تظاهرة بردفان تطالب بالإفراج عن سجناء منذ 12 عاما دون حكم قضائي
تظاهرة ردفان ترافقها حراسة أمنية مشددة أمس
> الملاح «الأيام» غازي محسن العلوي:
> 
خرج عدد من المشايخ والأعيان والمواطنين بمديرية الملاح محافظة لحج صباح أمس الثلاثاء في تظاهرة سلمية حاشدة للتعبير عن احتجاجهم على قيام محكمة الحوطة الابتدائية بإعادة فتح ملف قضية السجين محمد ناصر طاهر الظنبري وآخرين من أبناء المديرية المحتجزين منذ 12 عاماً على ذمة قضية لم يصدر بها حكم قضائي حتى الآن، وجرى تداولها من قبل ثلاثة قضاة في محكمتين ابتدائيتين.
وأوقف المتظاهرون حركة السير على الطريق العام عدن -صنعاء من الثامنة والنصف صباحاً حتى العاشرة والنصف ورفعوا لافتات كتب عليها (لا للظلم.. لا للفساد.. سجناء منذ 95م بدون حكم) و(أبناء مديرية الملاح يطالبون فخامة الرئيس التوجيه بالإفراج عن السجين محمد ناصر طاهر ومحمد صالح سعيد والآخرين المحتجزين منذ 12 عاماً بدون حكم).
وشهدت التظاهرة أعمال فوضى وشغب أدت إلى قدوم ثمانية أطقم عسكرية تابعة للواء العسكري بالراحة والكتيبة العسكرية المرابطة بالملاح لتفريق المتظاهرين.
وازداد الموقف تفاقماً حينما اقتحم أحد الأطقم تجمع المتظاهرين وكاد أن يدهس اثنين منهم أصيبا بسبب ذلك بجروح متوسطة وقيام الجنود الذين كانوا على متنه بإشهار أسلحتهم على المتظاهرين الذين سرعان ما قاموا برشق الطقم بالحجارة وتهشيم زجاجاته الأمامية وملاحقته والجنود الذين على متنه إلى خارج المدينة.
كما أجبر المتظاهرون الأطقم العسكرية الأخرى على المغادرة والعودة إلى ثكناتها العسكرية وسط موجة غضب عارمة كادت أن تتحول إلى مواجهات مسلحة.
وإثر ذلك تدخل الإخوة محمد بن محمد، مدير عام الملاح والعقيد عثمان طالب، مدير أمن المديرية والعقيد عبدالله حشافة، قائد لواء الراحة وعبدالقوي علي محمد، مدير الأمن السياسي والشيخ صالح علي صوملة وعدد آخر من المسئولين وأعضاء المجلس المحلي لاحتواء الموقف وإقناع المتظاهرين بفتح الطريق مقابل التزامهم بمخاطبة محافظ لحج بالإسراع في البت في قضية المسجونين واستكمال إجراءات المحاكمة من حيث توقفت بموجب التوجيهات السابقة وذلك خلال شهر واحد، وتشكيل لجنة لمتابعة القضية.
ووجه مشايخ وأعيان مديرية الملاح مذكرة إلى فخامة رئيس الجمهورية جاء فيها:
«نحن مشايخ وأعيان وأبناء مديرية الملاح ردفان نتقدم إلى فخامتكم بمذكرتنا هذه بخصوص قضية السجين محمد ناصر طاهر وآخرين المحتجزين منذ 12 عاماً على ذمة قضية ملفقة من قبل نيابة الحبيلين والتي تعرف برقم (9) لعام 96م بدون أي حكم.
فخامة الرئيس.. لقد تكرمتم بإعطاء توجيهات سابقة بتحويل السجين محمد ناصر طاهر وآخرين من سجن أمن الحبيلين إلى سجن محافظة لحج ونقل المحاكمة من محكمة الحبيلين الى محكمة الحوطة الابتدائية بعد أن تعطلت محاكمتهم في محكمة الحبيلين، ووجهتم مشكورين إلى وزير العدل والنائب العام بنقل السجناء والقضية إلى عاصمة المحافظة لأسباب أمنية وشددتم على سرعة البت فيها والفصل إلا أنه وللأسف الشديد فقد جرت العادة أن ينظر القضاء في هذه القضية وقبل قفل باب المرافعة الختامية وحجز القضية للحكم والتأجيل لتقديم الأطراف مرافعاتهم الختامية يتم نقل القاضي الذي ينظر في القضية.
