بمذكرة شكوى من المهندس المختص إلى وزير الإدارة المحلية:أُوقفتُ بعد الكشف عن رمي محطة تحلية جزيرة كمران في العراء
> «الأيام» شكاوى المواطـنين:
> بعث المواطن م. ثامر عبدالله العاصمي، المهندس المختص بمحطة تحلية جزيرة كمران، شكوى عبر «الأيام» إلى الأخ عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية، بشأن بشأن اجراء تعسفي اتخذ بحقه ويتمثل في إيقافه من قبل هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية عن العمل وحرمانه من مرتباته بدون وجه حق.
وأوضح المهندس المختص بمحطة تحلية جزيرة كمران قائلا: «أنا المهندس المختص لمحطة تحلية جزيرة كمران التي أوردتها هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية في مارس 2006م وقد قمت بمطابقة المواصفات في ميناء الحديدة وأديت عملي بالشكل الصحيح ووقعت المطابقة دون الرجوع إلى رئيس اللجنة فما كان من رئيس اللجنة إلا ان قام برمي المحطة مع توابعها في العراء وبدون علمي كمهندس مختص لكي اشرف على التشغيل وأطلق ضمان الشركة، وقد أكدت ذلك رسالة مدير عام مديرية كمران إلى رئيس الهيئة التي تفيد بأن المحطة مرمية بالعراء.
بعد ذلك اختلط الحابل بالنابل حتى تبين الأخ صادق أمين ابو راس، وزير الادارة المحلية السابق حقيقة ما حدث وأن الخلل هو مالي وإداري بحت وهو الإفراج عن المبالغ المحجوزة لدى الشركة الموردة، أي الضمانات التي تضمن تشغيل وإصلاح المحطة من قبل رئاسة الهيئة، وعندما تم التبين من افتضاح الأمر صدر أمر بتوقيفي عن العمل وإيقاف راتبي وطردي إلى أجل غير مسمى ودون أي ذنب اقترفته فقط لمداراة الحقيقة».
واختتم بمناشدة الأخ عبدالقادر علي هلال، وزير الادارة المحلية، التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للنظام والقانون.
وأوضح المهندس المختص بمحطة تحلية جزيرة كمران قائلا: «أنا المهندس المختص لمحطة تحلية جزيرة كمران التي أوردتها هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية في مارس 2006م وقد قمت بمطابقة المواصفات في ميناء الحديدة وأديت عملي بالشكل الصحيح ووقعت المطابقة دون الرجوع إلى رئيس اللجنة فما كان من رئيس اللجنة إلا ان قام برمي المحطة مع توابعها في العراء وبدون علمي كمهندس مختص لكي اشرف على التشغيل وأطلق ضمان الشركة، وقد أكدت ذلك رسالة مدير عام مديرية كمران إلى رئيس الهيئة التي تفيد بأن المحطة مرمية بالعراء.
بعد ذلك اختلط الحابل بالنابل حتى تبين الأخ صادق أمين ابو راس، وزير الادارة المحلية السابق حقيقة ما حدث وأن الخلل هو مالي وإداري بحت وهو الإفراج عن المبالغ المحجوزة لدى الشركة الموردة، أي الضمانات التي تضمن تشغيل وإصلاح المحطة من قبل رئاسة الهيئة، وعندما تم التبين من افتضاح الأمر صدر أمر بتوقيفي عن العمل وإيقاف راتبي وطردي إلى أجل غير مسمى ودون أي ذنب اقترفته فقط لمداراة الحقيقة».
واختتم بمناشدة الأخ عبدالقادر علي هلال، وزير الادارة المحلية، التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للنظام والقانون.