المحامي الآنسي يطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة تمديد حبس الخيواني بموجب محرر رسمي مزور
> صنعاء «الأيام» خاص:
> طلب المحامي خالد صالح الآنسي، إلى النائب العام، الإفراج عن موكله الصحفي عبدالكريم الخيواني «نظرا لبطلان التمديد بحبسه»، مطالبا في الوقت ذاته بالتحقيق في واقعة تزوير محرر رسمي بتمديد حبس موكله لمدة ثلاثين يوما.
ورد ذلك في مذكرة وجهها المحامي الآنسي إلى النائب العام.. جاء فيها:
«نيابة عن موكلنا عبدالكريم الخيواني، نطلب منكم مباشرة التحقيق في واقع تزوير محرر رسمي هو عبارة عن قرار تمديد بحبسه ثلاثين يوما، حيث أثبت في ذلك المحرر من قبل رئيس النيابة الجزائية المتخصص عرض موكلنا على القاضي لنظر طلب التمديد مع عدم صحة ذلك مما يعد تزويرا باثبات وقائع غير صحيحة في هيئة وقائع صحيحة.
كما اثبت القاضي مصدر أمر التمديد خلافا للحقيقة أنه قد استمع لأقوال موكلنا في حين موكلنا لم يمثل أمامه، ولم يدل بأية اقوال وكان حينها في السجن الاحتياطي مما يعد تزويرا في محرر رسمي باثبات وقائع غير صحيحة في هيئة وقائع صحيحة، وهو أمر معاقب عليه وفقا لنص المادة (213) من قانون العقوبات بقولها: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع او ظروفا غير صحيحة أو يغفل اثبات وقائع أو ظروف حقيقة مع علمه بذلك».
وعليه نطلب مباشرة أجراءات التحقيق في الواقعة والأمر بالإفراج عن موكلنا نظرا لبطلان أمر التمديد بحبسه».
من جهة ثانية وجه المحامي محمد ناجي علاو، مذكرة إلى النائب العام بشأن ما ورد في التقرير الصادر عن اللجنة التابعة لوزارة حقوق الإنسان عقب زيارتها سجن البحث الجنائي بالأمانة في فبراير 2007م.
وأشارت المذكرة إلى ان التقرير تضمن تصريحات منسوبة لمدير البحث الجنائي مفادها «الإقرار بحجز حريات مواطنين لمدة تزيد عن العام والنصف وعدم الالتزام بنصوص الدستور والقانون تحت ذريعة ان الواقع يقتضي ذلك».
واضافت مذكرة المحامي علاو قائلة: «وحيث ان ما ورد في التقرير يكشف عن وقائع خطيرة بشأن حجز حريات المواطنين خلافا للدستور والقانون وبدون مسوغ قضائي، فإننا نطالب بتشكيل لجنة للتفتيش ومشروعية الاعتقالات والحبس التي تمت أثناء تولي العميد رزق الجوفي، ادارة البحث الجنائي في العاصمة والتحقيق في الوقائع التي أثارها التقرير».
إلى ذلك وجه المحامي محمد ناجي علاو، مذكرة أخرى طالب فيها النائب العام بالتحقيق في واقعة حشد ضباط وافراد البحث الجنائي والأمن لحضور جلسات محاكمة مدير المباحث الجنائية بدعوى التضامن معه والقيام بالتحرش بالمحامين والمجني عليها وطفليها وقذفها بألفاظ نابية أمام الصحفيين في الوقت الذي يفترض أنهم يؤدون مهامهم في مواقعهم الوظيفية.
وأوضح المحامي علاو في مذكرته ان مئات الضباط والأفراد حضروا جلسة يوم الأحد الماضي مبررين ذلك تارة أنهم مدعى عليهم وتارة أخرى ان الدعوى موجهة ضدهم جميعا، وذلك الإجراء يتعارض مع ما أكده النائب العام من ضرورة التعامل مع القضية باعتبار ان ما حدث هو أخطاء قام بها ضباط في البحث الجنائي وليس توجه دولة «كما تبين من تأثير استمرار المتهمين في مواقعهم الوظيفية وعدم رفع صفة الضبطية القضائية عنهم مما مكنهم من الدفع بمتبوعيهم من ضباط وأفراد البحث للمحكمة للتأثير في سير القضية بدعوى الإحتجاج على محاكمة زملائهم والتضامن معهم».
