إفطار عمل حواري يجمع أمناء عموم الأحزاب السياسية وسفراء الاتحاد الأوروبي
> «الأيام» هاجع الجحافي:
> لأول مرة يلتقي أمناء عموم الأحزاب وسفراء الاتحاد الاوروبي بصنعاء على مائدة إفطار في ساعة مبكرة بين الثامنة والعاشرة من صباح أمس الاول السبت بخيمة فندق تاج سبأ لتبادل الحوار والنقاش.
الفكرة تعود لمنتدى التنمية السياسية الذي دعا الجميع إلى لقاء أسماه (إفطار عمل حوار دوري) ومع تصاعد أبخرة قهوة الصباح تصاعد الحوار، ولكن في أجواء ودية وحميمة.
باجمال: الشفافية مطلوبة ونحن غير مقيدين ايديولوجيا أو سياسيا
د.ياسين: نحتاج إلى منظومة قوانين وهي مطروحة على طاولة البحث
الآنسي: أي إخلال بالتعددية هو إخلال بشرعية النظام القائم
رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن أكد في بداية إفطار العمل الحواري أن ذلك يأتي في إطار برنامج المنتدى الهادف إلى تقديم الوجه الإيجابي للتجربة الديمقراطية اليمنية ممثلة بتعدديتها السياسية، إلى جانب حرص المنتدى على انتهاج أساليب حضارية وغير تقليدية لتطوير بيئة الحوار التي منها إفطار العمل الحواري المشترك لسفراء الاتحاد الاوروبي المعتمدين بصنعاء وأمناء عموم الأحزاب الممثلة في مجلس النواب.
أمين عام المؤتمر الشعبي العام عبدالقادر باجمال أكد أن الجميع أبناء وطن واحد، وأن أول لقاء للحوار بين الأحزاب كان في موضوعات تتمحور حول التقرير الأوروبي عن الانتخابات اليمنية، وهو الموضوع الذي يتم نقاشه على مائدة الإفطار، واعتبر أن ذلك "دليل على أن لقاءاتنا وصلاتنا تجد التطبيقات العملية على طاولة البحث المشترك بيننا وبين الإخوة في اللقاء المشترك، بالإضافة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي" واعتبر مثل ذلك دليل على الانفتاحية الاكثر وأن العمل السياسي يتطلب شفافية وانفتاحية اكثر.
أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني د. ياسين سعيد نعمان، ذكر أن الموضوع الأساسي في حوارات سابقة بالنسبة للجميع، يتمحور حول تنفيذ توصيات الاتحاد الاوروبي فيما يخص الانتخابات، وان هذه التوصيات تمثل قضية رئيسة في الحوار لأنها كانت تعبيرا عن الشراكة السياسية الحقيقية للاتحاد الأوروبي واليمن.
وأضاف :"نحن ننظر إلى هذه التوصيات والمقترحات نظرة جادة ولا نتعامل معها على أنها مجرد توصيات عادية، ولكننا ننظر إليها باعتبارها توصيات أساسية لإنضاج الحياة السياسية والديمقراطية في اليمن كونها تتعلق بالنظام الانتخابي والإدارة الانتخابية وجملة القوانين التي تتعامل مع الانتخابات".
وقال د. ياسين: "نحن في اللقاء المشترك نشعر أن المرحلة القادمة - فيما يتعلق بالحوار والديمقراطية في اليمن- تحتاج فعلا إلى منظومة من القوانين وهي مطروحة على طاولة البحث" وأكد ضرورة أن تتطور العلاقة بين الاتحاد الاوروبي واليمن على الصعيد السياسي والاقتصادي ومجالات أخرى كثيرة إذا أحسن الجانبان التعامل معها.
د. عبدالوهاب محمود، أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي قال: "نحن نؤمن أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حلول مناسبة متفق عليها للمشاكل الكبيرة في اليمن" وأكد أهمية تطوير الشراكة والعلاقة مع دول الاتحاد الاوروبي .. مشيرا إلى أن "آخر لقاء مع الرئيس علي عبدالله صالح كان مشجعا وكذلك اللقاءات السابقة برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال كانت جيدة" وعبرعن أمله في أن تستمر هذه الروح وهذا المناخ الطيب الذي ساد الحوارات السابقة.
