في حلقة النقاش الخاصة بـ (دور الرئيس القائد في النهوض الوطني والحضاري) بجامعة عدن
أ. د. عبدالوهاب راوح يتوسط الأستاذ هشام باشراحيل وأ. د. أحمد علي الهمداني نائب رئيس الجامعة
> «الأيام» محمد فضل مرشد:
> 
عقدت صباح أمس بديوان جامعة عدن حلقة النقاش الخاصة بـ (دور الرئيس القائد في النهوض الوطني والحضاري) المقامة برعاية أ.د. عبدالوهاب راوح، رئيس جامعة عدن، احتفاء بذكرى 17 يوليو.
وأديرت حلقة النقاش من قبل الأستاذ هشام باشراحيل، رئيس تحرير «الأيام»، وبمشاركة أستاذة أكاديميين من جامعة عدن ورؤساء تحرير صحف ووسائل إعلام وكتاب ومثقفين قدموا أوراقا ومداخلات إلى الحلقة النقاشية تناولت مراحل قيادة فخامة الأخ علي عبدالله صالح والمنجزات التي تحققت خلالها، كما تم استعراض عدد من القضايا الوطنية الآنية والملحة وضرورة معالجتها.
وفي ورقتها المقدمة تحت عنوان (دور الرئيس القائد في التنمية الاقتصادية وبناء اليمن الحديث) إلى حلقة النقاش قالت د. ابتهاج سعيد الخيبة، أستاذ مشارك بكلية الاقتصاد جامعة عدن: «كان في طليعة هموم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح منذ الأيام الأولى لتحمله أمانة قيادة الشعب العمل على إحداث تنمية سياسية شاملة تسير جنباً الى جنب في خطوط متوازية متكافئة السرعة مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
إن التنمية كونها تشكل الحلقة المحورية في بناء الدولة اليمنية الحديثة، لذا فقد أولاها اهتماماً بالغاً ووضعها ضمن أولوياته للخروج باليمن من واقعها المتخلف اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وقد استطاع فخامة الرئيس تحليل الواقع الاقتصادي لليمن بحيث أولى قطاع الزراعة جل اهتمامه ووضع مسألة التنمية الزراعية كأحد أهم محاور استراتيجية التنمية الشاملة. ودعا في عام 1984م إلى جعل ذلك العام عاماً للتنمية الزراعية، حيث تم استصلاح الكثير من الأراضي.
د. راوح:تجربة الرئيس جديرة بأن تكون محل دراسة
اليابلي:الأكاديميون يحددون المؤشرات يقدمون النصح وليس من شيمهم الحديث في المكاسب والإنجازات
هشام باشراحيل:حان الوقت للتخلص من البطانة الفاسدة وناهبي الأراضي والوظائف
د. السقاف:عندما نتحدث عن التاريخ يجب ألا نستحضره بأثر رجعي لاعتبارات اليوم فنقع في المديح
- إقامة مشاريع الوديان العملاقة.
- بناء سلسلة من السدود والحواجز المائية كان أبرزها إعادة بناء سد مأرب العظيم.
- إنشاء العديد من المزارع النموذجية.
وقد جنت اليمن بعد ذلك ثمار هذه النهضة حيث عم الخير اليمن كما أن القرار الاستراتيجي الذي أصدره وتمثل في وقف استيراد الفواكه التي بلغت قيمتها آنذاك (200 مليون دولار) وكان عائد هذا القرار الصائب أن حققت اليمن بعد سنوات قليلة اكتفاء ذاتيا في الخضر والفواكه بمختلف أنواعها بل وشرعت في الدخول في مرحلة تسويق وتصدير الفائض إلى أسواق الدول المجاورة.
كما أن النظرة الثاقبة والفكر العقلاني لفخامة الرئيس جعلت همه الأكبر في البحث عن موارد اقتصادية جديدة للتنمية الاقتصادية لذا جاء استخراج النفط عام 1984م كرافد اقتصادي جديد لميزانية الدولة الفتية وشكل مورداً استراتيجياً يعتمد عليه في خطط وبرامج التنمية المختلفة.
ولاستمرار ديمومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد أولى فخامته اهتماماً كبيراً لقطاع الخدمات لإدراكه بتكامل عملية التنمية:
- تم تنفيذ أعداد كبيرة من المشاريع الاستراتيجية، وشيد في المدن والقرى عشرات الآلاف من المدارس الحديثة بمراحلها المختلفة يتلقى فيها ملايين الطلاب العلم والمعرفة.
- كما أنشأت في صنعاء وبعض عواصم المحافظات العديد من الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.
- تم تشييد العديد من المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية.
- كما اهتم بالبنية التحتية التي تعتبر أحد العوامل المهمة في التسريع بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد شهدت اليمن توسعاً في الطرق الاستراتيجية التي تربط مدن وقرى الجمهورية.
المرحلة الثانية:
منذ تثبيت الوحدة اليمنية وترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني 2000-1995م استطاع كل أبناء اليمن بقناعة تامة وخاصة بعد 1994م أن يؤكدوا أن للزعيم القائد علي عبدالله صالح مدرسة سياسية خاصة من الرؤى الفكرية والاستثمارية المميزة نابعة من خبرته القيادية التي تمارس فيها منذ توليه مقاليد الحكم 1978م وذلك على صعيد إدارة شؤون الدولة والمجتمع بما فيها أمور السياسية والاقتصاد حيث تفاعلت آراؤه الفكرية ومشاعره بالهم والمشكلات الاقتصادية المعقدة إلى درجة جعلت منه أكثر مواكبة للتغير الفعال وترشيد مسيرة الإصلاحات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ان إدارة القائد علي عبدالله صالح في بناء الدولة المؤسسية يتطلب التفاتاً إلى الشأن الاقتصادي كركن رئيس ومهم من أركان إقامة الدولة اليمنية التي لا يمكن أن يستقر هرمها السياسي دونما قاعدة اقتصادية متينة».
> أما ورقة د. علوي عبدالله باطاهر عن (الخصائص القيادية في الرئيس القائد) فأبرز ما جاء فيها:«إن المعنى الدقيق لمفهوم القيادة هي القدرة على التأثير في سلوك الآخرين لحملهم على القيام بأعمال معينة بغية تحقيق المتفق عليها أو هي القدرة على معاملة الطبيعة البشرية، أو على التأثير في سلوك القيادة لاتستطيع اية جماعة تعيين او تحديد اتجاهات سلوكها وجهودها.
وتعتمد عملية القيادة على ثلاثة أركان رئيسية هي: القائد، الاتباع، الموقف الاجتماعي الذي يتفاعلون فيه.
ولابد لنجاح عملية القيادة ان توافق بين هذه الاركان الثلاثة، أي لابد ان يتوافق القائد مع الاتباع ومع الموقف الاجتماعي الذي يتفاعلون فيه، ويقوم هذا التوافق على مبدأ جماعية القيادة أي مشاركة الجماعة في اتخاذ القرارات مما يحول دون انفراد القائد بالقرارات الهامة.
ومن المتعسر على الفرد ان ينجح في القيام بعمل شيء ما، اذا لم يتمكن من ادراك ماهية ذلك الشيء الذي يتوجب القيام به بالاضافة الى ادراكه الكيفية التي سيعمل بها.
وتقوم القيادة احيانا على الخصائص البطولية او المقدسة لشخصية القائد اكثر مما تعمد على المكانة الرسمية للقائد سواء كانت تلك الخصائص مكتسبة او موروثة كما هو الحال في القيادة الكارزمية التي عادة ما تحظى بإحلال كبير غامر لدى الجماهير باعتبارها قيادة ملهمة وهو ما يتميز به القائد الملهم علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الذي أثبت خلال الفترات التي تولى فيها قيادة البلاد انه نجح في ان يكون سباقا ويهتدي بسرعة الى ايجاد الحلول المناسبة لكثير من المشكلات التي جابهها، مما أهله ليكون دليلا ومرجعا لمرؤوسيه عندما تشتد الازمات فيكون لآرائه وقع كبير في الوصول الى الحلول المناسبة، بل تكون سببا في التقدم نحو الحل للمشكلات المعقدة فقد أثبت خلال المراحل السابقة انه كان قادرا بحكمته ورؤيته الثاقبة ان يوجد منفذا او منافذ للخروج من الازمات، بل كان حاضرا دوما بالتوجيه والتأثير في مسار الأحداث يعطي الاوامر باعتباره الرجل الاول ويتلقى التقارير باعتباره قائدا والتي على أساسها كان يتخذ القرارات الصائبة فهو لذلك كان مبادرا دوما.
ومعروف ان هوية القيادة تتحدد بالمهام الواجب انجازها بل تتحدد بالكيفية التي يتم التعامل مع هذه المهام فبعض القادة العظام قد قضوا معظم أوقاتهم يتعاملون مع تفاصيل عادية الا ان ما جعلهم متميزين هو اتباعهم لطرق غير عادية في التعامل مع هذه المهام ومع كل أمر في حياتهم.
ومن تتبع مسيرة حياة علي عبدالله صالح منذ توليه مهام قيادة البلاد عام 1978م يمكنه ان يقرر- دون مبالغة- ان قيادته تتميز بجملة من الخصائص التي يمكن ايجازها في الاتي:
الخاصية الأولى: امتلاكه منظومة اخلاقية تجسدت في شخصه مكنته من اكتساب ثقة مرؤوسيه وقد عرف عنه الوفاء مع أعوانه ورد الجميل لمن وقفوا الى جانبه في الظروف الصعبة والتسامح مع خصومه والعفو عمن أساؤوا اليه، وهي من الاخلاقيات السامية التي تسمو بأصحابها الى درجات العلى والمجد الرفيع.
