كلمة تضامن ورجاء

> عبدالله الأصنج:

> نتحدث كثيراً عن تعدد المنابر والأحزاب، وعن تنامي التجربة الديمقراطية، واتساع مساحة الحريات العامة والخاصة والعمل السياسي التعددي، وحرية القول والتعبير السلمي، وحق الاجتماع والتظاهر والإضراب واعتبارها كما يصورها أكثر الناس تهريجاً إنجازات تنفرد بها اليمن دون غيرها من أهل كوكب الأرض.

ويكاد المرء يصدق أن كل هذا متوفر حقاً.. وأننا اليوم قد أصبحنا قدوة ورواداً على امتداد الوطن العربي من خليجه إلى محيطه، عدا قطعة محتلة من أرض فلسطين أسموها إسرائيل هي المتقدمة علينا في العلم والتنمية الزراعية والصناعية والتقنية وعلوم الطاقة النووية للاستخدام السلمي والعسكري معاً دون رقابة من البرادعي أو مجلس الأمن. وعلى النقيض لما سبق نسمع كثيراً عن انتهاكات خطيرة من الأجهزة حيث تعرض الأستاذ الدكتور أبوبكر السقاف للتهديد المبطن، والأستاذ أحمد عمر بن فريد للإساءة المستفزة والأستاذ عبدالكريم الخيواني للاعتقال والتعذيب والمحاكمة، والديبلوماسي المفكر عبدالله سلام الحكيمي للمضايقة وسحب جواز سفره، والأستاذ جمال عامر للاستدعاء، وصحيفة «الأيام» مفخرة الصحافة اليمنية للإساءة العلنية. وواكب هذه الإساءات ما تعرض له الرئيس علي ناصر محمد والمهندس حيدر العطاس من تجريح واتهامات مبعثها الحقد الدفين.

وقد اعتدنا أن نسمع إساءات واتهامات لأصحاب حقوق وطلاب عودة إلى وظائفهم. وأما في عدن وأبين والمحفد وصنعاء والجوف وصعدة ومأرب وتعز وذمار وحجة فنسمع ونشهد حوادث وحروباً ومصادمات دامية لا تتوقف.

ونسمع أيضا بالنتيجة عن تدهور في الأوضاع المعيشية للسواد الأعظم من أبناء اليمن بعد أن اضمحل وضاق حجم الفئة المتوسطة أو كاد يختفي في المجتمع، وتضاعف حجم المعدمين والمحرومين في الفئة المتدنية فازدادوا فقراً وتعاسة، وحظيت فئة المتخمين ومنتفخي البطون والأوداج من رجال الأعمال والمستثمرين ومحتكري الحظ بالفرص دون غيرهم.. إنهم السعداء وفيهم من كد وعرق واجتهد.. وفيهم من نام وحط على بطنه بطيخة من محترفي العمولات وتسويق بضاعة الحماية والبسط على الحقوق والأملاك والممتلكات العامة والخاصة في غياب أحكام رادعة للقضاء وأجهزة تنفيذ الأحكام.. وضجة إعلامية عن محاربة الفساد المقيم.

وسمعنا أن هيئة لمحاربة الفساد قد تشكلت برئاسة الأخ المهندس أحمد الآنسي، المشهود له بالنزاهة وسعة الصدر والإخلاص في أداء الواجب المناط به، فهو وأخوه المهندس محمد من أصدق وأطيب من تولوا حقائب وزارية في صنعاء.. فعسى أن يجد الوزير السابق أحمد الآنسي تعاوناً من المجموعة المكلفة بالعمل معه وتجاوباً من الأجهزة الحكومية والقضائية بما يسهل المهمة وبالمثل من رئيس الوزراء ومجلس النواب ما يعزز الثقة والأمل بأنهم على مستوى المسئولية، لا متهاونين ولا متقاعسين ولا مسوّفين.

إن قواعد الديمقراطية والحريات العامة والخاصة في المحك، كما أن القضاء على الفساد وقطع دابر الجريمة ومرتكبيها من إرهابيين وأمنيين ومسئولين منحرفين حيثما وجدوا هي قضايا عاجلة ومهمة وجميعها تمثل أهدافاً وطنية تضمنها ونص عليها عقد الولاية المبرم بين الرئيس والشعب بموجب البرنامج الانتخابي الذي أعلنه حزب المؤتمر الشعبي العام باسم مرشحه للرئاسة علي عبدالله صالح وحصل بموجبه الرئيس على النتائج المعلنة ليفوز بكرسي الرئاسة على منافسه مرشح أحزاب المعارضة فيصل بن شملان. والسؤال هل سيخصص الأخ الرئيس من وقته ما يكفي لوضع حد فوري لتصرفات هوجاء وحملات ترويع يتعرض لها مفكرون كبار مثل د. السقاف وأحمد عمر بن فريد وعبدالكريم الخيواني وجمال عامر وآخرين ودار «الأيام»، من جانب.. ويواصل الداعم والمؤازرة لتمكين الأخ أحمد الآنسي، رئيس لجنة مكافحة الفساد ومن معه لاجتثاث الفساد ومحاكمة المفسدين وإعادة المال العام المنهوب إلى الخزينة العامة ومنع ما يمكن اعتباره سياسة القمع والترويع وإرهاب الأجهزة لرجال الفكر والعلم والسياسة من جانب آخر؟ أرجو ذلك إن شاء الله.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى