فيما يطلب الدفاع تعديل تهمة القتل من عمد إلى خطأ .. محكمة شمال الحديدة تكلف الادعاء والدفاع باستكمال ما لديهما في جلسة الأسبوع القادم
> الحديدة «الأيام» منصور عبدالله:
> عقدت محكمة شمال الحديدة برئاسة فضيلة القاضي محمد عبدالعليم السروري جلستها للنظر في القضية رقم 152 /2007 ج.ج المرفوعة ضد المتهم بالقتل عمدا وعدوانا محمد علي صالح النجار، وبحضور وكيل النيابة للامن والبحث والسجون المناوبة فؤاد محمد المقطري، وأولياء الدم ومحامي المتهم عزيز الضبيبي. وفي بداية الجلسة قدم محامي المتهم دفاعه قائلا:
«ما نسبته النيابة العامة إلى موكلي بتهمة الشروع في قتل فاطمة وعبدالرحمن وصالح (أبنائه) لم تتوفر في تلك الواقعة الشروط القانونية التي يتطلبها المشرع، ويتبين ذلك عند عودة عدالة المحكمة إلى أقوال فاطمة في المحضر المؤرخ 2007/6/22م من تحقيقات النيابة والذي سرد فيه أن والدها المتهم قد أيقظهم جميعا للصلاة، وهذا يدل على أنه رجل تقي ولم يكن يقصد إلا إيقاظ أولاده للصلاة، وحيث إن المجني عليه وهو سعيد قد قام بضرب والده، فما كان من المتهم وهو تحت تأثير الاستفزاز إلا أن أطلق النار على ولده سعيد المشلول وأصيبت ابنتاه عواطف وأحلام بالطلقات النارية عن طريق الخطأ، وعلى هذا نطلب تعديل الوصف من تهمة قتل عمد إلى قتل خطأ في حق المجني عليهما أحلام وعواطف».
وأضاف: «أما واقعة الشروع فالظاهر أن المتهم لو كان يقصد قتلهم جميعا لقتلهم وهم نائمون دون سابق إنذار وهذا قرينة قاطعة على عدم وجود نية سابقة لقتل المجني عليهم وكذلك انتفاء واقعة الشروع، وما يؤكد ما ذهبنا إليه هو بقاء طلقتين في مسدس المتهم، وهذا ما يدلل عدم وجود نية من قبل المتهم في قتل أبنائه. وندفع بعدم قبول تكييف النيابة العامة للواقعة كونها استدلت بنصوص بعيدة عن الواقعة ونترك للمحكمة تقدير ذلك حيث إن الاستدلال بالمادة 234 لا يتوافق مع غرض المشرع في نص تلك المادة وأن قانون العقوبات قد حدد عقوبة لقتل الأصل فرعه وفقا للمادة 233. بالإضافة إلى أن النيابة قد ابتدعت فقرة 2 من نص المادة 234 مع أنه ليس فيها فقرات».
وقدم المحامي ردا على الشهادة المقدمة من قبل الادعاء الخاص والعام قائلاً «إن الشهود ليسوا شهود رؤية مع أن المشروط في واقعة القتل أن تكون شهادة رؤية ومن حضر الواقعة إعمالا لنص المادة 45 اثبات، وأكتفي بالرد المكتوب في الدفع الذي سأقدمه في الجلسة وأعتبره ردا على الشهادة المقدمة من الادعاء، وأنوه عدالة المحكمة بأن المرأة التي حضرت للشهادة أخيرا واسمها (س.ك) شهادتها غير مقبولة لأنها شاهدت الواقعة بطريقة غير مشروعة بأسلوب التكشف، وعلى فرض صحتها فهي شهادة امرأة غير مقبولة في الحدود والقصاص، وأطلب الحكم ببراءة موكلي من تهمة الشروع والقتل العمد للمجني عليهما أحلام وعواطف والأخذ بعين الرأفة والرحمة حيال المتهم فيما قام به من قتل ولده سعيد لأن الدافع هو ضربه، وأكتفي وأطلب حجز القضية للحكم».