الخاصية الثانية: ما تيمز به من نشاط عال، وترفعه عن توافه الامور وانغماسة في القضايا الجليلة وقدرته على التمييز بين المهم والمثير وما ليس مهما ولا مثيرا ذلك انه امتلك قدرا من الحس العام والذي به استطاع ان ينظر الى الامور برؤية ثاقبة وحس مرهف، فكان قادرا على التزام الهدوء في الاوقات المتأزمة التي يتعالى فيها الضغط العام، ولا يتخبط ويسره كما يفعل بعض القادة عند مواجهة الازمات.
الخاصية الثالثة: قدرته على انجاز الاولويات فإنحاز الاولويات كان دوما موضع اهتمامه وعندما يكون انجاز الاولويات موضع اهتمام القائد فإن ذلك من شأنه ان يحقق الاستقرار فما كان يخلص من معضلة كبيرة تحتل أولويات اهتمامه فإذا به يتجه نحو معضلة أخرى لتكون في صدارة اهتماماته.
الخاصية الرابعة: امتلاكه الشجاعة في التعاطي مع المسائل المصيرية فقد عرف بقوة المواجهة وعدم التهاون مع كل من يريد المساس بأمن الوطن او الإضرار بوحدته او تخريب اقتصاده وله في ذلك مواقف معروفة ولعل ابرز المواقف التي أظهر فيها قدرا من الشجاعة وعدم التخاذل موقفه من الازمات المتراكمة التي واجهها عقب توليه السلطة وموقفه من الصراع بين الشطرين قبل الوحدة والاضطراب الامني في المناطق الوسطى وموقفه من أزمة الانفصال وموقفه من أزمات الحدود وغيرها.
الخاصية الخامسة: عمله بجد وتفان واخلاص في أداء الواجب فعلى الرغم من كثرة انشغالاته وتعدد مهامه وزياد ة ارتباطه الا انه كان حاضرا دوما في أوساط الجماهير وموجودا بشخصه مع الناس لتلمس مشكلاتهم ويذهب بنفسه الى الاماكن البعيدة ليلتقي الجماهير في الجبال والسهول والصحاري بغير ما كلل او تعب.
الخاصية السادسة: قدرته في تحديد الاهداف والتي على أساسها يتم اتخاذ القرارات الصعبة والقيام بالتحركات لمعالجة الداخلية والخارجية وتقديم المباردات لحل المشكلات».
< أما ورقة د. عبدالوهاب شمسان، كلية الحقوق جامعة عدن، عن (التحول الديمقراطي في الجمهورية اليمنية) فأبرز ما جاء فيها: «إن التوغل في ثنايا الديمقراطية وخباياها بهدف معرفة جوهرها أو العناصر الأساسية في أية صيغة لفكرتها يبين لنا ان الديمقراطية في جوهرها هي حوار بين الحاكم والمحكوم في قضايا تهم المجتمع، لا يملك أحد القطع مسبقاً بنتيجة الحوار حولها، وفي الغالب تكون النتيجة عبارة عن تسوية أو حلول وسطى مقبوله لفترة زمنية، ويتم الحوار عبر قنوات (مؤسسات) تضم أناساً منتخبين من أناس متساوين في الحقوق والواجبات وتستمر هذه المؤسسات في عملها هذا فترة من الوقت محددة سلفاً، ثم يقرر الشعب بعد هذه الفترة ما إذا كانت هذه المجموعة المنتخبة قد قامت بدورها في التعبير عن آماله ومتطلباته كما ينبغي أم لا ويكون من حقه في انتخابات تالية أن يعيد انتخابها أو ينتخب مجموعة أخرى.
والديمقراطية أيضاً هي مفهوم سياسي حي متطور يؤثر في المجتمعات التي تجري ممارستها فيها وتؤثر قيم المجتمعات وثقافتها ومصالحها فيه.
ومن هنا فإن الديمقراطية ليست عقيدة مثل غيرها من العقائد، كما ان الديمقراطية المعاصرة تغلب عليها صفة المنهج، فهي في المقام الأول نظام حكم ومنهج سلمي لإدارة أوجه الاختلاف في الرأي والتعارض في المصالح، ويتم ذلك من خلال إقرار وحماية وضمان ممارسة حق المشاركة السياسية الفعالة في عملية اتخاذ القرارات الجماعية الملزمة للجماعة السياسية، بما في ذلك تداول السلطة عن طريق الانتخاب وفق شريعة دستور ديمقراطي. وجدير بالتأكيد هنا أن عدم وجود تعريف جامع مانع للديمقراطية صالح لكل زمان ومكان، لا ينفي أن الديمقراطية لها ثوابت تتحلى في مبادئ ومؤسسات وآليات وضمانات الدستور الديمقراطية، كما للديمقراطية قيم لابد من مراعاتها وهي الحرية والمساواة والعدل والتسامح.
تحديات التحول الديمقراطية:
لقد حظيت قضية الديمقراطية باهتمام كبير في الفكر الإنساني فاق كل الجوانب الأخرى، حيث انشغل باحثون في العلوم السياسة وعلم التاريخ وعلم الاجتماع وغيره ببحث وتحليل مقومات هذه القضية، حتى راكموا دراسات وأبحاثا شاملة كشفت عن اتجاهات مهمة خاصة في مجال العوامل الرئيسية في قضايا الانتقال الديمقراطي.
وهنا وعلى الرغم من المقولات المضللة حول عدم جاهزية المواطن العربي عموماً للسير في ركاب الديمقراطية، والتي تعزوها إلى أسباب حضارية أو ثقافية أو اجتماعية واقتصادية أو غيرها، إلا أن ما يجري على الساحة السياسية وفي الواقع اليمني المعاش وما تؤكده الممارسة اليومية اثبت وبصورة جلية بأن من يروج لهذا النمط من المقولات لايمكن أن يكون ديمقراطياً، وهدفه في واقع الحال اعادة الأمور إلى الوراء وتعطيل تقدم العملية الديمقراطية.
والتحول الديمقراطي الذي يعد انتقالا من حالة مجتمعية تسوسها سلطة مطلقة إلى حالة مغايرة يكون الحكم فيها للشعب من خلال اختيار ممثليه عن طريق الانتخاب الحر، وتأسيس العلاقة بين المواطن والدولة على علوية القانون الذي يجب أن يرتكز على عدد من المبادئ تشكل القاعدة الاساسية والصرح المتين، تتمثل بالآتي: سيادة الشعب، كفالة حقوق الانسان والحريات العامة، الفصل بين السلطات، سيادة القانون.
وبما أن الديمقراطية هي أداة للوصول إلى العدالة والمساواة والتقدم السياسي والاجتماعي والثقافي والحضاري، ومن خلالها يشارك الشعب في السلطة وفي صياغة وتنفيذ المهام الملحة الهادفة إلى تقدم ورخاء المجتمع، حيث يتم تداول السلطة سلميا وذلك من خلال ممارسة التعددية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي تحترم بواسطتها إرادة وحرية الانسان ويتساوى الناس في الحقوق والواجبات يغض النظر عن جنسهم أو عقيدتهم أو انتماءاتهم السياسية والقبلية والفكرية. لذا فالتحول الديمقراطي في الجمهورية اليمنية مهمة يفترض أن تنجزها كل القوى المؤمنة بالإصلاح، وبالتالي فإن كافة فئات المجتمع اليمني مدعوة إلى توفير الشروط لإنجاز هذا التحول».
> ومما جاء في ورقة د. أحمد غالب المغلس، أستاذ الفكر الإسلامي وحوار الحضارات المساعد بكلية التربية جامعة عدن، الموسومة بـ (علي عبدالله صالح .. شخصية متفردة: ثقة بالله وبالنفس بلاحدود) : «لقد جاءت الثورة اليمنية محمولة فوق عزائم الرجال، وولدت الجمهورية من الصفر، وليس لها موارد وامكانيات سوى ما تجود به المساعدات من هنا وهناك، وفي أحشاء تلك المساعدات مطالب للمشاركة في ادارة البلاد وطبخ القرار، ورسم التوجهات المستقبلية، بما معناه التحكم بمصير البلاد والعباد والسماح لهم بتشكيل خارطة الوطن ووعيه وسياسته وتعبيته لهذا او ذاك في الوقت الذي تتكالب على الجمهورية الوليدة الفتن من كل جانب، وفي ساحتها تتقاطع المصالح للمتنفذين داخلياً واقليمياً ودولياً، وكانت كما وصفها احد الصحفيين الفرنسيين بقوله: تتميز الازمة اليمنية بميزة عجيبة ومدهشة تتمثل بتخطيها الخاص فلم تعد الازمة داخلية بقدر ما اصبحت ازمة عربية في اليمن اصبح اليمن مسرحا لصراع فريد للتقدم ضد الرجعية، ففي ظل هذه الظروف وبين حميمها المستعمر والاستبسال النادر للدفاع عن الجمهورية الوليدة والمرهقة، كان علي عبدالله صالح واحداً من الجنود الشجعان المتحمسين للجمهورية وما تحمله من خلاص وانعتاق من الحكم الفردي المستبد الظالم فقد دافع مع رفقائه لكي تستمر الثورة، وناضلوا جميعاً لكي تثبت أوتادها في أعماق الارض والانسان اليمني معاً.
ونظراً لما تميز به من قدرات ومهارات قتالية وشجاعة فقد تمت ترقيته مرة بعد اخرى حتى حصل على رتبة (ملازم ثان)، الامر الذي ساعده كثيرا على ثبات تميزه في قيادة زملائه وتحقيق تقدم ملحوظ في كل المعارك التي كان يشارك فيها، مما أتاح له التزود الدائم بالخبرة القيادية في الميدان وادارة الازمات التي تلحقه وزملاءه حينها وقد عبر عن ايمانه واعتقاده المطلق بأن الجمهورية بوابة الخير لليمنيين جميعاً، وهي عنده مثلما هي عند كل الاحرار اليمنيين منجزً تاريخي عظيم، وستشكل الجسر الذي سينتقل عبره اليمنيون جميعاً الى حياة كريمة واعدة بالخير .
