ورثة عيسى وفنة: اعترضنا على إقامة الفرزة كوننا الملاك للموقع بأحكام قضائية
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» رداً من ورثة صالح عبدالله عيسى ومحمد صالح فنة، عنهم عوض سعيد النوبي، على الخبر المنشور بعنوان «مسلحون يطلقون النار على مدير أشغال أبين وأمين عام محلي زنجبار» وذلك في العدد (5124) بتاريخ 2007/6/20م وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه:
«لم يتم إطلاق النار على أي من الأطراف المشار إليها في تصريح الأمين العام للمجلس المحلي زنجبار بمن فيهم أمين عام المجلس نفسه ولا أي من الأطراف الموجودة من أفراد الشرطة وأفراد النجدة وحشود المواطنين المتجمعة في الموقع.. وإن الإطلاق الذي يشير إليه الأمين العام لا يتعدى طلقتين تحذيريتين في الجو لم تحدثا إصابات بعد أن فشلت جميع المساعي الودية من المالكين في توقيف العمل ومع ذلك فإننا لا نمانع احتفاظ أي طرف بحق التقاضي بمن فيهم الأمين العام للمجلس.
إن المعترضين هم المالكون الشرعيون للأرض الواقعة بمدينة زنجبار والمزمع إقامة الفرزة عليها.. وهم مالكون شرعيون وبأحكام قضائية ولفترة تقاضي أكثر من عشرين عاما (سبق لصحيفة «الأيام» أن قامت بنشر شكوى المالكين على صفحاتها).
إن المالكين للأرض يحملون حكما قضائيا شرعيا صادرا من محكمة زنجبار الابتدائية رقم (140) لسنة 1427هـ في القضية التنفيذية نزع ملكية للمصلحة العامة رقم (143) لسنة 1427هـ وإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية شامل لأطراف الملكية ومحدد لها وهم منحصرون في الطرفين التاليين:
ورثة صالح عبدالله عيسى وورثة صالح محمد فنة.
إن ادعاء أمين عام المجلس المحلي زنجبار إيداع مبلغ التعويض في البنك المركزي أمر يجافي الواقع وفيه من الزيف ما يساوى واقعة إطلاق النار عليه.. وعليه أن يقدم الدليل المادي على الإيداع.. تاريخه.. ورقم الإيداع.
توجد العديد من الالتزامات من قبل السلطة المحلية كتابية والالتزامات الأدبية بدفع مبلغ التعويض لم تف بأي منها.. فما الذي يمنعها من الإيفاء بالتزاماتها في ظل وجود حكم شرعي ورسمي صادر من محكمة زنجبار الابتدائية».
«لم يتم إطلاق النار على أي من الأطراف المشار إليها في تصريح الأمين العام للمجلس المحلي زنجبار بمن فيهم أمين عام المجلس نفسه ولا أي من الأطراف الموجودة من أفراد الشرطة وأفراد النجدة وحشود المواطنين المتجمعة في الموقع.. وإن الإطلاق الذي يشير إليه الأمين العام لا يتعدى طلقتين تحذيريتين في الجو لم تحدثا إصابات بعد أن فشلت جميع المساعي الودية من المالكين في توقيف العمل ومع ذلك فإننا لا نمانع احتفاظ أي طرف بحق التقاضي بمن فيهم الأمين العام للمجلس.
إن المعترضين هم المالكون الشرعيون للأرض الواقعة بمدينة زنجبار والمزمع إقامة الفرزة عليها.. وهم مالكون شرعيون وبأحكام قضائية ولفترة تقاضي أكثر من عشرين عاما (سبق لصحيفة «الأيام» أن قامت بنشر شكوى المالكين على صفحاتها).
إن المالكين للأرض يحملون حكما قضائيا شرعيا صادرا من محكمة زنجبار الابتدائية رقم (140) لسنة 1427هـ في القضية التنفيذية نزع ملكية للمصلحة العامة رقم (143) لسنة 1427هـ وإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية شامل لأطراف الملكية ومحدد لها وهم منحصرون في الطرفين التاليين:
ورثة صالح عبدالله عيسى وورثة صالح محمد فنة.
إن ادعاء أمين عام المجلس المحلي زنجبار إيداع مبلغ التعويض في البنك المركزي أمر يجافي الواقع وفيه من الزيف ما يساوى واقعة إطلاق النار عليه.. وعليه أن يقدم الدليل المادي على الإيداع.. تاريخه.. ورقم الإيداع.
توجد العديد من الالتزامات من قبل السلطة المحلية كتابية والالتزامات الأدبية بدفع مبلغ التعويض لم تف بأي منها.. فما الذي يمنعها من الإيفاء بالتزاماتها في ظل وجود حكم شرعي ورسمي صادر من محكمة زنجبار الابتدائية».