الكابتن عبدالخالق صالح القاضي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية في ندوة منتدى «الأيام»:استثمارات بنحو 4 مليار دولار في عدن ستعكس نفسها على الحركة الاقتصادية والتجارية والنقل الجوي في اليمن
> عدن «الأيام» خاص :
>
عقد منتدى «الأيام» بعدن عصر أمس ندوة استضاف فيها الكابتن عبدالخالق صالح القاضي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، حيث تحدث حول أوضاع النقل الجوي في اليمن بشكل عام والخطوط الجوية اليمنية على وجه الخصوص والمعوقات والمعالجات والرؤى التطويرية، كما اجاب على استفسارات وأسئلة المشاركين في الندوة من رواد منتدى «الأيام» بعدن والمختصين في مجال الطيران.
وافتتحت الندوة من قبل الزميل نجيب يابلي قائلا: «أهلا بك إلى محافظة عدن حاضرة المجتمع المدني وحاضرة النقل الجوي التي تأسست فيها شركة خطوط عدن الجوية (ADEN AIR WAYS) سنة 1949م وقبيل الاستقلال آلت لشركة الاخوان للنقل الجوي (باسكو) ثم مؤسسة طيران اليمن الديمقراطية (اليمدا) التي سميت بعد حرب 94م بطيران اليمن ثم دمجت بقرار جمهوري في 15 يونيو 1996م إلا أن خدمات النقل الجوي في مطار عدن اصبحت حديث ذكريات وما يعزز هذه النظرية أن تموين الوقود في عدد من المطارات يبين ذلك فسوق التموين بالنسبة للوقود الجوي مثلا في مطار دبي الف مليون جالون سنويا، وفي مطار قطر 400 مليون جالون سنويا، ومطار بومبي 300 مليون جالون سنويا، ونجد أن المطارات اليمنية تستهلك 22 مليون جالون سنويا، منها 3.5 مليون جالون سنويا لمطار عدن، فهذه مؤشرات على أن حركة النقل الجوي بائسة في اليمن عامة وفي مطار عدن خاصة».
< الكابتن عبدالخالق صالح القاضي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، تحدث في الندوة قائلا: «اشكر الاخوة في صحيفة «الأيام» على استضافتنا في هذا اللقاء الطيب في مدينة عدن الباسلة، مدينة عدن التجارية والاقتصادية والمدينة الحضارية فعلا لليمن.
الصحافة هي مرآة المجتمع ومن مهمتها أن تنتقد النقد الصحيح لغرض الاصلاح، لغرض التنبيه، لغرض تصحيح المسار، وليس لغرض التجريح.
ما يهمنا في مجال النقل الجوي لن نخفي شيئا ولن نحاول أن نغطي على شيء وسنكشف كل الاوراق إن وجدت، والمعلومات واضحة ونستطيع أن نتحدث بالبيانات الموجودة لدينا.
النقل الجوي في الجمهورية اليمنية يعاني من ضعف وتردٍّ لعدة اسباب، السبب الرئيسي انه عندما تريد أن تبني حركة جوية يجب أن يكون عندك حركة جوية من مطارات ومن تسهيلات حتى تكون عامل جذب لحركة النقل الجوي وحركة التجارة الجوية ونقل البضائع والركاب والنشاط الاقتصادي، يعني ببساطة أكثر إذا سألنا راكبا من اين يريد أن يشحن بضائعه هل عبر مدينة صنعاء أو عدن أو دبي فيفاجئك بأنه يريد عبر دبي حتى وإن كانت هناك زيادة في الاسعار نتيجة تسهيلات للعمل، تسهيلات للدخول والخروج، مرونة في المعاملة، والراكب والشاحن أو صاحب المعاملة لا يريد اجراءات معقدة ولا يريد تعبا.
ما يخص مدينة عدن، وهي في الحقيقة الآن الثانية في حجم الحركة بعد صنعاء لاسباب كثيرة، منها أن صنعاء العاصمة السياسية وفيها حركة كبيرة، ولكن عدن اتوقع في المستقبل المنظور والقريب ان هناك خطوات جادة منها استثمار في عدن سيصل إلى أربعة مليارات دولار بحسب ما سمعنا من اعلانات رسمية من استثمارات في منتجعات وفنادق وكل ذلك سيعكس نفسه وبدون تدخل سياسي وسيفرض نفسه على رفع الحجم الاقتصادي والحركة الاقتصادية والحركة التجارية وحجم النقل الجوي في اليمن، وستلمسون جميعكم عندما يوجد طلب في نقل الركاب أو الحركة التجارية، وشئنا أم ابينا فإن الحركة سترتفع.