لم يقف طموح علي عبدالله صالح عند حصوله على الرتبه العسكرية، بل أخد ينمي قدراته ويوسع مداركه ومعارفه العسكرية والاجتماعية، ويصقل مهارته القيادية المتميزة ويضاعف من خبراته وتثقيف نفسه بما يعزز من كفاءته، وتلك من دوافع الثقة بالنفس لكونها تحمل صاحبها على العطاء الدائم مع التميز عن الاقران والزملاء دون غرور او تطاول، فقد التحق عام 1964 م بمدرسة المدرعات لأخذ فرقة تخصص (دروع) وتخرج فيها بتفوق وتميز ملحوظين مما جعل قادته يحملونه مسؤولية قيادته في سلاح الدروع، ليواصل عطاءه الوطني في اغلب المناطق اليمنية، وفي عام 1967 م حصل على رتبة ملازم اول وتضاعفت مع مرور الايام المهمات التي كانت توكل اليه ويؤديها بكل اقتدار ومسؤولية وطنية، فشارك زملاءه في الدفاع عن صنعاء وفك الحصار الذي ضرب حولها.
شكلت الملاحم البطولية التي خاضها الخبرة العلمية والعملية التي رفعت من قدراته ومهاراته القيادية في الميدان الى مستويات ملحوظة، وظهور حنكة ومقدرة على ادارة الازمات والمصاعب والظروف القاسية بشجاعة نادرة، وأرست تلك الازمات والمواجهات في وعيه دراية بالكثير من الجوانب السياسية والدوافع التي تقف وراء الدعم الخارجي للملكيين، والالمام بالكثير من التباينات والتقاطعات التي تتصارع في الساحة اليمنية وتعكر صفو البلاد واهتمامها بإصلاح وتنمية وتطوير المجتمع اليمني، وفي عام 1969م رقي الى رتبة (نقيب)، وما تزيده تلك الترقيات الا عطاء وبذلا وتضحية، وفي عام 1972م حصل على رتبة (رائد) وتم تعيينه قائداً لكتيبة المدرعات في قطاع باب المندب بمحافظة تعز، وتميز أداؤه في تلك الفترة حتى عام 1975م حيث تم تعيينه قائداً لأهم واكبر معسكر فيها وهو معسكر خالد بن الوليد، وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في حياته عسكرياً وسياسياً واجتماعياً فظهرت وتميزت أكثر قدراته ومهاراته القيادية، فقد استفاد من هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى حيث عملت على انضاج وعيه الاجتماعي ومعارفه وثقافته وادراكه الواسع للتيارات الفكرية والسياسية من مدرسة تعز المتنوعة العطاء المتعددة التيارات والمشارب الفكرية حينها، لكونها اكثر المدن اليمنية حراكاً سياسياً واقتصادياً ومعرفياً وثقافياً».
كما قدمت أوراق أخرى غير جديرة بالذكر وسبق التطرق إلى محتواها.
> د. هشام محسن السقاف، أستاذ التاريخ الاسلامي الحديث بجامعة عدن، افتتح المداخلات بقوله: «بعد 29 سنة يجب ان نتحدث بموضوعية كنت أتمناها ان تكون حاضرة لدى الاساتذة الزملاء الدكاترة الباحثين لكن ايضا لعوامل نفسية وعوامل التربية وعوامل أخرى كثيرة أظن ان الشخص بحاجة الى وقت طويل بحيث اننا نصل الى الموضوعية المتناهية وهي صيرورة للحياة الانسانية على كل حال لا يلامون فيها، وقد سجلت بعض الملاحظات فيما يتعلق بورقة الأخت د. ابتهاج فيما يتعلق بالاصلاحات كنت أتمنى ان تأتي بالارقام، ما حدث من تطور بحسب علمي المتواضع عن كل مؤتمرات الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري كانت عبارة عن مظاهرة اعلامية ولكن لم نر نتائج ايجابية حقيقية ولذلك كانت فرصة حقيقية ان نقدم رؤية واضحة تساعد هذا القائد الذي نعتز به جميعا هذا الرئيس الذي حمل روحه على كفه ودخل قصر الرئاسة في وقت لم يكن هناك من احد يستطيع ان يفعل مثل هذا العمل البطولي حقيقة في تلك الفترة، لكن عندما نتحدث عن التاريخ يجب ان لا نستحضر التاريخ بأثر رجعي لاعتبارات اليوم هنا نقع نحن في المديح نقع في لحظة ضبابية لا تستطيع ان تقدم للقائد شيئا في معركته للمستقبل، المستقبل غائب في كل الأوراق التي قرأناها الآن، وهو بحاجة ماسة لأن يتحدث عن المستقبل وان عدنا الى الماضي نعود الى الماضي بموضوعية بحيث يساعدنا في قراءتنا للمستقبل لكن الأوراق كما رأينا لم ترق لذلك بالرغم من قيمتها العلمية في بعض الاتجاهات.
مكافحة الفساد كما تقول الأخت ابتهاج كنت أريد ان تدلل بدليل واحد فقط على اننا كافحنا الفساد، مكافحة الفساد بترقية المفسدين هذه مسألة واضحة، ونحن نتمنى الآن ونحن في مرحلة جديدة وأمامنا الاجندة الواضحة في برنامج فخامة الأخ الرئيس كنت أتمنى ان يكون هذا منطلقنا ان نطالب بمكافحة حقيقية للفساد ولدينا لجنة لمكافحة الفساد بغض النظر عن ملاحظاتنا الشخصية فيما يتعلق بهذه اللجنة لكنها شرعية وهي في المحك اليوم ان تقدم عملا حقيقيا ثوريا انقلابيا في هذا الوضع الاداري الفاسد لكي نخرج من هذا المأزق اما ان نقول مكافحة الفساد دون ان نأتي بدليل المسألة تصبح عبارة عن تلك القراءات التي كان يقرأها الناس في السبعينات والثمانينات في ظل الحكم السائد في الجنوب وفي الشمال.
الازدواج الوظيفي أحب ان أقول لو ان الأخت لامست هذه القضية بشجاعة فإن الازدواج الوظيفي ظهر في المناطق الشمالية لأن العامل الاداري هناك فاسد تماما وبالرغم من كل شيء هنا في الجنوب أيام الحزب الاشتراكي اليمني الا ان الجانب الاداري كان مضبوطا وكانت لدينا ادارة عصرية فعلا وكان ينبغي ان يستفاد من هذه الادارة العصرية بأن تعمم هذه التجربة على كل الوطن.
نقولها بشجاعة مثل هذه الأمور وأنا أقول لو أن فخامته موجود معنا لتكلم عن كثير من الامور بشجاعة متناهية كعهده.
القضاء على الفقر كنت أتمنى ان تأتينا بأرقام.
وعندي ملاحظة بسيطة حول الوحدة اليمنية والديمقراطية فعلا الأخ عبدالوهاب شمسان وضع الديمقراطية رديف الوحدة وهذا صحيح، ولكن علينا ان نميز او ان نشير الى من كان مبادرا الى ان تكون هذه الديمقراطية رديفة للوحدة هل كانت هذه الديمقراطية ضمن أجندة النظام في الشمال أم ضمن أجندة النظام في الجنوب، نحن نعرف ان كارثة 13 يناير بكل مساوئها الا انها حركت أجواء معينة هنا في الجنوب كانت دافعة للسير في هذه الاتجاه وصولا الى 22 مايو 1990م.
أما بالنسبة لورقة الاستاذ القدير والمربي الكبير الاستاذ علوي عبدالله طاهر فأنا أرى ان التوصيف الذي ورد في هذه الورقة بالامكان ان ينطبق على سلطان من سلاطين العصور الوسطى وليس على رئيس عصري في دولة عصرية، حقيقة توصيف سلفي يعود بنا الى الاحكام السلطانية للمودودي.
كانت لدي ملاحظة ايضا لأخي وزميلي العزيز فضل عندما أتى الى الاوضاع في الجنوب ودورات الدماء أسهب وأنا ضدها طبعا وأقول في نظام الجنوب منذ 1967-1990م ما لم يقله مالك في الخمر ولكن ايضا في الشمال كانت هناك دورات دماء وقتل الناس ايضا بالهوية في احداث أغسطس ويجب ان لا نمر على هذه الأمور هكذا وكأننا نجامل الآن شمال وجنوب دون ان ندري، في مواضيع مثل هذه يجب ان نكون عقلانيين ونؤرخ لليمن كل اليمن، بمعنى الذين هربوا من الجنوب احتضنهم الشمال والذين هربوا من الشمال أصبحوا قادة في الجنوب ايضا عندما سأقول هذا الكلام لا يسيء لأحد انما يضع النقاط على الحروف بل ان الذين احتضنهم الجنوب أصبحوا قادة وأصبحوا يمتلكون كل الامتيازات لكن من في الشمال اثنان أوثلاثة كانوا في الوزارة بل اثنان فقط البقية عشنا وأنا واحد من ضمن الناس الذي عاشوا في تعز فترة طويلة وما زالت أسرتي هناك وعشنا أوضاعا عادية».
> الزميل الأستاذ محمد قاسم نعمان، رئيس تحرير الزميلة «التحديث» تحدث قائلا: «هناك مقولة علمية تقول اذا زاد الشيء عن حده ينقلب الى ضده، ويبدو من خلال الكلام أنا أخاف أنه يتحول الى اساءة للناس، وأود في البداية ان أؤكد على الملاحظة التي أوردها د. هشام السقاف وهي ملاحظة كان لابد منها وهي أنه عندما عرفت أنا بهذه الندوة الذي ستعقد في الجامعة وسيحضرها أساتذة الجامعة وعمداء شعرت بالحاجة الماسة الى ان أشارك او على الأقل ان أحضر وأستمع لأستفيد من مثل هذا اللقاء لأنه سيجمع باحثين وعلماء ومفكرين سيقدمون لنا التحليلات المتعلقة بمختلف القضايا المرتبطة بموضوع الندوة ولكن للأسف الشديد أصبت بالإحباط، فقد كنت أنتظر ان أسمع تحليلا لأساتذة جامعيين يتناولون تجربة قيادة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح للحياة السياسية والعامة خلال 29 عاما وان يكون هذا التقييم لهذه التجربة مدخلا للوقوف التحليلي أمام الماضي وأمام المستقبل لأننا علينا ان نقف مطولا أمام ما يتعلق بالمستقبل ونستفيد بدرجة رئيسية ونحن نقف أمام هذا الموضوع من تاريخ وقدرة القائد، ولكن ان نتقوقع بهذه الطريقة التي لا أعتقد أنها مقبولة ان تأتي من قبل من يفترض ان يكونوا أساتذة ومفكرين».
