محلي ميفعة يتحفظ على تقرير الصحة لمغايرته الواقع
> ميفعة «الأيام» جمال شنيتر:
> وقف المجلس المحلي لمديرية ميفعة محافظة شبوة في دورته الاعتيادية المنعقدة أمس برئاسة الأخ محمد عبدالقادر الأحول مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي، بحضور الأخ يسلم سالم باجنوب أمين عام المجلس المحلي، أمام أوضاع المرافق الصحية بالمديرية وأبرزها أوضاع مستشفى عزان.
وأقر المجلس في الاجتماع اتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة إزاء موظفي المستشفى الذين يخالفون الانضباط العام بالدوام الوظيفي وتنفيذ الإجراءات اللازمة تجاههم، كما أبدى المجلس تحفظه على التقرير المقدم من قبل مدير الخدمات الصحية نظراً لعدم توافقه مع الواقع الملموس، وعليه شكل المجلس لجنة برئاسة الأخ منصر سلطان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية للتدقيق في المعلومات الواردة فيه والنزول إلى إدارة الخدمات الصحية بمحافظة شبوة ومناقشة ما جاء في التقرير، وكذا إحالة التقرير الخاص بأوضاع مستشفى الحوطة الطبي إلى اللجنة نفسها لدراسته.
وأوصى المجلس الأخوين محافظ شبوة ومدير أمن المحافظة بتعيين مدير للأمن العام للمديرية لعدم وجود مدير للأمن بمديرية ميفعة منذ أكثر من عام، كما أوصى المجلس الأخ محافظ شبوة التوجيه إلى الجهات المختصة بإزالة الاستحداثات الجديدة في مقر المليشيا السابق وتحويله إلى مدرسة ومبنى قضائي، وفي الجانب البيئي أوصى بمتابعة المطاعم وإلزام عمالها بحمل بطاقة اللياقة الصحية لمزاولة المهنة وإلزامهم بالزي الموحد للعاملين.
وأقر المجلس في الاجتماع اتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة إزاء موظفي المستشفى الذين يخالفون الانضباط العام بالدوام الوظيفي وتنفيذ الإجراءات اللازمة تجاههم، كما أبدى المجلس تحفظه على التقرير المقدم من قبل مدير الخدمات الصحية نظراً لعدم توافقه مع الواقع الملموس، وعليه شكل المجلس لجنة برئاسة الأخ منصر سلطان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية للتدقيق في المعلومات الواردة فيه والنزول إلى إدارة الخدمات الصحية بمحافظة شبوة ومناقشة ما جاء في التقرير، وكذا إحالة التقرير الخاص بأوضاع مستشفى الحوطة الطبي إلى اللجنة نفسها لدراسته.
وأوصى المجلس الأخوين محافظ شبوة ومدير أمن المحافظة بتعيين مدير للأمن العام للمديرية لعدم وجود مدير للأمن بمديرية ميفعة منذ أكثر من عام، كما أوصى المجلس الأخ محافظ شبوة التوجيه إلى الجهات المختصة بإزالة الاستحداثات الجديدة في مقر المليشيا السابق وتحويله إلى مدرسة ومبنى قضائي، وفي الجانب البيئي أوصى بمتابعة المطاعم وإلزام عمالها بحمل بطاقة اللياقة الصحية لمزاولة المهنة وإلزامهم بالزي الموحد للعاملين.