الاكراد يرفضون تنفيذ حكم الاعدام بحق "علي الكيماوي" في حلبجة
> آربيل «الأيام» عبد الحميد زيباري :
>
ابدى مسؤولون ومواطنون اكراد معارضتهم تنفيذ حكم الاعدام بحق وزير الدفاع الاسبق علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي" في مدينة حلبجة، معتبرين ان ذلك قد يسيء الى صورتهم.
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح اعلن في 14 تموز/يوليو انه سيتم تنفيذ حكم الاعدام بحق المجيد الذي دين بارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية" "وجرائم حرب" في قضية الانفال التي اسفرت عن مقتل نحو مئة الف كردي بين عامي 1987 و1988 في مدينة حلبجة في حال ايدت المحكمة الحكم.
وقالت جنار سعد عبدالله وزيرة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان لوكالة فرانس برس "لا نرى حاجة الى تنفيذ امر الاعدام بالمجيد في كردستان".
واضافت "طبعا، يريد شعبنا ان يرى بام عينه هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم بحقه ينالون جزاءهم العادل (...) في البداية كنا نريد نقل مجريات المحكمة الى كردستان ولو تحقق ذلك لما تسبب تنفيذ الحكم في كردستان باشكال".
وتابعت "لكن المحكمة جرت في بغداد والحكم صدر هناك، وتنفيذ الحكم في كردستان سيكون امرا سيئا لان الاكراد عرفوا عبر التاريخ بانهم شعب مظلوم وليسوا ظالمين".
وتساءلت الوزيرة التي شاركت ضمن وفد كردي في جلسة النطق بالحكم "ما المكاسب التي سيحققها الاكراد اذا نفذ حكم الاعدام بحق المجيد في كردستان؟".
واضافت "سيلحق ضرر بالشعب الكردي. نطالبهم بالا يأتوا بهذا المجرم الى كردستان ولا يلوثوا تراب كردستان الطاهر بدمائه".
وكانت المحكمة الجنائية العليا اصدرت في 24 حزيران/يونيو حكما باعدام "علي الكيماوي" مؤكدة ان الحكم قابل للتمييز في مهلة ثلاثين يوما من صدور القرار.
وقتل نحو خمسة آلاف شخص خلال قصف حلبجة بالاسلحة الكيميائية في 16 آذار/مارس 1988 من جانب النظام العراقي السابق.
وتابعت الوزيرة ان "تنفيذ حكم الاعدام في كردستان سينعكس سلبا علينا في نظر المدافعين عن حقوق الانسان والمحافل الدولية التي تنبذ احكام الاعدام".
وذكرت بكيفية تنفيذ حكم الاعدام بحق الرئيس الراحل صدام حسين وقالت "يجب الا ننسى ان الطريقة التي اعدم فيها صدام حسين تركت انطباعا سلبيا في المحافل الدولية حيال الشيعة، لذا لا نريد ان يتكرر الامر معنا".
بدوره، قال زمان عبده رئيس منظمة الانفال (منظمة كردية غير حكومية تدافع عن حقوق ذوي ضحايا الانفال) "ليس مهما بالنسبة الينا اين يعدم المجيد بل المهم اننا اثبتنا للعالم اننا ظلمنا وحصلنا على حقنا والمهم تنفيذ قرار المحكمة".
واكد ان الاكراد لا يريدون ان يأخذ تنفيذ حكم الاعدام شكلا ثأريا.
والمجيد احد ابناء عمومة صدام حسين الذي اعدم اواخر العام الماضي وذراعه اليمنى، ويلقب ايضا ب "جزار كردستان" ويتحدر من تكريت (170 كلم شمال بغداد).
وعلى الصعيد الشعبي، رأى الاكراد ان تنفيذ الحكم في كردستان بمثابة تسييس للمحكمة.
وقال زانا سليم (29 عاما) الذي يعمل موظفا حكوميا ان "قرار الحكومة العراقية فيه نوع من التسييس، لا نريد تنفيذ الحكم في حلبجة او اي منطقة اخرى في كردستان".
واضاف ان "العالم سيرى ان صدام كان من حصة الشيعة وعلي حسن المجيد من حصة الاكراد، لذا نريد ان نبقى بعيدين من هذه القضايا التي لا تخدمنا".
ورأى كامل عبدالرحمن (62 عاما) وهو موظف متقاعد ان "هؤلاء نالوا ما يستحقون وقد رأيناهم امام العدالة والجميع عرف انهم كانوا يحكموننا بالحديد والنار".