لقد تكرمتم أيضاً بإعطاء توجيهاتكم إلى وزير العدل بالتوجيه وتكليف أي من القضاة الذين تولوا النظر في هذه القضية باستكمالها والفصل فيها، والذي أقر مجلس القضاء الأعلى بعدها تكليف قاض آخر نظر في القضية وهو القرار رقم (68) لعام 2006م إلا أننا فوجئنا بإلغاء هذا القرار بناء على مقترح من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى وهو القرار رقم (30) لعام 2007م وتكليف قاض آخر في محكمة الحوطة الابتدائية بالنظر في القضية من جديد دون الالتفات إلى توجيهاتكم التي تقضي بسرعة الفصل في هذه القضية ودون المبالاة بهؤلاء السجناء الذين أفنوا سنوات طويلة من حياتهم في غياهب السجن دون أي حكم.
فخامة الرئيس.. لقد قمنا بتوجيه مذكرة إلى محافظ لحج ورئيس محكمة الاستئناف بتاريخ 2007/6/17م والتي في ضوئها قمنا بمسيرة سلمية إلى المحافظة لما نعانيه من ظلم وفساد، وقد حرصنا كل الحرص على احترام النظام والقانون في متابعة هذه القضية مع كافة الجهات الحكومية والسلطات القضائية، إلا أننا وللأسف الشديد لم نجد لا النظام ولا القانون ومازلنا في دوامة مع السلطات القضائية وكأن هناك أيدي خفية تعبث بهذه القضية في الظلام كما تعبث بمصير هؤلاء السجناء ولا تريد لهم الخروج من السجن بل يتم استبدال قاض بقاض آخر وهكذا.
فخامة الرئيس.. بعد أن عجز القضاة والقضاء عن الفصل في هذه القضية وقول كلمة حق فيها، فإننا نتوجه إليكم بمذكرتنا هذه، مناشدين التوجيه بسرعة الإفراج الفوري عن السجين محمد ناصر طاهر ومحمد صالح سعيد وآخرين ومحاسبة كل من تسبب في سجنهم كل تلك السنوات».
تظاهرة ردفان ترافقها حراسة أمنية مشددة أمس
وأوقف المتظاهرون حركة السير على الطريق العام عدن -صنعاء من الثامنة والنصف صباحاً حتى العاشرة والنصف ورفعوا لافتات كتب عليها (لا للظلم.. لا للفساد.. سجناء منذ 95م بدون حكم) و(أبناء مديرية الملاح يطالبون فخامة الرئيس التوجيه بالإفراج عن السجين محمد ناصر طاهر ومحمد صالح سعيد والآخرين المحتجزين منذ 12 عاماً بدون حكم).
وشهدت التظاهرة أعمال فوضى وشغب أدت إلى قدوم ثمانية أطقم عسكرية تابعة للواء العسكري بالراحة والكتيبة العسكرية المرابطة بالملاح لتفريق المتظاهرين.
وازداد الموقف تفاقماً حينما اقتحم أحد الأطقم تجمع المتظاهرين وكاد أن يدهس اثنين منهم أصيبا بسبب ذلك بجروح متوسطة وقيام الجنود الذين كانوا على متنه بإشهار أسلحتهم على المتظاهرين الذين سرعان ما قاموا برشق الطقم بالحجارة وتهشيم زجاجاته الأمامية وملاحقته والجنود الذين على متنه إلى خارج المدينة.
كما أجبر المتظاهرون الأطقم العسكرية الأخرى على المغادرة والعودة إلى ثكناتها العسكرية وسط موجة غضب عارمة كادت أن تتحول إلى مواجهات مسلحة.
