسات محاكم طموح المرأة القاضية حسب رأيك؟
- طبعا باعتقادي ان صعود أربع قاضيات إلى مناصب (رئيسات) أعاد للمرأة مكانتها كقاضية لأنها الأن تبوأت منصب رئيسة محاكم، كان لدينا في الجنوب رئيسة محاكم استئناف بعد حرب 86 لفترة بسيطة وكان هناك رئيسة محاكم ابتدائية، وبعد ذلك اقتصر عمل المرأة كعضو في المحاكم، الآن هذه الحركة أعادت للمرأة مكانتها كقاضية ورجعت رئيسة محكمة، الآن محاكم الأحداث كلها نساء قاضيات هذه خطوة أعتبرها جيدة.
> هناك من يشك في تأثير الجوانب العاطفية للمرأة على عدالة الأحكام القضائية التي تصدرها، ما رأيك في مثل هذه الأطروحات؟
- هذه المسألة كثير من الناس يثيرونها، أنا أرى ان العاطفة موجودة في الذكر والأنثى، وأحيانا قد تكون العاطفة جياشة في الذكر أكثر من الأنثى، ولكن لا أعتقد ان العاطفة يمكن ان تتغلب على تطبيق القانون. القانون موجود وأنت عندما تدرسين القضية لا تحكمين بمزاجك ومقيدة بقوانين فليس من المعقول ان تتغلب العاطفة على تطبيقك للقانون. وبالنسبة لمقولة ان النساء أكثر من الرجال عاطفة ليس كل النساء عاطفيات ولا كل الرجال أقل عاطفة وإنما يعتمد على شخصية الإنسان ولا أعتقد انه يمكن ان تؤثر على عمل القاضية وعدالة الأحكام التي تصدرها.
> ماهي القضايا الجسيمة التي كنت فيها قاضيا رئيسيا؟
- بالنسبة لي أنا عملي في الجانب المدني والشخصي ولم أعمل في الجانب الجنائي حتى عندما كنت في الجنوب كانت القضايا التي كنت أتولاها هي قضايا شخصية، عملت في البداية قاض ابتدائي في القضايا المدنية، وبعد ذلك في الاستئناف كنت عضوا في دائرة الأحوال الشخصية إلى ان انتقلت الى المحكمة العليا، ايضا بدائرة الأحوال الشخصية، ولم أواجه قضايا جسيمة ولم أعمل في هذا الجانب ولا أعتقد ان هناك قضية أنا وحدي حسمتها، انه كان عملنا هيئة في الأحوال الشخصية كنا ثلاثة وفي الدائرة الآن خمسة لا أستطيع ان أقول انني وحدي حسمت القضية الفلانية، لأن العمل جماعي ويقوم على رأي الأغلبية وتطبيق القانون.
> هل هناك أفكار ومشروعات خاصة تطمحين إلى تحقيقها باعتبارك اول قاضية في المحكمة العليا؟
- طبعا أطمح من الله ان يوفقني في عملي هذا كأول قاضية وان أكون عند حسن ظن الجميع وأتمنى للاخوات القاضيات الوصول إلى هذا المركز ولا تقتصر على قاضية واحدة في المحكمة العليا مستقبلا.
> ولماذا برأيك لم تصل المرأة القاضية إلى محاكم الجنايات؟
- أعتقد ان هذا يتعلق بجانب فقهي، آراء العلماء والفقهاء اختلفت حول عمل المرأة في الجاني الجنائي، البعض حرم عمل المرأة في هذا الجانب وآخرون سمحوا لها ان تعمل في القضاء ماعدا القصاص والحدود. بالنسبة لنا كمجتمع اسلامي أعتقد انه من الممكن الأخذ بهذا الجانب، وبالنسبة لي أرى ان عمل المرأة في الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والمالية مناسب لها.
> هل تطمحين بمنصب آخر؟
- الحمد لله انني وصلت إلى هذا المنصب الذي يعتبر بالنسبة للمرأة أعلى درجة قضائية ولا أطمح في تحقيق الكثير ولكن أتمنى توفيق الله في منصبي هذا.
القاضية سامية عبدالله مهدي
- المؤهل الدراسي ليسانس حقوق جامعة القاهرة 1976
- المناصب التي تقلدتها:
- التحقت بالعمل القضائي بمكتب النائب العام لمدة ثلاث سنوات بعد التخرج مباشرة في عام 1980.
- تم انتخابها من مجلس الشعب المحلي في محافظة عدن للعمل كقاضية في المحكمة الابتدائية.
- في عام 1983م عينت في مجلس الشعب المحلي للعمل كقاضية في محكمة الاستئناف شعبة الأحوال الشخصية.
- بعد تحقيق الوحدة المباركة في 22 من مايو 1990 صدر قرار جمهوري بتجديد تعيينها قاضية في محكمة استئناف محافظة عدن.
- في عام 2002 انتدبت بقرار وزاري للعمل في المكتب الفني لوزير العدل.
- عينت عضوا في المحكمة العليا بموجب القرار الجمهوري رقم 18 لسنة 2006.
- محل وتاريخ الميلاد محافظة عدن 1950.
- الحالة الاجتماعية متزوجة وأم لابن وبنت.