واعتقل المجيد في 21 آب/اغسطس 2003. ودين بقصف مدينة حلبجة الكردية باسلحة كيميائية في 16 اذار/مارس 1988 خلال هجوم واسع اسفر عن مقتل نحو خمسة الاف من الاكراد. (أ.ف.ب)
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح اعلن في 14 تموز/يوليو انه سيتم تنفيذ حكم الاعدام بحق المجيد الذي دين بارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية" "وجرائم حرب" في قضية الانفال التي اسفرت عن مقتل نحو مئة الف كردي بين عامي 1987 و1988 في مدينة حلبجة في حال ايدت المحكمة الحكم.
وقالت جنار سعد عبدالله وزيرة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان لوكالة فرانس برس "لا نرى حاجة الى تنفيذ امر الاعدام بالمجيد في كردستان".
واضافت "طبعا، يريد شعبنا ان يرى بام عينه هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم بحقه ينالون جزاءهم العادل (...) في البداية كنا نريد نقل مجريات المحكمة الى كردستان ولو تحقق ذلك لما تسبب تنفيذ الحكم في كردستان باشكال".
وتابعت "لكن المحكمة جرت في بغداد والحكم صدر هناك، وتنفيذ الحكم في كردستان سيكون امرا سيئا لان الاكراد عرفوا عبر التاريخ بانهم شعب مظلوم وليسوا ظالمين".
وتساءلت الوزيرة التي شاركت ضمن وفد كردي في جلسة النطق بالحكم "ما المكاسب التي سيحققها الاكراد اذا نفذ حكم الاعدام بحق المجيد في كردستان؟".
واضافت "سيلحق ضرر بالشعب الكردي. نطالبهم بالا يأتوا بهذا المجرم الى كردستان ولا يلوثوا تراب كردستان الطاهر بدمائه".
وكانت المحكمة الجنائية العليا اصدرت في 24 حزيران/يونيو حكما باعدام "علي الكيماوي" مؤكدة ان الحكم قابل للتمييز في مهلة ثلاثين يوما من صدور القرار.
وقتل نحو خمسة آلاف شخص خلال قصف حلبجة بالاسلحة الكيميائية في 16 آذار/مارس 1988 من جانب النظام العراقي السابق.
وتابعت الوزيرة ان "تنفيذ حكم الاعدام في كردستان سينعكس سلبا علينا في نظر المدافعين عن حقوق الانسان والمحافل الدولية التي تنبذ احكام الاعدام".
وذكرت بكيفية تنفيذ حكم الاعدام بحق الرئيس الراحل صدام حسين وقالت "يجب الا ننسى ان الطريقة التي اعدم فيها صدام حسين تركت انطباعا سلبيا في المحافل الدولية حيال الشيعة، لذا لا نريد ان يتكرر الامر معنا".
بدوره، قال زمان عبده رئيس منظمة الانفال (منظمة كردية غير حكومية تدافع عن حقوق ذوي ضحايا الانفال) "ليس مهما بالنسبة الينا اين يعدم المجيد بل المهم اننا اثبتنا للعالم اننا ظلمنا وحصلنا على حقنا والمهم تنفيذ قرار المحكمة".
واكد ان الاكراد لا يريدون ان يأخذ تنفيذ حكم الاعدام شكلا ثأريا.
والمجيد احد ابناء عمومة صدام حسين الذي اعدم اواخر العام الماضي وذراعه اليمنى، ويلقب ايضا ب "جزار كردستان" ويتحدر من تكريت (170 كلم شمال بغداد).
وعلى الصعيد الشعبي، رأى الاكراد ان تنفيذ الحكم في كردستان بمثابة تسييس للمحكمة.
وقال زانا سليم (29 عاما) الذي يعمل موظفا حكوميا ان "قرار الحكومة العراقية فيه نوع من التسييس، لا نريد تنفيذ الحكم في حلبجة او اي منطقة اخرى في كردستان".
واضاف ان "العالم سيرى ان صدام كان من حصة الشيعة وعلي حسن المجيد من حصة الاكراد، لذا نريد ان نبقى بعيدين من هذه القضايا التي لا تخدمنا".
ورأى كامل عبدالرحمن (62 عاما) وهو موظف متقاعد ان "هؤلاء نالوا ما يستحقون وقد رأيناهم امام العدالة والجميع عرف انهم كانوا يحكموننا بالحديد والنار".
واعتقل المجيد في 21 آب/اغسطس 2003. ودين بقصف مدينة حلبجة الكردية باسلحة كيميائية في 16 اذار/مارس 1988 خلال هجوم واسع اسفر عن مقتل نحو خمسة الاف من الاكراد. (أ.ف.ب)