وإثر ذلك تدخل الإخوة محمد بن محمد، مدير عام الملاح والعقيد عثمان طالب، مدير أمن المديرية والعقيد عبدالله حشافة، قائد لواء الراحة وعبدالقوي علي محمد، مدير الأمن السياسي والشيخ صالح علي صوملة وعدد آخر من المسئولين وأعضاء المجلس المحلي لاحتواء الموقف وإقناع المتظاهرين بفتح الطريق مقابل التزامهم بمخاطبة محافظ لحج بالإسراع في البت في قضية المسجونين واستكمال إجراءات المحاكمة من حيث توقفت بموجب التوجيهات السابقة وذلك خلال شهر واحد، وتشكيل لجنة لمتابعة القضية.
ووجه مشايخ وأعيان مديرية الملاح مذكرة إلى فخامة رئيس الجمهورية جاء فيها:
«نحن مشايخ وأعيان وأبناء مديرية الملاح ردفان نتقدم إلى فخامتكم بمذكرتنا هذه بخصوص قضية السجين محمد ناصر طاهر وآخرين المحتجزين منذ 12 عاماً على ذمة قضية ملفقة من قبل نيابة الحبيلين والتي تعرف برقم (9) لعام 96م بدون أي حكم.
فخامة الرئيس.. لقد تكرمتم بإعطاء توجيهات سابقة بتحويل السجين محمد ناصر طاهر وآخرين من سجن أمن الحبيلين إلى سجن محافظة لحج ونقل المحاكمة من محكمة الحبيلين الى محكمة الحوطة الابتدائية بعد أن تعطلت محاكمتهم في محكمة الحبيلين، ووجهتم مشكورين إلى وزير العدل والنائب العام بنقل السجناء والقضية إلى عاصمة المحافظة لأسباب أمنية وشددتم على سرعة البت فيها والفصل إلا أنه وللأسف الشديد فقد جرت العادة أن ينظر القضاء في هذه القضية وقبل قفل باب المرافعة الختامية وحجز القضية للحكم والتأجيل لتقديم الأطراف مرافعاتهم الختامية يتم نقل القاضي الذي ينظر في القضية.
لقد تكرمتم أيضاً بإعطاء توجيهاتكم إلى وزير العدل بالتوجيه وتكليف أي من القضاة الذين تولوا النظر في هذه القضية باستكمالها والفصل فيها، والذي أقر مجلس القضاء الأعلى بعدها تكليف قاض آخر نظر في القضية وهو القرار رقم (68) لعام 2006م إلا أننا فوجئنا بإلغاء هذا القرار بناء على مقترح من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى وهو القرار رقم (30) لعام 2007م وتكليف قاض آخر في محكمة الحوطة الابتدائية بالنظر في القضية من جديد دون الالتفات إلى توجيهاتكم التي تقضي بسرعة الفصل في هذه القضية ودون المبالاة بهؤلاء السجناء الذين أفنوا سنوات طويلة من حياتهم في غياهب السجن دون أي حكم.
فخامة الرئيس.. لقد قمنا بتوجيه مذكرة إلى محافظ لحج ورئيس محكمة الاستئناف بتاريخ 2007/6/17م والتي في ضوئها قمنا بمسيرة سلمية إلى المحافظة لما نعانيه من ظلم وفساد، وقد حرصنا كل الحرص على احترام النظام والقانون في متابعة هذه القضية مع كافة الجهات الحكومية والسلطات القضائية، إلا أننا وللأسف الشديد لم نجد لا النظام ولا القانون ومازلنا في دوامة مع السلطات القضائية وكأن هناك أيدي خفية تعبث بهذه القضية في الظلام كما تعبث بمصير هؤلاء السجناء ولا تريد لهم الخروج من السجن بل يتم استبدال قاض بقاض آخر وهكذا.
فخامة الرئيس.. بعد أن عجز القضاة والقضاء عن الفصل في هذه القضية وقول كلمة حق فيها، فإننا نتوجه إليكم بمذكرتنا هذه، مناشدين التوجيه بسرعة الإفراج الفوري عن السجين محمد ناصر طاهر ومحمد صالح سعيد وآخرين ومحاسبة كل من تسبب في سجنهم كل تلك السنوات».
