المشاركون يوصون بإقرار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي
> صنعاء «الأيام» إسماعيل زيدان:
> اختتمت أمس الأول الخميس بصنعاء فعاليات المؤتمر الوطني للتعليم الثانوي الذي عقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار (تطوير التعليم الثانوي وفق رؤية استراتيجية ضمان لمستقبل أفضل) بمشاركة أكثر من 350 مشاركا ومشاركة يمثلون نخبة من التربويين والأكاديمين والخبراء والمانحين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وفي حفل الاختتام أكد د. عبدالسلام محمد الجوفي، وزير التربية والتعليم أهمية التخطيط العلمي المنهجي لتطوير التعليم الثانوي من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي التي تمثل حلقة مهمة للتكامل بين التعليم العالي والفني وتلبي حاجات ومتطلبات المجتمع وتحقق عناصر الجودة التعليمية.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وأهداف الألفية للتنمية.
وأشار الوزير الجوفي إلى ضرورة استخدام تقنية التعليم وتزويد المؤسسات التعليمية بالأجهزة والبرامج من أجل تحسين وتطوير طرائق التعليم ودعم المواقف التعليمية، إلى جانب إعطاء الأولوية لإعادة تنظيم بنية التعليم الثانوي وتوزيع برامجه وتخصصاته بحيث يعد الطالب للحياة العملية وفي نفس الوقت يتيح له الفرصة لمواصلة التعليم العالي.
هذا وكان د. عبدالعزيز صالح بن حبتور، نائب وزير التربية والتعليم قد ثمن الجهود التي بذلها المشاركون من مختلف الجهات ذات العلاقة بالعملية التعليمية لا سيما شركاء التنمية الذين أثروا الاستراتيجية بالمداخلات والمناقشات المستفيضة التي سوف تسهم في بلورة الوضع الراهن ومتطلبات المرحلة القادمة.
وفي ختام المؤتمر تلا أحمد عبدالله أحمد، رئيس لجنة الصياغة التوصية المنبثقة عن المؤتمر التي كان من أبرز نقاطها:
إقرار ما ورد في الاستراتيجية حول أهداف التعليم الثانوي وبالذات إعداد الطلاب للحياة العملية وإعادة النظر في نظام التشعيب بعد دراسة معمقة ودقيقة لواقع الحال ومتطلبات التغيير والاختيار للأفضل من نماذج التشعيب الممكنة بما يضمن مراعاة تفاعل وتكامل التعليم الثانوي مع مستويات التعليم الأخرى الموازية له، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية قياس وتقويم الجودة التعليمية عبر مركز القياس والتقويم وتفعيل دور الأنشطة الصفية واللا صفية في دعم عملية التعليم والتعلم وتطوير المناهج الدراسية وفق المعارف والمهارات والقيم المطلوبة من خريجي التعليم الثانوي، كما أوصى المشاركون بضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم الثانوي وفق التشريعات ومعايير الأداء والجودة، إلى جانب ربط الترقية والعلاوة للمعلمين وغيرهم من الفئات التربوية بالحصول على دورات تدريبية مع الأخذ بالتقييم التراكمي في التقييم النهائي للثانوية العامة.
وفي حفل الاختتام أكد د. عبدالسلام محمد الجوفي، وزير التربية والتعليم أهمية التخطيط العلمي المنهجي لتطوير التعليم الثانوي من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي التي تمثل حلقة مهمة للتكامل بين التعليم العالي والفني وتلبي حاجات ومتطلبات المجتمع وتحقق عناصر الجودة التعليمية.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وأهداف الألفية للتنمية.
وأشار الوزير الجوفي إلى ضرورة استخدام تقنية التعليم وتزويد المؤسسات التعليمية بالأجهزة والبرامج من أجل تحسين وتطوير طرائق التعليم ودعم المواقف التعليمية، إلى جانب إعطاء الأولوية لإعادة تنظيم بنية التعليم الثانوي وتوزيع برامجه وتخصصاته بحيث يعد الطالب للحياة العملية وفي نفس الوقت يتيح له الفرصة لمواصلة التعليم العالي.
هذا وكان د. عبدالعزيز صالح بن حبتور، نائب وزير التربية والتعليم قد ثمن الجهود التي بذلها المشاركون من مختلف الجهات ذات العلاقة بالعملية التعليمية لا سيما شركاء التنمية الذين أثروا الاستراتيجية بالمداخلات والمناقشات المستفيضة التي سوف تسهم في بلورة الوضع الراهن ومتطلبات المرحلة القادمة.
وفي ختام المؤتمر تلا أحمد عبدالله أحمد، رئيس لجنة الصياغة التوصية المنبثقة عن المؤتمر التي كان من أبرز نقاطها:
إقرار ما ورد في الاستراتيجية حول أهداف التعليم الثانوي وبالذات إعداد الطلاب للحياة العملية وإعادة النظر في نظام التشعيب بعد دراسة معمقة ودقيقة لواقع الحال ومتطلبات التغيير والاختيار للأفضل من نماذج التشعيب الممكنة بما يضمن مراعاة تفاعل وتكامل التعليم الثانوي مع مستويات التعليم الأخرى الموازية له، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية قياس وتقويم الجودة التعليمية عبر مركز القياس والتقويم وتفعيل دور الأنشطة الصفية واللا صفية في دعم عملية التعليم والتعلم وتطوير المناهج الدراسية وفق المعارف والمهارات والقيم المطلوبة من خريجي التعليم الثانوي، كما أوصى المشاركون بضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم الثانوي وفق التشريعات ومعايير الأداء والجودة، إلى جانب ربط الترقية والعلاوة للمعلمين وغيرهم من الفئات التربوية بالحصول على دورات تدريبية مع الأخذ بالتقييم التراكمي في التقييم النهائي للثانوية العامة.