أما نائب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري علي محمد اليزيدي فقد أكد أهمية الجوانب الاقتصادية التي لا بد أن تأتي في المقدمة، وهي من مسؤولية الحكومة، وقال "إذا أردنا ان تكون ساحتنا آمنة ومستقرة فيجب الاهتمام بالقضايا الاقتصادية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى قضايا الانتخاب والصحافة وغيرها".
القائم بأعمال السفير الألماني وجه سؤالا للجميع عن ماهية الالتزامات التي اشتملت عليها الاتفاقية الموقعة بين الأحزاب الأسبوع الماضي؟.. وما هي الحلول والمعالجا للقضايا المطروحة؟.. وقال "نريد أن نعرف أين نحن من موضوع صعدة؟"
أجاب باجمال أن موضوع صعدة ليس مكانه هنا.. واعتبر أن لقاء اليوم هو تطوير للحوار كي يكون أكثر شفافية وليس مغلقا بين أربعة جدران، وأكد أن الوثيقة الموقعة أعلنت فورا في جميع الصحف ووسائل الإعلام وهي واضحة تماما بكل عناصرها، ولكن في الناحية العملية تم الاتفاق على عدة آليات عمل ستبحث في لقاءات سوف تستأنف.
وقال "على سبيل المثال عندما نأتي إلى موضوع الانتخابات والصيغة النهائية التي سوف تخرج بها حتما ستكون في إطار قانوني، سواء في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات أو الآليات المعتملة للعملية الانتخابية نفسها، وبالضرورة سوف تعمل مجموعة من فرق العمل أو اللجان الفرعية المتخصصة في القانون والإدارة، وهنا ستعمل آليات في جميع الجوانب.. في التعديلات الدستورية الخاصة بالغرفة الثنائية وبقانون السلطة المحلية وكذلك فيما يسيء للعلاقات الثنائية بيننا وبين أحزاب المعارضة".
وشدد باجمال على أهمية الارتقاء بالعمل إلى مستوى أكثر التصاقا بالمسألة الوطنية العامة وأن لا تقتصر على الأحزاب في السلطة والمعارضة ، وعدم غلق النقاش واقتصاره فقط على الأحزاب الموجودة الممثلة في مجلس النواب، وإنما يجب أن يمتد إلى بقية الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني التي يجب أن تكون ممثلة في أي حوار يناقش قضاياها، وكذلك المؤسسات العلمية والبحثية.
وأكد أن رعاية رئيس الجمهورية للقاءات والحوارات تعطي ضمانات كبيرة جدا "وفي الوقت نفسه نحن غير مقيدين برؤية مقيدة أيديولوجيا أو سياسيا، فنحن منفتحون على بعضنا بتفكيرنا ومنهجيتنا السياسية".
عبدالوهاب الآنسي، الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح قال: "هذه الوثيقة هي استحضار لحوارات سابقة، والغرض من ذلك هو الابتعاد عن أية أخطاء حصلت في الماضي، وبالنسبة للحوارات التي لم نصل إلى النتائج المرجوة منها فاليوم لدينا حرص على أن يصل هذا الحوار إلى النتائج المرجوة منه، لأننا نشعر أن الرأي العام كاد أن ييأس من هذه الحوارات".
وأضاف الآنسي: "نرى أن المدخل الصحيح والسليم والآمن لأي إصلاحات في الجوانب الأخرى يتمثل بالتهيئة لانتخابات حرة ونزيهة إلى جانب إصلاحات سياسية تمثل مدخلا آمنا لإصلاحات شاملة. ونحن في المعارضة ننظر إلى الأمر من أن شرعية النظام القائم في بلادنا قائمة اساسا على التعددية، وهذا يعني أن هناك سلطة ومعارضة وأي إخلال بأي من الجانبين هو إخلال بالشرعية نفسها، ولهذا يجب أن تكون العلاقة بيننا تكاملية لا كما يحدث بأن تتحول هذه العلاقة إلى خصام أو تناحر، وهذا ليس هو الوضع الصحيح".
وكان باجمال قد تطرق في حديثه إلى موضوع المرأة على سبيل التوضيح للآليات المطلوبة مستقبلا، وهو الأمر الذي دفع القائم بالأعمال في السفارة الهولندية إلى التساؤل عن رأي الحاضرين في تشجيع البرلمان لدور المرأة إيجابيا أو سلبيا؟
ورغم عدم وجود سوى امرأتين من منتدى التنمية السياسية على المائدة، حظيت المرأة بنصيب واسع من أحاديث أمناء عموم الأحزاب لكنهم، لم يكونوا متفقين في وجهات نظرهم تجاه المرأة.
يقول عبدالقادر باجمال إن موضوع المرأة ليس موضوعا يمنيا بحتا، ويرى أنه عملية تاريخية مرت بها كثير من البلدان ولم تبدأ المرأة حرة طليقة وأختا للرجل ومساوية له في جميع البلدان على مدى فترة تاريخية معينة، وبالتالي فإن نضال المرأة لم يكن بمفردها وإنما كان نضالا ذكوريا وأنثويا.
وبالنسبة لليمن وبلدان أخرى كثيرة يرى باجمال أن الإرادة السياسية والقانونية والاجتماعية تدخلت بداية الأمر كي تعطي للمرأة الحق السياسي، ولكن النظرة تجاه المسألة متعددة ومختلفة، سواء حسن نوايا أو مجاملة أو شعارات.
وقال: "نحن بصراحة نريد أن تذهب المرأة مباشرة إلى الهدف فربما نحن في المؤتمر أعطيناها 15% في تشكيلات المؤتمر، ولكن لن نستطيع أن نفرضها في تشكيلات البرلمان والسلطة المحلية.. وفي مسألة الحريات نرى أنه لا يجوز إعطاء المرأة حقوقا معينة على حساب حقوق الرجل في ذات الوقت".
ويعتقد باجمال أن الاتفاق السياسي بين الأحزاب يصعب تنفيذه على الواقع تجاه المرأة، ويؤمن بأنه "إذا جاءت حصة قانونية مهما صغرت ستكون أكثر فائدة من أن نتفق سياسيا ثم لا يكون هناك شيء على أرض الواقع".
ويقول "إن المرأة الوحيدة في البرلمان (أوراس سلطان ناجي) لم تصل إلا بعد أن خضنا معارك شديدة كي تدخل البرلمان".
وأضاف: "هناك امرأة في الصحراء بمنطقة العبر تدعى سلامة اخترقت كل الرجال في المجلس المحلي، وذلك نتيجة وجود ثقافة صحراء مختلفة عن ثقافة المدن.
وبالتالي فإن موضوع المرأة سيكون موضوع حوار مفتوح بيننا، ولا ينبغي أن نزايد على بعضنا، والمشكلة أن المرأة لا تساعد نفسها ليس في اليمن فحسب بل وفي الكويت وأماكن أخرى".
د. ياسين سعيد نعمان يرى أن المشكلة سياسية وليست ثقافية وناتجة عن الطابع المستبد للثقافة السياسية في المجتمع العربي.
وقال "نحن في اليمن كانت حصة المرأة في البرلمان 25 امرأة قبل سنوات ومع كل انتخاب تعود للوراء والسبب أنه في المناطق الريفية هناك عصبيات تعطي المقاعد للمشايخ والقادة العسكريين والوزراء.. وفي المدن حيث يمكن أن تعطى مقاعد للنساء لا بد من تفكير جدي في مسألة النظام الانتخابي، فالمرأة لوحدها لا تستطيع منافسة الشيخ في القرية ولا يساعدها الوضع الانتخابي القائم أن تثبت وجودها في المدينة، ولهذا يفترض ان تتحلى الاحزاب بمسؤولية اخلاقية لتغيير النظام الانتخابي".
عبدالرحمن الأكوع، الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام اكد أن: "ادراكنا لحقوق المرأة لن يأتي الا من خلال ابعادها عن المزايدة السياسية" ويرى أن المسألة لا تنحصر في الجانب السياسي وإنما هي ذات طابع سياسي اجتماعي ثقافي، والمعالجة يجب ان تكون من هذا المنطلق.
