د.عبدالعزيز الترب .. غياب الرؤية يجعل اقتصادنا استهلاكياً
الدكتور عبد العزيز الترب
> «الأيام» عن «العرب» الأسبوعية:
>
الدكتور عبد العزيز الترب خبير اقتصادي عربي وهو المستشار الدولي للتنمية الإدارية والأستاذ الزائر للتسويق الدولي والتنظيم الإداري بأكثر من أكاديمية وجامعة داخل الوطن العربي وخارجه، يشغل العديد من المناصب القيادية فى اليمن ومستشار العديد من المؤسسات والشركات الأجنبية العاملة فى الوطن العربي. يقضى معظم وقته فى حضور المؤتمرات الدولية والإقليمية حيث يقول إنه فى حالة سفر لما بين 220-180 يوما فى السنة.
ويشغل حاليا منصب مستشار الاتحاد الأوروبي للتسويق والتنمية EMPA الذى يمنح شهادة الزمالة الذهبية للملوك والرؤساء وشهادة الزمالة الفخرية لرؤساء المؤسسات والشركات الناجحة والمتميزة كما يرأس الاتحاد العربي للتنمية الإدارية AFAD ويهتم بالتنمية البشرية من خلال السعي لإيجاد مدراء عرب ومؤسسات عملاقة تكون قادرة على مواكبة المتغيرات والاستعداد لها وتعتبر القطاع الخاص قاطرة التنمية والشريك الفعلي للحكومات فى مجال إعادة الهيكلة والتنمية الشاملة. «العرب» الأسبوعية التقت الدكتور الترب وأجرت معه الحوار التالي:
> ما هي طبيعة عمل الاتحاد العربي للتنمية الإدارية الذى ترأسه؟ وما هي أهـدافه؟
- الاتحاد العربي للتنمية الادارية منظمة غير حكومية ويرتبط نشاطها ببيوت الخبرة والاستشارة العربية والاجنبية ونتولى تقديم الاستشارات إلادارية والاقتصادية وإعداد البرامج التدريبية للشركات والمؤسسات والمصالح الحكومية فى أكثر من دولة، كما نقيم ورش العمل والمؤتمرات لمعالجة أوجه القصور فى الانشطة الادارية والاقتصادية. ونحن ندعم المؤسسات القادرة على مواكبة المتغيرات في الأسواق بمنتجاتها وسلعها إضافة إلى الإعداد لمدراء عرب مسلحين بالعلم وأصول المعرفة الحديثة.
> هل الوطن العربي بحاجة للتنمية الإدارية.. وهل تعد التنمية الإدارية ذات أولوية فى ظل ضعف المؤسسات التعليمية العربية؟
- العالم العربي حقا بحاجة للتنمية الادارية وإدخال كل جديد فى عالم التكنولوجيا من خلال الاهتمام بالكادر، فـ«التنمية البشرية» فى الأساس هى مربط الفرس خاصة وان هذه الدولة أو تلك تستطيع شراء الجديد من المعدات والآلات والتكنولوجيا ولكن يظل الإنسان هو المدخل الأساسى للتطوير والتحديث.
وعليه فإن الدول العربية أصبحت مطالبة أكثر من أى وقت مضى لإعادة النظر في السياسات والمناهج التعليمية لمواكبة لغة العصر بعيدا عن الأسلوب القديم فى التلقين والحفظ كما يتطلب العلم ربط النظرية بالتطبيق وان توجد المعامل وإدخالها على المستويات المختلفة فى السلم التعليمي قبل الجامعات والمعاهد المتخصصة.
> ماهي أبرز المشاكل التى تعيق التنمية الإدارية فى الوطن العربي؟
- ابرز المشاكل التى تعيق التنمية الادارية أننا لا نقوم بين حين وآخر بإعادة النظر فى اللوائح والهياكل الادارية وعند إقرار سياسة التأهيل المستمر للعنصر البشري بالاضافة إلى عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتوصيف الوظيفة وتقديم مؤشرات لشاغلها عند تعيينه.
إضافة إلى أننا لا نهتم بإعادة النظر في سياسة الأجور وربطها بنسبة التضخم مما يدفع إلى تفشى الفساد والتسيب الإدارى لأن الأجر «الراتب» لا يكفى نظرا للتضخم وارتفاع الأسعار، أضافة إلى أننا لا نفرق بين الوظيفة وعدد الموظفين التابعين لشاغلها وأهميتها لهذه المنشاة أو تلك حيث يصبح أجر «راتب» وظيفة مدير التسويق على سبيل المثال لا يختلف كثيرا بين منشاة وأخرى.