> الزميل نجيب محمد يابلي قدم تعقيبا قال فيه:«في هذا الحيز المتاح ينبغي أن نشير إلى شذرات من محطات في مشوار قيادة الأخ الرئيس أولاها 24 يونيو 1978م يوم اغتيال الرئيس أحمد حسين الغشمي وفي نفس اليوم يشكل مجلس رئاسة مؤقت برئاسة القاضي عبدالكريم العرشي رئيس مجلس الشورى التأسيسي وعضوية كل من المقدم علي الشيبة القائد العام للقوات المسلحة والأخ عبدالعزيز عبدالغني صالح رئيس الوزراء والمقدم علي عبدالله صالح قائد لواء تعز قائد قوات المجد هذا هو المنعطف الأول.
كان المنعطف الثاني يوم 17 يوليو 1978م عندما انتخب مجلس الشعب التأسيسي بالإجماع الأخ المقدم علي عبدالله صالح (36 عاما) رئيسا للجمهورية وقائدا عاما للقوات المسلحة وتعيين القاضي عبدالكريم العرشي نائبا لرئيس الجمهورية.
هناك محطة ثالثة نشأت في 15 أكتوبر 1978م عندما أعلنت صنعاء فشل الانقلاب الناصري بقيادة المقدم محسن فلاح قائد الشرطة العسكرية وعبدالسلام مقبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
نشأت المحطة الثالثة في 2 أكتوبر 1979م بعقد أول لقاء بعد توتر العلاقات بين الشطرين حيث التقى القائدان علي عبدالله صالح وعلي ناصر محمد.
أما المحطة الرابعة فقد نشأت في 28 يناير 1980م حيث تم التوصل الى صيغة اتفاق مع قيادة الجبهة الوطنية الديمقراطية حول عدة قضايا. نشأت المحطة الخامسة في 3 مايو 1980م بلقاء عدن بين عبدالعزيز عبدالغني رئيس الوزراء في الشطر الشمالي ونظيره الجنوبي علي ناصر محمد.
نشأت المحطة السادسة في 30 يوليو و31 أغسطس في عام 1980م حيث تمت المصادقة في التاريخ الاول على تأسيس الشركة اليمنية للسياحة بين الشطرين والمصادقة في التاريخ الثاني على تأسيس الشركة اليمنية للنقل البري بين الشطرين.
نشأت المحطة السابعة عام 1981م حيث أعلن في 30 ديسمبر في نفس العام عن انتهاء اللجنة الدستورية من اعداد مشروع دستور دولة الوحدة.
شهد العام 1982م المحطتين الثامنة والتاسعة ففي 23 يناير تم الاتفاق في صنعاء بين حكومتي (ج.ع.ي) و(ج.ي.د.ش) على المشروع المشترك للموارد الطبيعية وفي 2 أغسطس يسافر رئيسا الشطرين علي عبدالله صالح وعلي ناصر محمد الى السعودية وسوريا لعرض مبادرة يمنية مشتركة لتجميد الخلافات العربية والدعوة لعقد قمة عربية عاجلة لمواجهة العربدة الصهيونية على لبنان وفلسطين.
هناك محطة واحدة في العام 1983م وطابعها معنوي ففي 15 يناير تم تكريم أبناء شهداء الثورة ومنحهم وسام 26 سبتمبر من الدرجة الاولى منهم ابن الشهيد محمد محمود الزبيري وابن النقيب عبدالرقيب عبدالوهاب احد ابطال حرب السبعين.
وأكتفي بالمحطة الاخيرة والتي نشأت في 16 أبريل 1988م بلقاء تعز بين القائدين علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض وصدور عدة قرارات منها تكليف سكرتارية المجلس بإعداد البرنامج الزمني المتعلق بمشروع دستور دولة الوحدة.
هنا أقف عند آرثر شوبنهاور الفيلسوف الالماني المولود عام 1788م والمتوفى عام 1860م وهو صاحب مذهب التشاؤم الذي علل مذهبه بوجود التناقض بين عالم الارادة وعالم العقل. حقيقة انها كارثة عندما ينشأ تناقض بين الارادة والعقل.
ما يعنيني من أمر هذا الفيلسوف هو مقولته المشهورة: الاربعون السنة الاولى نصوص والسنوات التي تليها مراجعة النصوص.
الجامعة في أي رقعة من رقاع العالم هي حركة تبصير وتنوير للحاكم. الاكاديميون يحددون المؤشرات يقدمون النصح ويشيدون بالايجابي وينبهون الى السلبي. ليس من شيم الاكاديميين الحديث في المكاسب والانجازات (حياك وحيا ابوك) أرى ان نجعل من التجربة الماليزية الأنموذج الذي نقتدي به لأنها تجربة ارتبطت بشخص الزعيم الماليزي مهاتير محمد الذي واجه صعوبات مماثلة واجهها الزعيم اليمني علي عبدالله صالح، وشكرا».
> الأستاذ هشام باشراحيل، رئيس تحرير «الأيام» قدم مداخلة قال فيها: «نحن لم نأت لكي نتملق للرئيس علي عبدالله صالح فهو ليس بحاجتنا ويمتلك من وسائل الاعلام من يكفيه، لكن الرجل قام بإنجازات كبيرة ولا يستطيع أحد ان ينكرها إلا ان هذه الإنجازات كان بالإمكان ان تكون أكبر من ذلك لو أنه استطاع التخلص من البطانة الفاسدة السارقة الناهبة لأموال الناس وأعتقد ان الوقت قد حان الآن للرئيس علي عبدالله صالح ليعطي لإنجازاته البريق واللمعان اللائق بأن يقوم بتصفية كل فاسد من حوله وكل ناهب وخاصة أنا أتكلم عن موضوع عدن ولحج و محافظات أخرى النهب لأراضي الناس البسطاء الفقراء والناهبين للوظائف واذا كان لن تقوم تلك الإصلاحات فإن تلك الإنجازات ستضمحل وتتلاشى أمام أعين الناس المطحونين اليوم فنحن يجب جميعا ان نوصل مثل هذه الرسالة اذا كنا مقتنعين بها إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح نحن مقتنعون بقيادتك مقتنعون بزعامتك مقتنعون بإنجازاتكم إنما عليك ان تقوم بتصفية من حولك حتى تظهر إنجازاتك بالمظهر الصحيح واللائق وشكرا».
كما تحدث الزميل الأستاذ أيمن محمد ناصر، رئيس تحرير الزميلة «الطريق»، قائلا:«أنا مع المثل القائل: قل كلمتك وامض، ولست مع أي وصاية على أي كان أو صحفي او دكتور كل واحد يقول ما يقول وهو حر فيما يقوله ولكن ايضا نتيح فرصة لآراء الآخرين، والذي أريد ان أقوله ان الهدف من هذه الندوة ليس فقط تقييم كيف وصل الأخ الرئيس الى الحكم والظروف التي مر بها وما الذي يعمله، كلنا نتفق ان الرئيس الآن اصبح يمتلك مقومات تجربة 29 سنة، ما قيمة هذه التجربة وما قيمة المقومات التي يمتلكها؟ قيمتها أنها تساعده في إحداث الإصلاحات اليوم، وأنا في اعتقادي الهدف من هذه الندوة هو هل الرئيس لايزال صالحا لقيادة دفة البلاد أم لا، قيادة دفة البلاد في أي اتجاه في اتجاه الاصلاحات وطالما أننا نجمع على ان الأخ هو أفضل واحد للإمساك بزمام الأمور إذن فنحن معه بقيادة الاصلاح ومعالجة ملفات في غاية الحساسية وهي ملف الحرب في صعدة وملف الجنوب وملف عدن والملف الاقتصادي وملف الإسلاميين».
> واختتم أ.د. عبدالوهاب راوح رئيس، جامعة عدن، بكلمة قال فيها: «بداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى الاخوة مقدمي الأوراق كما أقدم جزيل شكري وتقديري للأخوة المشاركين الذين يشرفوننا عادة من الاخوة المثقفين ورجال الفكر والاعلام في هذه المحافظة وفي صدارة الجميع الأقلام المعروفة وحملة رسالة التنمية والتنوير «الأيام» و«الطريق» و «التحديث» الى جانب الصحف الرسمية والحزبية. حقيقة المناسبة كبيرة وكذلك الحضور النوعي من أبناء الجامعة والمنتسبين اليها وكذلك المنتسبين الى الكلمة والحرف من خارج الجامعة وأشكر للجميع حضورهم، والحقيقية ان هذه المناسبة كبيرة وباعتراف الجميع، مناسبة الـ 17 يوليو بشهادة الجميع تشكل تحولا في تاريخ اليمن وهذا موضوع غني عن ان نخوض فيه، والأوراق تناولت الموضوع قد يطرح بعض الاخوة ان له مآخذ على بعض الاوراق ولكن فلنوسع صدورنا فالورقة مهما كان الأمر تبقى لديها نواقصها وهذا لا يقلل من قيمة الجهد المبذول في هذه الاوراق، والجامعة بصدد لدينا مناسبتين وأرجو ان نوسع هذا النشاط بندوة تتناول تجربة الاخ الرئيس لا مرتبطا بيوم توليه مقاليد الامور كأول زعيم يمني منتخب وإنما نتناول تقييم التجربة وبأقلام اعلامية وتكون الأمور يغلب عليها الطابع الحيادي والموضوعي.