عبدالوهاب الآنسي بدوره طلب من الاصدقاء الاوروبيين أن يخففوا من تحميل انفسهم العبء الزائد تجاه المرأة "فهذا الاهتمام الزائد قد يدفعنا للاستعجال في قضية المرأة وقد يدفع ذلك أن توضع قضية المرأة في اطار المزايدة".
وخاطبهم قائلا: "عليكم ان تتذكروا أن المرأة في أوروبا وفي الغرب بشكل عام لم تصل إلى ما وصلت اليه إلا في فترة طويلة من الزمن، وما اتاح لها ذلك هو ان تكون الفرص متساوية مع الرجل، فالرجل في البداية كان سببا في زيادة العبء عليها ثم يحاول للاخذ بحقوقها.. فهو في كلا الحالتين يكون سيدا عليها.. فالرجل هو الذي يعلمها فن الطبخ واللبس.. وفي في كل الاحوال يحاول تسييرها كما يريد.
الامر الثاني هل المرأة في الغرب في وضع مثالي ليس فيه أي نقص أم انها لا تزال تعاني الكثير من المشاكل؟ ولعل نظرة بسيطة للاعتداءت التي تحصل للمرأة في أوروبا تكفي لإيضاح هذ الموضوع بالرغم من مرور مئات السنين على إتاحة الفرصة لها، فأرجو أن لا تستعجلوا في أيام على ما لم تنجزوه أنتم في مئات السنين".
د. جميلة الراعبي، من منتدى التنمية السياسية، علقت بقولها "أنا سعيدة بحضوري معكم وسعيدة أن قضية المرأة احتلت الجزء الأكبر في أول إفطار لكم.. أعتقد أن المرأة تعاني في أي مكان في العالم، ولكن معاناتنا نحن مختلفة.. واعتقد أن النساء اليمنيات يعرفن حقوقهن ولديهن القدرة على أخذ هذه الحقوق بمعاونة الرجل وليس فقط تعليمه لنا الطبخ واللبس.. نحن نعرف حقوقنا ونريد المشاركة السياسية مع الجميع دون تأثير من أي أحد داخليا أو خارجيا.. وأعتقد أن المرأة اليمنية أثبتت هذا الشيء وحققت الكثير في مختلف المجالات رغم كل الصعوبات".
الفكرة تعود لمنتدى التنمية السياسية الذي دعا الجميع إلى لقاء أسماه (إفطار عمل حوار دوري) ومع تصاعد أبخرة قهوة الصباح تصاعد الحوار، ولكن في أجواء ودية وحميمة.
باجمال: الشفافية مطلوبة ونحن غير مقيدين ايديولوجيا أو سياسيا
د.ياسين: نحتاج إلى منظومة قوانين وهي مطروحة على طاولة البحث
الآنسي: أي إخلال بالتعددية هو إخلال بشرعية النظام القائم
رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن أكد في بداية إفطار العمل الحواري أن ذلك يأتي في إطار برنامج المنتدى الهادف إلى تقديم الوجه الإيجابي للتجربة الديمقراطية اليمنية ممثلة بتعدديتها السياسية، إلى جانب حرص المنتدى على انتهاج أساليب حضارية وغير تقليدية لتطوير بيئة الحوار التي منها إفطار العمل الحواري المشترك لسفراء الاتحاد الاوروبي المعتمدين بصنعاء وأمناء عموم الأحزاب الممثلة في مجلس النواب.
أمين عام المؤتمر الشعبي العام عبدالقادر باجمال أكد أن الجميع أبناء وطن واحد، وأن أول لقاء للحوار بين الأحزاب كان في موضوعات تتمحور حول التقرير الأوروبي عن الانتخابات اليمنية، وهو الموضوع الذي يتم نقاشه على مائدة الإفطار، واعتبر أن ذلك "دليل على أن لقاءاتنا وصلاتنا تجد التطبيقات العملية على طاولة البحث المشترك بيننا وبين الإخوة في اللقاء المشترك، بالإضافة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي" واعتبر مثل ذلك دليل على الانفتاحية الاكثر وأن العمل السياسي يتطلب شفافية وانفتاحية اكثر.
أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني د. ياسين سعيد نعمان، ذكر أن الموضوع الأساسي في حوارات سابقة بالنسبة للجميع، يتمحور حول تنفيذ توصيات الاتحاد الاوروبي فيما يخص الانتخابات، وان هذه التوصيات تمثل قضية رئيسة في الحوار لأنها كانت تعبيرا عن الشراكة السياسية الحقيقية للاتحاد الأوروبي واليمن.
وأضاف :"نحن ننظر إلى هذه التوصيات والمقترحات نظرة جادة ولا نتعامل معها على أنها مجرد توصيات عادية، ولكننا ننظر إليها باعتبارها توصيات أساسية لإنضاج الحياة السياسية والديمقراطية في اليمن كونها تتعلق بالنظام الانتخابي والإدارة الانتخابية وجملة القوانين التي تتعامل مع الانتخابات".
وقال د. ياسين: "نحن في اللقاء المشترك نشعر أن المرحلة القادمة - فيما يتعلق بالحوار والديمقراطية في اليمن- تحتاج فعلا إلى منظومة من القوانين وهي مطروحة على طاولة البحث" وأكد ضرورة أن تتطور العلاقة بين الاتحاد الاوروبي واليمن على الصعيد السياسي والاقتصادي ومجالات أخرى كثيرة إذا أحسن الجانبان التعامل معها.
د. عبدالوهاب محمود، أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي قال: "نحن نؤمن أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حلول مناسبة متفق عليها للمشاكل الكبيرة في اليمن" وأكد أهمية تطوير الشراكة والعلاقة مع دول الاتحاد الاوروبي .. مشيرا إلى أن "آخر لقاء مع الرئيس علي عبدالله صالح كان مشجعا وكذلك اللقاءات السابقة برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال كانت جيدة" وعبرعن أمله في أن تستمر هذه الروح وهذا المناخ الطيب الذي ساد الحوارات السابقة.
أما نائب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري علي محمد اليزيدي فقد أكد أهمية الجوانب الاقتصادية التي لا بد أن تأتي في المقدمة، وهي من مسؤولية الحكومة، وقال "إذا أردنا ان تكون ساحتنا آمنة ومستقرة فيجب الاهتمام بالقضايا الاقتصادية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى قضايا الانتخاب والصحافة وغيرها".
القائم بأعمال السفير الألماني وجه سؤالا للجميع عن ماهية الالتزامات التي اشتملت عليها الاتفاقية الموقعة بين الأحزاب الأسبوع الماضي؟.. وما هي الحلول والمعالجا للقضايا المطروحة؟.. وقال "نريد أن نعرف أين نحن من موضوع صعدة؟"
أجاب باجمال أن موضوع صعدة ليس مكانه هنا.. واعتبر أن لقاء اليوم هو تطوير للحوار كي يكون أكثر شفافية وليس مغلقا بين أربعة جدران، وأكد أن الوثيقة الموقعة أعلنت فورا في جميع الصحف ووسائل الإعلام وهي واضحة تماما بكل عناصرها، ولكن في الناحية العملية تم الاتفاق على عدة آليات عمل ستبحث في لقاءات سوف تستأنف.
وقال "على سبيل المثال عندما نأتي إلى موضوع الانتخابات والصيغة النهائية التي سوف تخرج بها حتما ستكون في إطار قانوني، سواء في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات أو الآليات المعتملة للعملية الانتخابية نفسها، وبالضرورة سوف تعمل مجموعة من فرق العمل أو اللجان الفرعية المتخصصة في القانون والإدارة، وهنا ستعمل آليات في جميع الجوانب.. في التعديلات الدستورية الخاصة بالغرفة الثنائية وبقانون السلطة المحلية وكذلك فيما يسيء للعلاقات الثنائية بيننا وبين أحزاب المعارضة".
وشدد باجمال على أهمية الارتقاء بالعمل إلى مستوى أكثر التصاقا بالمسألة الوطنية العامة وأن لا تقتصر على الأحزاب في السلطة والمعارضة ، وعدم غلق النقاش واقتصاره فقط على الأحزاب الموجودة الممثلة في مجلس النواب، وإنما يجب أن يمتد إلى بقية الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني التي يجب أن تكون ممثلة في أي حوار يناقش قضاياها، وكذلك المؤسسات العلمية والبحثية.