لا توجد سياسة عامة للتأهيل والتدريب المستمر وربط الترقية والعلاوة والحافز بأداء هذا الموظف أو ذاك.
> الجمعية الأوروبية للتسويق والتنمية، ماهي الأنشطة التى تقوم بها فى المنطقة كونك الممثل الإقليمي لها؟
- الاتحاد الأوروبى للتسويق والتنمية EMPA منظمة من منظمات المجتمع المدني في مجالات التجارة والتسويق والتنمية والتمويل مقرها بروكسل ويرتبط نشاطها بالغرف التجارية المشتركة وهى كجهاز فني يعنى بتقديم المشورة وإقرار دراسات الجدوى وتوفير التمويل للمشاريع المقرة وبقروض ميسرة ولي مكاتب فى عدد من الدول كوني مسؤولا عن البلاد العربية والافريقية ويمنح الاتحاد شهادتين: شهادة الزمالة الذهبية التي تمنح للرؤساء والملوك.
وشهادة الزمالة الفخرية التي تمنح للوزراء ورؤساء المؤسسات والشركات الناجحة والمتميزة كوننا نعترف بقطاع الأعمال «القطاع الخاص» الشريك الفعلي للحكومات فى مجال التنمية والتحديث وإعادة الهيكلة ونطالب الحكومات فى لقاءاتنا برؤسائها ورؤساء الوزارات فيها بمنح القطاع الخاص مزيداً من الفرص للإسهام والمشاركة فى المجال التنموي.
> كيف تنظر لواقع التعاون الاقتصادي بين العرب وأوروبا، وماهو حجم هذا التعاون.. ولماذا يتجه المستثمر العربي نحو الولايات المتحدة على حساب أوروبا؟
- التعاون الاقتصادي بين البلاد العربية وأوروبا فى نمو مستمر ويتزايد كل عام على كافة الأصعدة، ويلاحظ أننا نستورد منها الكثير ونصدر إليها القليل إذا استثنينا النفط، إلا أن العرب وعلى الأخص رجال الأعمال الخليجيين تتضاعف استثماراتهم فى أمريكا عنها فى أوروبا.
> ماذا تقول لغة الأرقام حول حجم التنمية فى الوطن العربي خلال السنوات الماضية.. هل هناك وعي عربي برفع مستوى التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص؟
- بالطبع بدأت البلاد العربية تنظر باهتمام بالغ إلى التنمية فى بلدانها خاصة وأن البطالة بدأت تظهر كخطر مخيف، ويحتاج الوطن العربي 15 مليون فرصة عمل حتى 2015 وهذا لن يتأتى إلا بمزيد من المشاريع التنموية.
> الاقتصاد والتنمية فى الوطن العربي هل مازالا رهينة للنفط أم أن هناك اتجاها فعليا لإيجاد مناطق جديدة لرفد الاقتصاد والتنمية فى الوطن العربي، خصوصا مع بروز المؤشرات على قرب نضوب النفط العربي وإيجاد بدائل أخرى للطاقة فى العالم؟
- هناك حركة ونشاط اقتصادي ملموس فى كل البلاد العربية واستطاعت هذه الدول أن تسخر عائدات النفط لخدمة التنمية. ولابد من الاشارة إلى أن البلاد العربية غنية بالموارد الأخرى التى تحتاج إلى رعاية واهتمام ولكن سيظل النفط بعائداته يشكل مدخلا مهما للمنطقة لا غنى عنه، ولدينا اهتمام بالزراعة والسياحة والثروات الأخرى، وليس مستغربا أن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تصدر الورود إلى مملكة الورود هولندا وزراعة القمح على الرغم من التكلفة العالية. ومن المعروف أن السودان سلة الغذاء العربي ويمكن أن تعطي وتقدم الكثير متى استطاع العرب استيعاب المتغيرات وإيجاد إدارة سياسية لتكامل اقتصادي عربي.
> كيف تنظرون لجهود الحكومة اليمنية فى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية .. وما هو تقييمكم للمؤتمر الدولي للمانحين ومؤتمر فرص الاستثمار اللذين عقدا مؤخرا؟
- اليمن تفتح أبوابها للاستثمارات العربية والاجنبية بعد نجاح مؤتمر اكتشاف فرص الاستثمار. وهناك فرص واعدة، الامر الذى يتطلب الإسراع بترجمة الأقوال إلى أفعال. على البلاد العربية أن تؤمن بالتنسيق والتعامل الاقتصادي في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية بعيدا عن نصائح ووصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
> برأيك ما هي أبرز المشاكل التى تواجه الاستثمار فى اليمن؟
- اليمن قادرة على جذب الاستثمارات إليها حتى انها استطاعت أن تسوق نفسها فى المحافل الاقليمية والدولية، وأصبحت بعد النجاح الكبير فى مؤتمر المانحين تشهد ازدهارا ملموسا وقد تتضاعف الاستثمارات وتتجاوز خمسة عشر مليارا عام 2015.
