تقرير: ايران ستستورد الوقود رغم نظام الحصص
> طهران «الأيام» رويترز :
> قال مسؤول نفطي ايراني أمس السبت ان تطبيق توزيع البنزين بنظام الحصص قلص الاستهلاك لكن رابع اكبر مصدر للنفط في العالم عند معدلات الاستهلاك الحالية سيظل في حاجة لاستيراد بين عشرة ملايين لتر يوميا و12 مليون لتر يوميا.
وبدأت ايران يوم 27 يونيو حزيران تطبيق نظام الحصص لتقييد استخدام السيارات الذي رفع الاستهلاك الى 75 مليون لتر يوميا. ولان مصافي النفط الايرانية لم تستطع مواكبة نمط الاستهلاك اضطرت ايران للاعتماد بشكل متزايد على الواردات باهظة الثمن.
ومسالة استيراد البنزين قضية حساسة في وقت تبحث فيه القوى العالمية فرض مجموعة جديدة من عقوبات الامم المتحدة على ايران بسبب رفضها التخلي عن انشطة نووية يقول الغرب انها تهدف الى انتاج اسلحة نووية,وتنفي طهران الاتهام.
وقال مسؤولون ان ايران استوردت نحو 40 % من احتياجاتها قبل بدء تطبيق نظام الحصص. وتشير تصريحات المسؤول الكبير في شركة النفط الوطنية الايرانية التي نشرتها وكالة مهر للانباء اليوم الى ان الرقم اقرب الى 50 % .
ونقلت الوكالة عن محمد علي خطيبي نائب مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الايرانية قوله "يتوقع اننا اذا استمر معدل الاستهلاك الحالي سنحتاج لاستيراد بين 10 ملايين و12 مليون لتر بنزين يوميا فيما وصل هذا الرقم العام الماضي الى 40 مليون لتر."
واشار الى ان الاستهلاك يزداد بعد تراجع,وقال "يوضح الوضع الحالي لاستهلاك البنزين ان الصدمة التي اعقبت نظام الحصص قلت حدتها والاستهلاك في صعود."
وكان الازدحام المروري في شوارع طهران قد خف بداية بعد تدشين العمل بنظام الحصص. لكن في الاونة الاخيرة زاد اكتظاظ الشوارع بالسيارات رغم ان الازدحام لا زال عند مستويات اقل منها قبل العمل بنظام الحصص.
وبموجب النظام يحصل قائدو السيارات الخاصة على 100 لتر من البنزين شهريا,وعند بداية تطبيق النظام كان مسموحا لهم بشراء كميات اربعة اشهر مقدما لكن الحكومة رفعت ذلك الان الى ستة اشهر لمساعدة قائدي السيارات على تغطية احتياجاتهم خلال عطلات فصل الصيف.
وقال المحللون ان السماح بشراء حصص مقدما لا يشجع قائدي السيارات على خفض استهلاكهم الان ويقولون ان كثيرين ربما يجدون انفسهم دون اي حصص قبل اسابيع من انتهاء فترة الاشهر الستة.
ويجري بيع البنزين بنظام الحصص بسعر مدعم دعما كبيرا قدره الف ريال ايراني (11 سنتا امريكيا) للتر,وقالت الحكومة انه ليس لديها اي خطط لعرض مزيد من الوقود اضافة الى الحصص باسعار اعلى. ويقول المحللون ان هذا يشجع على ظهور سوق سوداء.
وعلاوة على كون المسالة حساسة سياسا فان استيراد البنزين مكلف جدا بالنسبة لايران لان كل انواع الوقود سواء المنتجة محليا او المستوردة جري بيعها بسعر مدعم,وبلغت فاتورة واردات الوقود في العام الماضي نحو خمسة مليارات دولار.
وفي السنة الايرانية الحالية التي تنتهي في مارس اذار 2008 خصص البرلمان 2.5 مليار دولار لواردات الوقود. وقال خطيبي في ترديد لتصريحات مسؤولين اخرين ان هذا سيغطي الاحتياجات حتى نهاية الشهر الايراني في يوم 22 اغسطس اب.
وقال خطيبي "نظرا لان سعر البنزين هذا العام يزيد 10 % عن مستواه العام الماضي فان مبلغ 2.5 مليار دولار المخصص لورادات البنزين سينتهي في وقت اقصر."
ووافق البرلمان ايضا على تخصيص 2.5 مليار دولار للواردات خلال السنة الايرانية الماضية التي انتهت في مارس اذار 2007 لكنه رفع المخصصات خلال السنة مع تجاوز فاتورة الواردات لهذا المبلغ.
وبدأت ايران يوم 27 يونيو حزيران تطبيق نظام الحصص لتقييد استخدام السيارات الذي رفع الاستهلاك الى 75 مليون لتر يوميا. ولان مصافي النفط الايرانية لم تستطع مواكبة نمط الاستهلاك اضطرت ايران للاعتماد بشكل متزايد على الواردات باهظة الثمن.
ومسالة استيراد البنزين قضية حساسة في وقت تبحث فيه القوى العالمية فرض مجموعة جديدة من عقوبات الامم المتحدة على ايران بسبب رفضها التخلي عن انشطة نووية يقول الغرب انها تهدف الى انتاج اسلحة نووية,وتنفي طهران الاتهام.
وقال مسؤولون ان ايران استوردت نحو 40 % من احتياجاتها قبل بدء تطبيق نظام الحصص. وتشير تصريحات المسؤول الكبير في شركة النفط الوطنية الايرانية التي نشرتها وكالة مهر للانباء اليوم الى ان الرقم اقرب الى 50 % .
ونقلت الوكالة عن محمد علي خطيبي نائب مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الايرانية قوله "يتوقع اننا اذا استمر معدل الاستهلاك الحالي سنحتاج لاستيراد بين 10 ملايين و12 مليون لتر بنزين يوميا فيما وصل هذا الرقم العام الماضي الى 40 مليون لتر."
واشار الى ان الاستهلاك يزداد بعد تراجع,وقال "يوضح الوضع الحالي لاستهلاك البنزين ان الصدمة التي اعقبت نظام الحصص قلت حدتها والاستهلاك في صعود."
وكان الازدحام المروري في شوارع طهران قد خف بداية بعد تدشين العمل بنظام الحصص. لكن في الاونة الاخيرة زاد اكتظاظ الشوارع بالسيارات رغم ان الازدحام لا زال عند مستويات اقل منها قبل العمل بنظام الحصص.
وبموجب النظام يحصل قائدو السيارات الخاصة على 100 لتر من البنزين شهريا,وعند بداية تطبيق النظام كان مسموحا لهم بشراء كميات اربعة اشهر مقدما لكن الحكومة رفعت ذلك الان الى ستة اشهر لمساعدة قائدي السيارات على تغطية احتياجاتهم خلال عطلات فصل الصيف.
وقال المحللون ان السماح بشراء حصص مقدما لا يشجع قائدي السيارات على خفض استهلاكهم الان ويقولون ان كثيرين ربما يجدون انفسهم دون اي حصص قبل اسابيع من انتهاء فترة الاشهر الستة.
ويجري بيع البنزين بنظام الحصص بسعر مدعم دعما كبيرا قدره الف ريال ايراني (11 سنتا امريكيا) للتر,وقالت الحكومة انه ليس لديها اي خطط لعرض مزيد من الوقود اضافة الى الحصص باسعار اعلى. ويقول المحللون ان هذا يشجع على ظهور سوق سوداء.
وعلاوة على كون المسالة حساسة سياسا فان استيراد البنزين مكلف جدا بالنسبة لايران لان كل انواع الوقود سواء المنتجة محليا او المستوردة جري بيعها بسعر مدعم,وبلغت فاتورة واردات الوقود في العام الماضي نحو خمسة مليارات دولار.
وفي السنة الايرانية الحالية التي تنتهي في مارس اذار 2008 خصص البرلمان 2.5 مليار دولار لواردات الوقود. وقال خطيبي في ترديد لتصريحات مسؤولين اخرين ان هذا سيغطي الاحتياجات حتى نهاية الشهر الايراني في يوم 22 اغسطس اب.
وقال خطيبي "نظرا لان سعر البنزين هذا العام يزيد 10 % عن مستواه العام الماضي فان مبلغ 2.5 مليار دولار المخصص لورادات البنزين سينتهي في وقت اقصر."
ووافق البرلمان ايضا على تخصيص 2.5 مليار دولار للواردات خلال السنة الايرانية الماضية التي انتهت في مارس اذار 2007 لكنه رفع المخصصات خلال السنة مع تجاوز فاتورة الواردات لهذا المبلغ.