مع حوار وزير الخدمة المدنية والتأمينات وموضوع المتقاعدين والمسرّحين
> عمر عوض بامطرف:
>
في الحوار المدار مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأخ خالد حمود الصوفي في «الأيام» عدد الخميس 5 يوليو 2007م حول مطالب المتقاعدين وواجب الحكومة نحوهم للمشاركة في قضية طالما شغلتني وكتبت عنها - كما كتب غيري - على صفحات «الأيام» التي تفردت بعرض هموم المواطنين ونشرت العديد من المواضيع بحثا عن حلول لمشاكل وقضايا المتقاعدين، أصاب الوزير كبد الحقيقة بقوله في مطلع ذلك الحوار الذي أجراه معه الاخ عبدالفتاح حيدرة: «أنا لن أصرح لأي صحيفة وكنت مقتنعا بهذا ولكن صحيفتكم تستاهل الحوار و«الأيام» تستاهل أن يصرح لها بجديد الخدمة المدنية» وقد كانت إجابات الوزير بحق جديدة وصريحة وملبية للاسئلة المختارة المطروحة عليه.. وأول ما أريد أن أتناوله هنا هو:
موضوع المتقاعدين والمسرّحين
حصر الاخ عبدالفتاح مندوب «الأيام» سؤاله لوزير الخدمة المدنية والتأمينات في المتقاعدين والمسرّحين من العسكريين والأمنيين، وجاءت إجابة الوزير بما يخص هاتين الفتئتين مبشرة بخير أن المعالجة استوعبت كل من يشملهم هذا التعريف، وكنت أود لو أن السؤال وإجابة الوزير عليه شملت المسرّحين من وظائفهم دون وجه حق قانوني الذين حل محلهم آخرون بصفة غير قانونية أيضا ومخالفة لقانون الخدمة المدنية، وأطلق على المسرّحين من وظائفهم من باب النقد اللاذع (جماعة خليك في البيت) وكذلك الحال في منح الدرجات الوظيفية لمن لا يستحقها، وقد كان نظام الترفيع في الدرجات للموظفين سابقا يخضع المرشحين لاختبارات لا بد من توفرها لديهم إن لم يتوفر الشخص المؤهل بالتبعية ليحل محل من قبله في الوظيفة، وأن يتوفر في المرشح المستوى العلمي والإداري والفني بحسب المؤهلات التي تتطلبها الوظيفة، لكننا صرنا نرى الدرجات تمنح لكثيرين ممن لا يستحقونها ونتج عن ذلك استخفاف بالمسئولية وبالمسؤول عديم الأهلية وضاع بذلك استمرار نقل الخبرات بين الموظفين إداريين كانوا أم فنيين.
وإذا كانت أعمال وزارة الخدمة المدنية كما صرح الوزير في مستهل حواره «تعتبر أعمالا جديدة خارجة عن الوظائف التقليدية التي كانت تمارسها أو على الأقل كانت تُعرف عنها»، فإن الشعب لم يكن عنها راضيا، وكان الشعب لسكوت الوزارة والمكاتب التابعة لها عن اختراق قوانين الخدمة المدنية ناقداً في ما نشرت الصحف أو ساكتاً على مضض.. فليت إجابة الوزير تطرقت إلى معالجة حال المواطنين الذين جنى عليهم بعض عناصر الدولة المتنفذين وسرحوهم من وظائف هم بها أحق من غيرهم، وهم أقدر على إدارتها أكثر ممن خَلَفهم عليها، فكانت الجناية جنايتين: الحرمان من وظيفة ذات منصب تأهل له المحروم بالجد والجهد والتعلم والاقتدار، وكذا وضعه وأفراد أسرته في حالة نفسية تؤرقهم كل صباح حين يخرج كل موظف إلى عمله، وتؤرقهم حين يعود الموظفون إلى منازلهم ويخطف القهر والحسرة والندامة من عيونهم النوم حين يستعرضون ما سمعوا وما قرؤوا عن المواطنة المتساوية التي لم تتحقق، فهل نأمل من الوزير خالد الصوفي وإخوانه الوزراء المكلفين بإصلاح مسار الإدارة أن يقدموا لرئيس جمهوريتنا الحريص على تحقيق العدالة للجميع وعلى نهضة شعبه وتحرر وطنه، المعالجات لتصحيح هذه اللطخة السوداء في جبين أمّنا اليمن؟
