السلطة المحلية.. وتحديات اللا مركزية
> خالد شفيق أمان:
>
ليكن الحديث عن السلطة المحلية كنظام وتكوينات تنظيمية ومؤسسية وكتجربة سبقتها تطورات عديدة في عملية المشاركة الديمقراطية والشعبية وعملية اتخاذ القرار على قدر وافر من الشفافية والمسئولية والدقة وبما يؤدي إلى تطور هذه التجربة الرائدة والنهوض بها من خلال الكشف عن جوانب القصور التي ترافق عملية تطبيقها على الواقع.
وفي ذات الوقت الحفاظ على الإيجابيات التي تحققت في مسار التجربة بتفعيل الرقابة والمتابعة المبرمجة للأداء والسعي لإيجاد آليات فاعلة تضمن استمراريتها.
لذلك فإن أهم ما ينبغي أن تتمحور مهامه عليه هو النهوض بالدور الذي تضطلع به كل تكوينات السلطة المحلية (المجلس المحلي، الأجهزة التنفيذية، إدارات ديوان الوحدة الإدارية) وتنظيم العلاقة فيما بينها على المستويين (المحافظة والمديرية)، بهدف رفع كفاءتها وتطوير قدراتها على القيام بمهامها على أكمل وجه وبالتحديد فيما يتعلق بأساليب العمل المتبعة حاليا عند مراحل اعداد الخطة والموازنة السنوية للوحدة الإدارية، أي خطة المشاريع الاستثمارية والخدمية التي تنوي الوحدة الإدارية انجازها خلال السنة وموازنتها التي تغطي الكلفة المالية لتنفيذها باعتبار أن الخطة والموازنة هما أساس النهوض بالسلطة المحلية والتنمية المنشودة.وهنا تبرز الحاجة إلى طرح سؤال على درجة كبيرة من الأهمية يتعلق بالموازنة وبالأخص ما يتصل بمخصصات النفقات الإدارية والتشغيلية لجميع تكوينات السلطة المحلية.. هل هي كافية.
وتغطي كافة الأعمال والمهام الماثلة، والاحتياجات الفعلية للتشغيل خلال العام؟ بالطبع الإجابة بالنفي وهذه هي العقبة الأساسية أمام تطور الأداء، ناهيك عن مايترتب عليها مع بقائها على هذا الحال عاما بعد عام من تراجع مستوى الاداء للمجالس المحلية وتردي الأوضاع الادارية للوحدات التنظيمية لدواوين الوحدات الإدارية والاجهزة التنفيذية، وبالتالي ضعف اداء السلطة المحلية خاصة إذا ما عرفنا أن المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية لا تستطيع عند إعدادها لموازناتها أن تتجاوز سقفا تأشيريا حدد له من السلطة المركزية في عام 2001م.
وحتى لا يسبب هذا الوضع تراكمات وتبعات وأعباء إضافية على طريق التحديات التي تواجه نظام اللا مركزية والتي تم تحديدها في مسودة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز نظام اللا مركزية.
فإنه يتعين تداركه من خلال إعطاء الصلاحيات الكاملة للسلطة المحلية لتحديد موازناتها التشغيلية والادارية طالما وأنها تعمل بآليات صحيحة لتحصيل مواردها المالية وتمتلك القدرات التي تمكنها من ذلك.
وفي ذات الوقت الحفاظ على الإيجابيات التي تحققت في مسار التجربة بتفعيل الرقابة والمتابعة المبرمجة للأداء والسعي لإيجاد آليات فاعلة تضمن استمراريتها.
لذلك فإن أهم ما ينبغي أن تتمحور مهامه عليه هو النهوض بالدور الذي تضطلع به كل تكوينات السلطة المحلية (المجلس المحلي، الأجهزة التنفيذية، إدارات ديوان الوحدة الإدارية) وتنظيم العلاقة فيما بينها على المستويين (المحافظة والمديرية)، بهدف رفع كفاءتها وتطوير قدراتها على القيام بمهامها على أكمل وجه وبالتحديد فيما يتعلق بأساليب العمل المتبعة حاليا عند مراحل اعداد الخطة والموازنة السنوية للوحدة الإدارية، أي خطة المشاريع الاستثمارية والخدمية التي تنوي الوحدة الإدارية انجازها خلال السنة وموازنتها التي تغطي الكلفة المالية لتنفيذها باعتبار أن الخطة والموازنة هما أساس النهوض بالسلطة المحلية والتنمية المنشودة.وهنا تبرز الحاجة إلى طرح سؤال على درجة كبيرة من الأهمية يتعلق بالموازنة وبالأخص ما يتصل بمخصصات النفقات الإدارية والتشغيلية لجميع تكوينات السلطة المحلية.. هل هي كافية.
وتغطي كافة الأعمال والمهام الماثلة، والاحتياجات الفعلية للتشغيل خلال العام؟ بالطبع الإجابة بالنفي وهذه هي العقبة الأساسية أمام تطور الأداء، ناهيك عن مايترتب عليها مع بقائها على هذا الحال عاما بعد عام من تراجع مستوى الاداء للمجالس المحلية وتردي الأوضاع الادارية للوحدات التنظيمية لدواوين الوحدات الإدارية والاجهزة التنفيذية، وبالتالي ضعف اداء السلطة المحلية خاصة إذا ما عرفنا أن المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية لا تستطيع عند إعدادها لموازناتها أن تتجاوز سقفا تأشيريا حدد له من السلطة المركزية في عام 2001م.
وحتى لا يسبب هذا الوضع تراكمات وتبعات وأعباء إضافية على طريق التحديات التي تواجه نظام اللا مركزية والتي تم تحديدها في مسودة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز نظام اللا مركزية.
فإنه يتعين تداركه من خلال إعطاء الصلاحيات الكاملة للسلطة المحلية لتحديد موازناتها التشغيلية والادارية طالما وأنها تعمل بآليات صحيحة لتحصيل مواردها المالية وتمتلك القدرات التي تمكنها من ذلك.