مشايخ ردفان وأعيانها ووجهاؤها يعتصمون أمام ديوان محافظة إب احتجاجا على إطلاق سراح متهمين
> ردفان /إب «الأيام» غازي محسن العلوي:
> توجه صباح أمس الأول عدد كبير من مشايخ مديرية ردفان وأعيانها ومواطنيها، يتقدمهم الإخوة محمود عبدالله مثنى، أمين عام المجلس المحلي وبديع محمد أحمد وجميل مهدي، عضوا محلي ردفان، إلى محافظة إب للتعبير عن احتجاجهم على قيام الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح المتهمين بإطلاق النار على جندي من أبناء ردفان أثناء تأديته واجبه مع زملائه بأمن مديرية الرضمة بإلقاء القبض على متهم مطلوب، مما أدى إلى إصابة الجندي محسن أحمد جبر بعدة طلقات.
وقام مشايخ ردفان وأعيانها ووجهاؤها بالاعتصام أمام ديوان محافظة إب ورفعوا لافتات تطالب بعدم تمييع قضية الجندي وإلقاء القبض على المتهمين وعدم الإفراج عنهم حتى يقول القضاء كلمته. وقد رفضت حراسة ديوان المحافظة السماح لممثلين عن المعتصمين بالدخول إلى ديوان المحافظة للقاء المحافظ أو من ينوبه بحجة عدم وجود أي من المسؤولين في المبنى، الأمر الذي جعلهم يمددون اعتصامهم حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
ثم اتجه ممثلون عن المعتصمين إلى مبنى نيابة الاستئناف حتى التقوا برئيس نيابة استئناف محافظة إب وسلموه نسخة من مذكرة مشايخ وأعيان ووجهاء ردفان الموجهة إلى محافظ إب والمنسوخة إلى كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أمين عام محلي إب، رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس نيابة استئناف إب، مدير أمن إب، مدير عام مديرية الرضمة.
وجاء في تلك المذكرة:«نود الإشارة إلى أن الجندي محسن أحمد جبر أحد أفراد الأمن بمديرية الرضمة قد تعرض لحادث إطلاق نار أثناء تأديته واجبه من قبل حفظ الله المهرس وأولاده أدى إلى إصابته بإصابات خطرة في أجزاء متفرقة من جسده، وقد تمكن الجناة من الهرب وظلوا لفترة تقارب الشهر فارين من العدالة، وبعدها تم إلقاء القبض على المتهمين».
وأضافوا: «لقد فوجئنا بعد إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة بالإفراج عن المتهم المذكور، على الرغم من أن القضية جسيمة حيث شرع المتهم وأولاده بقتل الجندي المذكور وهو يؤدي واجبه، ومقاومته للسلطات ورفضه تسليم نفسه إلى الجهات المختصة”.
وطالب مشايخ وأعيان ردفان في ختام مذكرتهم بالآتي: «سرعة إعادة المتهم الرئيس في القضية إلى الحجز وذلك لعدم الائتمان لإعادته أو التزامه بما سيقرر ضده، خصوصا وقد سبق له الهروب ورفضه الاستجابة لطلبات الجهات المختصة، حيث قام بارتكاب الواقعة وظل هاربا لأكثر من شهر مما يجعل أي ضمان غير مقبول وغير مأمون، إلزام جميع الجهات المختصة بمتابعة القضية بجدية وسرعة الفصل فيها بما يضمن الحق للجندي المصاب كاملا جراء ما تعرض له من إصابات بالغة سببت له عاهات دائمة وكبدته خسائر مادية كبيرة، وقف ومنع أي محاولات لتمييع القضية أو إخراجها عن مسارها الحقيقي، ومنع تدخلات أصحاب النفوذ والمال». منوهين بأنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب أو الاستخفاف بها فإنهم يحملون جميع الجهات المختصة وكذا الجناة كامل المسؤولية عما سينجم من تداعيات.
