خلافات تحرم المواطنين من مياه الشرب النقية بأحور
> «الأيام» شكاوى المواطـنين:
> يعاني المواطنون في مدينة أحور عاصمة المديرية متاعب انقطاعات مياه الشرب وملوحتها الزائدة وذلك منذ توقيف تشغيل آبار مياه الشرب العذب التابعة للمشروع الياباني لمدينة أحور في الوهلة الأولى لعملية افتتاحه تحت مبررات واهية كانت في بداية الأمر عدم تطابق المواصفات لمضخات الآبار مما يحول دون قيامها بعملية الدفع بالمياه من حقل الآبار إلى خزاني المياه للمشروع الذي تم افتتاحه في اواخر عام 99م وتبلغ تكلفته نحو خمسمائة مليون ريال يمني ويتمثل في حفر بئرين للمياه العذبة في حقل يبعد حوالي 12 كيلومترا شمال غربي عاصمة المديرية، وحفر خزانين للمياه أحدهما فوق هضبة بالقرب من الحقل والآخر عند مدخل مدينة أحور وقد شمل المشروع اإنشاء شبكة مياه بديلة عن الشبكة القديمة التي ورثتها أحور من فترة الاحتلال البريطاني عندما كانت هذه المديرية عاصمة لسلطنة العوالق السفلى، هذا وأصبحت عملية توصيل المياه حاليا للأحياء السكنية لمدينة أحور بعد توقف المشروع من خلال بئر تم حفرها من قبل فاعل خير بهدف مساعدة مؤسسة المياه بالمديرية لمعالجة الأزمة، رغم أن هذه البئر غير قادرة على توصيل المياه لكافة الاحياء السكنية علاوة على عدم نقاوة مياهها وملوحتها وامتلائها بالاتربة .
وتساءل عدد كبير من المواطنين بمدينة أحور في شكواهم لـ «الايام» عن الأسباب في استمرار تكبدهم مياه الشرب غير النقية وكذا عدم وصول المياه إلى أغلب الأحياء السكنية في ظل وجود كمية مياه هائلة وعذبة ونقية للمشروع الياباني للمياه بأحور دون أن تقوم الجهات المعنية بتشغيله، على الرغم من تفاعل محافظ أبين م. فريد أحمد مجور مطلع عام 2006 وقيامه بتوفير مضخة مياه كبيرة بالإضافة إلى مولد كهربائي بقوة مئة كيلووات لتشغيل المضخة كهربائيا وإنهاء العذر الذي كان يعلق عليه توقف ضخ المياه من الحقل إلى الاحياء السكنية.
ولمزيدا من الاستيضاح طرحت «الأيام» هذه المشكلة على الأخ صالح ناصر فريد، مدير المؤسسة المحلية للمياه بأحور فقال: «كانت معاناتنا في بداية الأمر تتمثل في عدم وجود مضخة كبيرة، ولكن المحافظ قام بتوفيرها بالإضافة إلى مولد بقوة مائة كيلووات بهدف تشغيلها، وهذا كان في سبتمبر 2006م، وفوجئنا أن أصحاب الأرض التي حفرت فيها آبار المياه التابعة للمشروع الياباني يمنعوننا من ضخ المياه تحت مبرر أن هذه الارض التي حفرت فيها الآبار ملكهم وأن لديهم اتفاقية بأن تقوم جمعية أحور الخيرية التي كانت تدير المؤسسة سابقا بإعادة أرضهم عندما ترفع يدها من المؤسسة، وهذا ما لا أساس له من الصحة، حيث إن الأرض التي حفرت فيها الآبار تم شراؤها منهم بمحضر رسمي ولدينا الوثائق المؤكدة».
موضحا أن الأزمة الحالية في انقطاع المياه وما يتكبده الناس من استخدام المياه المالحة «تعود للمشكلة الحالية بيننا نحن المؤسسة وأصحاب الأرض حيث أعطينا السلطة المحلية وثائقنا وما يؤكد تمسكنا بحقنا القانوني في الأرض التي أقيمت عليها الآبار، وعلى المدعين أن يثبتوا عكس ذلك، ونأمل حاليا من مدير عام المديرية الجديد معالجة هذا الأمر مع المجموعة التي أوقفت تشغيل الآبار وإلزامهم بإعادة تشغيل وضخ المياه حسب البنود القانونية والاتفاقات المبرمة لا أقل ولا أكثر».
أحمد المدحدح
وتساءل عدد كبير من المواطنين بمدينة أحور في شكواهم لـ «الايام» عن الأسباب في استمرار تكبدهم مياه الشرب غير النقية وكذا عدم وصول المياه إلى أغلب الأحياء السكنية في ظل وجود كمية مياه هائلة وعذبة ونقية للمشروع الياباني للمياه بأحور دون أن تقوم الجهات المعنية بتشغيله، على الرغم من تفاعل محافظ أبين م. فريد أحمد مجور مطلع عام 2006 وقيامه بتوفير مضخة مياه كبيرة بالإضافة إلى مولد كهربائي بقوة مئة كيلووات لتشغيل المضخة كهربائيا وإنهاء العذر الذي كان يعلق عليه توقف ضخ المياه من الحقل إلى الاحياء السكنية.
ولمزيدا من الاستيضاح طرحت «الأيام» هذه المشكلة على الأخ صالح ناصر فريد، مدير المؤسسة المحلية للمياه بأحور فقال: «كانت معاناتنا في بداية الأمر تتمثل في عدم وجود مضخة كبيرة، ولكن المحافظ قام بتوفيرها بالإضافة إلى مولد بقوة مائة كيلووات بهدف تشغيلها، وهذا كان في سبتمبر 2006م، وفوجئنا أن أصحاب الأرض التي حفرت فيها آبار المياه التابعة للمشروع الياباني يمنعوننا من ضخ المياه تحت مبرر أن هذه الارض التي حفرت فيها الآبار ملكهم وأن لديهم اتفاقية بأن تقوم جمعية أحور الخيرية التي كانت تدير المؤسسة سابقا بإعادة أرضهم عندما ترفع يدها من المؤسسة، وهذا ما لا أساس له من الصحة، حيث إن الأرض التي حفرت فيها الآبار تم شراؤها منهم بمحضر رسمي ولدينا الوثائق المؤكدة».
موضحا أن الأزمة الحالية في انقطاع المياه وما يتكبده الناس من استخدام المياه المالحة «تعود للمشكلة الحالية بيننا نحن المؤسسة وأصحاب الأرض حيث أعطينا السلطة المحلية وثائقنا وما يؤكد تمسكنا بحقنا القانوني في الأرض التي أقيمت عليها الآبار، وعلى المدعين أن يثبتوا عكس ذلك، ونأمل حاليا من مدير عام المديرية الجديد معالجة هذا الأمر مع المجموعة التي أوقفت تشغيل الآبار وإلزامهم بإعادة تشغيل وضخ المياه حسب البنود القانونية والاتفاقات المبرمة لا أقل ولا أكثر».
أحمد المدحدح