هل ستبقى الأسعار في ارتفاع مستمر؟
> عمر عوض بامطرف:
>
أكدت شكاوى المواطنين ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة متتابعة غير معقولة ومثلها أسعار المواد الطبية والملابس وخاصة ملابس الاطفال مع بداية افتتاح المدارس ورسومها خاصة كانت أو حكومية، وقد تعرضت صحيفة «الأيام» في أكثر من عدد لهذه المشكلة وغيرها من الصحف، وسمعنا من أعضاء مجلس النواب ومناقشاتهم خلال شهر يونيو الماضي أن اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب قد فشلت ولم تتقدم بمعالجات لوقف ارتفاع الأسعار، ولم يجد النواب وكذا وزيرالتجارة سوى القول إن الارتفاع في الأسعار مشكلة عالمية ونحن نتأثر بارتفاع الأسعار السائدة في ما حولنا من البلاد وكذا ارتفاعها في مختلف بلاد العالم، وهذا تمسك بسبب غير معقول.
والحقيقة أن ارتفاع الأسعار تتعدد أسبابه، فمن التجار من يرى أن أسباب الغلاء خارجية لأننا نعتمد في معظم ما نأكل ونلبس أو ما نتداوى به على المستورد من خارج الوطن وبالعملة الصعبة.
ويرى البعض أن عامل العرض والطلب وزيادة القوة الشرائية عند (طبقة خاصة من الشعب) سبب خفي مساعد على ارتفاع الأسعار المستمر، ويعني القائلون بالطبقة الخاصة المتمتعين بالقوة الشرائية من رجال المال والأعمال ومعهم رجال الدولة في مجالس السلطة الثلاثة الذين يتمتعون بالرواتب العالية الخيالية والعلاوات والبدلات والمكافات وفرص السفر للاستجمام أو العلاج، ويدخل مع هذا الفريق رجال السلطة العسكرية والمشايخ وتابعوهم، ويؤكد أصحاب هذا الرأي وفيه كثير من الحقيقة أنه كلما تمتع هذا الفريق من ذوي المداخيل الكبيرة السهلة ازداد توسعهم وإقبالهم على شراء ما يلزم وما لا يلزم وصارت لهم محلاتهم الخاصة التي يتمونون منها والتي تستحضر لهم كل ما غلا سعره مما يودون أن يحصلوا عليه، ونحن الشعب اليمني صار الفقر فينا ضاربا بقوة غالبة، بينما تتمتع فئات من الناس بالنعم بدون جهد مساو لما يكسبون ويبذرون، نخشى أن يكون له ردة فعل لا يرتضيها عاقل حكيم.
السلوك غير السوي للأسس الاجتماعية
ويجد التجار المحتكرون لرخص موقوفة عليهم لاستيراد المواد الغذائية فرصتهم في زيادة الأسعار كما يشتهون دون رقيب عليهم من الهيئة العامة لمراقبة الأسعار والجودة، وهو سلوك مخالف للأسس الأخلاقية والسلوك التجاري الشريف والعلاقات الاجتماعية التي تؤصل التراحم والتعاون الإنساني في المجتمع.
فيرفع هؤلاء التجار أسعار المواد كلما وجدوا التقبل من الشعب المغلوب على أمره والسكوت من السلطة المسؤولة عن حماية الشعب وفرض الأسعار المناسبة للبائع والمشتري.
وقد ارتفعت الاسعار - كما قال لي بعض الإخوة من تجار التجزئة للمواد الغذائية والطبية - خلال الأشهر الستة الماضية بنسب عالية جدا تراوحت بين %150 - %200 بالنسبة لمعظم الأدوية، وقد زودني بالقائمة للمقارنة بين أسعار المواد في نهاية 2006م إلى يونيو 2007م فوجدت نسب الارتفاع تراوحت كالتالي: 60-50 % بالنسبة للزيوت و56-52 % للبر والدقيق و %46-40 بالنسبة للزبدة والحليب.