طلبوا قبل حوالي سنتين أن تقفل الخطوط اليمنية مطار عدن ومطار المكلا ومطارات أخرى ومانعة وعاملة احتكار في المطارات، ولو أُنهي ورُفع الاحتكار هذا سيتحول مطار عدن إلى حركة يومية، واتخذ مجلس الوزراء قرارا برفع الاحتكار وفتح الاجواء لمدينتي عدن والمكلا وأُجلت في صنعاء حتى 2008م، ولا أخفيكم أننا كنا معارضين لكن الدولة لها وجهة نظر وتريد أن تطبق الأجواء المفتوحة في عدن حتى تسمح بالحركة الموجودة، وأي شركة طيران في العالم وأي شركة تجارية في العالم السوق هو من يحكمها إن لم يكن معه جدوى اقتصادية وفائدة عائدة فلن يأتي حباً فيك ويضحي بأمواله من أجل أن يشغل مطار عدن أو مطار صنعاء، لن تكون هناك فائدة اقتصادية سواء مستثمر أو غير مستثمر، وعندما فتح مطار عدن إلى السعودية أتت القطرية والاماراتية والسوق هي التي تفرض شركات الطيران وإذا كانت هناك جدوى اقتصادية وحركة اقتصادية ستأتيك حتى اللوفت هانزا والبريتش ايرويز طالما هناك حركة اقتصادية تتطلب وجود هذه الشركات، لكن عندما لا توجد جدوى وعندما تكون الحركة محدودة وغير ذات نفع اقتصادي يعود على هذا المشغل بالطبع سيوقف التشغيل، وعلى سبيل المثال منذ حوالي شهر ونصف اشتغل طيران القطرية كارجو إلى صنعاء وقامت بنحو اربع إلى ست رحلات ثم توقفت لأنها اصيبت بخسارة أي أن السوق لم يكن مجديا اقتصاديا، فأرجو أن نستوعب أنه غالبا العملية السياسية أو النقد السياسي هو السبب أو المحرك أو المؤثر، العملية الاقتصادية اهم من هذا كله عندما تتحرك بإذن الله مدينة ومنطقة عدن كمنطقة اقتصادية واستثمارية وتجارية وتوجد فيها المنتجعات والفنادق والمدن السياحية والتسهيلات والمميزات، ويبدو لي أن هناك تسهيلات في كل الجمهورية لكن عدن فيها تسهيلات مميزة اكثر من غيرها، حينها سنلمس وسيلمس ابناء عدن أن في مطار عدن وميناء الحاويات بعدن ومدينة عدن عامة حركة اقتصادية واستثمارية من حيث توفر الوظائف والنشاط التجاري، وبالطبع ستوجد حركة نشطة في ميناء ومطار عدن دون شك، لكن إذا لم تتوفر الجدوى الاقتصادية وطالبنا بالتشغيل لغرض التشغيل فقط - وقد طلب منا قبل فترة أن نشغل رحلات مباشرة بأمر سياسي من الرئيس إلى مدن خارجية عبر عدن (دايركت) والجدوى الاقتصادية غير موجودة بالصيف، صحيح هناك جدوى اقتصادية إلى بعض المدن لكن في غير ذلك تقلع الرحلات من عدن إلى مدن اخرى في الخارج بنحو ثلاثين إلى أربعين راكبا- فسيسبب ذلك خسارة تتراكم على الشركة فمن يتحمل هذه الخسارة؟ ونحن مطالبون بتكلفة الوقود وبالتزامات وبإيجار الطائرات، ومطالبون بالتأمين والتزامات اخرى، إضافة إلى هذا كله في آخر عشر سنوات وجدت شركات أخرى منافسة وقوية جدا مثل الخليجية وشركات أخرى في الخليج العربي، وهي شركات تتمتع بإمكانيات مادية وكذب أن نستطيع أن ننافسها نتيجة الامكانيات الهائلة التي لديها.
