شرفان: لاخروج للمؤسسة اليمنية العامة للاصطياد الساحلي في عدن من حالة الركود إلا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء
> عدن « الأيام» صالح عكبور:
> قال الأخ أحمد علي ناصر شرفان، مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للاصطياد الساحلي في عدن إن خروج المؤسسة من الأوضاع وحالة الركود التي تعيشها وعدم قدرتها على الاستمرار في نشاطها الإنتاجي السمكي يكمن في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (284) لعام 2006م بشأن معالجة أوضاع المؤسسة اليمنية العامة للاصطياد الساحلي والمؤسسة العامة لخدمات وتسويق الأسماك وتحويلهما إلى مؤسسة محلية للتنمية وحماية المصائد البحرية.
وأضاف قائلاً في تصريح لـ«الأيام»: «إن القرار نص أيضاً على معالجة استمرار دفع مرتبات العاملين في المؤسسة حتى الانتهاء من معالجة أوضاعهم الوظيفية وتشكيل لجنة برئاسة الأخ وزير الثروة السمكية وعضوية وزارات الحكم المحلي والمالية والخدمة المدنية والتأمينات والجهاز المركزي والمكتب الفني للخصخصة».
وأوضح أن مهام اللجنة تتضمن أيضاً تحويل أصول وممتلكات المؤسستين إلى مؤسسة محلية وتحديد الالتزامات الفعلية وإحالة كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد وتحديد الهيكل التنظيمي للمؤسسة المحلية وإحالة القوى الفائضة بعد تحديد العمالة المطلوبة للمؤسسة المحلية.
وأشار إلى أن المؤسسة اليمنية العامة للاصطياد الساحلي مازالت تمارس نشاطها الروتيني اليومي حتى يتم معالجة أوضاعها وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأمر الذي يحول دون دخول المؤسسة في أية التزامات إلا بعد قيام اللجنة المكلفة باستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء.
وطالب الأخ مدير عام المؤسسة بسرعة تنفيذ القرار لما من شأنه تمكين المؤسسات المحلية من مزاولة نشاطها السمكي والقيام بدورها الإنتاجي.
وأضاف قائلاً في تصريح لـ«الأيام»: «إن القرار نص أيضاً على معالجة استمرار دفع مرتبات العاملين في المؤسسة حتى الانتهاء من معالجة أوضاعهم الوظيفية وتشكيل لجنة برئاسة الأخ وزير الثروة السمكية وعضوية وزارات الحكم المحلي والمالية والخدمة المدنية والتأمينات والجهاز المركزي والمكتب الفني للخصخصة».
وأوضح أن مهام اللجنة تتضمن أيضاً تحويل أصول وممتلكات المؤسستين إلى مؤسسة محلية وتحديد الالتزامات الفعلية وإحالة كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد وتحديد الهيكل التنظيمي للمؤسسة المحلية وإحالة القوى الفائضة بعد تحديد العمالة المطلوبة للمؤسسة المحلية.
وأشار إلى أن المؤسسة اليمنية العامة للاصطياد الساحلي مازالت تمارس نشاطها الروتيني اليومي حتى يتم معالجة أوضاعها وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأمر الذي يحول دون دخول المؤسسة في أية التزامات إلا بعد قيام اللجنة المكلفة باستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء.
وطالب الأخ مدير عام المؤسسة بسرعة تنفيذ القرار لما من شأنه تمكين المؤسسات المحلية من مزاولة نشاطها السمكي والقيام بدورها الإنتاجي.