لم يكن احد يتوقع نتائج مؤتمر المانحين وكذا تجاذب رجال المال والأعمال فى مؤتمر فرص الاستثمار.
المشاكل التى تواجه الاستثمارات يمكن تجاوزها بالارادة والعمل، وعلى رأسها مشكلة الأرض والتحكيم التجاري وتبسيط الإجراءات وفرض الأمن والاستقرار فى التعاملات في نافذة واحدة وبعيدا عن التدخلات ومراكز القوى والتأخير فى اتخاذ القرارات الازمة.
وعدن يمكن أن تكون المركز الإقليمي للتجارة الدولية فى المنطقة بعد تحريرها من القيود وإعلانها العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية.
إن البطالة والفساد الإداري والمالي هما الاشكالية التى تعمل الدولة على إيجاد معالجات صادقة وملموسة لها.
> ما الذى يعيق التكامل الاقتصادي بين اليمن والدول المجاورة مع تميز اليمن بالموارد الطبيعية والكثافة السكانية.. وهي الأمور التي تحتاجها بالفعل دول الخليج؟
- إن الحراك الذى تشهده اليمن على كافة الجوانب الاقتصادية يؤكد بإن قادة الدول الخليجية تأكدوا بأن اليمن ضرورة لتكاملهم واستقرارهم ولهذا اتخذ القادة أكثر من قرار لتأهيل اليمن ومساعدتها للنهوض بواجباتها حتى تلحق بأخواتها فى مجلس التعاون. إن إرادة السياسة هى مدخل الاستقرار والتقدم للمنطقة.
> أخيرا كيف تنظر لخطوات اليمن في التنمية اقتصاديا وإداريا وهل هناك ملامح لأفق أفضل فى المستقبل القريب؟
- اليمن تعيش حراكا سياسيا واقتصاديا يستحق الدراسة والتحليل خاصة مبدأ إجراء الانتخابات المحلية والرئاسية، ولا يمكن الإشادة بكل ما يجري منها بالرغم من التباينات وهذه ضريبة الديمقراطية الواجب دفعها ولديها الكوادر المجربة والتي لابد وأن تتاح لها الفرصة للمشاركة في بناء اليمن الحديث وعليها أن تسمح لهذه الكوادر بالتنافس لصالح المجتمع بعيدا عن المكايدات، ومهما اختلفنا يظل اليمن باقيا.
الدكتور عبد العزيز الترب
ويشغل حاليا منصب مستشار الاتحاد الأوروبي للتسويق والتنمية EMPA الذى يمنح شهادة الزمالة الذهبية للملوك والرؤساء وشهادة الزمالة الفخرية لرؤساء المؤسسات والشركات الناجحة والمتميزة كما يرأس الاتحاد العربي للتنمية الإدارية AFAD ويهتم بالتنمية البشرية من خلال السعي لإيجاد مدراء عرب ومؤسسات عملاقة تكون قادرة على مواكبة المتغيرات والاستعداد لها وتعتبر القطاع الخاص قاطرة التنمية والشريك الفعلي للحكومات فى مجال إعادة الهيكلة والتنمية الشاملة. «العرب» الأسبوعية التقت الدكتور الترب وأجرت معه الحوار التالي:
> ما هي طبيعة عمل الاتحاد العربي للتنمية الإدارية الذى ترأسه؟ وما هي أهـدافه؟
- الاتحاد العربي للتنمية الادارية منظمة غير حكومية ويرتبط نشاطها ببيوت الخبرة والاستشارة العربية والاجنبية ونتولى تقديم الاستشارات إلادارية والاقتصادية وإعداد البرامج التدريبية للشركات والمؤسسات والمصالح الحكومية فى أكثر من دولة، كما نقيم ورش العمل والمؤتمرات لمعالجة أوجه القصور فى الانشطة الادارية والاقتصادية. ونحن ندعم المؤسسات القادرة على مواكبة المتغيرات في الأسواق بمنتجاتها وسلعها إضافة إلى الإعداد لمدراء عرب مسلحين بالعلم وأصول المعرفة الحديثة.
