وزير الخدمة المدنية والتأمينات خالد حمود الصوفي لـ «الآيام»:من حق المتقاعدين أن يطالبوا بحقوقهم ومن واجبنا أن نتجاوب معهم
> عبدالفتاح حيدرة:
>
في حوار ضاف لم يخلُ من الشفافية والوضوح والاعتراف بالاختلالات والمعوقات التي تواجه وزارة الخدمة المدنية، وحول الزيادات والمستحقات وصرف رواتب المتقاعدين المسجلين لدى الخدمة المدنية وخاصة العسكرين والأمنيين، بدأ الأخ خالد حمود الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات حديثه بتعليق شخصي قال فيه: «أنا لن أصرح لأي صحيفة وكنت مقتنعا بهذا ولكن صحيفتكم تستاهل الحوار و«الأيام» تستاهل أن يصرح لها بجديد الخدمة المدنية».
وأردف قائلا: « كل أعمال الخدمة المدنية التي تنفذ ونُفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي نحن مستمرون فيها الآن تعتبر أعمالا جديدة خارجة عن الوظائف التقليدية التي كانت تمارسها أو على الاقل كانت تُعرف بها الخدمة المدينة، فقد انتقلت من الوظائف التقليدية التي كانت تعرف عنها وهي وظائف: التوظيف والتسويات والاستحقاقات والتنقلات...إلخ، إلى وظيفة رئيسية وهي إحداث إصلاحات في نظام الإدارة العامة والقضاء على الاختلالات التي شكا ويشكو منها الناس كثيرا داخل نظام الإدارة، بمعنى أننا الآن ننفذ منظومة من الإصلاحات من خلال مشروع تحديث الخدمة المدنية نستطيع من خلالها أن نؤكد بأننا نقود تنمية إدارية حقيقية وأننا نقوم ببناء نظام للموارد البشرية نستطيع من خلاله أن نصنع جهازا اداريا قادار على إدارة التنمية».
> فلنبدأ مع معاليكم بسؤال حول سبب تأخر تسوية أوضاع المتقاعدين والمسرحين العسكريين والأمنيين؟
- هذا سؤال في غاية الأهمية، وهو يتكون من شقين: الأول انك طرحت تأخير استحقاقات المتقاعدين والثاني انك ذكرت المسرحين، وهذا كلام جميل، بمعنى أن هناك متقاعدين، وهناك مجبرون على التقاعد، وبالنسبة للمتقاعدين الذين بلغوا أجل التقاعد طبقا للقانون فأنا أؤكد انه لم يكن هناك أي تأخير مخالف للقانون في مستحقاتهم، والقضية أخذت جانبا له دوافعه السياسية كما أعتقد، ونحن عندما نفذنا المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور حرصنا، مع الزيادات التي طرأت أو أخذها العاملون، على أن يأخذ الاخوة المتقاعدون زيادات مترتبة على هذه الاستراتيجية.. كيف؟ كان هناك نوعان من المعالجات حسب ما حددته الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور.
المعالجة الأولى تتعلق بنوع من المتقاعدين رأينا أن مرتباتهم متدنية، وهي التي تقل عن الحد الأدنى للأجور وحددته الاستراتيجية بأنه الحد الموازي لخط الفقر، فرأينا أنه لا ينبغي أن نعالج أو نرفع مرتبات العاملين إلى مستوى خط الفقر ونترك المتقاعدين فبادرنا بإيجاد نص في الاستراتيجية برفع المعاش التقاعدي إلى الحد الأدنى للأجور خلال مراحل تنفيذ القانون، وكان لدينا تحفظ نريد من خلاله أن نستطلع إمكانية الخزينة العامة هل هي مهيأة لأن تفي بالزيادات المترتبة وهي مليارات كثيرة للمتقاعدين عندما نرفعهم دفعه واحدة للحد الأدنى، لأننا حين نتحدث عن الفريق الذين تقل مرتباتهم عن الحد الأدنى فنحن نتحدث عن (84.114) في القطاع العسكري لوحدهم و(15.720) من المتقاعدين في قطاع الأمن و(56.768) في القطاع المدني، بمعنى أن هذه المرتبات ما بين10-7 آلاف ريال وعندما نرفعها دفعة واحدة إلى عشرين ألف ريال تخيلوا معي كم حجم الزيادة!.
وأضاف: «نحن لا نريد أن نضر الناس ولا نريد أن نكذب عليهم، وعندما نقرر الزيادة في المرتبات فلنا محدداتنا التي يجب أن نراعيها في ذلك حتى لا تحدث أثرا سلبيا سواء على الموظفين أو على الفئات غير الموظفة، وهم كثيرون، لأننا عندما نضخ المليارات إلى جيوب الموظفين بالتالي تتحرك الأسعار والريال يفقد قيمته وقوته شيئا فشيئا، وهنا ماذا عن الذين لم تتحرك دخولهم أيضا وهم الفئة الكبرى والغالبة؟.
واستطرد موضحا: «هذا يعني أن أصحاب الدخول الثابتة هم الذين يتأثرون في مثل هذه الحالات، وهم الغالبية من الناس، ونحن نراعي هذا أيضا ولا بد أن نوفر تمويلات حقيقية تحفظ التوازن للاقتصاد الوطني ولا تؤثر على سعر العملة الوطنية ولا تؤثر في مستوى التضخم وتحرك الأسعار، وبدء الضرر.
نحن وجدنا أنه من الضرورة وخاصة عندما تلقينا توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بأنه طالما وقد أوجدتم فلسفة أجرية جديدة ورأيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى خط الفقر فعليكم أن لا تمرحلوا هذه الإجراءات وهذه المبادرات، ودرسنا هذا الأمر وشكلت لجنة برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وكنت عضوا فيها مع وزيري الدفاع والمالية، ووصلنا في الأخير إلى أنه لا بد ايضا من أن نجمع هذه المراحل التي كنا نخطط لها مرتبطة بتنفيذ الاستراتيجيات وتنفيذ مصفوفة الإصلاحات ونستجيب للتوجيهات الرئاسية وننفذها دفعة واحدة، وهذا ما حصل وصدر به قرار مجلس الوزراء هذا اليوم، بمعنى في شهر يوليو الذي نحن فيه ستصرف معاشات المتقاعدين شاملة نوعين من الزيادات للمتقاعدين».
