في بيان لرئيس لجنة التنسيق ومتابعة قضايا أساتذة جامعة عدن المحالين للتقاعد:نناشد فخامة الرئيس التوجيه بمعالجة قضايانا أسوة بالمتقاعدين العسكريين والأمنيين
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدر د.جعفر محمد مقبل الشلالي، رئيس لجنة التنسيق والمتابعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في جامعة عدن المحالين للتقاعد أمس بياناً ناشد فيه فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية التوجيه بمعالجة أوضاع أساتذة جامعة عدن المحالين للتقاعد، المالية والأكاديمية «أسوة بما سبق أن اتخذه في معالجة قضايا المتقاعدين العسكريين والأمنيين».
كما ناشد دولة الأخ د.علي محمد مجور، رئيس الوزراء التوجيه «بعدم إحالة ملفات أولئك الأساتذة إلى التأمينات إلا بعد حصولهم على كافة مستحقاتهم المالية والأكاديمية وفقاً لما سيقره نظام وظائف وأجور هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية وكذا التوجيه باستمرار صرف رواتبهم حتى يتم تسكينهم في النظام الجديد».. وجاء في البيان ما يلي:
«يود رئيس لجنة التنسيق والمتابعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في جامعة عدن المحالين إلى التقاعد أن يوضح للإخوة المتقاعدين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في جامعة عدن والجامعات اليمنية والرأي العام أننا عانينا ومازلنا نعاني منذ أكثر من عامين ونصف المشكلات الناجمة عن إقرار استراتيجية الوظائف والأجور، وكذا عن صدور القانون رقم (43) لعام 2005م، بل إننا ما زلنا نعاني بشكل خاص معاناة شديدة مادية ونفسية ومعنوية منذ حوالي سنة ونصف منذ صدور قرار رئيس جامعة عدن رقم (34) لعام 2006م بشأن استكمال تسوية أوضاعنا تمهيداً لإحالتنا إلى التقاعد.
فمنذ تلك الفترة طرقنا كل الأبواب للدفاع عن حقوقنا ابتداء برئيس الجامعة وانتهاء برئيس مجلس الوزراء مروراً بمجلس جامعة عدن وحاولنا بكل الطرق الحضارية الدفاع عن مطالبنا وحقوقنا القانونية المشروعة الأكاديمية منها والمادية ليس في ظل غياب تام للهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة عدن عن مشكلتنا بل على العكس فقد عملت بتفاعل حثيث للتخلص منا بأن طالبت بشكل سريع وعاجل من إدارة الجامعة إرسال ملفاتنا إلى هيئة التأمينات، إلا أن الموقف النقابي الصلب لنقابات الجامعات الحكومية اليمنية دون جامعة عدن قد دفعت رئيس الجامعة إلى اتخاذ موقف متأن ومترو حال دون الاستعجال في إرسال ملفاتنا في ظل المستجدات الجديدة والمتمثلة في مشروع نظام وظائف وأجور هيئة التدريس في الجامعات الحكومية اليمنية والمطالب الأخرى التي تبنتها نقابة جامعة صنعاء وصدرت عدد من التوجيهات بشأنها من قبل الأخ د.علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء.
ونحن في حين سبق لنا توجيه رسالة إلى مجلس الجامعة في 2006/11/7م نناشده بوضع الحلول والمعالجات الصحيحة للأساتذة المحالين إلى التقاعد فقد وجهنا رسالة للأخ رئيس الجامعة في 2007/3/13م، نناشده فيها بشأن استحقاقاتنا المادية والأكاديمية كما وجهنا مناشدة إلى الأخ رئيس الوزراء في 2007/4/14م، عبر صحيفة «الأيام» نناشده فيها التوجيه بوقف إحالة ملفاتنا حتى يتم وضع المعالجات الصحيحة والقانونية لأوضاعنا، ووجهنا رسالة أخرى للأخ رئيس الجامعة بتاريخ 2007/5/17م، عبر صحيفة «الأيام» طالبنا فيها بعدم الاستعجال بإحالة ملفاتنا إلى هيئة التأمينات وذلك في ظل تجدد مطالبة النقابة بإحالة ملفاتنا إلى التأمينات رغم علمها بوجود مشروع نظام أجور يمكن للإخوة المحالين للتقاعد الاستفادة منه، كما صدر بيان عن أعضاء هيئة التدريس المحالين للتقاعد في صحيفة «الأيام» بتاريخ 2007/6/13م.
إلا أنه في ظل كل تلك المعاناة وبعد أكثر من سنة ونصف من سكوت النقابة وتخليها عن مطالبنا وبدلاً من أن تقف للدفاع عن حقوقنا وعن ما يمكن استحقاقه من مشروع النظام الجديد انبرت فجأة لتدعي في خضم مطالبات أخرى لها لحسابات خاصة بها للدورة الانتخابية القادمة بأنها تطالب بحقوق لنا لا يعلم ما هي؟
كما أنه في ظل سكوت مجلس الجامعة خلال الفترة الماضية وعلى مدى ثمانية أشهر منذ توجيه رسالتنا إليه ورغم صدور قراره رقم (149) لعام 2006م الذي تضمن في الفقرة (3) منه دعمه لمطالبنا المشروعة لدى الجهات المختصة إلا أننا نفاجأ اليوم بموقف آخر لمجلس الجامعة يتضمن قراره بإحالة ملفاتنا إلى هيئة التأمينات.