> هل الوطن العربي بحاجة للتنمية الإدارية.. وهل تعد التنمية الإدارية ذات أولوية فى ظل ضعف المؤسسات التعليمية العربية؟
- العالم العربي حقا بحاجة للتنمية الادارية وإدخال كل جديد فى عالم التكنولوجيا من خلال الاهتمام بالكادر، فـ«التنمية البشرية» فى الأساس هى مربط الفرس خاصة وان هذه الدولة أو تلك تستطيع شراء الجديد من المعدات والآلات والتكنولوجيا ولكن يظل الإنسان هو المدخل الأساسى للتطوير والتحديث.
وعليه فإن الدول العربية أصبحت مطالبة أكثر من أى وقت مضى لإعادة النظر في السياسات والمناهج التعليمية لمواكبة لغة العصر بعيدا عن الأسلوب القديم فى التلقين والحفظ كما يتطلب العلم ربط النظرية بالتطبيق وان توجد المعامل وإدخالها على المستويات المختلفة فى السلم التعليمي قبل الجامعات والمعاهد المتخصصة.
> ماهي أبرز المشاكل التى تعيق التنمية الإدارية فى الوطن العربي؟
- ابرز المشاكل التى تعيق التنمية الادارية أننا لا نقوم بين حين وآخر بإعادة النظر فى اللوائح والهياكل الادارية وعند إقرار سياسة التأهيل المستمر للعنصر البشري بالاضافة إلى عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتوصيف الوظيفة وتقديم مؤشرات لشاغلها عند تعيينه.
إضافة إلى أننا لا نهتم بإعادة النظر في سياسة الأجور وربطها بنسبة التضخم مما يدفع إلى تفشى الفساد والتسيب الإدارى لأن الأجر «الراتب» لا يكفى نظرا للتضخم وارتفاع الأسعار، أضافة إلى أننا لا نفرق بين الوظيفة وعدد الموظفين التابعين لشاغلها وأهميتها لهذه المنشاة أو تلك حيث يصبح أجر «راتب» وظيفة مدير التسويق على سبيل المثال لا يختلف كثيرا بين منشاة وأخرى.
لا توجد سياسة عامة للتأهيل والتدريب المستمر وربط الترقية والعلاوة والحافز بأداء هذا الموظف أو ذاك.
> الجمعية الأوروبية للتسويق والتنمية، ماهي الأنشطة التى تقوم بها فى المنطقة كونك الممثل الإقليمي لها؟
- الاتحاد الأوروبى للتسويق والتنمية EMPA منظمة من منظمات المجتمع المدني في مجالات التجارة والتسويق والتنمية والتمويل مقرها بروكسل ويرتبط نشاطها بالغرف التجارية المشتركة وهى كجهاز فني يعنى بتقديم المشورة وإقرار دراسات الجدوى وتوفير التمويل للمشاريع المقرة وبقروض ميسرة ولي مكاتب فى عدد من الدول كوني مسؤولا عن البلاد العربية والافريقية ويمنح الاتحاد شهادتين: شهادة الزمالة الذهبية التي تمنح للرؤساء والملوك.
وشهادة الزمالة الفخرية التي تمنح للوزراء ورؤساء المؤسسات والشركات الناجحة والمتميزة كوننا نعترف بقطاع الأعمال «القطاع الخاص» الشريك الفعلي للحكومات فى مجال التنمية والتحديث وإعادة الهيكلة ونطالب الحكومات فى لقاءاتنا برؤسائها ورؤساء الوزارات فيها بمنح القطاع الخاص مزيداً من الفرص للإسهام والمشاركة فى المجال التنموي.
> كيف تنظر لواقع التعاون الاقتصادي بين العرب وأوروبا، وماهو حجم هذا التعاون.. ولماذا يتجه المستثمر العربي نحو الولايات المتحدة على حساب أوروبا؟
- التعاون الاقتصادي بين البلاد العربية وأوروبا فى نمو مستمر ويتزايد كل عام على كافة الأصعدة، ويلاحظ أننا نستورد منها الكثير ونصدر إليها القليل إذا استثنينا النفط، إلا أن العرب وعلى الأخص رجال الأعمال الخليجيين تتضاعف استثماراتهم فى أمريكا عنها فى أوروبا.
> ماذا تقول لغة الأرقام حول حجم التنمية فى الوطن العربي خلال السنوات الماضية.. هل هناك وعي عربي برفع مستوى التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص؟
- بالطبع بدأت البلاد العربية تنظر باهتمام بالغ إلى التنمية فى بلدانها خاصة وأن البطالة بدأت تظهر كخطر مخيف، ويحتاج الوطن العربي 15 مليون فرصة عمل حتى 2015 وهذا لن يتأتى إلا بمزيد من المشاريع التنموية.