> هلا وضحتم لنا أكثر كيفية صرف الزيادات للمتقاعدين.
- أولا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف ريال للذين تقل مرتباتهم عن الحد الأدنى، والنوع الآخر هو تحت الخط الأدنى، بمعنى أن هناك فصيل من الذين لم يبلغوا الحد الأدنى ولكن الفرق ما بين الحد الأدنى وبين المرتب قليل جدا، فبالتالي لن يستفيدوا شيئا فأوجدنا لهم المعالجة الاستثنائية وهي إما أن نرفعهم إلى مستوى الحد الأدنى وإما أن نعطيهم 50 ? من الزيادة المقررة للعاملين أو أيهما أفضل وهذا ما تقرر اليوم».
وأضاف: «ونحن قدمنا هذه المعالجة وهم لا يتوقعون مثل هذه المبادرة، وإذا عاملناهم بالقانون بالتأكيد لن يستفيدوا من هذه الزيادة وسنصر أننا لن نعطي الزيادة إلا عبر المراحل التي حددها القانون، ولكن رأينا أن أوضاعهم اولاً تستحق فعلا التعاطف وتستحق مبادرة من نوع ما، وهناك أيضا قرار سياسي بأنه لا بد من معالجة فاعلة وإيجابية لهذه الفئة».
واستطرد في توضيحه قائلاً: «هذا بالنسبة للذين تحت خط الفقر أما الذين تزيد معاشاتهم عن الحد الأدنى للأجور فتقرر منحهم 50 % من الزيادات التي تقررت لنظرائهم العاملين، بمعنى أن اللواء العامل إذا زاد راتبه ثلاثين ألف ريال سيزيد راتب اللواء المتقاعد خمسة عشر ألف ريال وهي تساوي 75 دولارا وهناك دول في المنطقة ما يزال الحد الأدنى يساوي 75 دولارا، ونحن هنا أحدثنا زيادة في رواتب بعض المتقاعدين وصلت إلى 75 دولارا ووصلت إلى 60 دولارا إذا حسبناها بالعملة الصعبة، بمعنى أنها زيادة جادة للمتقاعدين والدولة أنفقت هذا العام ما يقرب من 125 مليارا حتى الآن زيادة في الأجور، وهذا معدل مخيف إذا لم يترافق مع إصلاحات اقتصادية حقيقية وإحداث نقلة نوعية ودعم حقيقي في موارد الدولة، ومعنى هذا أن فاتورة الأجور ستأخذ رقما من الناتج المحلي وقد وصلت الآن إلى 10 % من الناتج المحلي، والاقتصاديون بحسابات الدول المانحة والمنظمات المالية المهتمة بالشأن الاقتصادي اليمني يرون هذه النسبة عالية، ونحن نريد أن نؤكد أن المسار الذي أخذته قضية المتقاعدي نعتقد أنه لم يكن مسارا طبيعيا والناس لهم الحق في المطالبة وهناك أوضاع معيشية واقتصادية تستوجب منا جميعا أن نراعي هذا وأن نستجيب لطلبات الآخرين، ولكن الغريب أنه عندما تبادر الدولة إلى عمل معالجات لفئة الموظفين هناك من يريد أن يستأثر بسيف المعز ويقول إنه صاحب هذه المبادرة وعندما يعلم الآخرون أن الدولة قادمة على إجراء ما لتحسين أوضاع الناس يبدأون بالتصعيد والمطالبات.. لماذا؟ حتى يكون هناك انطباع إذا ما حدثت المعالجات بأنه لا فضل للحكومة ولا للدولة وإنما الفضل للذين طالبوا وتظاهروا واعتصموا وهددوا، ونحن نريد أن نخرج من هذه الحلبة لأننا نريد أن نحل مشاكلنا بالتفاهم على الطاولة طالما ولدينا نظام سياسي ديمقراطي قائم على التعددية وعلى حرية الرأي والرأي الآخر، وبالتالي لماذا لا نضع مشاكلنا على الطاولة ونتحاور فيها؟».
وأضاف: «الآن مشكلة المتقاعدين حلت ولم يعد هناك أي مشكلة وستصرف الزيادة لهم مع معاشات هذا الشهر يوليو ».
> معالي الوزير ماذا عن الذين أجبروا على التقاعد قسرا هل سيتم احتساب الزيادات والرتب العسكرية والوظيفية لهم أي حين انتهاء مدة خدماتهم الفعلية؟
- أنا أولا أقول إنني أتبنى شيئا مخالفا للقانون ولا يمكن أن أدافع عن شيء مخالف للقانون، ومفهوم من سرحوا ومن أجبروا على التقاعد أقول إنه ليس هناك شيء يجبر أياً كان على التقاعد، وإذا كان هناك أي موظف عسكري أو مدني أحيل إلى التقاعد قبل بلوغه أجل التقاعد فإن هذا وضع غير قانوني ينبغي أن يراجع وهذا موقفي ليس كشخص وإنما كحكومة، ونحن اتفقنا في الحكومة أن من أحيلوا إلى التقاعد قبل التقاعد فهم في وضع غير قانوني ينبغي أن تصلح أوضاعهم القانونية ويعودوا أولا إلى الخدمة إذا ارادوا، أما اذا اختاروا التقاعد المبكر فهو من حقهم وليس هناك مشكلة، لكن نحن نسمع جعجعة ولا نرى طحنا من هذا الذي قال أنا لم أبلغ أجل التقاعد وانتم احلتموني قبل موعدي، وأنا وزير الخدمة المدينة لم يأتني أحد وقدم لي ورقة وقال لماذا أحلتموني للتقاعد، وأنا فقط أسمع وأقرأ في الصحف، لماذا لا يأتي إلي كشف فيه مائة موظف أو مئتين أو ألف أو ألفين أو أي عدد يقول وعنده دليل سواء كان عسكريا أم مدنيا في أي قطاع من قطاعات الدولة أننا أحلناه إلى التقاعد قسرا قبل بلوغ الاجل القانوني للتقاعد، وسنقول له عد إلى الوظيفة وتسلّم كافة حقوقك.
