14 مديراً لفروع هيئة الأراضي يؤكدون تصعيد قضية الحرمان وسوء المعاملة لأعلى مستوى
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أكد مديرو فروع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في 14 محافظة في رسالة إلى رئيس الوزراء، ما نشرته «الأيام» حول تعرضهم لمعاملة سيئة ومهينة من رئيس الهيئة، وهو الأمر الذي حدى بهم لتصعيد القضية ورفعها إلى وزير الأشغال العامة ورئيس الحكومة د. علي محمد مجور.
واستغرب هؤلاء نفي رئيس الهيئة خبر الصحيفة «مبرراً الفعلة المشينة غير المسبوقة بأنها عائدة لإرباكات وتجاوزات قام بها مدراء الفروع بمتابعتهم قضاياهم في المحافظات لدى الهيئة دون استئذان قيادات السلطة المحلية».
وقال مسئولو مكاتب الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بأن متابعتهم للهيئة في صنعاء من أجل نفقات تشغيلية أساسية وضرورية لتسيير العمل اليومي الذي هو شبه متوقف منذ يونيو الماضي وحتى اللحظة.
وأشاروا إلى أن الفروع مازالت حتى الآن بلا نفقات مما جعلها غير قادرة على مواجهة متطلبات العمل وبشكل طبيعي، بل وصل الأمر لتوقف المرتبات لأشهر وكذا العقود والوثائق الجديدة التي تأخر وصولها للمحافظات. إضافة إلى مخصصات ومستلزمات أخرى لم تتوافر بحوزة الفروع رغم الحاجة القصوى لها خاصة بعد عملية الدمج لثلاث جهات هي: السجل المدني، التخطيط وأراضي الدولة في جهة واحدة هي الهيئة.
وتساءل 14 مديراً عن ماهية المخالفة المرتكبة بمطالبتهم ومتابعتهم الهيئة من أجل نفقاتهم التشغيلية، مشيرين إلى أنه لمدة عام على إنشاء الهيئة عاشت فروع الهيئة أسوأ الأحوال. وأكد مدراء مكاتب الأراضي تصعيدهم للقضية لأعلى مستوى إذا لزم الأمر مشيرين في هذا السياق إلى «قضايا أخرى تعتمل بداخل الهيئة، ولا يمكن السكوت عنها كما أن سوء التصريف وحرمان الفروع من حقوقها، مشكلة باتت مقلقة ومهددة للتنمية والاستثمار وأكثر ما تستدعي الوقوف أمامها بقوة وحزم».
واستغرب هؤلاء نفي رئيس الهيئة خبر الصحيفة «مبرراً الفعلة المشينة غير المسبوقة بأنها عائدة لإرباكات وتجاوزات قام بها مدراء الفروع بمتابعتهم قضاياهم في المحافظات لدى الهيئة دون استئذان قيادات السلطة المحلية».
وقال مسئولو مكاتب الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بأن متابعتهم للهيئة في صنعاء من أجل نفقات تشغيلية أساسية وضرورية لتسيير العمل اليومي الذي هو شبه متوقف منذ يونيو الماضي وحتى اللحظة.
وأشاروا إلى أن الفروع مازالت حتى الآن بلا نفقات مما جعلها غير قادرة على مواجهة متطلبات العمل وبشكل طبيعي، بل وصل الأمر لتوقف المرتبات لأشهر وكذا العقود والوثائق الجديدة التي تأخر وصولها للمحافظات. إضافة إلى مخصصات ومستلزمات أخرى لم تتوافر بحوزة الفروع رغم الحاجة القصوى لها خاصة بعد عملية الدمج لثلاث جهات هي: السجل المدني، التخطيط وأراضي الدولة في جهة واحدة هي الهيئة.
وتساءل 14 مديراً عن ماهية المخالفة المرتكبة بمطالبتهم ومتابعتهم الهيئة من أجل نفقاتهم التشغيلية، مشيرين إلى أنه لمدة عام على إنشاء الهيئة عاشت فروع الهيئة أسوأ الأحوال. وأكد مدراء مكاتب الأراضي تصعيدهم للقضية لأعلى مستوى إذا لزم الأمر مشيرين في هذا السياق إلى «قضايا أخرى تعتمل بداخل الهيئة، ولا يمكن السكوت عنها كما أن سوء التصريف وحرمان الفروع من حقوقها، مشكلة باتت مقلقة ومهددة للتنمية والاستثمار وأكثر ما تستدعي الوقوف أمامها بقوة وحزم».