إلى ذلك أكد الأخ أحمد محمد الحنشي، الوكيل المساعد لمحافظة إب لدى لقائه مشايخ وأعيان وقيادة المجلس المحلي بردفان بمنزله عصر يوم أمس الأول السبت أنه سوف يبذل جهوده في متابعة قضية الجندي مع قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية والقضائية وعرض مذكرتهم على محافظ المحافظة وموافاتهم بما يتوصل إليه من نتائج.
وقام مشايخ ردفان وأعيانها ووجهاؤها بالاعتصام أمام ديوان محافظة إب ورفعوا لافتات تطالب بعدم تمييع قضية الجندي وإلقاء القبض على المتهمين وعدم الإفراج عنهم حتى يقول القضاء كلمته. وقد رفضت حراسة ديوان المحافظة السماح لممثلين عن المعتصمين بالدخول إلى ديوان المحافظة للقاء المحافظ أو من ينوبه بحجة عدم وجود أي من المسؤولين في المبنى، الأمر الذي جعلهم يمددون اعتصامهم حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
ثم اتجه ممثلون عن المعتصمين إلى مبنى نيابة الاستئناف حتى التقوا برئيس نيابة استئناف محافظة إب وسلموه نسخة من مذكرة مشايخ وأعيان ووجهاء ردفان الموجهة إلى محافظ إب والمنسوخة إلى كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أمين عام محلي إب، رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس نيابة استئناف إب، مدير أمن إب، مدير عام مديرية الرضمة.
وجاء في تلك المذكرة:«نود الإشارة إلى أن الجندي محسن أحمد جبر أحد أفراد الأمن بمديرية الرضمة قد تعرض لحادث إطلاق نار أثناء تأديته واجبه من قبل حفظ الله المهرس وأولاده أدى إلى إصابته بإصابات خطرة في أجزاء متفرقة من جسده، وقد تمكن الجناة من الهرب وظلوا لفترة تقارب الشهر فارين من العدالة، وبعدها تم إلقاء القبض على المتهمين».
وأضافوا: «لقد فوجئنا بعد إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة بالإفراج عن المتهم المذكور، على الرغم من أن القضية جسيمة حيث شرع المتهم وأولاده بقتل الجندي المذكور وهو يؤدي واجبه، ومقاومته للسلطات ورفضه تسليم نفسه إلى الجهات المختصة”.
وطالب مشايخ وأعيان ردفان في ختام مذكرتهم بالآتي: «سرعة إعادة المتهم الرئيس في القضية إلى الحجز وذلك لعدم الائتمان لإعادته أو التزامه بما سيقرر ضده، خصوصا وقد سبق له الهروب ورفضه الاستجابة لطلبات الجهات المختصة، حيث قام بارتكاب الواقعة وظل هاربا لأكثر من شهر مما يجعل أي ضمان غير مقبول وغير مأمون، إلزام جميع الجهات المختصة بمتابعة القضية بجدية وسرعة الفصل فيها بما يضمن الحق للجندي المصاب كاملا جراء ما تعرض له من إصابات بالغة سببت له عاهات دائمة وكبدته خسائر مادية كبيرة، وقف ومنع أي محاولات لتمييع القضية أو إخراجها عن مسارها الحقيقي، ومنع تدخلات أصحاب النفوذ والمال». منوهين بأنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب أو الاستخفاف بها فإنهم يحملون جميع الجهات المختصة وكذا الجناة كامل المسؤولية عما سينجم من تداعيات.
إلى ذلك أكد الأخ أحمد محمد الحنشي، الوكيل المساعد لمحافظة إب لدى لقائه مشايخ وأعيان وقيادة المجلس المحلي بردفان بمنزله عصر يوم أمس الأول السبت أنه سوف يبذل جهوده في متابعة قضية الجندي مع قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية والقضائية وعرض مذكرتهم على محافظ المحافظة وموافاتهم بما يتوصل إليه من نتائج.