أنا سعيد جدا بحضور الأخوان وبإدارة حلقة النقاش من قبل أستاذنا هشام الذي عودنا على ادارة مثل هذه الاوراق لتحقيق التفاعل ما بين الجامعة ومحيطها، وجميل ايضا ان يصادف حضور الأخ سيف الحاضري رئيس تحرير الشموع وأخبار اليوم، ولا يسعني بهذا إلا ان أقدم شكري للجميع والى ندوة أخرى تتناول تقييم التجربة وهذا الرجل جدير بأن يكون مجال دراسة فهو رجل غني بعطاءاته وغني بإنجازاته وغني بما حقق لليمن من انجازات كثيرة وكبيرة، وشكرا للجميع».
د. هشام السقاف أثناء إلقاء مداخلته
وأديرت حلقة النقاش من قبل الأستاذ هشام باشراحيل، رئيس تحرير «الأيام»، وبمشاركة أستاذة أكاديميين من جامعة عدن ورؤساء تحرير صحف ووسائل إعلام وكتاب ومثقفين قدموا أوراقا ومداخلات إلى الحلقة النقاشية تناولت مراحل قيادة فخامة الأخ علي عبدالله صالح والمنجزات التي تحققت خلالها، كما تم استعراض عدد من القضايا الوطنية الآنية والملحة وضرورة معالجتها.
وفي ورقتها المقدمة تحت عنوان (دور الرئيس القائد في التنمية الاقتصادية وبناء اليمن الحديث) إلى حلقة النقاش قالت د. ابتهاج سعيد الخيبة، أستاذ مشارك بكلية الاقتصاد جامعة عدن: «كان في طليعة هموم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح منذ الأيام الأولى لتحمله أمانة قيادة الشعب العمل على إحداث تنمية سياسية شاملة تسير جنباً الى جنب في خطوط متوازية متكافئة السرعة مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
إن التنمية كونها تشكل الحلقة المحورية في بناء الدولة اليمنية الحديثة، لذا فقد أولاها اهتماماً بالغاً ووضعها ضمن أولوياته للخروج باليمن من واقعها المتخلف اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وقد استطاع فخامة الرئيس تحليل الواقع الاقتصادي لليمن بحيث أولى قطاع الزراعة جل اهتمامه ووضع مسألة التنمية الزراعية كأحد أهم محاور استراتيجية التنمية الشاملة. ودعا في عام 1984م إلى جعل ذلك العام عاماً للتنمية الزراعية، حيث تم استصلاح الكثير من الأراضي.
د. راوح:تجربة الرئيس جديرة بأن تكون محل دراسة
اليابلي:الأكاديميون يحددون المؤشرات يقدمون النصح وليس من شيمهم الحديث في المكاسب والإنجازات
هشام باشراحيل:حان الوقت للتخلص من البطانة الفاسدة وناهبي الأراضي والوظائف
د. السقاف:عندما نتحدث عن التاريخ يجب ألا نستحضره بأثر رجعي لاعتبارات اليوم فنقع في المديح
- إقامة مشاريع الوديان العملاقة.
- بناء سلسلة من السدود والحواجز المائية كان أبرزها إعادة بناء سد مأرب العظيم.
- إنشاء العديد من المزارع النموذجية.
وقد جنت اليمن بعد ذلك ثمار هذه النهضة حيث عم الخير اليمن كما أن القرار الاستراتيجي الذي أصدره وتمثل في وقف استيراد الفواكه التي بلغت قيمتها آنذاك (200 مليون دولار) وكان عائد هذا القرار الصائب أن حققت اليمن بعد سنوات قليلة اكتفاء ذاتيا في الخضر والفواكه بمختلف أنواعها بل وشرعت في الدخول في مرحلة تسويق وتصدير الفائض إلى أسواق الدول المجاورة.
كما أن النظرة الثاقبة والفكر العقلاني لفخامة الرئيس جعلت همه الأكبر في البحث عن موارد اقتصادية جديدة للتنمية الاقتصادية لذا جاء استخراج النفط عام 1984م كرافد اقتصادي جديد لميزانية الدولة الفتية وشكل مورداً استراتيجياً يعتمد عليه في خطط وبرامج التنمية المختلفة.
ولاستمرار ديمومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد أولى فخامته اهتماماً كبيراً لقطاع الخدمات لإدراكه بتكامل عملية التنمية:
- تم تنفيذ أعداد كبيرة من المشاريع الاستراتيجية، وشيد في المدن والقرى عشرات الآلاف من المدارس الحديثة بمراحلها المختلفة يتلقى فيها ملايين الطلاب العلم والمعرفة.
- كما أنشأت في صنعاء وبعض عواصم المحافظات العديد من الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.
- تم تشييد العديد من المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية.
- كما اهتم بالبنية التحتية التي تعتبر أحد العوامل المهمة في التسريع بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد شهدت اليمن توسعاً في الطرق الاستراتيجية التي تربط مدن وقرى الجمهورية.
المرحلة الثانية:
منذ تثبيت الوحدة اليمنية وترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني 2000-1995م استطاع كل أبناء اليمن بقناعة تامة وخاصة بعد 1994م أن يؤكدوا أن للزعيم القائد علي عبدالله صالح مدرسة سياسية خاصة من الرؤى الفكرية والاستثمارية المميزة نابعة من خبرته القيادية التي تمارس فيها منذ توليه مقاليد الحكم 1978م وذلك على صعيد إدارة شؤون الدولة والمجتمع بما فيها أمور السياسية والاقتصاد حيث تفاعلت آراؤه الفكرية ومشاعره بالهم والمشكلات الاقتصادية المعقدة إلى درجة جعلت منه أكثر مواكبة للتغير الفعال وترشيد مسيرة الإصلاحات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ان إدارة القائد علي عبدالله صالح في بناء الدولة المؤسسية يتطلب التفاتاً إلى الشأن الاقتصادي كركن رئيس ومهم من أركان إقامة الدولة اليمنية التي لا يمكن أن يستقر هرمها السياسي دونما قاعدة اقتصادية متينة».
> أما ورقة د. علوي عبدالله باطاهر عن (الخصائص القيادية في الرئيس القائد) فأبرز ما جاء فيها:«إن المعنى الدقيق لمفهوم القيادة هي القدرة على التأثير في سلوك الآخرين لحملهم على القيام بأعمال معينة بغية تحقيق المتفق عليها أو هي القدرة على معاملة الطبيعة البشرية، أو على التأثير في سلوك القيادة لاتستطيع اية جماعة تعيين او تحديد اتجاهات سلوكها وجهودها.
وتعتمد عملية القيادة على ثلاثة أركان رئيسية هي: القائد، الاتباع، الموقف الاجتماعي الذي يتفاعلون فيه.
ولابد لنجاح عملية القيادة ان توافق بين هذه الاركان الثلاثة، أي لابد ان يتوافق القائد مع الاتباع ومع الموقف الاجتماعي الذي يتفاعلون فيه، ويقوم هذا التوافق على مبدأ جماعية القيادة أي مشاركة الجماعة في اتخاذ القرارات مما يحول دون انفراد القائد بالقرارات الهامة.
ومن المتعسر على الفرد ان ينجح في القيام بعمل شيء ما، اذا لم يتمكن من ادراك ماهية ذلك الشيء الذي يتوجب القيام به بالاضافة الى ادراكه الكيفية التي سيعمل بها.
وتقوم القيادة احيانا على الخصائص البطولية او المقدسة لشخصية القائد اكثر مما تعمد على المكانة الرسمية للقائد سواء كانت تلك الخصائص مكتسبة او موروثة كما هو الحال في القيادة الكارزمية التي عادة ما تحظى بإحلال كبير غامر لدى الجماهير باعتبارها قيادة ملهمة وهو ما يتميز به القائد الملهم علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الذي أثبت خلال الفترات التي تولى فيها قيادة البلاد انه نجح في ان يكون سباقا ويهتدي بسرعة الى ايجاد الحلول المناسبة لكثير من المشكلات التي جابهها، مما أهله ليكون دليلا ومرجعا لمرؤوسيه عندما تشتد الازمات فيكون لآرائه وقع كبير في الوصول الى الحلول المناسبة، بل تكون سببا في التقدم نحو الحل للمشكلات المعقدة فقد أثبت خلال المراحل السابقة انه كان قادرا بحكمته ورؤيته الثاقبة ان يوجد منفذا او منافذ للخروج من الازمات، بل كان حاضرا دوما بالتوجيه والتأثير في مسار الأحداث يعطي الاوامر باعتباره الرجل الاول ويتلقى التقارير باعتباره قائدا والتي على أساسها كان يتخذ القرارات الصائبة فهو لذلك كان مبادرا دوما.
ومعروف ان هوية القيادة تتحدد بالمهام الواجب انجازها بل تتحدد بالكيفية التي يتم التعامل مع هذه المهام فبعض القادة العظام قد قضوا معظم أوقاتهم يتعاملون مع تفاصيل عادية الا ان ما جعلهم متميزين هو اتباعهم لطرق غير عادية في التعامل مع هذه المهام ومع كل أمر في حياتهم.
ومن تتبع مسيرة حياة علي عبدالله صالح منذ توليه مهام قيادة البلاد عام 1978م يمكنه ان يقرر- دون مبالغة- ان قيادته تتميز بجملة من الخصائص التي يمكن ايجازها في الاتي:
الخاصية الأولى: امتلاكه منظومة اخلاقية تجسدت في شخصه مكنته من اكتساب ثقة مرؤوسيه وقد عرف عنه الوفاء مع أعوانه ورد الجميل لمن وقفوا الى جانبه في الظروف الصعبة والتسامح مع خصومه والعفو عمن أساؤوا اليه، وهي من الاخلاقيات السامية التي تسمو بأصحابها الى درجات العلى والمجد الرفيع.