ورداً على آخر سؤالك فإن الذين احيلوا للتقاعد قسرا ينبغي أن تحتسب كافة فترات خدمتهم كاملة وتحسب أقساط تقاعدهم كاملة ويأخذوا مرتبات التقاعد بعد الاستراتيجية الوطنية للأجور بالكادر الجديد وليس في هذا أي مشكلة».
> ماذا عن المدرسين والمعلمين والأساتذة هل ستسوى معاشاتهم التقاعدية وفق الاستراتيجية الجديدة للأجور التي قسمت التسوية إلى 4 مراحل، ومدة المرحلة الواحدة ليست محددة هل هي 50 سنة أم 20 أم 10 أم خمس سنوات أم سنة.. كيف ستعالجون هذا الأمر؟
- الآن حسم الامر بالنسبة للمتقاعدين سواء أكانوا في الجامعات أو في المدارس وكما قلت سابقا إما تصرف مرتباتهم دفعة واحدة من الحد الأدنى ولا يوجد دُفع وإما يمنحون ?50 من الزيادة وهم الذين تتجاوز معاشاتهم الحد الأدنى للأجور ولم يعد هناك أي مرحلية فيما يتعلق بالمتقاعدين، والمرحلية وضعت كنوع من القواعد العادلة والمتوازنة في الوظيفة العامة ونحن نتحدث عن اختلالات وعن فساد وازدواج وظيفي وعن قوى وهمية، وهناك ناس تأخذ مرتبات ولا تعمل، ونتحدث عن عدم وجود عدالة بحكم أن أي زيادة تطرأ على مرتبات الموظفين سيستفيد منها الذي يعمل والذي لا يعمل، ونتحدث عن وجود معضلة تخفي وراءها فسادا مثل الانتدابات والمنظمات الجماهيرية والإعارة والتفرغ عن دراسات وإجازات دراسية وهمية إلى آخر كل هذا، ونحن وضعنا استراتيجية وربطنا فيها فلسفة الأجر بأنه للوظيفة وليس للموظف وهو مقابل جهد يبذل».
وأضاف: «هناك من تضايق من هذا الأمر عندما بدأنا ننفذه بحزم ولم يكن في هذا الأمر لا بعد سياسي ولا حزبي مطلقا، ودعني أكون صريحا معك بأن الذين تضايقوا من المؤتمر الشعبي العام ومن استراتيجية الأجور هم أكثر الذين تضرروا من المعارضة، بدليل أن جميع القرارات التي منحت درجات للناس خلافا للقانون سواء درجة وزير أو رئيس وزراء أو وكيل وزيارة أو مدير عام إلى آخره خلافا للقانون أو لقواعد الاستحقاق تم إلغاؤها دون تمييز، ونحن نتحدى من يقول إننا استثنينا درجة واحدة سواء في الحزب الحاكم أو في أي حزب آخر وهذا توجه سياسي، ولعلكم تعلمون أن رئيس الجمهورية في المؤتمر الشعبي العام السابع بمحافظة عدن أثيرت أمامه هذه المشكلة من أعضاء المؤتمر انفسهم ورد رئيس الجمهورية من المنصة وقال يجب أن نحتكم إلى القانون جميعا».
> برأيك معالي الوزير لماذا عندما يتحدث الشارع أو المسؤول عن الخدمة المدنية يتحول الأمر فجأة إلى سياسي وتقحم السياسة فجأة في أمر التوظيف؟
- نحن معنيون بتصرفاتنا إن كانت موافقة لقواعد تنفيذ الموازنات الوظيفية وللقانون فلا يهمنا بعد ذلك ما يقال، وأريد من يتحدث عن تسييس التوظيف في الخدمة المدنية أن يقدم دليلا واحدا أنه رصدت اثناء الانتخابات مثلا أو بعدها مجموعة من الوظائف في اي محافظة من المحافظات، والامر واضح رصدت موازنة وظيفية أو وظيفية واحدة على اساس حزبي، هذا لم يحدث مطلقا بالعكس نحن جمدنا التوظيف في شهر سبتمبر وفي موسمه وجاءنا توجيه من رئيس الجمهورية بإيقاف التوظيف حتى لا يحسب الأمر على العملية الانتخابية ويؤثر فيها ولم نبدأ بإجراءات التوظيف إلا بعد انتهاء الانتخابات، وهذه ميزة تحسب لنا ولدينا شفافية في التوظيف، ويتم اعلان الأسماء التي تفوز طبقا لمفاضلة كمبيوترية ويُفتح باب التظلمات وكثير من الناس يجدون أسماءهم في الصحف وهم غير متوقعين، ونحن لا ندري لماذا لا تحسب لنا الحسنات، صحيح تحصل انتقادات ولكن ليس في المفاضلات ولكن انتقادات بأن العرض المقدم للوظائف لا يفي بالطلبات لطالبي العمل، وهم كثيرون، وبالتالي لا نتوقع الشكر والتحية من الذي لا يفوز بالوظيفة».