مازال سبعة من مشرفي شركة مصافي عدن الذين كانت رواتبهم الأساسية قبل إحالتهم للتقاعد تزيد بمقدار خمسين إلى سبعين دينارا عن الحد الأعلى لرواتب موظفي الخدمة المدنية (160 دينارا) لم تسوّ معاشاتهم التقاعدية على أساس آخر راتب كان كل منهم يتقاضاه، والتي كانت إدارة الأجور والمرتبات في المصافي تخصم منها ضريبة الدخل المستحقة عليها وكانت الشركة تخصم النسبة المقررة عليها لهيئة الضمان والمعاشات.. وهذه التسوية مخالفة لاحتساب معاش التقاعد بما نصت عليه المادة 23 وكذا المادة 28 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991م والتعديلات التابعة له.. وفي ضوء هاتين المادتين حكمت المحاكم الابتدائية والاستئنافية والعليا للجمهورية للذين لجؤوا إلى القضاء بتسوية معاشاتهم ودفع كل مستحقاتهم وبقيت معاشات من عجزوا عن اللجوء إلى القضاء تراوح محلها حتى اليوم، وقد رفعت إدارة المصافي رسالة بهذا الموضوع ونشرت «الأيام» عنه ولكن لا مجيب.
والسؤال كيف تقبل الدولة هضم الحقوق المالية لمواطنيها ممن خدموها 35 عاما بكل جد وإخلاص، ولا ينطق لسان من أعضاء السلطات الثلاث مستنكرا ذلك ومناديا بتصحيحه؟ وكيف ستسوى معاشات هؤلاء ومعاشات الذين استدانوا خمس المعاش من الصندوق ورغم حصول جمعية المتقاعدين لمحافظة عدن على: -1 فتوى قانونية من وزارة الشئون القانونية في فبراير 1997م، -2 رسالة من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، -3 أمر من الأستاذ عبدالقادر باجمال حين تولى منصب نائب رئيس الوزراء بحل وسط قضي فيه بإيقاف الخصم من تاريخ صدور الفتوى، وعفا الله الدولة عما أخذت لسنوات عدة قبل هذا التاريخ، ولكن موظفين من الهيئة بعد المصادقة امتنعا عن التنفيذ، والغريب أنهما كمديرين عاقلين ومسؤولين في إدارة الهيئة وفي إدارة التسويات خرجا علينا برسالة تلغي الفتوى، وتلغي أمر نائب رئيس الوزراء ووزير التأمينات والشؤون الاجتماعية، وطلبا في مذكرتهما التي أرسلاها إلى مدير مكتب الهيئة في عدن أن من يريد أن يعود معاشه الشهري إلى راتبه قبل أخذ (الاستبدال) عليه أن يدفع للصندوق المبلغ الكامل الذي اقترضه..علما بأن الأستاذ عبدالله غانم عرف الاستبدال في فتواه- وفي مفهوم بقية الدول - بالقرض ينتهي بانتهاء سداده أقساطا أو خصما من المعاش للمستبدل أو من ورثته إذا آل إليهم، وأنه لا يحق للمتقاعد أن يتنازل عن جزء منه لأنه يؤول لورثته المستفيدين من بعده.