وأكد أن رعاية رئيس الجمهورية للقاءات والحوارات تعطي ضمانات كبيرة جدا "وفي الوقت نفسه نحن غير مقيدين برؤية مقيدة أيديولوجيا أو سياسيا، فنحن منفتحون على بعضنا بتفكيرنا ومنهجيتنا السياسية".
عبدالوهاب الآنسي، الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح قال: "هذه الوثيقة هي استحضار لحوارات سابقة، والغرض من ذلك هو الابتعاد عن أية أخطاء حصلت في الماضي، وبالنسبة للحوارات التي لم نصل إلى النتائج المرجوة منها فاليوم لدينا حرص على أن يصل هذا الحوار إلى النتائج المرجوة منه، لأننا نشعر أن الرأي العام كاد أن ييأس من هذه الحوارات".
وأضاف الآنسي: "نرى أن المدخل الصحيح والسليم والآمن لأي إصلاحات في الجوانب الأخرى يتمثل بالتهيئة لانتخابات حرة ونزيهة إلى جانب إصلاحات سياسية تمثل مدخلا آمنا لإصلاحات شاملة. ونحن في المعارضة ننظر إلى الأمر من أن شرعية النظام القائم في بلادنا قائمة اساسا على التعددية، وهذا يعني أن هناك سلطة ومعارضة وأي إخلال بأي من الجانبين هو إخلال بالشرعية نفسها، ولهذا يجب أن تكون العلاقة بيننا تكاملية لا كما يحدث بأن تتحول هذه العلاقة إلى خصام أو تناحر، وهذا ليس هو الوضع الصحيح".
وكان باجمال قد تطرق في حديثه إلى موضوع المرأة على سبيل التوضيح للآليات المطلوبة مستقبلا، وهو الأمر الذي دفع القائم بالأعمال في السفارة الهولندية إلى التساؤل عن رأي الحاضرين في تشجيع البرلمان لدور المرأة إيجابيا أو سلبيا؟
ورغم عدم وجود سوى امرأتين من منتدى التنمية السياسية على المائدة، حظيت المرأة بنصيب واسع من أحاديث أمناء عموم الأحزاب لكنهم، لم يكونوا متفقين في وجهات نظرهم تجاه المرأة.
يقول عبدالقادر باجمال إن موضوع المرأة ليس موضوعا يمنيا بحتا، ويرى أنه عملية تاريخية مرت بها كثير من البلدان ولم تبدأ المرأة حرة طليقة وأختا للرجل ومساوية له في جميع البلدان على مدى فترة تاريخية معينة، وبالتالي فإن نضال المرأة لم يكن بمفردها وإنما كان نضالا ذكوريا وأنثويا.
وبالنسبة لليمن وبلدان أخرى كثيرة يرى باجمال أن الإرادة السياسية والقانونية والاجتماعية تدخلت بداية الأمر كي تعطي للمرأة الحق السياسي، ولكن النظرة تجاه المسألة متعددة ومختلفة، سواء حسن نوايا أو مجاملة أو شعارات.
وقال: "نحن بصراحة نريد أن تذهب المرأة مباشرة إلى الهدف فربما نحن في المؤتمر أعطيناها 15% في تشكيلات المؤتمر، ولكن لن نستطيع أن نفرضها في تشكيلات البرلمان والسلطة المحلية.. وفي مسألة الحريات نرى أنه لا يجوز إعطاء المرأة حقوقا معينة على حساب حقوق الرجل في ذات الوقت".
ويعتقد باجمال أن الاتفاق السياسي بين الأحزاب يصعب تنفيذه على الواقع تجاه المرأة، ويؤمن بأنه "إذا جاءت حصة قانونية مهما صغرت ستكون أكثر فائدة من أن نتفق سياسيا ثم لا يكون هناك شيء على أرض الواقع".
ويقول "إن المرأة الوحيدة في البرلمان (أوراس سلطان ناجي) لم تصل إلا بعد أن خضنا معارك شديدة كي تدخل البرلمان".
