> قالت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين بمصر إن السلطات منعت أمس الأحد وزير العدل الأمريكي السابق رامزي كلارك والمحامي الأردني سميح خريس الذي يمثل منظمة العفو الدولية من حضور جلسة محاكمة عسكرية لأعضاء قياديين في الجماعة.

وقال مصدر "قوات أمن المحكمة العسكرية منعت كلارك وخريس من دخول القاعة."

وأضاف أن مندوبا تقدم بأوراق المحامي الأمريكي إلى أمن المحكمة طالبا السماح له بالدخول لكن الأمن رفض دخوله.

وتابع المصدر أن السلطات منعت عددا آخر من المحامين المصريين من حضور الجلسة.

وجاء كلارك إلى مصر لحضور محاكمة 40 من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان من بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة.

وبدأت جلسات المحاكمة في أواخر أبريل نيسان بتهم من بينها غسل الأموال والإرهاب,ويوجد نحو ستة من المتهمين خارج البلاد.

واجلت المحكمة في وقت لاحق نظر القضية الي الخامس من اغسطس اب المقبل.

ومنعت السلطات محامين عربا وأجانب وحقوقيين دوليين من حضور الجلسة السابقة التي عقدت في يونيو حزيران. وتجري المحاكمة في قاعدة عسكرية شرقي القاهرة.

ومنذ سنوات تطالب جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة ومنظمات حقوقية بمنع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية التي تصدر أحكاما سريعة لم تكن تقبل الاستئناف إلى ما قبل إقرار تعديل قانوني هذا العام يقضى بإنشاء محكمة استئناف عسكرية.

وقال كلارك للصحفيين قبل منعه من دخول قاعة المحكمة "ما شأن محكمة عسكرية بهذه المسألة.. هل يعتقد أحد حقا أن المحاكم المدنية في مصر عاجزة عن تقرير حقوق هؤلاء الرجال.. وأليست الحقيقة أن المحاكم المدنية في مصر أقرت مرارا حقوق هؤلاء الرجال وأطلقت سراحهم.."

وأضاف "آمل وأصلي من أجل أن ترى مصر النور وأن تعترف هذه الحكومة بخطأ وسائلها وأن تحقق العدالة في المستقبل."

وكانت محاكم مدنية مصرية أصدرت أحكاما بالإفراج عن المتهمين في القضية.

وقال كلارك إن السلطات المصرية تلقي القبض على أعضاء في جماعة الإخوان وتلقي بهم في السجون "بدون أي تهم لها معنى في أي قانون في أي أرض تؤمن بالحرية والكرامة الإنسانية."

وألقت الشرطة القبض على الشاطر وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان في ديسمبر كانون الأول في بداية حملة على الجماعة التي برزت كأقوى قوة معارضة في مصر بعد أن شغلت حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005.

وقال خريس للصحفيين إنه جاء "لمراقبة مدى قرب وبعد الإجراءات التي تتم من معايير إجراءات المحاكمة العادلة."

وأضاف "أنا موجود هنا بانتظار الإجراءات الرسمية. إذا سمح لي فسوف أتشرف بالدخول. إن لم يسمح لي فلا حول ولا قوة إلا بالله."

ويقول نادي قضاة مصر وهو تنظيم نقابي يمثل أغلب القضاة إن القضاء العسكري يمثل ازدواجية للقضاء في مصر.

وفي فبراير شباط أحيل الشاطر و39 من الأعضاء القياديين في الجماعة الى محاكمة عسكرية بقرار من الرئيس حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري بمقتضى حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص إسلاميين متشددين عام 1981.

والإخوان المسلمون جماعة محظورة منذ عام 1954 لكن الحكومة تتسامح مع بعض نشاطها ويخوض أعضاء فيها الانتخابات العامة كمستقلين لأن السلطات ترفض تأسيس احزاب سياسية على اساس ديني.

ومنعت السلطات الصحفيين أيضا من دخول قاعة المحكمة التي أحيطت بإجراءات أمن مشددة.