وبالنسبة لبقية المواد الموضحة في الجدول فكانت الزيادة بين 30-20 %.. أي أن معدل نسبة الزيادة في الأسعار بلغ 140 % فكيف يستطيع المواطن العامل المكتسب الذي حصل في راتبه على زيادة لا ترقى إلى 20 % في أحسن الحالات، سواء ممن يحتلون الوظائف الدنيا أو الوظائف الفنية والتخصصية في دوائر الدولة ومؤسساتها, أن يجابه متطلبات أسرته الضرورية الغذائية دع عنك الكماليات إذا كانت الأسعار قد فُتح لها منذ الصعود إلى أعلى بحجة أنه يتحكم فيها (العرض والطلب) و(الاستيراد الخارجي) وهذا في الواقع ليس السبب الصحيح لارتفاع الأسعار لانعدام التوازن بينهما في سوقنا.
والحقيقة أن ارتفاع الأسعار تتعدد أسبابه، فمن التجار من يرى أن أسباب الغلاء خارجية لأننا نعتمد في معظم ما نأكل ونلبس أو ما نتداوى به على المستورد من خارج الوطن وبالعملة الصعبة.
ويرى البعض أن عامل العرض والطلب وزيادة القوة الشرائية عند (طبقة خاصة من الشعب) سبب خفي مساعد على ارتفاع الأسعار المستمر، ويعني القائلون بالطبقة الخاصة المتمتعين بالقوة الشرائية من رجال المال والأعمال ومعهم رجال الدولة في مجالس السلطة الثلاثة الذين يتمتعون بالرواتب العالية الخيالية والعلاوات والبدلات والمكافات وفرص السفر للاستجمام أو العلاج، ويدخل مع هذا الفريق رجال السلطة العسكرية والمشايخ وتابعوهم، ويؤكد أصحاب هذا الرأي وفيه كثير من الحقيقة أنه كلما تمتع هذا الفريق من ذوي المداخيل الكبيرة السهلة ازداد توسعهم وإقبالهم على شراء ما يلزم وما لا يلزم وصارت لهم محلاتهم الخاصة التي يتمونون منها والتي تستحضر لهم كل ما غلا سعره مما يودون أن يحصلوا عليه، ونحن الشعب اليمني صار الفقر فينا ضاربا بقوة غالبة، بينما تتمتع فئات من الناس بالنعم بدون جهد مساو لما يكسبون ويبذرون، نخشى أن يكون له ردة فعل لا يرتضيها عاقل حكيم.
السلوك غير السوي للأسس الاجتماعية
ويجد التجار المحتكرون لرخص موقوفة عليهم لاستيراد المواد الغذائية فرصتهم في زيادة الأسعار كما يشتهون دون رقيب عليهم من الهيئة العامة لمراقبة الأسعار والجودة، وهو سلوك مخالف للأسس الأخلاقية والسلوك التجاري الشريف والعلاقات الاجتماعية التي تؤصل التراحم والتعاون الإنساني في المجتمع.
فيرفع هؤلاء التجار أسعار المواد كلما وجدوا التقبل من الشعب المغلوب على أمره والسكوت من السلطة المسؤولة عن حماية الشعب وفرض الأسعار المناسبة للبائع والمشتري.
وقد ارتفعت الاسعار - كما قال لي بعض الإخوة من تجار التجزئة للمواد الغذائية والطبية - خلال الأشهر الستة الماضية بنسب عالية جدا تراوحت بين %150 - %200 بالنسبة لمعظم الأدوية، وقد زودني بالقائمة للمقارنة بين أسعار المواد في نهاية 2006م إلى يونيو 2007م فوجدت نسب الارتفاع تراوحت كالتالي: 60-50 % بالنسبة للزيوت و56-52 % للبر والدقيق و %46-40 بالنسبة للزبدة والحليب.
وبالنسبة لبقية المواد الموضحة في الجدول فكانت الزيادة بين 30-20 %.. أي أن معدل نسبة الزيادة في الأسعار بلغ 140 % فكيف يستطيع المواطن العامل المكتسب الذي حصل في راتبه على زيادة لا ترقى إلى 20 % في أحسن الحالات، سواء ممن يحتلون الوظائف الدنيا أو الوظائف الفنية والتخصصية في دوائر الدولة ومؤسساتها, أن يجابه متطلبات أسرته الضرورية الغذائية دع عنك الكماليات إذا كانت الأسعار قد فُتح لها منذ الصعود إلى أعلى بحجة أنه يتحكم فيها (العرض والطلب) و(الاستيراد الخارجي) وهذا في الواقع ليس السبب الصحيح لارتفاع الأسعار لانعدام التوازن بينهما في سوقنا.