> معالي الوزير هل هناك أرقام جديدة للوظائف لباقي العام أو العام القادم التي ستقدم للخريجين؟
- أكيد هناك أرقام عندنا للوظائف ونحاول أن نعالج هذا الامر ونمتص البطالة، ولكن مهما عملت الحكومة لامتصاص الخريجين وطالبي العمل فإنها لن نستطيع في هذا الوقت في ظل الفلسفة الاقتصادية الحالية بأن تظل الدولة هي المشغل الوحيد ورب العمل الوحيد وهذا مستحيل ولن تستطيع الحكومة أن تواجه طلبات الناس بمفردها ومخرجات المؤسسات التعليمية رديئة، ما لم توجد فرص عمل حقيقية من الاستثمار والقطاع الخاص وإيجاد بيئة عمل حقيقة تستطيع أن تمتص خريجي المؤسسات التعليمية، وقبل هذا وذاك لا بد من تحسين جودة التعليم حتى يستجيب لطلبات سوق العمل، وهذا العام لدينا ما يزيد على أحد عشر الف وظيفة، ونعتبره رقما متواضعا ولكننا بدأنا بالإجراءات وسجلنا طالبي التوظيف وأعلنا عن الوظائف الموجودة وبدأنا بعملية المفاضلة على مستوى كل محافظة وبقواعد عادلة، ولكن ستظل الحلقة الضعيفة أن الوظائف المعروضة في كل محافظة ليست كافية لتلبية طلبات الناس، وسيظل الناس يشكون ويصرخون حتى توجد بيئة عمل تستطيع أن تمتص طالبي العمل.
> السؤال الاخير معالي الوزير هناك تحديات ومعوقات تواجه أي قطاع.. اين تجدون التحديات والمعوقات في الخدمة المدنية وكيف تعالجونها؟
- أولا اريد أن اقول إن أي نجاحات في قضايا الاصلاح الاداري بشكل عام لا يمكن أن تتحقق بدون وجود ارادة سياسية واعية وقوية تتبنى هذه الاصلاحات والنجاحات، وهذا ما راهنّا عليه في الخدمة المدنية وهو ما حصل ولولا (وليست مزايدات) دفاع رئيس الجمهورية شخصيا عن إصلاحات الخدمة المدنية لم يكن هناك تحرك خطوة واحدة للامام، هذا جانب، والثاني أن أي اصلاح اداري لا بد أن يواجه مقاومة عنيفة وشديدة فعندما نتحدث عن اعادة الهيكلة مثلا تعني ببساطة أن الهياكل القائمة هي هياكل تضخمية وقد وأنشأت مصالح لناس معينين وبالتالي لا يمكن ان تقبل باعادة الهيكلة لجهاتهم، وعندما تتحدث عن جزيئة بسيطة عن مسألة من سيقبل أن يذهب إلى التقاعد، فما بالك اذا قلت له إنك عمالة فائضة.
الخدمة المدنية مثلا في جزء كبير من وظيفتها مسؤولة عن إصلاح الحكومة والحكومة هي التي تقيم اعمال الخدمة المدنية، وبالتالي لا يمكن لها أن تصلح نفسها، بمعنى أن هذه الحكومة قد لا تكون راضية عن اعمال الخدمة المدنية والإصلاحات كلفتها الاجتماعية والسياسية كبيرة وكلفتها على المصالح الشخصية، وعندما تريد أن تعمل اصلاحات فأنت تزعج الآخرين، خذ مثلا استراتيجة الاجور نحن اتينا وآلاف الاوضاع غير قانونية فمثلا يدخل الوزير ويلاقي الذي كان يقدم له الشاي وزيرا ويدخل الوكيل ويجد أن سائقه قد أصبح وكيلا ويعين رئيس هيئة ويجد أن الهيئة التي يديرها فيها من هم أعلى منه رتبة وبدرجة وزير.. الاوضاع كانت غاية في الصعوبة ولذلك ووجهت الاستراتيجية بظلم إعلامي قوي ووجدنا انفسنا في الخدمة المدنية في صحراء لا يوجد من يدافع عنا فقط كان رهاننا على ارادة سياسية تتبنى الاصلاح وحققنا هذه الانجازات، ولو لم توجد الارادة السياسية ما كنا تقدمنا خطوة واحدة.
واضاف الوزير: «أهم المعوقات التي واجهناها هي التصدي للاصلاحات والتقاء القيادات السياسية متقاطعة ولكنها تتفق فيما يتعلق بإصلاحات الخدمة المدنية لأن مصالحها مشتركة والمعوق الرئيسي هو أن القدرات المؤسسية والفردية لا تزال متواضعة ومتدنية، بمعنى أن الادوات التي ننشد من خلالها التغيير لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير، وأن الايادي التي تعمل على تطوير هذه الآليات والاستراتيجيات بحاجة إلى الإلمام بالكثير، والمعوق الآخر هو الثقافة المجتمعية التي لا ترى أن الاصلاحات مهمة الا بقدر ما ترفع الأجور والمرتبات وبقدر ما تتستر على الناس بان لا يحالوا للتقاعد وإلا بقدر عدم اعترافها بوجود قوة فائضة وإلا بقدر التوظيف العشوائي وتصعيد التضخم».
> وقال في آخر حديثه لـ «الأيام»: «نعم إجمالي المبلغ المقدم الآن للمتقاعدين ما يقارب 13 مليار ريال لتسوية أوضاعهم وأقر صباح اليوم الثلاثاء (أمس الاول) بمجلس الوزراء».
وتوجه بكلمة للمتقاعدين العسكريين الذين وجه رئيس الجمهورية بتسوية أوضاعهم عن طريق صحيفة «الأيام» بالقول: «عليهم أن يفصلوا بين المطالبات الحكومية أو الحقوقية والمطالبات السياسية، وعندما نسمع أن هناك اخوة لنا متقاعدين يطالبون بحقوقهم فإن ذلك من حقهم ومن واجبنا نحوهم أن نتجاوب معهم ولكن نقول إن الامر يختلط علينا عندما لا تكون المطالبات منطقية وعندما لا تأخذ مسارها الصحيح».