> الاقتصاد والتنمية فى الوطن العربي هل مازالا رهينة للنفط أم أن هناك اتجاها فعليا لإيجاد مناطق جديدة لرفد الاقتصاد والتنمية فى الوطن العربي، خصوصا مع بروز المؤشرات على قرب نضوب النفط العربي وإيجاد بدائل أخرى للطاقة فى العالم؟
- هناك حركة ونشاط اقتصادي ملموس فى كل البلاد العربية واستطاعت هذه الدول أن تسخر عائدات النفط لخدمة التنمية. ولابد من الاشارة إلى أن البلاد العربية غنية بالموارد الأخرى التى تحتاج إلى رعاية واهتمام ولكن سيظل النفط بعائداته يشكل مدخلا مهما للمنطقة لا غنى عنه، ولدينا اهتمام بالزراعة والسياحة والثروات الأخرى، وليس مستغربا أن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تصدر الورود إلى مملكة الورود هولندا وزراعة القمح على الرغم من التكلفة العالية. ومن المعروف أن السودان سلة الغذاء العربي ويمكن أن تعطي وتقدم الكثير متى استطاع العرب استيعاب المتغيرات وإيجاد إدارة سياسية لتكامل اقتصادي عربي.
> كيف تنظرون لجهود الحكومة اليمنية فى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية .. وما هو تقييمكم للمؤتمر الدولي للمانحين ومؤتمر فرص الاستثمار اللذين عقدا مؤخرا؟
- اليمن تفتح أبوابها للاستثمارات العربية والاجنبية بعد نجاح مؤتمر اكتشاف فرص الاستثمار. وهناك فرص واعدة، الامر الذى يتطلب الإسراع بترجمة الأقوال إلى أفعال. على البلاد العربية أن تؤمن بالتنسيق والتعامل الاقتصادي في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية بعيدا عن نصائح ووصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
> برأيك ما هي أبرز المشاكل التى تواجه الاستثمار فى اليمن؟
- اليمن قادرة على جذب الاستثمارات إليها حتى انها استطاعت أن تسوق نفسها فى المحافل الاقليمية والدولية، وأصبحت بعد النجاح الكبير فى مؤتمر المانحين تشهد ازدهارا ملموسا وقد تتضاعف الاستثمارات وتتجاوز خمسة عشر مليارا عام 2015.
لم يكن احد يتوقع نتائج مؤتمر المانحين وكذا تجاذب رجال المال والأعمال فى مؤتمر فرص الاستثمار.
المشاكل التى تواجه الاستثمارات يمكن تجاوزها بالارادة والعمل، وعلى رأسها مشكلة الأرض والتحكيم التجاري وتبسيط الإجراءات وفرض الأمن والاستقرار فى التعاملات في نافذة واحدة وبعيدا عن التدخلات ومراكز القوى والتأخير فى اتخاذ القرارات الازمة.
وعدن يمكن أن تكون المركز الإقليمي للتجارة الدولية فى المنطقة بعد تحريرها من القيود وإعلانها العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية.
إن البطالة والفساد الإداري والمالي هما الاشكالية التى تعمل الدولة على إيجاد معالجات صادقة وملموسة لها.
> ما الذى يعيق التكامل الاقتصادي بين اليمن والدول المجاورة مع تميز اليمن بالموارد الطبيعية والكثافة السكانية.. وهي الأمور التي تحتاجها بالفعل دول الخليج؟
- إن الحراك الذى تشهده اليمن على كافة الجوانب الاقتصادية يؤكد بإن قادة الدول الخليجية تأكدوا بأن اليمن ضرورة لتكاملهم واستقرارهم ولهذا اتخذ القادة أكثر من قرار لتأهيل اليمن ومساعدتها للنهوض بواجباتها حتى تلحق بأخواتها فى مجلس التعاون. إن إرادة السياسة هى مدخل الاستقرار والتقدم للمنطقة.
> أخيرا كيف تنظر لخطوات اليمن في التنمية اقتصاديا وإداريا وهل هناك ملامح لأفق أفضل فى المستقبل القريب؟
- اليمن تعيش حراكا سياسيا واقتصاديا يستحق الدراسة والتحليل خاصة مبدأ إجراء الانتخابات المحلية والرئاسية، ولا يمكن الإشادة بكل ما يجري منها بالرغم من التباينات وهذه ضريبة الديمقراطية الواجب دفعها ولديها الكوادر المجربة والتي لابد وأن تتاح لها الفرصة للمشاركة في بناء اليمن الحديث وعليها أن تسمح لهذه الكوادر بالتنافس لصالح المجتمع بعيدا عن المكايدات، ومهما اختلفنا يظل اليمن باقيا.