الخاصية الثانية: ما تيمز به من نشاط عال، وترفعه عن توافه الامور وانغماسة في القضايا الجليلة وقدرته على التمييز بين المهم والمثير وما ليس مهما ولا مثيرا ذلك انه امتلك قدرا من الحس العام والذي به استطاع ان ينظر الى الامور برؤية ثاقبة وحس مرهف، فكان قادرا على التزام الهدوء في الاوقات المتأزمة التي يتعالى فيها الضغط العام، ولا يتخبط ويسره كما يفعل بعض القادة عند مواجهة الازمات.
الخاصية الثالثة: قدرته على انجاز الاولويات فإنحاز الاولويات كان دوما موضع اهتمامه وعندما يكون انجاز الاولويات موضع اهتمام القائد فإن ذلك من شأنه ان يحقق الاستقرار فما كان يخلص من معضلة كبيرة تحتل أولويات اهتمامه فإذا به يتجه نحو معضلة أخرى لتكون في صدارة اهتماماته.
الخاصية الرابعة: امتلاكه الشجاعة في التعاطي مع المسائل المصيرية فقد عرف بقوة المواجهة وعدم التهاون مع كل من يريد المساس بأمن الوطن او الإضرار بوحدته او تخريب اقتصاده وله في ذلك مواقف معروفة ولعل ابرز المواقف التي أظهر فيها قدرا من الشجاعة وعدم التخاذل موقفه من الازمات المتراكمة التي واجهها عقب توليه السلطة وموقفه من الصراع بين الشطرين قبل الوحدة والاضطراب الامني في المناطق الوسطى وموقفه من أزمة الانفصال وموقفه من أزمات الحدود وغيرها.
الخاصية الخامسة: عمله بجد وتفان واخلاص في أداء الواجب فعلى الرغم من كثرة انشغالاته وتعدد مهامه وزياد ة ارتباطه الا انه كان حاضرا دوما في أوساط الجماهير وموجودا بشخصه مع الناس لتلمس مشكلاتهم ويذهب بنفسه الى الاماكن البعيدة ليلتقي الجماهير في الجبال والسهول والصحاري بغير ما كلل او تعب.
الخاصية السادسة: قدرته في تحديد الاهداف والتي على أساسها يتم اتخاذ القرارات الصعبة والقيام بالتحركات لمعالجة الداخلية والخارجية وتقديم المباردات لحل المشكلات».
< أما ورقة د. عبدالوهاب شمسان، كلية الحقوق جامعة عدن، عن (التحول الديمقراطي في الجمهورية اليمنية) فأبرز ما جاء فيها: «إن التوغل في ثنايا الديمقراطية وخباياها بهدف معرفة جوهرها أو العناصر الأساسية في أية صيغة لفكرتها يبين لنا ان الديمقراطية في جوهرها هي حوار بين الحاكم والمحكوم في قضايا تهم المجتمع، لا يملك أحد القطع مسبقاً بنتيجة الحوار حولها، وفي الغالب تكون النتيجة عبارة عن تسوية أو حلول وسطى مقبوله لفترة زمنية، ويتم الحوار عبر قنوات (مؤسسات) تضم أناساً منتخبين من أناس متساوين في الحقوق والواجبات وتستمر هذه المؤسسات في عملها هذا فترة من الوقت محددة سلفاً، ثم يقرر الشعب بعد هذه الفترة ما إذا كانت هذه المجموعة المنتخبة قد قامت بدورها في التعبير عن آماله ومتطلباته كما ينبغي أم لا ويكون من حقه في انتخابات تالية أن يعيد انتخابها أو ينتخب مجموعة أخرى.
والديمقراطية أيضاً هي مفهوم سياسي حي متطور يؤثر في المجتمعات التي تجري ممارستها فيها وتؤثر قيم المجتمعات وثقافتها ومصالحها فيه.
ومن هنا فإن الديمقراطية ليست عقيدة مثل غيرها من العقائد، كما ان الديمقراطية المعاصرة تغلب عليها صفة المنهج، فهي في المقام الأول نظام حكم ومنهج سلمي لإدارة أوجه الاختلاف في الرأي والتعارض في المصالح، ويتم ذلك من خلال إقرار وحماية وضمان ممارسة حق المشاركة السياسية الفعالة في عملية اتخاذ القرارات الجماعية الملزمة للجماعة السياسية، بما في ذلك تداول السلطة عن طريق الانتخاب وفق شريعة دستور ديمقراطي. وجدير بالتأكيد هنا أن عدم وجود تعريف جامع مانع للديمقراطية صالح لكل زمان ومكان، لا ينفي أن الديمقراطية لها ثوابت تتحلى في مبادئ ومؤسسات وآليات وضمانات الدستور الديمقراطية، كما للديمقراطية قيم لابد من مراعاتها وهي الحرية والمساواة والعدل والتسامح.
تحديات التحول الديمقراطية:
لقد حظيت قضية الديمقراطية باهتمام كبير في الفكر الإنساني فاق كل الجوانب الأخرى، حيث انشغل باحثون في العلوم السياسة وعلم التاريخ وعلم الاجتماع وغيره ببحث وتحليل مقومات هذه القضية، حتى راكموا دراسات وأبحاثا شاملة كشفت عن اتجاهات مهمة خاصة في مجال العوامل الرئيسية في قضايا الانتقال الديمقراطي.
وهنا وعلى الرغم من المقولات المضللة حول عدم جاهزية المواطن العربي عموماً للسير في ركاب الديمقراطية، والتي تعزوها إلى أسباب حضارية أو ثقافية أو اجتماعية واقتصادية أو غيرها، إلا أن ما يجري على الساحة السياسية وفي الواقع اليمني المعاش وما تؤكده الممارسة اليومية اثبت وبصورة جلية بأن من يروج لهذا النمط من المقولات لايمكن أن يكون ديمقراطياً، وهدفه في واقع الحال اعادة الأمور إلى الوراء وتعطيل تقدم العملية الديمقراطية.
والتحول الديمقراطي الذي يعد انتقالا من حالة مجتمعية تسوسها سلطة مطلقة إلى حالة مغايرة يكون الحكم فيها للشعب من خلال اختيار ممثليه عن طريق الانتخاب الحر، وتأسيس العلاقة بين المواطن والدولة على علوية القانون الذي يجب أن يرتكز على عدد من المبادئ تشكل القاعدة الاساسية والصرح المتين، تتمثل بالآتي: سيادة الشعب، كفالة حقوق الانسان والحريات العامة، الفصل بين السلطات، سيادة القانون.
الأستاذ هشام باشراحيل يدير حلقة النقاش وإلى جواره أ. د. أحمد علي الهمداني وجانب من الحضور
> ومما جاء في ورقة د. أحمد غالب المغلس، أستاذ الفكر الإسلامي وحوار الحضارات المساعد بكلية التربية جامعة عدن، الموسومة بـ (علي عبدالله صالح .. شخصية متفردة: ثقة بالله وبالنفس بلاحدود) : «لقد جاءت الثورة اليمنية محمولة فوق عزائم الرجال، وولدت الجمهورية من الصفر، وليس لها موارد وامكانيات سوى ما تجود به المساعدات من هنا وهناك، وفي أحشاء تلك المساعدات مطالب للمشاركة في ادارة البلاد وطبخ القرار، ورسم التوجهات المستقبلية، بما معناه التحكم بمصير البلاد والعباد والسماح لهم بتشكيل خارطة الوطن ووعيه وسياسته وتعبيته لهذا او ذاك في الوقت الذي تتكالب على الجمهورية الوليدة الفتن من كل جانب، وفي ساحتها تتقاطع المصالح للمتنفذين داخلياً واقليمياً ودولياً، وكانت كما وصفها احد الصحفيين الفرنسيين بقوله: تتميز الازمة اليمنية بميزة عجيبة ومدهشة تتمثل بتخطيها الخاص فلم تعد الازمة داخلية بقدر ما اصبحت ازمة عربية في اليمن اصبح اليمن مسرحا لصراع فريد للتقدم ضد الرجعية، ففي ظل هذه الظروف وبين حميمها المستعمر والاستبسال النادر للدفاع عن الجمهورية الوليدة والمرهقة، كان علي عبدالله صالح واحداً من الجنود الشجعان المتحمسين للجمهورية وما تحمله من خلاص وانعتاق من الحكم الفردي المستبد الظالم فقد دافع مع رفقائه لكي تستمر الثورة، وناضلوا جميعاً لكي تثبت أوتادها في أعماق الارض والانسان اليمني معاً.
ونظراً لما تميز به من قدرات ومهارات قتالية وشجاعة فقد تمت ترقيته مرة بعد اخرى حتى حصل على رتبة (ملازم ثان)، الامر الذي ساعده كثيرا على ثبات تميزه في قيادة زملائه وتحقيق تقدم ملحوظ في كل المعارك التي كان يشارك فيها، مما أتاح له التزود الدائم بالخبرة القيادية في الميدان وادارة الازمات التي تلحقه وزملاءه حينها وقد عبر عن ايمانه واعتقاده المطلق بأن الجمهورية بوابة الخير لليمنيين جميعاً، وهي عنده مثلما هي عند كل الاحرار اليمنيين منجزً تاريخي عظيم، وستشكل الجسر الذي سينتقل عبره اليمنيون جميعاً الى حياة كريمة واعدة بالخير .
لم يقف طموح علي عبدالله صالح عند حصوله على الرتبه العسكرية، بل أخد ينمي قدراته ويوسع مداركه ومعارفه العسكرية والاجتماعية، ويصقل مهارته القيادية المتميزة ويضاعف من خبراته وتثقيف نفسه بما يعزز من كفاءته، وتلك من دوافع الثقة بالنفس لكونها تحمل صاحبها على العطاء الدائم مع التميز عن الاقران والزملاء دون غرور او تطاول، فقد التحق عام 1964 م بمدرسة المدرعات لأخذ فرقة تخصص (دروع) وتخرج فيها بتفوق وتميز ملحوظين مما جعل قادته يحملونه مسؤولية قيادته في سلاح الدروع، ليواصل عطاءه الوطني في اغلب المناطق اليمنية، وفي عام 1967 م حصل على رتبة ملازم اول وتضاعفت مع مرور الايام المهمات التي كانت توكل اليه ويؤديها بكل اقتدار ومسؤولية وطنية، فشارك زملاءه في الدفاع عن صنعاء وفك الحصار الذي ضرب حولها.