وأضاف: «أقول للإخوة المتقاعدين الذين يشعرون بغبن بأنهم أقصوا أو احيلوا دون بلوغ أجل التقاعد وبغير المواعيد التي حددها القانون فإن من حقهم أن يعودا إلى وظائفهم وأطالب أي موظف عسكري أو مدني أحيل إلى التقاعد قبل أوانه بأن يتكرم بتقديم خطاب إلى وزير الخدمة أو وزير الدفاع ويقول إنه احيل إلى التقاعد في غير الموعد المحدد وسأطلب بياناته من القاعدة المركزية وألغي مرتبه التقاعدي وأعيد راتبه إلى الجهةالتي يعمل فيها».
وأردف قائلا: « كل أعمال الخدمة المدنية التي تنفذ ونُفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي نحن مستمرون فيها الآن تعتبر أعمالا جديدة خارجة عن الوظائف التقليدية التي كانت تمارسها أو على الاقل كانت تُعرف بها الخدمة المدينة، فقد انتقلت من الوظائف التقليدية التي كانت تعرف عنها وهي وظائف: التوظيف والتسويات والاستحقاقات والتنقلات...إلخ، إلى وظيفة رئيسية وهي إحداث إصلاحات في نظام الإدارة العامة والقضاء على الاختلالات التي شكا ويشكو منها الناس كثيرا داخل نظام الإدارة، بمعنى أننا الآن ننفذ منظومة من الإصلاحات من خلال مشروع تحديث الخدمة المدنية نستطيع من خلالها أن نؤكد بأننا نقود تنمية إدارية حقيقية وأننا نقوم ببناء نظام للموارد البشرية نستطيع من خلاله أن نصنع جهازا اداريا قادار على إدارة التنمية».
> فلنبدأ مع معاليكم بسؤال حول سبب تأخر تسوية أوضاع المتقاعدين والمسرحين العسكريين والأمنيين؟
- هذا سؤال في غاية الأهمية، وهو يتكون من شقين: الأول انك طرحت تأخير استحقاقات المتقاعدين والثاني انك ذكرت المسرحين، وهذا كلام جميل، بمعنى أن هناك متقاعدين، وهناك مجبرون على التقاعد، وبالنسبة للمتقاعدين الذين بلغوا أجل التقاعد طبقا للقانون فأنا أؤكد انه لم يكن هناك أي تأخير مخالف للقانون في مستحقاتهم، والقضية أخذت جانبا له دوافعه السياسية كما أعتقد، ونحن عندما نفذنا المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور حرصنا، مع الزيادات التي طرأت أو أخذها العاملون، على أن يأخذ الاخوة المتقاعدون زيادات مترتبة على هذه الاستراتيجية.. كيف؟ كان هناك نوعان من المعالجات حسب ما حددته الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور.
المعالجة الأولى تتعلق بنوع من المتقاعدين رأينا أن مرتباتهم متدنية، وهي التي تقل عن الحد الأدنى للأجور وحددته الاستراتيجية بأنه الحد الموازي لخط الفقر، فرأينا أنه لا ينبغي أن نعالج أو نرفع مرتبات العاملين إلى مستوى خط الفقر ونترك المتقاعدين فبادرنا بإيجاد نص في الاستراتيجية برفع المعاش التقاعدي إلى الحد الأدنى للأجور خلال مراحل تنفيذ القانون، وكان لدينا تحفظ نريد من خلاله أن نستطلع إمكانية الخزينة العامة هل هي مهيأة لأن تفي بالزيادات المترتبة وهي مليارات كثيرة للمتقاعدين عندما نرفعهم دفعه واحدة للحد الأدنى، لأننا حين نتحدث عن الفريق الذين تقل مرتباتهم عن الحد الأدنى فنحن نتحدث عن (84.114) في القطاع العسكري لوحدهم و(15.720) من المتقاعدين في قطاع الأمن و(56.768) في القطاع المدني، بمعنى أن هذه المرتبات ما بين10-7 آلاف ريال وعندما نرفعها دفعة واحدة إلى عشرين ألف ريال تخيلوا معي كم حجم الزيادة!.
وأضاف: «نحن لا نريد أن نضر الناس ولا نريد أن نكذب عليهم، وعندما نقرر الزيادة في المرتبات فلنا محدداتنا التي يجب أن نراعيها في ذلك حتى لا تحدث أثرا سلبيا سواء على الموظفين أو على الفئات غير الموظفة، وهم كثيرون، لأننا عندما نضخ المليارات إلى جيوب الموظفين بالتالي تتحرك الأسعار والريال يفقد قيمته وقوته شيئا فشيئا، وهنا ماذا عن الذين لم تتحرك دخولهم أيضا وهم الفئة الكبرى والغالبة؟.
واستطرد موضحا: «هذا يعني أن أصحاب الدخول الثابتة هم الذين يتأثرون في مثل هذه الحالات، وهم الغالبية من الناس، ونحن نراعي هذا أيضا ولا بد أن نوفر تمويلات حقيقية تحفظ التوازن للاقتصاد الوطني ولا تؤثر على سعر العملة الوطنية ولا تؤثر في مستوى التضخم وتحرك الأسعار، وبدء الضرر.
نحن وجدنا أنه من الضرورة وخاصة عندما تلقينا توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بأنه طالما وقد أوجدتم فلسفة أجرية جديدة ورأيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى خط الفقر فعليكم أن لا تمرحلوا هذه الإجراءات وهذه المبادرات، ودرسنا هذا الأمر وشكلت لجنة برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وكنت عضوا فيها مع وزيري الدفاع والمالية، ووصلنا في الأخير إلى أنه لا بد ايضا من أن نجمع هذه المراحل التي كنا نخطط لها مرتبطة بتنفيذ الاستراتيجيات وتنفيذ مصفوفة الإصلاحات ونستجيب للتوجيهات الرئاسية وننفذها دفعة واحدة، وهذا ما حصل وصدر به قرار مجلس الوزراء هذا اليوم، بمعنى في شهر يوليو الذي نحن فيه ستصرف معاشات المتقاعدين شاملة نوعين من الزيادات للمتقاعدين».
