> عدن «الأيام» خاص:
ناشد الأخ د.ناصر الخبجي، عضو مجلس النواب، القيادة السياسية بالتعامل الايجابي مع قضايا المتقاعدين العسكريين والمدنيين، باعتبارهم كانوا قادة أفنوا حياتهم في خدمة الوطن في الجنوب سابقا.
وأعلن النائب الخبجي، في تصريح أدلى به لـ«الأيام»، عن رفضه تحويل مطالب المتقاعدين العسكريين والمدنيين الى ورقة للمكايدات السياسية وتوزيع التهم الجاهزة عليهم ونعتهم بالانفصاليين وبأنهم يريدون زعزعة الامن.. وفيما يلي نص التصريح:
«تابعنا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام وصحيفة «الأيام» من تصريح قيادة م/عدن ممثله بالاخ احمد الكحلاني محافظ المحافظة والذي يشير الى ان للجميع حق التعبير عن أي مشكلة ولكن وفق القانون والنظام ولأبناء محافظة عدن ولن يسمح لأبناء المحافظات الاخرى والمقصود هنا المحافظات المجاورة (لحج، أبين، الضالع). ونحب ان نذكر الاخ المحافظ ان الجميع يعرف ان صنعاء عاصمة تاريخية وعدن عاصمة اقتصادية حسب اتفاقيات الوحدة 1990م، واعتقد في هذه الحالة ان لجميع ابناء المحافظات الحق ان يعبروا بحرية عن مطالبهم سواء كان ذلك في صنعاء أو عدن.... مثل ما صنعاء عاصمة تاريخية للجميع فعدن عاصمة اقتصادية للجميع ولايجوز للمحافظ ان يمنع الآخرين من المشاركة والتعبير عن مطالبهم المشروعة وعدن تعتبر مرجعية لمحافظاتهم التي طردوا منها بعد حرب 94م، الظالمة ونهبت بيوتهم وأراضيهم وأملاكهم. ويعد مؤشرا خطيرا ان تتحول المحافظات الى ثكنات عسكرية وان يتم دخولها بالبطاقة الشخصية، وهو ما يتنافى مع حقوق المواطنة ومبادئ الحرية.
واعتقد أنه من حق المتقاعدين العسكريين والمدنيين ان يعبروا عن مطالبهم أينما أرادوا واستطاعوا، ولايوجد أي نص دستوري او قانوني يمنعهم.
واذا كان الاخ المحافظ حريصا على النظام والدستور فالبلاد بخير لكن حسب ما نعرف ان الاخ المحافظ يلتزم بالدستور وبالذات المادة 80 من الدستور التي تنص على (لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء) في هذه الحالة على المحافظ ان يعود الى المجلس او يقدم استقالته من المجلس، مع العلم ان هذه المخالفة الدستورية قد سبق ان طرحت في القاعة أكثر من مرة وآخرها اليوم من قبل النائب سعيد دومان ولكن هيئة الرئاسة جعلت لنفسها أذنا من طين وأخرى من عجين.ونحن هنا نعلن تضامننا مع المتقاعديين العسكريين والمدنيين ومع مطالبهم المشروعة وفي نفس الوقت نناشد القيادة السياسية بالتعامل الايجابي مع هؤلاء القادة الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن في الجنوب سابقا ونرفض تحويل مطالبهم الى ورقة للمكايدات السياسية وتوزيع التهم الجاهزة ونعتهم بالانفصاليين وانهم يريدون زعزعة الامن والاستقرار، فالامن والاستقرار يتوفران عندما تكون هناك عدالة ومواطنة متساوية ويحصل الجميع على الحقوق بدون استثناء وفق النظام والقانون».
وأعلن النائب الخبجي، في تصريح أدلى به لـ«الأيام»، عن رفضه تحويل مطالب المتقاعدين العسكريين والمدنيين الى ورقة للمكايدات السياسية وتوزيع التهم الجاهزة عليهم ونعتهم بالانفصاليين وبأنهم يريدون زعزعة الامن.. وفيما يلي نص التصريح:
«تابعنا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام وصحيفة «الأيام» من تصريح قيادة م/عدن ممثله بالاخ احمد الكحلاني محافظ المحافظة والذي يشير الى ان للجميع حق التعبير عن أي مشكلة ولكن وفق القانون والنظام ولأبناء محافظة عدن ولن يسمح لأبناء المحافظات الاخرى والمقصود هنا المحافظات المجاورة (لحج، أبين، الضالع). ونحب ان نذكر الاخ المحافظ ان الجميع يعرف ان صنعاء عاصمة تاريخية وعدن عاصمة اقتصادية حسب اتفاقيات الوحدة 1990م، واعتقد في هذه الحالة ان لجميع ابناء المحافظات الحق ان يعبروا بحرية عن مطالبهم سواء كان ذلك في صنعاء أو عدن.... مثل ما صنعاء عاصمة تاريخية للجميع فعدن عاصمة اقتصادية للجميع ولايجوز للمحافظ ان يمنع الآخرين من المشاركة والتعبير عن مطالبهم المشروعة وعدن تعتبر مرجعية لمحافظاتهم التي طردوا منها بعد حرب 94م، الظالمة ونهبت بيوتهم وأراضيهم وأملاكهم. ويعد مؤشرا خطيرا ان تتحول المحافظات الى ثكنات عسكرية وان يتم دخولها بالبطاقة الشخصية، وهو ما يتنافى مع حقوق المواطنة ومبادئ الحرية.
واعتقد أنه من حق المتقاعدين العسكريين والمدنيين ان يعبروا عن مطالبهم أينما أرادوا واستطاعوا، ولايوجد أي نص دستوري او قانوني يمنعهم.
واذا كان الاخ المحافظ حريصا على النظام والدستور فالبلاد بخير لكن حسب ما نعرف ان الاخ المحافظ يلتزم بالدستور وبالذات المادة 80 من الدستور التي تنص على (لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء) في هذه الحالة على المحافظ ان يعود الى المجلس او يقدم استقالته من المجلس، مع العلم ان هذه المخالفة الدستورية قد سبق ان طرحت في القاعة أكثر من مرة وآخرها اليوم من قبل النائب سعيد دومان ولكن هيئة الرئاسة جعلت لنفسها أذنا من طين وأخرى من عجين.ونحن هنا نعلن تضامننا مع المتقاعديين العسكريين والمدنيين ومع مطالبهم المشروعة وفي نفس الوقت نناشد القيادة السياسية بالتعامل الايجابي مع هؤلاء القادة الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن في الجنوب سابقا ونرفض تحويل مطالبهم الى ورقة للمكايدات السياسية وتوزيع التهم الجاهزة ونعتهم بالانفصاليين وانهم يريدون زعزعة الامن والاستقرار، فالامن والاستقرار يتوفران عندما تكون هناك عدالة ومواطنة متساوية ويحصل الجميع على الحقوق بدون استثناء وفق النظام والقانون».