قديما لا اخفي عنكم كان الاحتكار مفيدا فبالاحتكار نستطيع أن ننسق مع الدولة بحيث يصبح الركاب يتوجهون الينا، ولكن اليوم الأمر مثل المحلات التجارية فالشاري يذهب إلى من يقدم له السعر المناسب، وإذا كان السعر لدينا مناسبا أتى وإن لم يكن فسيتوجه إلى القطرية والاماراتية وغيرها من الشركات الخليجية التي لديها طائرات أفضل وخدمات أفضل وإمكانياتها ومواعيدها أفضل منا وكل شيء عندها أفضل وسعرها أفضل منا.. أكذب أنا وأقول اننا سننافس؟ لا، لأنني ساعتها أكذب على نفسي، والنقطة الثانية تلك الشركات الخليجية ليست لديها نقابات وعمالة فائضة أو وساطات أو أوامر تأتيها، ويستطيع أن يفصل من لديه في خلال اربع وعشرين ساعة موظفا يجده غير كفء يروح وما عنده أحد يطالب، عنده السوق والجدوى الاقتصادية، ورئيس القطرية وغيره اصدقائي شخصيا لا يدفع رسوم هبوط، لا يدفعون رسوم ايواء، لا يدفعون رسوم وقوف، لديهم تخفيضات هائلة لا يذكرونها في البترول لديهم ضمانات هائلة من بنوكهم لشراء طائرات وبعضها مدعوم من حكوماتهم دعما مباشرا، أما نحن فتريد منا أن ننافس بإمكانياتنا المحدودة التي الدولة ندفع لها عن كل شيء، وربما الشيء الذي لا ندفع عليه رسوما هو الهواء فنحن ندفع ضرائب ورسوما للهيئة وندفع للوقود وكل شيء، وأنا كنت بالأمس من الساعة الثامنة حتى الثالثة في مجلس الوزراء لمناقشة موضوع الوقود لأن عندنا مبالغ متأخرات للدولة.
نحن في الخطوط الجوية اليمنية حمّلونا -وأقولها بصراحة لأن هذا في النهاية لا بد منه- بحدود أربعة آلاف وخمسمائة موظف في شركة يجب أن يكون هيكلها ألف وخمسائة موظف، فكيف تريد أن أنافس شركات موجودة، وأقدم لكم معلومات وأرقاماً للعلم: مثلا الشركة العربية التي تمتلكها إمارة الشارقة في الامارات العربية المتحدة لديها في الوقت الحاضر تسع طائرات، وعندهم لكل طائرة ثمانية وثلاثين موظفا ارتفع عددهم مؤخرا إلى خمسة وأربعين موظفا لكل طائرة، بينما نحن في الخطوط الجوية اليمنية لدينا أربعمائة وخمسين موظفا لكل طائرة، إذاً هذا العبء الموجود يعكس نفسه بالطبع على الخدمة، وكلكم تعرفون وجميعنا أخوان عندما يتخذ اجراء لسبب ما من قبل الادارة بحق موظف وبنظم قانونية مثل الفصل أو التوقيف تثار الدنيا ولا تهدأ، فيأتي مجلس النواب وتأتي المنظمات الجماهيرية وإلى غير ذلك، طيب السوق الاقتصادية لا تعرف العواطف ولا يمكن أن تعمل بغير متطلبات السوق وإذا تريد مني أن أنافس واصبح شركة منافسة تفتخر بها كمواطن يجب أن تعطينا حرية في العمل، ونحن طلبنا بالأمس في مجلس الوزراء أفضل طريقة لكم، أن تخصخص الشركة خصخصوها إذا كنتم لا تريدون أن تدعموها وتتركوها هكذا.. يتركوننا بدون دعم ومن ثم يحاسبوننا، والمنطق يقوا (حاسبني وادعمني).