> هلا وضحتم لنا أكثر كيفية صرف الزيادات للمتقاعدين.
- أولا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف ريال للذين تقل مرتباتهم عن الحد الأدنى، والنوع الآخر هو تحت الخط الأدنى، بمعنى أن هناك فصيل من الذين لم يبلغوا الحد الأدنى ولكن الفرق ما بين الحد الأدنى وبين المرتب قليل جدا، فبالتالي لن يستفيدوا شيئا فأوجدنا لهم المعالجة الاستثنائية وهي إما أن نرفعهم إلى مستوى الحد الأدنى وإما أن نعطيهم 50 ? من الزيادة المقررة للعاملين أو أيهما أفضل وهذا ما تقرر اليوم».
وأضاف: «ونحن قدمنا هذه المعالجة وهم لا يتوقعون مثل هذه المبادرة، وإذا عاملناهم بالقانون بالتأكيد لن يستفيدوا من هذه الزيادة وسنصر أننا لن نعطي الزيادة إلا عبر المراحل التي حددها القانون، ولكن رأينا أن أوضاعهم اولاً تستحق فعلا التعاطف وتستحق مبادرة من نوع ما، وهناك أيضا قرار سياسي بأنه لا بد من معالجة فاعلة وإيجابية لهذه الفئة».
واستطرد في توضيحه قائلاً: «هذا بالنسبة للذين تحت خط الفقر أما الذين تزيد معاشاتهم عن الحد الأدنى للأجور فتقرر منحهم 50 % من الزيادات التي تقررت لنظرائهم العاملين، بمعنى أن اللواء العامل إذا زاد راتبه ثلاثين ألف ريال سيزيد راتب اللواء المتقاعد خمسة عشر ألف ريال وهي تساوي 75 دولارا وهناك دول في المنطقة ما يزال الحد الأدنى يساوي 75 دولارا، ونحن هنا أحدثنا زيادة في رواتب بعض المتقاعدين وصلت إلى 75 دولارا ووصلت إلى 60 دولارا إذا حسبناها بالعملة الصعبة، بمعنى أنها زيادة جادة للمتقاعدين والدولة أنفقت هذا العام ما يقرب من 125 مليارا حتى الآن زيادة في الأجور، وهذا معدل مخيف إذا لم يترافق مع إصلاحات اقتصادية حقيقية وإحداث نقلة نوعية ودعم حقيقي في موارد الدولة، ومعنى هذا أن فاتورة الأجور ستأخذ رقما من الناتج المحلي وقد وصلت الآن إلى 10 % من الناتج المحلي، والاقتصاديون بحسابات الدول المانحة والمنظمات المالية المهتمة بالشأن الاقتصادي اليمني يرون هذه النسبة عالية، ونحن نريد أن نؤكد أن المسار الذي أخذته قضية المتقاعدي نعتقد أنه لم يكن مسارا طبيعيا والناس لهم الحق في المطالبة وهناك أوضاع معيشية واقتصادية تستوجب منا جميعا أن نراعي هذا وأن نستجيب لطلبات الآخرين، ولكن الغريب أنه عندما تبادر الدولة إلى عمل معالجات لفئة الموظفين هناك من يريد أن يستأثر بسيف المعز ويقول إنه صاحب هذه المبادرة وعندما يعلم الآخرون أن الدولة قادمة على إجراء ما لتحسين أوضاع الناس يبدأون بالتصعيد والمطالبات.. لماذا؟ حتى يكون هناك انطباع إذا ما حدثت المعالجات بأنه لا فضل للحكومة ولا للدولة وإنما الفضل للذين طالبوا وتظاهروا واعتصموا وهددوا، ونحن نريد أن نخرج من هذه الحلبة لأننا نريد أن نحل مشاكلنا بالتفاهم على الطاولة طالما ولدينا نظام سياسي ديمقراطي قائم على التعددية وعلى حرية الرأي والرأي الآخر، وبالتالي لماذا لا نضع مشاكلنا على الطاولة ونتحاور فيها؟».
وأضاف: «الآن مشكلة المتقاعدين حلت ولم يعد هناك أي مشكلة وستصرف الزيادة لهم مع معاشات هذا الشهر يوليو ».
> معالي الوزير ماذا عن الذين أجبروا على التقاعد قسرا هل سيتم احتساب الزيادات والرتب العسكرية والوظيفية لهم أي حين انتهاء مدة خدماتهم الفعلية؟
- أنا أولا أقول إنني أتبنى شيئا مخالفا للقانون ولا يمكن أن أدافع عن شيء مخالف للقانون، ومفهوم من سرحوا ومن أجبروا على التقاعد أقول إنه ليس هناك شيء يجبر أياً كان على التقاعد، وإذا كان هناك أي موظف عسكري أو مدني أحيل إلى التقاعد قبل بلوغه أجل التقاعد فإن هذا وضع غير قانوني ينبغي أن يراجع وهذا موقفي ليس كشخص وإنما كحكومة، ونحن اتفقنا في الحكومة أن من أحيلوا إلى التقاعد قبل التقاعد فهم في وضع غير قانوني ينبغي أن تصلح أوضاعهم القانونية ويعودوا أولا إلى الخدمة إذا ارادوا، أما اذا اختاروا التقاعد المبكر فهو من حقهم وليس هناك مشكلة، لكن نحن نسمع جعجعة ولا نرى طحنا من هذا الذي قال أنا لم أبلغ أجل التقاعد وانتم احلتموني قبل موعدي، وأنا وزير الخدمة المدينة لم يأتني أحد وقدم لي ورقة وقال لماذا أحلتموني للتقاعد، وأنا فقط أسمع وأقرأ في الصحف، لماذا لا يأتي إلي كشف فيه مائة موظف أو مئتين أو ألف أو ألفين أو أي عدد يقول وعنده دليل سواء كان عسكريا أم مدنيا في أي قطاع من قطاعات الدولة أننا أحلناه إلى التقاعد قسرا قبل بلوغ الاجل القانوني للتقاعد، وسنقول له عد إلى الوظيفة وتسلّم كافة حقوقك.