وطلبت النيابة الرد على ما أثاره محامي المتهم في هذه الجلسة بإيجاز.. فقالت: «أولاً الثابت في الأوراق اعترافات المتهم فيما أسند إليه أنه أطلق النار على ولده قاصدا قتله وكذا إطلاق النار على ابنتيه أحلام وعواطف بقصد القتل العمد، ثم ثبت من خلال التحقيقات وأقوال الشهود أنه كان يقصد قتل باقي أولاده ولكنه لم يتمكن من ذلك وفقا لما هو وارد في الأوراق، كما ثبت في أقوال الشهود أن المتهم قد سبق أن هدد بقتل أولاده وفي ضوء هذا التهديد قام بتنفيذ هذه الجريمة، واستظهار القصد لدى المتهم يظهر من خلال مكان إصابته المجني عليهم على رؤوسهم بالطلقات وكذا قراءة المتهم لقانون العقوبات وتلاوة المادة 233 على أولاده». وأضافت النيابة: «أما ما أثاره الدفاع حول المادة 233 فإن الأصل في العقوبة القصاص إلا أن الشريعة الإسلامية قررت منع قتل الأصل فرعه لعلة توخاها المشرع وذكرها الفقهاء لمظنة وقور الشفقة والرحمة في قلب الأب وبالتالي لا يقدم على قتل ولده.
كما أن المشرع لم يترك الحبل على الغارب بل قيد هذا الاستثناء وقرر أن يحكم بالتعزير بعقوبة الإعدام وفقا لنص المادة 234 الجزء الأخير منها وذلك إذا كانت وسيلة القتل وحشية أو قتل أكثر من واحد إذا سقط القصاص وهذا النص الذي تتمسك النيابة بتطبيقه. وأقدم لعدالة المحكمة أصل ورقة طلاق المتهم لزوجته معمدة من محكمة جنوب الحديدة مؤرخة 22 محرم 1425هـ مرفقة بصورة في الملف، كما ننوه لعدالة المحكمة بأن المتهم مازال حتى اللحظة يحمل الظغينة على أسرته من خلال ما يتلفظ به في الجلسة، وأطلب صورة مما قدمه الدفاع في هذه الجلسة للرد عليه مع المرافعة الختامية».
وقال محامي الدفاع «إن الاعتراف الذي استندت إليه النيابة ليس فيه دليل على قصد المتهم قتل أحلام وعواطف وعلى النيابة إثبات القصد الجنائي الذي زعمته». وقررت المحكمة في ختام الجلسة تكليف الادعاء مع الدفاع بإحضار ما تبقى لديهما من ردود أو دفوع، وتأجيل الجلسة حتى 2007/7/17م.
«ما نسبته النيابة العامة إلى موكلي بتهمة الشروع في قتل فاطمة وعبدالرحمن وصالح (أبنائه) لم تتوفر في تلك الواقعة الشروط القانونية التي يتطلبها المشرع، ويتبين ذلك عند عودة عدالة المحكمة إلى أقوال فاطمة في المحضر المؤرخ 2007/6/22م من تحقيقات النيابة والذي سرد فيه أن والدها المتهم قد أيقظهم جميعا للصلاة، وهذا يدل على أنه رجل تقي ولم يكن يقصد إلا إيقاظ أولاده للصلاة، وحيث إن المجني عليه وهو سعيد قد قام بضرب والده، فما كان من المتهم وهو تحت تأثير الاستفزاز إلا أن أطلق النار على ولده سعيد المشلول وأصيبت ابنتاه عواطف وأحلام بالطلقات النارية عن طريق الخطأ، وعلى هذا نطلب تعديل الوصف من تهمة قتل عمد إلى قتل خطأ في حق المجني عليهما أحلام وعواطف».
وأضاف: «أما واقعة الشروع فالظاهر أن المتهم لو كان يقصد قتلهم جميعا لقتلهم وهم نائمون دون سابق إنذار وهذا قرينة قاطعة على عدم وجود نية سابقة لقتل المجني عليهم وكذلك انتفاء واقعة الشروع، وما يؤكد ما ذهبنا إليه هو بقاء طلقتين في مسدس المتهم، وهذا ما يدلل عدم وجود نية من قبل المتهم في قتل أبنائه. وندفع بعدم قبول تكييف النيابة العامة للواقعة كونها استدلت بنصوص بعيدة عن الواقعة ونترك للمحكمة تقدير ذلك حيث إن الاستدلال بالمادة 234 لا يتوافق مع غرض المشرع في نص تلك المادة وأن قانون العقوبات قد حدد عقوبة لقتل الأصل فرعه وفقا للمادة 233. بالإضافة إلى أن النيابة قد ابتدعت فقرة 2 من نص المادة 234 مع أنه ليس فيها فقرات».