شكلت الملاحم البطولية التي خاضها الخبرة العلمية والعملية التي رفعت من قدراته ومهاراته القيادية في الميدان الى مستويات ملحوظة، وظهور حنكة ومقدرة على ادارة الازمات والمصاعب والظروف القاسية بشجاعة نادرة، وأرست تلك الازمات والمواجهات في وعيه دراية بالكثير من الجوانب السياسية والدوافع التي تقف وراء الدعم الخارجي للملكيين، والالمام بالكثير من التباينات والتقاطعات التي تتصارع في الساحة اليمنية وتعكر صفو البلاد واهتمامها بإصلاح وتنمية وتطوير المجتمع اليمني، وفي عام 1969م رقي الى رتبة (نقيب)، وما تزيده تلك الترقيات الا عطاء وبذلا وتضحية، وفي عام 1972م حصل على رتبة (رائد) وتم تعيينه قائداً لكتيبة المدرعات في قطاع باب المندب بمحافظة تعز، وتميز أداؤه في تلك الفترة حتى عام 1975م حيث تم تعيينه قائداً لأهم واكبر معسكر فيها وهو معسكر خالد بن الوليد، وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في حياته عسكرياً وسياسياً واجتماعياً فظهرت وتميزت أكثر قدراته ومهاراته القيادية، فقد استفاد من هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى حيث عملت على انضاج وعيه الاجتماعي ومعارفه وثقافته وادراكه الواسع للتيارات الفكرية والسياسية من مدرسة تعز المتنوعة العطاء المتعددة التيارات والمشارب الفكرية حينها، لكونها اكثر المدن اليمنية حراكاً سياسياً واقتصادياً ومعرفياً وثقافياً».
كما قدمت أوراق أخرى غير جديرة بالذكر وسبق التطرق إلى محتواها.
> د. هشام محسن السقاف، أستاذ التاريخ الاسلامي الحديث بجامعة عدن، افتتح المداخلات بقوله: «بعد 29 سنة يجب ان نتحدث بموضوعية كنت أتمناها ان تكون حاضرة لدى الاساتذة الزملاء الدكاترة الباحثين لكن ايضا لعوامل نفسية وعوامل التربية وعوامل أخرى كثيرة أظن ان الشخص بحاجة الى وقت طويل بحيث اننا نصل الى الموضوعية المتناهية وهي صيرورة للحياة الانسانية على كل حال لا يلامون فيها، وقد سجلت بعض الملاحظات فيما يتعلق بورقة الأخت د. ابتهاج فيما يتعلق بالاصلاحات كنت أتمنى ان تأتي بالارقام، ما حدث من تطور بحسب علمي المتواضع عن كل مؤتمرات الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري كانت عبارة عن مظاهرة اعلامية ولكن لم نر نتائج ايجابية حقيقية ولذلك كانت فرصة حقيقية ان نقدم رؤية واضحة تساعد هذا القائد الذي نعتز به جميعا هذا الرئيس الذي حمل روحه على كفه ودخل قصر الرئاسة في وقت لم يكن هناك من احد يستطيع ان يفعل مثل هذا العمل البطولي حقيقة في تلك الفترة، لكن عندما نتحدث عن التاريخ يجب ان لا نستحضر التاريخ بأثر رجعي لاعتبارات اليوم هنا نقع نحن في المديح نقع في لحظة ضبابية لا تستطيع ان تقدم للقائد شيئا في معركته للمستقبل، المستقبل غائب في كل الأوراق التي قرأناها الآن، وهو بحاجة ماسة لأن يتحدث عن المستقبل وان عدنا الى الماضي نعود الى الماضي بموضوعية بحيث يساعدنا في قراءتنا للمستقبل لكن الأوراق كما رأينا لم ترق لذلك بالرغم من قيمتها العلمية في بعض الاتجاهات.
مكافحة الفساد كما تقول الأخت ابتهاج كنت أريد ان تدلل بدليل واحد فقط على اننا كافحنا الفساد، مكافحة الفساد بترقية المفسدين هذه مسألة واضحة، ونحن نتمنى الآن ونحن في مرحلة جديدة وأمامنا الاجندة الواضحة في برنامج فخامة الأخ الرئيس كنت أتمنى ان يكون هذا منطلقنا ان نطالب بمكافحة حقيقية للفساد ولدينا لجنة لمكافحة الفساد بغض النظر عن ملاحظاتنا الشخصية فيما يتعلق بهذه اللجنة لكنها شرعية وهي في المحك اليوم ان تقدم عملا حقيقيا ثوريا انقلابيا في هذا الوضع الاداري الفاسد لكي نخرج من هذا المأزق اما ان نقول مكافحة الفساد دون ان نأتي بدليل المسألة تصبح عبارة عن تلك القراءات التي كان يقرأها الناس في السبعينات والثمانينات في ظل الحكم السائد في الجنوب وفي الشمال.
الازدواج الوظيفي أحب ان أقول لو ان الأخت لامست هذه القضية بشجاعة فإن الازدواج الوظيفي ظهر في المناطق الشمالية لأن العامل الاداري هناك فاسد تماما وبالرغم من كل شيء هنا في الجنوب أيام الحزب الاشتراكي اليمني الا ان الجانب الاداري كان مضبوطا وكانت لدينا ادارة عصرية فعلا وكان ينبغي ان يستفاد من هذه الادارة العصرية بأن تعمم هذه التجربة على كل الوطن.
نقولها بشجاعة مثل هذه الأمور وأنا أقول لو أن فخامته موجود معنا لتكلم عن كثير من الامور بشجاعة متناهية كعهده.
القضاء على الفقر كنت أتمنى ان تأتينا بأرقام.
وعندي ملاحظة بسيطة حول الوحدة اليمنية والديمقراطية فعلا الأخ عبدالوهاب شمسان وضع الديمقراطية رديف الوحدة وهذا صحيح، ولكن علينا ان نميز او ان نشير الى من كان مبادرا الى ان تكون هذه الديمقراطية رديفة للوحدة هل كانت هذه الديمقراطية ضمن أجندة النظام في الشمال أم ضمن أجندة النظام في الجنوب، نحن نعرف ان كارثة 13 يناير بكل مساوئها الا انها حركت أجواء معينة هنا في الجنوب كانت دافعة للسير في هذه الاتجاه وصولا الى 22 مايو 1990م.
أما بالنسبة لورقة الاستاذ القدير والمربي الكبير الاستاذ علوي عبدالله طاهر فأنا أرى ان التوصيف الذي ورد في هذه الورقة بالامكان ان ينطبق على سلطان من سلاطين العصور الوسطى وليس على رئيس عصري في دولة عصرية، حقيقة توصيف سلفي يعود بنا الى الاحكام السلطانية للمودودي.
كانت لدي ملاحظة ايضا لأخي وزميلي العزيز فضل عندما أتى الى الاوضاع في الجنوب ودورات الدماء أسهب وأنا ضدها طبعا وأقول في نظام الجنوب منذ 1967-1990م ما لم يقله مالك في الخمر ولكن ايضا في الشمال كانت هناك دورات دماء وقتل الناس ايضا بالهوية في احداث أغسطس ويجب ان لا نمر على هذه الأمور هكذا وكأننا نجامل الآن شمال وجنوب دون ان ندري، في مواضيع مثل هذه يجب ان نكون عقلانيين ونؤرخ لليمن كل اليمن، بمعنى الذين هربوا من الجنوب احتضنهم الشمال والذين هربوا من الشمال أصبحوا قادة في الجنوب ايضا عندما سأقول هذا الكلام لا يسيء لأحد انما يضع النقاط على الحروف بل ان الذين احتضنهم الجنوب أصبحوا قادة وأصبحوا يمتلكون كل الامتيازات لكن من في الشمال اثنان أوثلاثة كانوا في الوزارة بل اثنان فقط البقية عشنا وأنا واحد من ضمن الناس الذي عاشوا في تعز فترة طويلة وما زالت أسرتي هناك وعشنا أوضاعا عادية».
> الزميل الأستاذ محمد قاسم نعمان، رئيس تحرير الزميلة «التحديث» تحدث قائلا: «هناك مقولة علمية تقول اذا زاد الشيء عن حده ينقلب الى ضده، ويبدو من خلال الكلام أنا أخاف أنه يتحول الى اساءة للناس، وأود في البداية ان أؤكد على الملاحظة التي أوردها د. هشام السقاف وهي ملاحظة كان لابد منها وهي أنه عندما عرفت أنا بهذه الندوة الذي ستعقد في الجامعة وسيحضرها أساتذة الجامعة وعمداء شعرت بالحاجة الماسة الى ان أشارك او على الأقل ان أحضر وأستمع لأستفيد من مثل هذا اللقاء لأنه سيجمع باحثين وعلماء ومفكرين سيقدمون لنا التحليلات المتعلقة بمختلف القضايا المرتبطة بموضوع الندوة ولكن للأسف الشديد أصبت بالإحباط، فقد كنت أنتظر ان أسمع تحليلا لأساتذة جامعيين يتناولون تجربة قيادة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح للحياة السياسية والعامة خلال 29 عاما وان يكون هذا التقييم لهذه التجربة مدخلا للوقوف التحليلي أمام الماضي وأمام المستقبل لأننا علينا ان نقف مطولا أمام ما يتعلق بالمستقبل ونستفيد بدرجة رئيسية ونحن نقف أمام هذا الموضوع من تاريخ وقدرة القائد، ولكن ان نتقوقع بهذه الطريقة التي لا أعتقد أنها مقبولة ان تأتي من قبل من يفترض ان يكونوا أساتذة ومفكرين».
