> أصدرت الشركة الوطنية للتجارة (ناتكو) أمس بياناً صحفياً أعلنت فيه أنه «لا صحة ولا أساس لمجمل مزاعم واتهامات الأخ وزير الصحة الواردة على لسانه من خلال وسائل الإعلام المختلفة».

وقالت الشركة في بيانها:«إننا نحتفظ بحقنا القانوني في ملاحقة وزير الصحة بصفته وشخصه قضائيا على ما ألحقته تصريحاته الحاملة للاتهام والتشهير من أضرار مادية ومعنوية».. وجاء في البيان:

«فوجئنا في الشركة الوطنية للتجارة (ناتكو) بحملة إعلامية يشنها الأخ وزير الصحة والسكان وعبر وسائل الإعلام الرسمية والأهلية، تجاوزت التعبير عن وجهة نظر إلى التشهير والسب بطريقة نترفع عن الخوض فيها مهما كان مقدار الضرر الذي لحق بنا كشركة اعتبارية أو بالمدير العام للشركة الأستاذ نبيل هائل سعيد الذي هاجمه الوزير بشكل شخصي.

بدأ الأخ الوزير حملة التشهير والقذف بعقد مؤتمر صحفي كال فيه سيلاً من الاتهامات المختلفة والتي لم تُبنَ على أدلة بقدر ما بنيت على أوهام لا تستقيم على منطق أو واقع.. منها اتهاماته للشركة ومديرها العام بأنهما كانا وراء احتجاجات المرضى زارعي الكلى والتي جاءت بسبب اختياره لدواء الكلى الذي تنتجه شركة سبلا الهندية بدلاً عن الدواء الذي تنتجه شركة روش السويسرية وما رافق ذلك من تغطيات صحفية كانت نتاجاً لهذا الاختيار، بالإضافة إلى مزاعمه بأن شركة ناتكو مدرجة ضمن قائمته السوداء التي ابتكرها بمزاجه الشخصي والتي لم ترتكز على أية أسس قانونية.

إلا أنه ومع كل تلك الأكاذيب وما رافقها من تشهير وقذف بحق الشركة ومديرها العام، كان من المفترض أن ينطلق في تعامله وتصريحاته من وقائع ثابتة كونه ممثلاً لمنصب رسمي وهام في الدولة لا من دوافع شخصية حاولنا عدم مجاراتها بالانزلاق إلى ملاسنات لا طائل منها إلا ضياع الوقت الثمين الذي كنا نتمنى من الأخ الوزير أن يستثمره في تحسين أداء المؤسسات الصحية التي هي في أمس الحاجة للتطوير النوعي والكمي لهذا البلد الذي يتحمل مسئولية صحة أبنائه، بدلاً من تفرغه لمنازلات عبثية ضد شركة أو شركات محكومة باللوائح والأنظمة التي تحدد العلاقة بين الوزارة وشركات الأدوية.

إننا نؤكد للرأي العام وللمسئولين المعنيين أن لا صحة ولا أساس لمجمل مزاعم واتهامات الأخ الوزير الواردة على لسانه من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

إن الشركة الوطنية للتجارة (ناتكو) تتعامل بتوريد الأدوية للجمهورية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ولم يحدث شيء مما ذكره الأخ الوزير من اتهامات!! فلماذا الآن؟؟

ومع كل ما سبق وحرصاً من الشركة ومديرها العام على عدم التصعيد فإننا نطالب الوزير إما بإثبات اتهاماته أو الاعتذار علناً وبنفس الطريقة، وبالذات زعمه بوقوف الشركة ومديرها العام وراء ما نشر في الصحف مع تحفظنا على الصيغة الاتهامية للصحف والصحفيين كما ورد في حديثه لصحيفة الجمهورية.. وهل الصحافة إلا وسيلة من وسائل فضح الفساد أياً كان موقعه في مجتمعنا الديمقراطي والذي أكد عليه فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله في أكثر من لقاء إعلامي؟؟؟

إن قناعتنا أن الصحفيين قد شبوا عن الطوق وأنهم يراعون فيما ينشرونه ضميرهم المهني ليس إلا.

ورغم هذا فإننا نحتفظ بحقنا القانوني في ملاحقة وزير الصحة بصفته وشخصه قضائياً على ما ألحقته تصريحاته الحاملة للاتهام والتشهير من أضرار مادية ومعنوية».