أ.د. جعفر الشلالي رئيس لجنة المتابعة والتنسي ق لشؤون أساتذة جامعة عدن المحالين للتقاعد .. لا نستحق نحن أساتذة جامعة عدن المحالين إلى التقاعد أن نحظى بالامتياز بمعاش تقاعدي نهائي أفضل
> عدن «الأيام» خاص:
> صرح لـ «الأيام» أ.د. جعفر الشلالي رئيس لجنة المتابعة والتنسيق لشؤون أساتذة جامعة عدن المحالين للتقاعد حول المطالبة بعدم الاستعجال بإحالة ملفات المتقاعدين إلى التأمينات فقال:
«سنتان مرت ونحن نناضل ونكافح من أجل أن نحال إلى التقاعد بكافة حقوقنا الأكاديمية والمالية وطرقنا كل الأبواب واستخدمنا كل الوسائل السلمية للدفاع عن حقوقنا وناشدنا كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة وصولا الى رئاسة الجمهورية في عدم الاستعجال بإحالة ملفاتنا إلى هيئة التأمينات حتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية لما سيضمنه هذا النظام من حقوق مالية لأساتذة جامعة عدن المحالين إلى التقاعد.
وقد نبهنا في بياننا المنشور في صحيفة «الأيام» بتاريخ 2007/6/26م إلى أن إحالة ملفاتنا قبل صدور النظام يشكل جريمة في حق الاساتذة المحالين إلى التقاعد وقلنا إن تسكيننا في النظام الجديد وما سيعود به من حقوق مالية لنا إنما هو أقل ما يمكن اعتباره عرفانا من الدولة والمجتمع والشعب اليمني لجهود هؤلاء الاساتذة وماقدموه للاجيال اليمنية ومنهم من هم اليوم في مراكز وزارية ومسئولية في الحكومة ولكننا نفاجأ اليوم في حين أن مشروع النظام بين أيدينا أن ملفاتنا في طريقها للترحيل إلى هيئة التأمينات م/عدن.
فمن خلال قراءة أولية لمشروع النظام نجد أن الفقرة (أ) من المادة (21) منه قد رفعت سقف الرواتب وفارق بدل التحديث لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية بالشكل الذي يتلاءم وظروف عملهم ومعيشتهم كما منحتهم الفقرة (ج) من نفس المادة بدل طبيعة عمل بواقع (25%) من اجمالي الراتب كما استحقت لهم المادة (37) بدل سكن شهري بواقع خمسين ألف ريال غير خاضع للضريبة ويسري هذا الاستحقاق حتى عند الإحالة الى التقاعد أو الوفاة كما تضمنته المادة (40) من مشروع النظام.
وهذه هي أبسط المسائل المالية التي تضمنها مشروع النظام والتي ستصب في صالح الاساتذة المحالين الى التقاعد فيما لو تم التريث والتأني في احالة ملفاتهم إلى هيئة التأمينات حتى صدوره.
كما نوضح انه في الماضي القريب قبل صدور الاستراتيجية وقانون الأجور كان نظام الإحالة الى التقاعد يضمن للموظف المحال الى التقاعد ترفيعه كم درجة وظيفية لتحسين معاشه التقاعدي عرفانا من الدولة والمجتمع للدور الذي أداه وسنوات عمره التي أفناها من أجل خدمة المجتمع إلا ان هذا الامتياز يفقده الموظف اليوم في ظل الاستراتيجية وقانون الأجور، بالتالي ألا نستحق نحن أساتذة جامعة عدن المحالين إلى التقاعد أن نحظى بالامتياز بمعاش تقاعدي نهائي أفضل بموجب نظام أجور جديد سيصدر حسب علمنا مباشرة بعد احالة ملفاتنا الى هيئة التأمينات م/عدن أم نحرم منه تقديرا للظروف المالية للبلد وحسب امكانياتها كما يوعز البعض من المسئولين لمواقف وحسابات شخصية وسياسية من بعض الأساتذة المحالين للتقاعد.