وقدم المحامي ردا على الشهادة المقدمة من قبل الادعاء الخاص والعام قائلاً «إن الشهود ليسوا شهود رؤية مع أن المشروط في واقعة القتل أن تكون شهادة رؤية ومن حضر الواقعة إعمالا لنص المادة 45 اثبات، وأكتفي بالرد المكتوب في الدفع الذي سأقدمه في الجلسة وأعتبره ردا على الشهادة المقدمة من الادعاء، وأنوه عدالة المحكمة بأن المرأة التي حضرت للشهادة أخيرا واسمها (س.ك) شهادتها غير مقبولة لأنها شاهدت الواقعة بطريقة غير مشروعة بأسلوب التكشف، وعلى فرض صحتها فهي شهادة امرأة غير مقبولة في الحدود والقصاص، وأطلب الحكم ببراءة موكلي من تهمة الشروع والقتل العمد للمجني عليهما أحلام وعواطف والأخذ بعين الرأفة والرحمة حيال المتهم فيما قام به من قتل ولده سعيد لأن الدافع هو ضربه، وأكتفي وأطلب حجز القضية للحكم».
وطلبت النيابة الرد على ما أثاره محامي المتهم في هذه الجلسة بإيجاز.. فقالت: «أولاً الثابت في الأوراق اعترافات المتهم فيما أسند إليه أنه أطلق النار على ولده قاصدا قتله وكذا إطلاق النار على ابنتيه أحلام وعواطف بقصد القتل العمد، ثم ثبت من خلال التحقيقات وأقوال الشهود أنه كان يقصد قتل باقي أولاده ولكنه لم يتمكن من ذلك وفقا لما هو وارد في الأوراق، كما ثبت في أقوال الشهود أن المتهم قد سبق أن هدد بقتل أولاده وفي ضوء هذا التهديد قام بتنفيذ هذه الجريمة، واستظهار القصد لدى المتهم يظهر من خلال مكان إصابته المجني عليهم على رؤوسهم بالطلقات وكذا قراءة المتهم لقانون العقوبات وتلاوة المادة 233 على أولاده». وأضافت النيابة: «أما ما أثاره الدفاع حول المادة 233 فإن الأصل في العقوبة القصاص إلا أن الشريعة الإسلامية قررت منع قتل الأصل فرعه لعلة توخاها المشرع وذكرها الفقهاء لمظنة وقور الشفقة والرحمة في قلب الأب وبالتالي لا يقدم على قتل ولده.
كما أن المشرع لم يترك الحبل على الغارب بل قيد هذا الاستثناء وقرر أن يحكم بالتعزير بعقوبة الإعدام وفقا لنص المادة 234 الجزء الأخير منها وذلك إذا كانت وسيلة القتل وحشية أو قتل أكثر من واحد إذا سقط القصاص وهذا النص الذي تتمسك النيابة بتطبيقه. وأقدم لعدالة المحكمة أصل ورقة طلاق المتهم لزوجته معمدة من محكمة جنوب الحديدة مؤرخة 22 محرم 1425هـ مرفقة بصورة في الملف، كما ننوه لعدالة المحكمة بأن المتهم مازال حتى اللحظة يحمل الظغينة على أسرته من خلال ما يتلفظ به في الجلسة، وأطلب صورة مما قدمه الدفاع في هذه الجلسة للرد عليه مع المرافعة الختامية».
وقال محامي الدفاع «إن الاعتراف الذي استندت إليه النيابة ليس فيه دليل على قصد المتهم قتل أحلام وعواطف وعلى النيابة إثبات القصد الجنائي الذي زعمته». وقررت المحكمة في ختام الجلسة تكليف الادعاء مع الدفاع بإحضار ما تبقى لديهما من ردود أو دفوع، وتأجيل الجلسة حتى 2007/7/17م.
