عضو بمجلس النواب يطالب بمساءلة وزير النفط حول أسباب عدم صرف تعويضات الملاك
> عتق «الأيام» خاص:
> طالب النائب ناصر محمد علي باجيل عضو مجلس النواب بمساءلة كل من وزير النفط والمعادن ورئيس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وعضو اللجنة الوزارية العليا لحل مشاكل التعويضات عن أراضيهم التي يمر بها خط أنبوب مشروع الغاز الطبيعي المسال وموقع المنشآت بمحافظة شبوة.
وكان السؤال المطروح: لماذا لم يتم تعويض الملاك عن أراضيهم الخاصة بهم أو استئجارها إلى يومنا هذا؟ ولماذا لم يتم إلزام الشركات المتعاقدة من الباطن بدفع رسوم صندوق التحصيل كإيرادات محلية للمحافظة وبموجب العقود بين الدولة والشركة التي تنص على ذلك؟
وكذا مساءلتهم حول عدم استجابة الشركات لفتح مكاتب للهجرة والجوازات ومكتب العمل ومندوب الغاز من الجانب اليمني إلى يومنا هذا، وهو موجود بالعقد المبرم بين الدولة والشركة وبموجب توجيهات نائب رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء لتسهيل مهام الأجانب والعاملين.
جاء ذلك في مذكرة مساءلة تقدم بها النائب إلى رئيس مجلس النواب والأخوة هيئة رئاسة مجلس النواب بتاريخ 2007/6/16م بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية لحل مشاكل التعويضات عن الأراضي الخاصة بمشروع الغاز الطبيعي المسال، والتي يمر بها خط الأنبوب وموقع المنشآت، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2005م بتاريخ 2005/10/8م.
وقد عقدت اللجنة اجتماعات عدة بهذا الشأن وتم مراسلة الشركة مباشرة، وكذا مراسلة اللجنة الوزارية.
ولكن لم تتجاوب الشركة والمذكورون حتى اللحظة بدفع التعويضات المستحقة لملاك الأراضي والبيوت والمزارع، منوها بانه تم مؤخرا توقيع عقد بين الدولة ممثلة في مدير عام الغاز بالوزارة ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني كطرف والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال كطرف ثاني تم توقيع العقد كايجار للاراضي المملوكة للوزارة دون تعويض الملاك او استئجار اراضيهم من قبل وزارة النفط او من قبل الشركة.
وكان السؤال المطروح: لماذا لم يتم تعويض الملاك عن أراضيهم الخاصة بهم أو استئجارها إلى يومنا هذا؟ ولماذا لم يتم إلزام الشركات المتعاقدة من الباطن بدفع رسوم صندوق التحصيل كإيرادات محلية للمحافظة وبموجب العقود بين الدولة والشركة التي تنص على ذلك؟
وكذا مساءلتهم حول عدم استجابة الشركات لفتح مكاتب للهجرة والجوازات ومكتب العمل ومندوب الغاز من الجانب اليمني إلى يومنا هذا، وهو موجود بالعقد المبرم بين الدولة والشركة وبموجب توجيهات نائب رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء لتسهيل مهام الأجانب والعاملين.
جاء ذلك في مذكرة مساءلة تقدم بها النائب إلى رئيس مجلس النواب والأخوة هيئة رئاسة مجلس النواب بتاريخ 2007/6/16م بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية لحل مشاكل التعويضات عن الأراضي الخاصة بمشروع الغاز الطبيعي المسال، والتي يمر بها خط الأنبوب وموقع المنشآت، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2005م بتاريخ 2005/10/8م.
وقد عقدت اللجنة اجتماعات عدة بهذا الشأن وتم مراسلة الشركة مباشرة، وكذا مراسلة اللجنة الوزارية.
ولكن لم تتجاوب الشركة والمذكورون حتى اللحظة بدفع التعويضات المستحقة لملاك الأراضي والبيوت والمزارع، منوها بانه تم مؤخرا توقيع عقد بين الدولة ممثلة في مدير عام الغاز بالوزارة ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني كطرف والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال كطرف ثاني تم توقيع العقد كايجار للاراضي المملوكة للوزارة دون تعويض الملاك او استئجار اراضيهم من قبل وزارة النفط او من قبل الشركة.