> الزميل نجيب محمد يابلي قدم تعقيبا قال فيه:«في هذا الحيز المتاح ينبغي أن نشير إلى شذرات من محطات في مشوار قيادة الأخ الرئيس أولاها 24 يونيو 1978م يوم اغتيال الرئيس أحمد حسين الغشمي وفي نفس اليوم يشكل مجلس رئاسة مؤقت برئاسة القاضي عبدالكريم العرشي رئيس مجلس الشورى التأسيسي وعضوية كل من المقدم علي الشيبة القائد العام للقوات المسلحة والأخ عبدالعزيز عبدالغني صالح رئيس الوزراء والمقدم علي عبدالله صالح قائد لواء تعز قائد قوات المجد هذا هو المنعطف الأول.
كان المنعطف الثاني يوم 17 يوليو 1978م عندما انتخب مجلس الشعب التأسيسي بالإجماع الأخ المقدم علي عبدالله صالح (36 عاما) رئيسا للجمهورية وقائدا عاما للقوات المسلحة وتعيين القاضي عبدالكريم العرشي نائبا لرئيس الجمهورية.
أ. د. عبدالوهاب راوح يتوسط الأستاذ هشام باشراحيل وأ. د. أحمد علي الهمداني نائب رئيس الجامعة
نشأت المحطة الثالثة في 2 أكتوبر 1979م بعقد أول لقاء بعد توتر العلاقات بين الشطرين حيث التقى القائدان علي عبدالله صالح وعلي ناصر محمد.
أما المحطة الرابعة فقد نشأت في 28 يناير 1980م حيث تم التوصل الى صيغة اتفاق مع قيادة الجبهة الوطنية الديمقراطية حول عدة قضايا. نشأت المحطة الخامسة في 3 مايو 1980م بلقاء عدن بين عبدالعزيز عبدالغني رئيس الوزراء في الشطر الشمالي ونظيره الجنوبي علي ناصر محمد.
نشأت المحطة السادسة في 30 يوليو و31 أغسطس في عام 1980م حيث تمت المصادقة في التاريخ الاول على تأسيس الشركة اليمنية للسياحة بين الشطرين والمصادقة في التاريخ الثاني على تأسيس الشركة اليمنية للنقل البري بين الشطرين.
نشأت المحطة السابعة عام 1981م حيث أعلن في 30 ديسمبر في نفس العام عن انتهاء اللجنة الدستورية من اعداد مشروع دستور دولة الوحدة.
شهد العام 1982م المحطتين الثامنة والتاسعة ففي 23 يناير تم الاتفاق في صنعاء بين حكومتي (ج.ع.ي) و(ج.ي.د.ش) على المشروع المشترك للموارد الطبيعية وفي 2 أغسطس يسافر رئيسا الشطرين علي عبدالله صالح وعلي ناصر محمد الى السعودية وسوريا لعرض مبادرة يمنية مشتركة لتجميد الخلافات العربية والدعوة لعقد قمة عربية عاجلة لمواجهة العربدة الصهيونية على لبنان وفلسطين.
هناك محطة واحدة في العام 1983م وطابعها معنوي ففي 15 يناير تم تكريم أبناء شهداء الثورة ومنحهم وسام 26 سبتمبر من الدرجة الاولى منهم ابن الشهيد محمد محمود الزبيري وابن النقيب عبدالرقيب عبدالوهاب احد ابطال حرب السبعين.
وأكتفي بالمحطة الاخيرة والتي نشأت في 16 أبريل 1988م بلقاء تعز بين القائدين علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض وصدور عدة قرارات منها تكليف سكرتارية المجلس بإعداد البرنامج الزمني المتعلق بمشروع دستور دولة الوحدة.
هنا أقف عند آرثر شوبنهاور الفيلسوف الالماني المولود عام 1788م والمتوفى عام 1860م وهو صاحب مذهب التشاؤم الذي علل مذهبه بوجود التناقض بين عالم الارادة وعالم العقل. حقيقة انها كارثة عندما ينشأ تناقض بين الارادة والعقل.
ما يعنيني من أمر هذا الفيلسوف هو مقولته المشهورة: الاربعون السنة الاولى نصوص والسنوات التي تليها مراجعة النصوص.
الجامعة في أي رقعة من رقاع العالم هي حركة تبصير وتنوير للحاكم. الاكاديميون يحددون المؤشرات يقدمون النصح ويشيدون بالايجابي وينبهون الى السلبي. ليس من شيم الاكاديميين الحديث في المكاسب والانجازات (حياك وحيا ابوك) أرى ان نجعل من التجربة الماليزية الأنموذج الذي نقتدي به لأنها تجربة ارتبطت بشخص الزعيم الماليزي مهاتير محمد الذي واجه صعوبات مماثلة واجهها الزعيم اليمني علي عبدالله صالح، وشكرا».
> الأستاذ هشام باشراحيل، رئيس تحرير «الأيام» قدم مداخلة قال فيها: «نحن لم نأت لكي نتملق للرئيس علي عبدالله صالح فهو ليس بحاجتنا ويمتلك من وسائل الاعلام من يكفيه، لكن الرجل قام بإنجازات كبيرة ولا يستطيع أحد ان ينكرها إلا ان هذه الإنجازات كان بالإمكان ان تكون أكبر من ذلك لو أنه استطاع التخلص من البطانة الفاسدة السارقة الناهبة لأموال الناس وأعتقد ان الوقت قد حان الآن للرئيس علي عبدالله صالح ليعطي لإنجازاته البريق واللمعان اللائق بأن يقوم بتصفية كل فاسد من حوله وكل ناهب وخاصة أنا أتكلم عن موضوع عدن ولحج و محافظات أخرى النهب لأراضي الناس البسطاء الفقراء والناهبين للوظائف واذا كان لن تقوم تلك الإصلاحات فإن تلك الإنجازات ستضمحل وتتلاشى أمام أعين الناس المطحونين اليوم فنحن يجب جميعا ان نوصل مثل هذه الرسالة اذا كنا مقتنعين بها إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح نحن مقتنعون بقيادتك مقتنعون بزعامتك مقتنعون بإنجازاتكم إنما عليك ان تقوم بتصفية من حولك حتى تظهر إنجازاتك بالمظهر الصحيح واللائق وشكرا».
كما تحدث الزميل الأستاذ أيمن محمد ناصر، رئيس تحرير الزميلة «الطريق»، قائلا:«أنا مع المثل القائل: قل كلمتك وامض، ولست مع أي وصاية على أي كان أو صحفي او دكتور كل واحد يقول ما يقول وهو حر فيما يقوله ولكن ايضا نتيح فرصة لآراء الآخرين، والذي أريد ان أقوله ان الهدف من هذه الندوة ليس فقط تقييم كيف وصل الأخ الرئيس الى الحكم والظروف التي مر بها وما الذي يعمله، كلنا نتفق ان الرئيس الآن اصبح يمتلك مقومات تجربة 29 سنة، ما قيمة هذه التجربة وما قيمة المقومات التي يمتلكها؟ قيمتها أنها تساعده في إحداث الإصلاحات اليوم، وأنا في اعتقادي الهدف من هذه الندوة هو هل الرئيس لايزال صالحا لقيادة دفة البلاد أم لا، قيادة دفة البلاد في أي اتجاه في اتجاه الاصلاحات وطالما أننا نجمع على ان الأخ هو أفضل واحد للإمساك بزمام الأمور إذن فنحن معه بقيادة الاصلاح ومعالجة ملفات في غاية الحساسية وهي ملف الحرب في صعدة وملف الجنوب وملف عدن والملف الاقتصادي وملف الإسلاميين».
> واختتم أ.د. عبدالوهاب راوح رئيس، جامعة عدن، بكلمة قال فيها: «بداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى الاخوة مقدمي الأوراق كما أقدم جزيل شكري وتقديري للأخوة المشاركين الذين يشرفوننا عادة من الاخوة المثقفين ورجال الفكر والاعلام في هذه المحافظة وفي صدارة الجميع الأقلام المعروفة وحملة رسالة التنمية والتنوير «الأيام» و«الطريق» و «التحديث» الى جانب الصحف الرسمية والحزبية. حقيقة المناسبة كبيرة وكذلك الحضور النوعي من أبناء الجامعة والمنتسبين اليها وكذلك المنتسبين الى الكلمة والحرف من خارج الجامعة وأشكر للجميع حضورهم، والحقيقية ان هذه المناسبة كبيرة وباعتراف الجميع، مناسبة الـ 17 يوليو بشهادة الجميع تشكل تحولا في تاريخ اليمن وهذا موضوع غني عن ان نخوض فيه، والأوراق تناولت الموضوع قد يطرح بعض الاخوة ان له مآخذ على بعض الاوراق ولكن فلنوسع صدورنا فالورقة مهما كان الأمر تبقى لديها نواقصها وهذا لا يقلل من قيمة الجهد المبذول في هذه الاوراق، والجامعة بصدد لدينا مناسبتين وأرجو ان نوسع هذا النشاط بندوة تتناول تجربة الاخ الرئيس لا مرتبطا بيوم توليه مقاليد الامور كأول زعيم يمني منتخب وإنما نتناول تقييم التجربة وبأقلام اعلامية وتكون الأمور يغلب عليها الطابع الحيادي والموضوعي.
أنا سعيد جدا بحضور الأخوان وبإدارة حلقة النقاش من قبل أستاذنا هشام الذي عودنا على ادارة مثل هذه الاوراق لتحقيق التفاعل ما بين الجامعة ومحيطها، وجميل ايضا ان يصادف حضور الأخ سيف الحاضري رئيس تحرير الشموع وأخبار اليوم، ولا يسعني بهذا إلا ان أقدم شكري للجميع والى ندوة أخرى تتناول تقييم التجربة وهذا الرجل جدير بأن يكون مجال دراسة فهو رجل غني بعطاءاته وغني بإنجازاته وغني بما حقق لليمن من انجازات كثيرة وكبيرة، وشكرا للجميع».