ونحن في حين نؤكد ما سبق أن قلناه لأعضاء مجلس الجامعة من أن قضيتنا اليوم هي قضية كافة أعضاء التدريس غداً بمن فيهم أعضاء مجلس الجامعة فإننا نشير إلى أن مجلس جامعة عدن لا يحق له اتخاذ أي قرار بإحالتنا للتقاعد ولا يجوز له ان يتبنى قراراً مثل هذا نيابة عن الغير الذي يفترض أن تصدر منه القرارات بإحالتنا للتقاعد، وإنما كان يفترض منه أن يقف مدافعاً عن حقوقنا كأعضاء هيئة تدريس في الجامعة محالين للتقاعد، حيث كان يجب أن تكون الإحالة بكامل حقوقنا المادية والأكاديمية لاسيما وأن هناك مشروع نظام جديد لوظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس، وإذا ما تم التريث والتأني للإحالة حتى إقراره لحصل هؤلاء على حقوقهم المشروعة، أما قراره بإحالة ملفاتنا إلى هيئة التأمينات قبل صدور هذا النظام فإنه يشكل جريمة في حق هؤلاء المراد إحالتهم للتقاعد.
علما أنه من باب المساواة والعدالة فإن هناك أيضاً مجموعة أخرى من هيئة التدريس منذ فبراير 2006م حتى يونيو 2007م قد بلغت أحد أجلي الإحالة إلى التقاعد ويفترض أن يشملها القرار هي أيضاً بالإحالة للتقاعد، أم أن قرار إحالتنا نحن للتقاعد (76) أستاذاً سيكون هو القرار الأول والأخير الذي يمكن أن نفسره بأنه قد جاء بدوافع معينة. وفي ضوء ما آلت إليه أوضاعنا، فإننا نناشد الأخ رئيس الجمهورية أن يوجه بمعالجة أوضاعنا المالية والأكاديمية أسوة بما سبق أن اتخذه في معالجة قضايا المتقاعدين العسكريين والأمنيين.
ونكرر مناشدتنا للأخ رئيس مجلس الوزراء التوجيه بعدم إحالة ملفاتنا إلى التأمينات إلا بعد حصولنا على كافة مستحقاتنا المالية والأكاديمية وفقا لما سيقره نظام وظائف وأجور هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية والتوجه باستمرار صرف رواتبنا حتى تسكيننا في النظام الجديد وذلك أقل ما يمكن اعتباره عرفاناً من الدولة والمجتمع والشعب اليمني لجهود هؤلاء وما قدموه للأجيال اليمنية».
كما ناشد دولة الأخ د.علي محمد مجور، رئيس الوزراء التوجيه «بعدم إحالة ملفات أولئك الأساتذة إلى التأمينات إلا بعد حصولهم على كافة مستحقاتهم المالية والأكاديمية وفقاً لما سيقره نظام وظائف وأجور هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية وكذا التوجيه باستمرار صرف رواتبهم حتى يتم تسكينهم في النظام الجديد».. وجاء في البيان ما يلي:
«يود رئيس لجنة التنسيق والمتابعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في جامعة عدن المحالين إلى التقاعد أن يوضح للإخوة المتقاعدين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في جامعة عدن والجامعات اليمنية والرأي العام أننا عانينا ومازلنا نعاني منذ أكثر من عامين ونصف المشكلات الناجمة عن إقرار استراتيجية الوظائف والأجور، وكذا عن صدور القانون رقم (43) لعام 2005م، بل إننا ما زلنا نعاني بشكل خاص معاناة شديدة مادية ونفسية ومعنوية منذ حوالي سنة ونصف منذ صدور قرار رئيس جامعة عدن رقم (34) لعام 2006م بشأن استكمال تسوية أوضاعنا تمهيداً لإحالتنا إلى التقاعد.
فمنذ تلك الفترة طرقنا كل الأبواب للدفاع عن حقوقنا ابتداء برئيس الجامعة وانتهاء برئيس مجلس الوزراء مروراً بمجلس جامعة عدن وحاولنا بكل الطرق الحضارية الدفاع عن مطالبنا وحقوقنا القانونية المشروعة الأكاديمية منها والمادية ليس في ظل غياب تام للهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة عدن عن مشكلتنا بل على العكس فقد عملت بتفاعل حثيث للتخلص منا بأن طالبت بشكل سريع وعاجل من إدارة الجامعة إرسال ملفاتنا إلى هيئة التأمينات، إلا أن الموقف النقابي الصلب لنقابات الجامعات الحكومية اليمنية دون جامعة عدن قد دفعت رئيس الجامعة إلى اتخاذ موقف متأن ومترو حال دون الاستعجال في إرسال ملفاتنا في ظل المستجدات الجديدة والمتمثلة في مشروع نظام وظائف وأجور هيئة التدريس في الجامعات الحكومية اليمنية والمطالب الأخرى التي تبنتها نقابة جامعة صنعاء وصدرت عدد من التوجيهات بشأنها من قبل الأخ د.علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء.
