> لم يكن السابع عشر من يوليو ميلاد قائد لدولة.. بل تاريخ في قائد تبلور فيه كمشروع ظل ينمو في مشاعره ووجدانه قبل تسلمه السلطة الرئاسية فوظف السلطة لاستكمال مشروعه جغرافياً، تجسدت فيه وحدات الانتماء للنسيج الاجتماعي لشعبنا اليمني العظيم فانتصر للتاريخ والجغرافيا في الثاني العشرين من مايو 1990م متجاوزاً كل التحديات التي فرضتها حدود الزمن الاستعماري بعباءته الجديدة (النظام العالمي)، الذي تميزت فيه اليمن عن غيرها من الدول الشقيقة والصديقة التي مازالت أسيرة لتلك الحدود المرسومة منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى مطلع القرن العشرين، فلكي يترسخ هذا المشروع بنيوياً باستكمال بناء هياكل دولة القانون كنظام سياسي ثابت كنتيجة للحضرنة والتعليم الجيد وإعادة تنامي الطبقة الوسطى والتنمية الاقتصادية التي تتطلب تضافر كل الجهود للقوى الوطنية من التنظيمات والأحزاب السياسية في ساحة الفعل السياسية كشركاء في صنع هذا الإنجاز التاريخي العظيم من خلال توسيع قاعدة المشاركة السياسية شعبياً. بتوظيف الديمقراطية لتأمين الداخل بإعادة الاصطفاف الوطني بالتحديث السياسي بصياغته ثقافة الديمقراطية لتعزيز أركان الديمقراطية كنظام سياسي بتعميق ثقافة الحوار وتعميم الديمقراطية النقابية في مجتمعنا اليمني حتى لا نجعل من الديمقراطية عربة نجر خلفها الجماهير إلى صناديق الاقتراع كوسيلة للوصول إلى السلطة وإفراغها من محتوياتها كمنظومة قيم تتجسد فيها الحرية وحقوق الإنسان كأساس للمواطنة كوصف سياسي قامت على أساسه دولتنا الفتية.

فنحن لم نعد نعيش في زمن دولة السلطة بل زمن سلطة الدولة التي رسم معالمها فخامة الإخ المناضل علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله الذي يتميز عن سابقيه بمزايا جعلته جديراً في قيادة استكمال المشروع النهضوي للارتقاء باليمن إلى مصاف الدولة المتقدمة بتأمين الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي والبيئي للإنسان، فالمنهج العلمي للحياة وسيادة القانون جناحا عملية التحديث الاجتماعي والسياسي. ففخامته لم يكن حاملاً للسلطة بل حامل لمشروع.. فهنيئاً لشعب اليمن هذا القائد الفذ في الذكرى التاسعة والعشرين.