أنا مثلا سأفصل غدا ألفي موظف، ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون ضجة في كل مكان، وقد استمعنا مجلس الادارة من الجانبين اليمني والسعودي مؤخرا وأريد أن اطلعكم على هذا الامر لأهميته.. رأس مال الخطوط الجوية اليمنية المسجل اليوم هو سبعين مليون دولار، واتفقنا أن يرفع رأس المال إلى اربعمائة مليون دولار، وهذه المبالغ سيتم بها إصلاح أوضاع الشركة وستحول إلى شركة ربحية بإذن الله، ومن هذه المبالغ سيتم تخصيص ما بين مليارين إلى أربعة مليارات ريال لإصلاح وضع العاملين الذين مثلا سيتم احالتهم إلى التقاعد أو يرغب في أن يعوض تعويضات مالية تمكنهم من بدء حياة جديدة، وسيكون التعويض المالي مجزيا خصوصا لمن بقيت لهم سنون في الخدمة.
موضوع الحركة للتوضيح فإن لدينا في عدن شركة نقل داخلي قادمة إن شاء الله ونحن ماضون فيها رغم ان هناك تأخيرا بسيطا من قبل الاخوة في مجلس الوزراء، وكان مفروضا ان لا تدخل المجلس ولكن هذا الذي حصل، وهذه الشركة ستخدم مدن الجمهورية كاملة وعدن خاصة، وسيتم الربط اليومي إلى كافة مدن الجمهورية وبالنسبة إلى عدن البرمجة تقريبا معها ربط إلى معظم المدن اليمنية من وإلى عدن.
أكرر ما قلت سلفا عدن ستبني نفسها بنفسها من خلال تطور الاستثمارات فيها ووجود حركة اقتصادية تجذب الحركة الدولية والمحلية، وبدون وجود استثمارات كبيرة وحركة تجارية وحركة سياحية في عدن سيبقى الوضع كما هو عليه، لأنه لا يمكن أن تأتي حركة من فراغ يجب أن تكون هناك فوائد اقتصادية تعكس الحركة النشطة في كافة المجالات ومنها النقل الجوي وعدن لديها المقومات لذلك والدولة لديها التوجهات لتحقيق هذا الأمر، ومؤتمر الاستثمارات الذي تم كانت نحو 90-80 % من حجم كل الاستثمارات طالب بتنفيذها المستثمرون في عدن، ومنها مدينة سياحية سيقيمها مستثمرون مصريون ومدينة سياحية اخرى سيقيمها الاتراك ومنتجعات ومشاريع استثمارية أخرى.
بالنسبة لنا في الخطوط الجوي اليمنية فنحن نحاول أن ننافس، أن نتطور، ودخلنا مرحلة التذكرة الالكترونية وأخذنا شهادة السلامة العالمية، ورغم امكانياتنا البسيطة اخذنا شهادات دولية وهذه الشهادات الدولية لا تمنح مجاملة أو عن طريق شخص أو وساطة بل من قبل منظمات عالمية لا تعرف احدا».
بعد ذلك فتح باب النقاش وطرح الاسئلة المقدمة إلى الكابتن عبدالخالق صالح القاضي رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، والتي تطرقت إلى قضايا متعلقة بأوضاع الخطوط الجوية اليمنية خاصة والنقل الجوي في الواقت الراهن والرؤية المستقبلية والمعوقات والمعالجات، وقد أجاب الكابتن عبدالخالق صالح القاضي قائلا: «شكرا على الاسئلة المطروحة.. صحيح نتمنى أن نكون أفضل من غيرنا بكثير ولا أحد يكره أن يكون هو الأفضل ولا اعتقد أن هناك انسانا يتمنى أن يكون متخلفا، الكل لديه طموح، ومثل حبهم للمال ايضا يحبون التطور والتقدم، ولكن هناك ظروف وهناك واقع مفروض عليك وحتى نكون واقعيين أكثر عندما أقول الخليج لا اقصد أن الخليج أفضل منا وأذكى منا، هم ليسوا انجليز الانجليز اخترعوا وتطورا وعملوا اختراعات علمية ومن ثم تسيدوا وحكموا العالم بعلمهم، أما نحن والخليج فمثل بعضنا هم حفروا في الأرض ووجدوا بترولاً وهذه الثروة التي أتت له لا تعني أنه أفضل مني في العلم والذكاء والخبرة، انما