ونحن في حين سبق لنا توجيه رسالة إلى مجلس الجامعة في 2006/11/7م نناشده بوضع الحلول والمعالجات الصحيحة للأساتذة المحالين إلى التقاعد فقد وجهنا رسالة للأخ رئيس الجامعة في 2007/3/13م، نناشده فيها بشأن استحقاقاتنا المادية والأكاديمية كما وجهنا مناشدة إلى الأخ رئيس الوزراء في 2007/4/14م، عبر صحيفة «الأيام» نناشده فيها التوجيه بوقف إحالة ملفاتنا حتى يتم وضع المعالجات الصحيحة والقانونية لأوضاعنا، ووجهنا رسالة أخرى للأخ رئيس الجامعة بتاريخ 2007/5/17م، عبر صحيفة «الأيام» طالبنا فيها بعدم الاستعجال بإحالة ملفاتنا إلى هيئة التأمينات وذلك في ظل تجدد مطالبة النقابة بإحالة ملفاتنا إلى التأمينات رغم علمها بوجود مشروع نظام أجور يمكن للإخوة المحالين للتقاعد الاستفادة منه، كما صدر بيان عن أعضاء هيئة التدريس المحالين للتقاعد في صحيفة «الأيام» بتاريخ 2007/6/13م.
إلا أنه في ظل كل تلك المعاناة وبعد أكثر من سنة ونصف من سكوت النقابة وتخليها عن مطالبنا وبدلاً من أن تقف للدفاع عن حقوقنا وعن ما يمكن استحقاقه من مشروع النظام الجديد انبرت فجأة لتدعي في خضم مطالبات أخرى لها لحسابات خاصة بها للدورة الانتخابية القادمة بأنها تطالب بحقوق لنا لا يعلم ما هي؟
كما أنه في ظل سكوت مجلس الجامعة خلال الفترة الماضية وعلى مدى ثمانية أشهر منذ توجيه رسالتنا إليه ورغم صدور قراره رقم (149) لعام 2006م الذي تضمن في الفقرة (3) منه دعمه لمطالبنا المشروعة لدى الجهات المختصة إلا أننا نفاجأ اليوم بموقف آخر لمجلس الجامعة يتضمن قراره بإحالة ملفاتنا إلى هيئة التأمينات.
ونحن في حين نؤكد ما سبق أن قلناه لأعضاء مجلس الجامعة من أن قضيتنا اليوم هي قضية كافة أعضاء التدريس غداً بمن فيهم أعضاء مجلس الجامعة فإننا نشير إلى أن مجلس جامعة عدن لا يحق له اتخاذ أي قرار بإحالتنا للتقاعد ولا يجوز له ان يتبنى قراراً مثل هذا نيابة عن الغير الذي يفترض أن تصدر منه القرارات بإحالتنا للتقاعد، وإنما كان يفترض منه أن يقف مدافعاً عن حقوقنا كأعضاء هيئة تدريس في الجامعة محالين للتقاعد، حيث كان يجب أن تكون الإحالة بكامل حقوقنا المادية والأكاديمية لاسيما وأن هناك مشروع نظام جديد لوظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس، وإذا ما تم التريث والتأني للإحالة حتى إقراره لحصل هؤلاء على حقوقهم المشروعة، أما قراره بإحالة ملفاتنا إلى هيئة التأمينات قبل صدور هذا النظام فإنه يشكل جريمة في حق هؤلاء المراد إحالتهم للتقاعد.
علما أنه من باب المساواة والعدالة فإن هناك أيضاً مجموعة أخرى من هيئة التدريس منذ فبراير 2006م حتى يونيو 2007م قد بلغت أحد أجلي الإحالة إلى التقاعد ويفترض أن يشملها القرار هي أيضاً بالإحالة للتقاعد، أم أن قرار إحالتنا نحن للتقاعد (76) أستاذاً سيكون هو القرار الأول والأخير الذي يمكن أن نفسره بأنه قد جاء بدوافع معينة. وفي ضوء ما آلت إليه أوضاعنا، فإننا نناشد الأخ رئيس الجمهورية أن يوجه بمعالجة أوضاعنا المالية والأكاديمية أسوة بما سبق أن اتخذه في معالجة قضايا المتقاعدين العسكريين والأمنيين.
ونكرر مناشدتنا للأخ رئيس مجلس الوزراء التوجيه بعدم إحالة ملفاتنا إلى التأمينات إلا بعد حصولنا على كافة مستحقاتنا المالية والأكاديمية وفقا لما سيقره نظام وظائف وأجور هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية والتوجه باستمرار صرف رواتبنا حتى تسكيننا في النظام الجديد وذلك أقل ما يمكن اعتباره عرفاناً من الدولة والمجتمع والشعب اليمني لجهود هؤلاء وما قدموه للأجيال اليمنية».