ورداً على آخر سؤالك فإن الذين احيلوا للتقاعد قسرا ينبغي أن تحتسب كافة فترات خدمتهم كاملة وتحسب أقساط تقاعدهم كاملة ويأخذوا مرتبات التقاعد بعد الاستراتيجية الوطنية للأجور بالكادر الجديد وليس في هذا أي مشكلة».
> ماذا عن المدرسين والمعلمين والأساتذة هل ستسوى معاشاتهم التقاعدية وفق الاستراتيجية الجديدة للأجور التي قسمت التسوية إلى 4 مراحل، ومدة المرحلة الواحدة ليست محددة هل هي 50 سنة أم 20 أم 10 أم خمس سنوات أم سنة.. كيف ستعالجون هذا الأمر؟
- الآن حسم الامر بالنسبة للمتقاعدين سواء أكانوا في الجامعات أو في المدارس وكما قلت سابقا إما تصرف مرتباتهم دفعة واحدة من الحد الأدنى ولا يوجد دُفع وإما يمنحون ?50 من الزيادة وهم الذين تتجاوز معاشاتهم الحد الأدنى للأجور ولم يعد هناك أي مرحلية فيما يتعلق بالمتقاعدين، والمرحلية وضعت كنوع من القواعد العادلة والمتوازنة في الوظيفة العامة ونحن نتحدث عن اختلالات وعن فساد وازدواج وظيفي وعن قوى وهمية، وهناك ناس تأخذ مرتبات ولا تعمل، ونتحدث عن عدم وجود عدالة بحكم أن أي زيادة تطرأ على مرتبات الموظفين سيستفيد منها الذي يعمل والذي لا يعمل، ونتحدث عن وجود معضلة تخفي وراءها فسادا مثل الانتدابات والمنظمات الجماهيرية والإعارة والتفرغ عن دراسات وإجازات دراسية وهمية إلى آخر كل هذا، ونحن وضعنا استراتيجية وربطنا فيها فلسفة الأجر بأنه للوظيفة وليس للموظف وهو مقابل جهد يبذل».
وأضاف: «هناك من تضايق من هذا الأمر عندما بدأنا ننفذه بحزم ولم يكن في هذا الأمر لا بعد سياسي ولا حزبي مطلقا، ودعني أكون صريحا معك بأن الذين تضايقوا من المؤتمر الشعبي العام ومن استراتيجية الأجور هم أكثر الذين تضرروا من المعارضة، بدليل أن جميع القرارات التي منحت درجات للناس خلافا للقانون سواء درجة وزير أو رئيس وزراء أو وكيل وزيارة أو مدير عام إلى آخره خلافا للقانون أو لقواعد الاستحقاق تم إلغاؤها دون تمييز، ونحن نتحدى من يقول إننا استثنينا درجة واحدة سواء في الحزب الحاكم أو في أي حزب آخر وهذا توجه سياسي، ولعلكم تعلمون أن رئيس الجمهورية في المؤتمر الشعبي العام السابع بمحافظة عدن أثيرت أمامه هذه المشكلة من أعضاء المؤتمر انفسهم ورد رئيس الجمهورية من المنصة وقال يجب أن نحتكم إلى القانون جميعا».
> برأيك معالي الوزير لماذا عندما يتحدث الشارع أو المسؤول عن الخدمة المدنية يتحول الأمر فجأة إلى سياسي وتقحم السياسة فجأة في أمر التوظيف؟
- نحن معنيون بتصرفاتنا إن كانت موافقة لقواعد تنفيذ الموازنات الوظيفية وللقانون فلا يهمنا بعد ذلك ما يقال، وأريد من يتحدث عن تسييس التوظيف في الخدمة المدنية أن يقدم دليلا واحدا أنه رصدت اثناء الانتخابات مثلا أو بعدها مجموعة من الوظائف في اي محافظة من المحافظات، والامر واضح رصدت موازنة وظيفية أو وظيفية واحدة على اساس حزبي، هذا لم يحدث مطلقا بالعكس نحن جمدنا التوظيف في شهر سبتمبر وفي موسمه وجاءنا توجيه من رئيس الجمهورية بإيقاف التوظيف حتى لا يحسب الأمر على العملية الانتخابية ويؤثر فيها ولم نبدأ بإجراءات التوظيف إلا بعد انتهاء الانتخابات، وهذه ميزة تحسب لنا ولدينا شفافية في التوظيف، ويتم اعلان الأسماء التي تفوز طبقا لمفاضلة كمبيوترية ويُفتح باب التظلمات وكثير من الناس يجدون أسماءهم في الصحف وهم غير متوقعين، ونحن لا ندري لماذا لا تحسب لنا الحسنات، صحيح تحصل انتقادات ولكن ليس في المفاضلات ولكن انتقادات بأن العرض المقدم للوظائف لا يفي بالطلبات لطالبي العمل، وهم كثيرون، وبالتالي لا نتوقع الشكر والتحية من الذي لا يفوز بالوظيفة».
> معالي الوزير هل هناك أرقام جديدة للوظائف لباقي العام أو العام القادم التي ستقدم للخريجين؟
- أكيد هناك أرقام عندنا للوظائف ونحاول أن نعالج هذا الامر ونمتص البطالة، ولكن مهما عملت الحكومة لامتصاص الخريجين وطالبي العمل فإنها لن نستطيع في هذا الوقت في ظل الفلسفة الاقتصادية الحالية بأن تظل الدولة هي المشغل الوحيد ورب العمل الوحيد وهذا مستحيل ولن تستطيع الحكومة أن تواجه طلبات الناس بمفردها ومخرجات المؤسسات التعليمية رديئة، ما لم توجد فرص عمل حقيقية من الاستثمار والقطاع الخاص وإيجاد بيئة عمل حقيقة تستطيع أن تمتص خريجي المؤسسات التعليمية، وقبل هذا وذاك لا بد من تحسين جودة التعليم حتى يستجيب لطلبات سوق العمل، وهذا العام لدينا ما يزيد على أحد عشر الف وظيفة، ونعتبره رقما متواضعا ولكننا بدأنا بالإجراءات وسجلنا طالبي التوظيف وأعلنا عن الوظائف الموجودة وبدأنا بعملية المفاضلة على مستوى كل محافظة وبقواعد عادلة، ولكن ستظل الحلقة الضعيفة أن الوظائف المعروضة في كل محافظة ليست كافية لتلبية طلبات الناس، وسيظل الناس يشكون ويصرخون حتى توجد بيئة عمل تستطيع أن تمتص طالبي العمل.