ونظرا لأن تقاعدهم قد تم خلال عامي 1989 و1990 قبل سبعة عشر عاما منذ حرمانهم من المعاش القانوني المستحق لهم، أعتقد أن مطالبتكم معالي الوزير للجهات العليا بمنحهم ابتداء من يوليو 2007م المعاش التقاعدي الصحيح بحسب آخر راتب أساسي مسجل في كشوفات مكتب التأمينات والمعاشات بعدن مع تعويض مالي تقدرونه ليدفع إليهم دفعة واحدة من قبل هيئة الضمان والمعاشات عن السنوات الماضية، ستجعل لكم الفضل من الله في وضع الحل العادل لوقف معاناتهم وتعويضهم لعجزهم عن اللجوء للقضاء.
ولي عودة إن شاء الله إلى بقية المقابلة إن لم يستوف ما في ذهني أحد من الإخوة الكتاب.
موضوع المتقاعدين والمسرّحين
حصر الاخ عبدالفتاح مندوب «الأيام» سؤاله لوزير الخدمة المدنية والتأمينات في المتقاعدين والمسرّحين من العسكريين والأمنيين، وجاءت إجابة الوزير بما يخص هاتين الفتئتين مبشرة بخير أن المعالجة استوعبت كل من يشملهم هذا التعريف، وكنت أود لو أن السؤال وإجابة الوزير عليه شملت المسرّحين من وظائفهم دون وجه حق قانوني الذين حل محلهم آخرون بصفة غير قانونية أيضا ومخالفة لقانون الخدمة المدنية، وأطلق على المسرّحين من وظائفهم من باب النقد اللاذع (جماعة خليك في البيت) وكذلك الحال في منح الدرجات الوظيفية لمن لا يستحقها، وقد كان نظام الترفيع في الدرجات للموظفين سابقا يخضع المرشحين لاختبارات لا بد من توفرها لديهم إن لم يتوفر الشخص المؤهل بالتبعية ليحل محل من قبله في الوظيفة، وأن يتوفر في المرشح المستوى العلمي والإداري والفني بحسب المؤهلات التي تتطلبها الوظيفة، لكننا صرنا نرى الدرجات تمنح لكثيرين ممن لا يستحقونها ونتج عن ذلك استخفاف بالمسئولية وبالمسؤول عديم الأهلية وضاع بذلك استمرار نقل الخبرات بين الموظفين إداريين كانوا أم فنيين.
وإذا كانت أعمال وزارة الخدمة المدنية كما صرح الوزير في مستهل حواره «تعتبر أعمالا جديدة خارجة عن الوظائف التقليدية التي كانت تمارسها أو على الأقل كانت تُعرف عنها»، فإن الشعب لم يكن عنها راضيا، وكان الشعب لسكوت الوزارة والمكاتب التابعة لها عن اختراق قوانين الخدمة المدنية ناقداً في ما نشرت الصحف أو ساكتاً على مضض.. فليت إجابة الوزير تطرقت إلى معالجة حال المواطنين الذين جنى عليهم بعض عناصر الدولة المتنفذين وسرحوهم من وظائف هم بها أحق من غيرهم، وهم أقدر على إدارتها أكثر ممن خَلَفهم عليها، فكانت الجناية جنايتين: الحرمان من وظيفة ذات منصب تأهل له المحروم بالجد والجهد والتعلم والاقتدار، وكذا وضعه وأفراد أسرته في حالة نفسية تؤرقهم كل صباح حين يخرج كل موظف إلى عمله، وتؤرقهم حين يعود الموظفون إلى منازلهم ويخطف القهر والحسرة والندامة من عيونهم النوم حين يستعرضون ما سمعوا وما قرؤوا عن المواطنة المتساوية التي لم تتحقق، فهل نأمل من الوزير خالد الصوفي وإخوانه الوزراء المكلفين بإصلاح مسار الإدارة أن يقدموا لرئيس جمهوريتنا الحريص على تحقيق العدالة للجميع وعلى نهضة شعبه وتحرر وطنه، المعالجات لتصحيح هذه اللطخة السوداء في جبين أمّنا اليمن؟
مازال سبعة من مشرفي شركة مصافي عدن الذين كانت رواتبهم الأساسية قبل إحالتهم للتقاعد تزيد بمقدار خمسين إلى سبعين دينارا عن الحد الأعلى لرواتب موظفي الخدمة المدنية (160 دينارا) لم تسوّ معاشاتهم التقاعدية على أساس آخر راتب كان كل منهم يتقاضاه، والتي كانت إدارة الأجور والمرتبات في المصافي تخصم منها ضريبة الدخل المستحقة عليها وكانت الشركة تخصم النسبة المقررة عليها لهيئة الضمان والمعاشات.. وهذه التسوية مخالفة لاحتساب معاش التقاعد بما نصت عليه المادة 23 وكذا المادة 28 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991م والتعديلات التابعة له.. وفي ضوء هاتين المادتين حكمت المحاكم الابتدائية والاستئنافية والعليا للجمهورية للذين لجؤوا إلى القضاء بتسوية معاشاتهم ودفع كل مستحقاتهم وبقيت معاشات من عجزوا عن اللجوء إلى القضاء تراوح محلها حتى اليوم، وقد رفعت إدارة المصافي رسالة بهذا الموضوع ونشرت «الأيام» عنه ولكن لا مجيب.
