> قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أمس الإثنين ان جبهة التوافق السنية التي اعلنت مقاطعتها لاجتماعات مجلس الوزراء احتجاجا على تهميشها في اطار حكومة الوحدة الوطنية قد تتبنى نهجا جديدا لتحصل على معاملة اكثر عدلا.

وقال الهاشمي إن مفهوم حكومة الوحدة الوطنية لم يعد قائما مطالبا الحكومة باعادة النظر في مواقفها قبل ان يبادر مجلس النواب الى سحب الثقة منها.

وقال الهاشمي في مقابلة مع رويترز في بغداد ان مفهوم الوحدة الوطنية وهو الاساس الذي تشكلت عليه الحكومة الحالية "مفهوم مضلل ومخادع .. واجد انفسي اترفع في القول ان هذه الحكومة تتميز بمواصفات حكومة الوحدة الوطنية."

واضاف الهاشمي رئيس الحزب الاسلامي العراقي والقيادي في جبهة التوافق العراقية أن "من يستأثر بالسطلة هو طرف واحد وهناك مركزية مفرطة وانفراد في اتخاذ القرار وعدم مراعاة لمشاعر مكونات سياسية اساسية واجتماعية .. ومن المتعذر جدا القول ان هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية."

ومضى يقول "انا اذهب خطوة اضافية واقول ان هذه الحكومة لا تتصف بمعايير الحكومة الائتلافية على النمط الغربي."

وقال الهاشمي ان الاطراف السياسية المشتركة في الحكومة وفي العملية السياسية مازالت تعاني من انعدام الثقة على الرغم من مرور اكثر من سنة على تشكيل الحكومة "والتي يفترض انها (الاطراف السياسية) كانت قد اتفقت على برنامج سياسي على تشكيل الحكومة واتفقت على جملة مباديء كان من المفروض احترامها والالتزام بها."

واضاف "لكن هذا لم يحصل وبالتالي تفاقمت مسالة (انعدام) الثقة المتبادلة بين المكونات السياسية."

واعرب الهاشمي عن الاحباط الذي يكتنف الحزب الاسلامي العراقي وجبهة التوافق التي تمثل المشاركة السياسية للسنة العرب في العملية السياسية وفي الحكومة الحالية.

وقال الهاشمي "الناس وحتى نحن محبطون من مشاركتنا في الحكومة والعملية السياسية."

وطالب الهاشمي الحكومة بالاسراع في اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية تحول دون مزيد من التداعيات السياسية على مستوى المشاركة في العملية السياسية او الحكومة وملوحا باحتمال انسحاب جبهة التوافق من الحكومة الحالية.

وقال "انتهت لغة الكلام وسيتكلم عملنا بالنيابة عنا .. لدينا مواقف حقيقية ابتدأت بتعليق المشاركة في مجلس الوزراء وبالتأكيد اذا لم تكن هناك وقفة موضوعية من قبل شركائنا في الحكومة لكل ملاحظاتنا والتحفظات بالتاكيد هناك قرارات بالطريق ستتخذها جبهة التوافق العراقية."

وشكلت الحكومة العراقية التي تضم 36 وزيرا بينهم ستة وزراء من قائمة التوافق في نيسان من العام الماضي ويراسها نوري المالكي مرشح الائتلاف العراقي الموحد (شيعي).

وقال الهاشمي "نقول ان حكومة اخفقت كل هذا الاخفاق .. في كل المجالات الامنية والاقتصادية والسياسية ينبغي ان تعيد النظر بكل شيء قبل ان يصوت مجلس النواب الى سحب الثقة."

واضاف ان من يقرأ مسيرة هذه الحكومة خلال هذه الفترة "يجد ان هناك بونا شاسعا بين ما تحقق وبين المباديء التي اعلنت (قبل تشكيلها).. وبالتالي عندما تفشل الحكومة في تحقيق ماوعدت به الناس يفترض عليها الرحيل طواعية."

وفي تفسيره لسبب الاختلاف بين الكتل السياسية قال الهاشمي انه خلاف ينصب في اساسه "حول شكل وملامح العراق الجديد .. وكيفية الوصول الى هذ الشكل والاليات التي ينبغي اتباعها (وتحديد) الدور الذي ينبغي ان يلعبه الشعب العراقي في تشكيل العراق الجديد."

وقال "الجميع يتكلم عن العموميات وعن العراق الديمقراطي الحر والشفافية .. هذه المعاني لا نجد لها تطبيقا على ارض الواقع."

واضاف "كان هناك اتفاق على جملة من المباديء كان من الممكن ان تكون الاساس لبرنامج الحكومة .. منها ما يتعلق بتحقيق مشاركة حقيقية في السلطة وفي آلية اتخاذ القرار خصوصا ما يتعلق بالمسالة الامنية والتوازن الوطني."

ومضى يقول "كل هذه الاتفاقات ضربت عرض الحائط ولم تحترم وهو ما عمق من ازمة الثقة بين المكونات السياسية المشاركة في العملية السياسية وحتى المشاركة منها بتشكيل الحكومة."

وكانت جبهة التوافق قد علقت قبل ايام مشاركتها في الحكومة الحالية احتجاجا على قيام السلطات باصدار اوامر اعتقال ضد احد اعضاء الجبهة بالحكومة وهو وزير الثقافة اسعد الهاشمي بعد اتهام احد النواب للهاشمي بالوقوف وراء اغتيال نجليه في عام 2005 . وهي اتهامات رفضتها الجبهة.

وسبق تعليق الجبهة لمشاركتها بالحكومة اعلان بعدم حضور جلسات البرلمان احتجاجا على محاولات كتل برلمانية بعزل رئيس المجلس وعضو الجبهة محمود المشهداني عقب مشادات بين احد اعضاء البرلمان وافراد من حماية المشهداني.

ورفض الهاشمي محاولات تغيير رئيس البرلمان وقال ان "موقف جبهة التوافق هو ان الوقت غير مناسب لاجراء اي تعديلات على رئاسة مجلس النواب .. والذي ينتظر منه الان تشريع مشاريع هامة واستراتيجية وهذا الاضطراب سوف يعطل هذه العملية."

واضاف "ينبغي تعليق الموضوع .. اخذين بنظر الاعتبار ان ما اشيع عن المشهداني ثبت بطلانها وكذبها من خلال تقرير محايد ذكر ان المشهداني لم يكن له صلة بما حصل."

ومضى يقول "المشهداني سوف يعود الى رئاسة البرلمان في المستقبل القريب."