وطالب المحامي علاو في مذكرته النائب العام بالتحقيق في واقعة استغلال الوظيفة العامة للتأثير على سير القضية بدعوى التضامن مع المتهمين.
ورد ذلك في مذكرة وجهها المحامي الآنسي إلى النائب العام.. جاء فيها:
«نيابة عن موكلنا عبدالكريم الخيواني، نطلب منكم مباشرة التحقيق في واقع تزوير محرر رسمي هو عبارة عن قرار تمديد بحبسه ثلاثين يوما، حيث أثبت في ذلك المحرر من قبل رئيس النيابة الجزائية المتخصص عرض موكلنا على القاضي لنظر طلب التمديد مع عدم صحة ذلك مما يعد تزويرا باثبات وقائع غير صحيحة في هيئة وقائع صحيحة.
كما اثبت القاضي مصدر أمر التمديد خلافا للحقيقة أنه قد استمع لأقوال موكلنا في حين موكلنا لم يمثل أمامه، ولم يدل بأية اقوال وكان حينها في السجن الاحتياطي مما يعد تزويرا في محرر رسمي باثبات وقائع غير صحيحة في هيئة وقائع صحيحة، وهو أمر معاقب عليه وفقا لنص المادة (213) من قانون العقوبات بقولها: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع او ظروفا غير صحيحة أو يغفل اثبات وقائع أو ظروف حقيقة مع علمه بذلك».
وعليه نطلب مباشرة أجراءات التحقيق في الواقعة والأمر بالإفراج عن موكلنا نظرا لبطلان أمر التمديد بحبسه».
من جهة ثانية وجه المحامي محمد ناجي علاو، مذكرة إلى النائب العام بشأن ما ورد في التقرير الصادر عن اللجنة التابعة لوزارة حقوق الإنسان عقب زيارتها سجن البحث الجنائي بالأمانة في فبراير 2007م.
وأشارت المذكرة إلى ان التقرير تضمن تصريحات منسوبة لمدير البحث الجنائي مفادها «الإقرار بحجز حريات مواطنين لمدة تزيد عن العام والنصف وعدم الالتزام بنصوص الدستور والقانون تحت ذريعة ان الواقع يقتضي ذلك».
واضافت مذكرة المحامي علاو قائلة: «وحيث ان ما ورد في التقرير يكشف عن وقائع خطيرة بشأن حجز حريات المواطنين خلافا للدستور والقانون وبدون مسوغ قضائي، فإننا نطالب بتشكيل لجنة للتفتيش ومشروعية الاعتقالات والحبس التي تمت أثناء تولي العميد رزق الجوفي، ادارة البحث الجنائي في العاصمة والتحقيق في الوقائع التي أثارها التقرير».
إلى ذلك وجه المحامي محمد ناجي علاو، مذكرة أخرى طالب فيها النائب العام بالتحقيق في واقعة حشد ضباط وافراد البحث الجنائي والأمن لحضور جلسات محاكمة مدير المباحث الجنائية بدعوى التضامن معه والقيام بالتحرش بالمحامين والمجني عليها وطفليها وقذفها بألفاظ نابية أمام الصحفيين في الوقت الذي يفترض أنهم يؤدون مهامهم في مواقعهم الوظيفية.
وأوضح المحامي علاو في مذكرته ان مئات الضباط والأفراد حضروا جلسة يوم الأحد الماضي مبررين ذلك تارة أنهم مدعى عليهم وتارة أخرى ان الدعوى موجهة ضدهم جميعا، وذلك الإجراء يتعارض مع ما أكده النائب العام من ضرورة التعامل مع القضية باعتبار ان ما حدث هو أخطاء قام بها ضباط في البحث الجنائي وليس توجه دولة «كما تبين من تأثير استمرار المتهمين في مواقعهم الوظيفية وعدم رفع صفة الضبطية القضائية عنهم مما مكنهم من الدفع بمتبوعيهم من ضباط وأفراد البحث للمحكمة للتأثير في سير القضية بدعوى الإحتجاج على محاكمة زملائهم والتضامن معهم».
وطالب المحامي علاو في مذكرته النائب العام بالتحقيق في واقعة استغلال الوظيفة العامة للتأثير على سير القضية بدعوى التضامن مع المتهمين.