والسؤال كيف تقبل الدولة هضم الحقوق المالية لمواطنيها ممن خدموها 35 عاما بكل جد وإخلاص، ولا ينطق لسان من أعضاء السلطات الثلاث مستنكرا ذلك ومناديا بتصحيحه؟ وكيف ستسوى معاشات هؤلاء ومعاشات الذين استدانوا خمس المعاش من الصندوق ورغم حصول جمعية المتقاعدين لمحافظة عدن على: -1 فتوى قانونية من وزارة الشئون القانونية في فبراير 1997م، -2 رسالة من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، -3 أمر من الأستاذ عبدالقادر باجمال حين تولى منصب نائب رئيس الوزراء بحل وسط قضي فيه بإيقاف الخصم من تاريخ صدور الفتوى، وعفا الله الدولة عما أخذت لسنوات عدة قبل هذا التاريخ، ولكن موظفين من الهيئة بعد المصادقة امتنعا عن التنفيذ، والغريب أنهما كمديرين عاقلين ومسؤولين في إدارة الهيئة وفي إدارة التسويات خرجا علينا برسالة تلغي الفتوى، وتلغي أمر نائب رئيس الوزراء ووزير التأمينات والشؤون الاجتماعية، وطلبا في مذكرتهما التي أرسلاها إلى مدير مكتب الهيئة في عدن أن من يريد أن يعود معاشه الشهري إلى راتبه قبل أخذ (الاستبدال) عليه أن يدفع للصندوق المبلغ الكامل الذي اقترضه..علما بأن الأستاذ عبدالله غانم عرف الاستبدال في فتواه- وفي مفهوم بقية الدول - بالقرض ينتهي بانتهاء سداده أقساطا أو خصما من المعاش للمستبدل أو من ورثته إذا آل إليهم، وأنه لا يحق للمتقاعد أن يتنازل عن جزء منه لأنه يؤول لورثته المستفيدين من بعده.
ونظرا لأن تقاعدهم قد تم خلال عامي 1989 و1990 قبل سبعة عشر عاما منذ حرمانهم من المعاش القانوني المستحق لهم، أعتقد أن مطالبتكم معالي الوزير للجهات العليا بمنحهم ابتداء من يوليو 2007م المعاش التقاعدي الصحيح بحسب آخر راتب أساسي مسجل في كشوفات مكتب التأمينات والمعاشات بعدن مع تعويض مالي تقدرونه ليدفع إليهم دفعة واحدة من قبل هيئة الضمان والمعاشات عن السنوات الماضية، ستجعل لكم الفضل من الله في وضع الحل العادل لوقف معاناتهم وتعويضهم لعجزهم عن اللجوء للقضاء.
ولي عودة إن شاء الله إلى بقية المقابلة إن لم يستوف ما في ذهني أحد من الإخوة الكتاب.