فإحالة ملفاتنا إلى التأمينات ابتداء من شهر يوليو 2007م قبل إصدار النظام المؤمل صدوره خلال شهر إنما ستحرم الأساتذة الجامعيين المحالين إلى التقاعد مابين (100-70) ألف ريال من الزيادة خلال هذا الشهر وبالتالي في معاشاتهم التقاعدية اضافة الى حرمانهم من مبلغ ثلاثة وثلاثين ألف ريال كبدل سكن أي ان الاستاذ المحال الى التقاعد سوف يحرم من مبلغ (100 130-) ألف ريال من المفروض ان يضاف الى معاشه التقاعدي فهل الحكومة تستنكر على هؤلاء الاساتذة مثل هذه الزيادة التي ستمتصها السوق الشرائية حاضرا والمستقبل القريب علما ان ما سيدفع لهم من معاشات تقاعدية من التأمينات ليست من خزانة الحكومة بل هم قد ساهموا في تراكمها من خلال دفعهم لاشتراكها طوال فترة عملهم ومن حقهم اليوم ان يرحلوا الى حياة كريمة بمعاشات تقاعدية تليق بمكانتهم العلمية والاجتماعية ودورهم البارز والمثمر خلال سنوات عملهم والذي لولاهم لما شهدت اليمن تطوراً وبناءً في مختلف مجالات الحياة.
لذا نقول أحيلونا الى التقاعد فلا خوف علينا ولكن نحذركم من ان تحيلوا ملفاتنا الى هيئة التأمينات قبل ان نحصل على كافة حقوقنا المالية.ولا تستغبنونا ولا تمارسوا جبروتكم وضيمكم علينا فلدينا من القوة والارادة والشجاعة في مواجهتكم بالطرق السلمية والمشروعة ما لا تتصورون وليكن القضاء فيصلا بيننا وبينكم والرأي العام المحلي والدولي هو الحكم بيننا، وثقوا تماما أنه ما مات حق وبعده مطالب مكارد.
وأدعو كافة الاساتذة الزملاء الى الوقوف سدا مانعا أمام ترحيل ملفاتنا من الجامعة الى التأمينات قبل تسكينها في النظام الجديد كما أدعوهم الى المشاركة في الاعتصام مع المتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين الذي سيقام يوم الخميس 2007/7/5م في ساحة الحرية (ساحة العروض سابقا) بخورمكسر فنحن جميعا في الهم جنوب وشرق».
«سنتان مرت ونحن نناضل ونكافح من أجل أن نحال إلى التقاعد بكافة حقوقنا الأكاديمية والمالية وطرقنا كل الأبواب واستخدمنا كل الوسائل السلمية للدفاع عن حقوقنا وناشدنا كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة وصولا الى رئاسة الجمهورية في عدم الاستعجال بإحالة ملفاتنا إلى هيئة التأمينات حتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية لما سيضمنه هذا النظام من حقوق مالية لأساتذة جامعة عدن المحالين إلى التقاعد.
وقد نبهنا في بياننا المنشور في صحيفة «الأيام» بتاريخ 2007/6/26م إلى أن إحالة ملفاتنا قبل صدور النظام يشكل جريمة في حق الاساتذة المحالين إلى التقاعد وقلنا إن تسكيننا في النظام الجديد وما سيعود به من حقوق مالية لنا إنما هو أقل ما يمكن اعتباره عرفانا من الدولة والمجتمع والشعب اليمني لجهود هؤلاء الاساتذة وماقدموه للاجيال اليمنية ومنهم من هم اليوم في مراكز وزارية ومسئولية في الحكومة ولكننا نفاجأ اليوم في حين أن مشروع النظام بين أيدينا أن ملفاتنا في طريقها للترحيل إلى هيئة التأمينات م/عدن.
فمن خلال قراءة أولية لمشروع النظام نجد أن الفقرة (أ) من المادة (21) منه قد رفعت سقف الرواتب وفارق بدل التحديث لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية بالشكل الذي يتلاءم وظروف عملهم ومعيشتهم كما منحتهم الفقرة (ج) من نفس المادة بدل طبيعة عمل بواقع (25%) من اجمالي الراتب كما استحقت لهم المادة (37) بدل سكن شهري بواقع خمسين ألف ريال غير خاضع للضريبة ويسري هذا الاستحقاق حتى عند الإحالة الى التقاعد أو الوفاة كما تضمنته المادة (40) من مشروع النظام.
وهذه هي أبسط المسائل المالية التي تضمنها مشروع النظام والتي ستصب في صالح الاساتذة المحالين الى التقاعد فيما لو تم التريث والتأني في احالة ملفاتهم إلى هيئة التأمينات حتى صدوره.
كما نوضح انه في الماضي القريب قبل صدور الاستراتيجية وقانون الأجور كان نظام الإحالة الى التقاعد يضمن للموظف المحال الى التقاعد ترفيعه كم درجة وظيفية لتحسين معاشه التقاعدي عرفانا من الدولة والمجتمع للدور الذي أداه وسنوات عمره التي أفناها من أجل خدمة المجتمع إلا ان هذا الامتياز يفقده الموظف اليوم في ظل الاستراتيجية وقانون الأجور، بالتالي ألا نستحق نحن أساتذة جامعة عدن المحالين إلى التقاعد أن نحظى بالامتياز بمعاش تقاعدي نهائي أفضل بموجب نظام أجور جديد سيصدر حسب علمنا مباشرة بعد احالة ملفاتنا الى هيئة التأمينات م/عدن أم نحرم منه تقديرا للظروف المالية للبلد وحسب امكانياتها كما يوعز البعض من المسئولين لمواقف وحسابات شخصية وسياسية من بعض الأساتذة المحالين للتقاعد.
فإحالة ملفاتنا إلى التأمينات ابتداء من شهر يوليو 2007م قبل إصدار النظام المؤمل صدوره خلال شهر إنما ستحرم الأساتذة الجامعيين المحالين إلى التقاعد مابين (100-70) ألف ريال من الزيادة خلال هذا الشهر وبالتالي في معاشاتهم التقاعدية اضافة الى حرمانهم من مبلغ ثلاثة وثلاثين ألف ريال كبدل سكن أي ان الاستاذ المحال الى التقاعد سوف يحرم من مبلغ (100 130-) ألف ريال من المفروض ان يضاف الى معاشه التقاعدي فهل الحكومة تستنكر على هؤلاء الاساتذة مثل هذه الزيادة التي ستمتصها السوق الشرائية حاضرا والمستقبل القريب علما ان ما سيدفع لهم من معاشات تقاعدية من التأمينات ليست من خزانة الحكومة بل هم قد ساهموا في تراكمها من خلال دفعهم لاشتراكها طوال فترة عملهم ومن حقهم اليوم ان يرحلوا الى حياة كريمة بمعاشات تقاعدية تليق بمكانتهم العلمية والاجتماعية ودورهم البارز والمثمر خلال سنوات عملهم والذي لولاهم لما شهدت اليمن تطوراً وبناءً في مختلف مجالات الحياة.
لذا نقول أحيلونا الى التقاعد فلا خوف علينا ولكن نحذركم من ان تحيلوا ملفاتنا الى هيئة التأمينات قبل ان نحصل على كافة حقوقنا المالية.ولا تستغبنونا ولا تمارسوا جبروتكم وضيمكم علينا فلدينا من القوة والارادة والشجاعة في مواجهتكم بالطرق السلمية والمشروعة ما لا تتصورون وليكن القضاء فيصلا بيننا وبينكم والرأي العام المحلي والدولي هو الحكم بيننا، وثقوا تماما أنه ما مات حق وبعده مطالب مكارد.
وأدعو كافة الاساتذة الزملاء الى الوقوف سدا مانعا أمام ترحيل ملفاتنا من الجامعة الى التأمينات قبل تسكينها في النظام الجديد كما أدعوهم الى المشاركة في الاعتصام مع المتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين الذي سيقام يوم الخميس 2007/7/5م في ساحة الحرية (ساحة العروض سابقا) بخورمكسر فنحن جميعا في الهم جنوب وشرق».