> السؤال الاخير معالي الوزير هناك تحديات ومعوقات تواجه أي قطاع.. اين تجدون التحديات والمعوقات في الخدمة المدنية وكيف تعالجونها؟
- أولا اريد أن اقول إن أي نجاحات في قضايا الاصلاح الاداري بشكل عام لا يمكن أن تتحقق بدون وجود ارادة سياسية واعية وقوية تتبنى هذه الاصلاحات والنجاحات، وهذا ما راهنّا عليه في الخدمة المدنية وهو ما حصل ولولا (وليست مزايدات) دفاع رئيس الجمهورية شخصيا عن إصلاحات الخدمة المدنية لم يكن هناك تحرك خطوة واحدة للامام، هذا جانب، والثاني أن أي اصلاح اداري لا بد أن يواجه مقاومة عنيفة وشديدة فعندما نتحدث عن اعادة الهيكلة مثلا تعني ببساطة أن الهياكل القائمة هي هياكل تضخمية وقد وأنشأت مصالح لناس معينين وبالتالي لا يمكن ان تقبل باعادة الهيكلة لجهاتهم، وعندما تتحدث عن جزيئة بسيطة عن مسألة من سيقبل أن يذهب إلى التقاعد، فما بالك اذا قلت له إنك عمالة فائضة.
الخدمة المدنية مثلا في جزء كبير من وظيفتها مسؤولة عن إصلاح الحكومة والحكومة هي التي تقيم اعمال الخدمة المدنية، وبالتالي لا يمكن لها أن تصلح نفسها، بمعنى أن هذه الحكومة قد لا تكون راضية عن اعمال الخدمة المدنية والإصلاحات كلفتها الاجتماعية والسياسية كبيرة وكلفتها على المصالح الشخصية، وعندما تريد أن تعمل اصلاحات فأنت تزعج الآخرين، خذ مثلا استراتيجة الاجور نحن اتينا وآلاف الاوضاع غير قانونية فمثلا يدخل الوزير ويلاقي الذي كان يقدم له الشاي وزيرا ويدخل الوكيل ويجد أن سائقه قد أصبح وكيلا ويعين رئيس هيئة ويجد أن الهيئة التي يديرها فيها من هم أعلى منه رتبة وبدرجة وزير.. الاوضاع كانت غاية في الصعوبة ولذلك ووجهت الاستراتيجية بظلم إعلامي قوي ووجدنا انفسنا في الخدمة المدنية في صحراء لا يوجد من يدافع عنا فقط كان رهاننا على ارادة سياسية تتبنى الاصلاح وحققنا هذه الانجازات، ولو لم توجد الارادة السياسية ما كنا تقدمنا خطوة واحدة.
واضاف الوزير: «أهم المعوقات التي واجهناها هي التصدي للاصلاحات والتقاء القيادات السياسية متقاطعة ولكنها تتفق فيما يتعلق بإصلاحات الخدمة المدنية لأن مصالحها مشتركة والمعوق الرئيسي هو أن القدرات المؤسسية والفردية لا تزال متواضعة ومتدنية، بمعنى أن الادوات التي ننشد من خلالها التغيير لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير، وأن الايادي التي تعمل على تطوير هذه الآليات والاستراتيجيات بحاجة إلى الإلمام بالكثير، والمعوق الآخر هو الثقافة المجتمعية التي لا ترى أن الاصلاحات مهمة الا بقدر ما ترفع الأجور والمرتبات وبقدر ما تتستر على الناس بان لا يحالوا للتقاعد وإلا بقدر عدم اعترافها بوجود قوة فائضة وإلا بقدر التوظيف العشوائي وتصعيد التضخم».
> وقال في آخر حديثه لـ «الأيام»: «نعم إجمالي المبلغ المقدم الآن للمتقاعدين ما يقارب 13 مليار ريال لتسوية أوضاعهم وأقر صباح اليوم الثلاثاء (أمس الاول) بمجلس الوزراء».
وتوجه بكلمة للمتقاعدين العسكريين الذين وجه رئيس الجمهورية بتسوية أوضاعهم عن طريق صحيفة «الأيام» بالقول: «عليهم أن يفصلوا بين المطالبات الحكومية أو الحقوقية والمطالبات السياسية، وعندما نسمع أن هناك اخوة لنا متقاعدين يطالبون بحقوقهم فإن ذلك من حقهم ومن واجبنا نحوهم أن نتجاوب معهم ولكن نقول إن الامر يختلط علينا عندما لا تكون المطالبات منطقية وعندما لا تأخذ مسارها الصحيح».
وأضاف: «أقول للإخوة المتقاعدين الذين يشعرون بغبن بأنهم أقصوا أو احيلوا دون بلوغ أجل التقاعد وبغير المواعيد التي حددها القانون فإن من حقهم أن يعودا إلى وظائفهم وأطالب أي موظف عسكري أو مدني أحيل إلى التقاعد قبل أوانه بأن يتكرم بتقديم خطاب إلى وزير الخدمة أو وزير الدفاع ويقول إنه احيل إلى التقاعد في غير الموعد المحدد وسأطلب بياناته من القاعدة المركزية وألغي مرتبه التقاعدي وأعيد راتبه إلى الجهةالتي يعمل فيها».