وأضاف: "هناك امرأة في الصحراء بمنطقة العبر تدعى سلامة اخترقت كل الرجال في المجلس المحلي، وذلك نتيجة وجود ثقافة صحراء مختلفة عن ثقافة المدن.
وبالتالي فإن موضوع المرأة سيكون موضوع حوار مفتوح بيننا، ولا ينبغي أن نزايد على بعضنا، والمشكلة أن المرأة لا تساعد نفسها ليس في اليمن فحسب بل وفي الكويت وأماكن أخرى".
د. ياسين سعيد نعمان يرى أن المشكلة سياسية وليست ثقافية وناتجة عن الطابع المستبد للثقافة السياسية في المجتمع العربي.
وقال "نحن في اليمن كانت حصة المرأة في البرلمان 25 امرأة قبل سنوات ومع كل انتخاب تعود للوراء والسبب أنه في المناطق الريفية هناك عصبيات تعطي المقاعد للمشايخ والقادة العسكريين والوزراء.. وفي المدن حيث يمكن أن تعطى مقاعد للنساء لا بد من تفكير جدي في مسألة النظام الانتخابي، فالمرأة لوحدها لا تستطيع منافسة الشيخ في القرية ولا يساعدها الوضع الانتخابي القائم أن تثبت وجودها في المدينة، ولهذا يفترض ان تتحلى الاحزاب بمسؤولية اخلاقية لتغيير النظام الانتخابي".
عبدالرحمن الأكوع، الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام اكد أن: "ادراكنا لحقوق المرأة لن يأتي الا من خلال ابعادها عن المزايدة السياسية" ويرى أن المسألة لا تنحصر في الجانب السياسي وإنما هي ذات طابع سياسي اجتماعي ثقافي، والمعالجة يجب ان تكون من هذا المنطلق.
عبدالوهاب الآنسي بدوره طلب من الاصدقاء الاوروبيين أن يخففوا من تحميل انفسهم العبء الزائد تجاه المرأة "فهذا الاهتمام الزائد قد يدفعنا للاستعجال في قضية المرأة وقد يدفع ذلك أن توضع قضية المرأة في اطار المزايدة".
وخاطبهم قائلا: "عليكم ان تتذكروا أن المرأة في أوروبا وفي الغرب بشكل عام لم تصل إلى ما وصلت اليه إلا في فترة طويلة من الزمن، وما اتاح لها ذلك هو ان تكون الفرص متساوية مع الرجل، فالرجل في البداية كان سببا في زيادة العبء عليها ثم يحاول للاخذ بحقوقها.. فهو في كلا الحالتين يكون سيدا عليها.. فالرجل هو الذي يعلمها فن الطبخ واللبس.. وفي في كل الاحوال يحاول تسييرها كما يريد.
الامر الثاني هل المرأة في الغرب في وضع مثالي ليس فيه أي نقص أم انها لا تزال تعاني الكثير من المشاكل؟ ولعل نظرة بسيطة للاعتداءت التي تحصل للمرأة في أوروبا تكفي لإيضاح هذ الموضوع بالرغم من مرور مئات السنين على إتاحة الفرصة لها، فأرجو أن لا تستعجلوا في أيام على ما لم تنجزوه أنتم في مئات السنين".
د. جميلة الراعبي، من منتدى التنمية السياسية، علقت بقولها "أنا سعيدة بحضوري معكم وسعيدة أن قضية المرأة احتلت الجزء الأكبر في أول إفطار لكم.. أعتقد أن المرأة تعاني في أي مكان في العالم، ولكن معاناتنا نحن مختلفة.. واعتقد أن النساء اليمنيات يعرفن حقوقهن ولديهن القدرة على أخذ هذه الحقوق بمعاونة الرجل وليس فقط تعليمه لنا الطبخ واللبس.. نحن نعرف حقوقنا ونريد المشاركة السياسية مع الجميع دون تأثير من أي أحد داخليا أو خارجيا.. وأعتقد أن المرأة اليمنية أثبتت هذا الشيء وحققت الكثير في مختلف المجالات رغم كل الصعوبات".