أمين محلي الضالع: قرار سحب الثقة عن مدير التربية بإجماع الأعضاء
> الضالع «الأيام» خاص:
> أكد الأخ محمد غالب العتابي، نائب المحافظ امين عام المجلس المحلي بالضالع قرار سحب الثقة عن مدير عام مكتب التربية والتعليم رغم انسحاب 4 أعضاء من جلسة التصويت جميعهم ينتمون للمؤتمر الشعبي العام، علاوة على إقدام بعضهم على تمزيق المحضر وإحداث الفوضى والإرباك لسير الاجتماع، وقد رفعت القضية لوزير الادراة المحلية.
وقال إنه جاء بحسب الحيثيات والأدلة المتوفرة عن المخالفات الإدارية والمالية المرتكبة من قبل المدير العام لمكتب التربية والتعليم والمتمثلة بنقل المعلمين من المحافظة واستبدال مديري الرقابة والتفتيش في المكتب الرئيس والتربية والتعليم في مديرية دمت دونما إدانة أو محاسبة، ناهيك عن عدم توريد مرتبات المعلمين المنقطعين وصرفها بالمخالفة وإبرام عقود استئجار وهمية للإدارات والمخازن إلى جانب نزع الصلاحيات عن مرؤوسيه في الإدارات المختلفة وحرمانهم من حقوقهم المعتمدة في الموازنة التشغيلية.
وأوضح الأمين العام أن الهيئة الإدارية سبق لها رفض تكليفه في الوظيفة نظرا لعدم أهليته خاصة وأنه لم يمض على قرار سحب الثقة عنه من المجلس المحلي بلحج سوى أشهر.
وأضاف: بما ان قرار الهيئة الادارية تم رفضه من محافظ المحافظة رئيس المجلس استدعى الأمر إحالة القضية إلى المجلس المحلي وفي أول اجتماع له مثلما حدد ذلك القانون واللائحة المنظمة بالنسبة للقضايا من هذا القبيل، وهو ما تم بالفعل وبقرار حصل على 13 صوتا فيما 4 أعضاء في المؤتمر انسحبوا من الجلسة.
وقال إنه جاء بحسب الحيثيات والأدلة المتوفرة عن المخالفات الإدارية والمالية المرتكبة من قبل المدير العام لمكتب التربية والتعليم والمتمثلة بنقل المعلمين من المحافظة واستبدال مديري الرقابة والتفتيش في المكتب الرئيس والتربية والتعليم في مديرية دمت دونما إدانة أو محاسبة، ناهيك عن عدم توريد مرتبات المعلمين المنقطعين وصرفها بالمخالفة وإبرام عقود استئجار وهمية للإدارات والمخازن إلى جانب نزع الصلاحيات عن مرؤوسيه في الإدارات المختلفة وحرمانهم من حقوقهم المعتمدة في الموازنة التشغيلية.
وأوضح الأمين العام أن الهيئة الإدارية سبق لها رفض تكليفه في الوظيفة نظرا لعدم أهليته خاصة وأنه لم يمض على قرار سحب الثقة عنه من المجلس المحلي بلحج سوى أشهر.
وأضاف: بما ان قرار الهيئة الادارية تم رفضه من محافظ المحافظة رئيس المجلس استدعى الأمر إحالة القضية إلى المجلس المحلي وفي أول اجتماع له مثلما حدد ذلك القانون واللائحة المنظمة بالنسبة للقضايا من هذا القبيل، وهو ما تم بالفعل وبقرار حصل على 13 صوتا فيما 4 أعضاء في المؤتمر انسحبوا من الجلسة.