هي ثروة طبيعية لم نكن نحن محظوظين بحيازتها، وربما بإذن الله توجد لدينا الثروة الطبيعية في المستقبل، كما يجب أن لا ننسى الكثافة السكانية الكبيرة عندنا بينما نأخذ أبوظبي على سبيل المثل إمارة فيها مائة وخمسين ألف نسمة تنتج بحدود مليوني برميل من البترول أكيد سيكون هناك فائض نقدي خيالي وكبير جدا، ولا يعقل أن يكون هناك إماراتي غير غني لان نسبة الكثافة السكانية محدودة جدا، بينما نتحدث عندنا عن كثافة سكانية رهيبة وإمكانيات محدودة ومنطقة شحيحة ممكن نكون أفضل لكن عملية نسبية أن نكون أفضل، نحاول أن نكون أفضل ونكون متأدبين مع السياح ونكون ملتزمين بالسلوك الحضاري، ولكن احيانا الثقافة الموجودة والكثافة السكانية الموجودة والتخلف الموجود تفرض نفسها، انت في عدن مدينة متحضرة، مدينة متطورة، شعب متعلم في المدينة لكن الريف غير متعلم والريف يفرض رأيه عليك وعلى كل المدن اليمنية، وهذا يعني أن لا نتوقف عن الطوح والحلم وان نحاول أن نكون أفضل ولكن أن لا نكذب على نفسنا ولا نقطع الوعود جزافا، وأنا قلت عن المستثمرين والاستثمار أنا سمعت بنفسي من برنامج فخامة الرئيس والحكومة بأن هناك اصرارا فعلا على التسهيل الحقيقي للمستثمرين وبالذات في عدن، والكلام صحيح وصارت وعود كثيرة لعدن وبعضها لم يتحقق حتى الآن.
الشيء الآخر ايضا هناك مواضيع عندنا فيها شيء من المزايدة حتى من جميع الفئات ولن أحددها، عندما توقع الدولة اتفاقية مع شركة معينة ندخل في حكاية المزايدة والسيادة وغير ذلك، وخسرنا ميناء عدن باسم السيادة وخسرنا غير ذلك باسم السيادة، الاقتصاد فيه شيء من التنازلات يجب أن نقدمها كبشر ولا يعقل أن تظل انت متعصبا وتريد أن تكون متحضرا وغنيا وسياحيا، هذا غير ممكن، الدول عندما تريد ان تكون متحضرة لا بد ان يكون فيها مسامحة ولا بد أن نكون متمدنين وحضاريين وعدن واحدة من النماذج هذه ويجب أن ينطبق هذا النموذج على الكل فعدن جزء من اليمن.
أرجو أن نناقش الامور بشرط أن يضع كل منا نفسه في مكان الآخر، بمعنى أن يضع الذي يطرح السؤال نفسه في مكاني لنصل إلى حقيقة الامور ونتحمل المسئولية، أولا كانت الجمهورية اليمنية دولتين وكانت توجد شركتا طيران وكان لكل منهما الفا موظف، والشركتان كانتا شبه مدعومتين من الحكومتين، وقد ذكر سلفا أن الدمج تم بقرار جمهوري في 15 يونيو 1996م وكان القرار يتضمن التزام الشركة الجديدة بكل التبعيات للشركتين سواء التزامات أو مديونية وحقوق موظفين (عددهم نحو الأربعة آلاف بعد دمج الشركتين) ووضعنا اليوم نحو ثلاثة آلاف وسبعمائة موظف اي في نقصان، يسأل السائل الكريم ويقول لماذا ؟ والاستاذ هشام قال هناك وساطة، حقيقة من يعرفوننا في اليمنية يدركون أننا لا نأخذ بالوساطة مهما كانت، وإذا كان هناك لا اريد أن اقولها رسميا هناك وساطات تأتي حتى من اماكن عليا في الدولة نذهب اليهم ونوضح لهم أن هذا الامر سيخل بالميزان ونلغي الوساطة مهما كانت، ولكن نطلب توظيفا جديدا وإذا سئل لماذا توظيف جديد ولديكم عمالة فائضة؟ التوظيف الجديد توظيف لموظفي حجز آلي مثلا، موظفي كونتر مبيعات، والعمالة الموجودة لدينا عمالة سنها فوق الخمسة والثلاثين والاربعين والخمسين سنة، وموظف في هذا السن يرفض أن يذهب ليعمل ضابط تحويلة ليعمل حجزا آليا ويرفض أن يأتي إلى الكونتر ويبيع تذاكر، أو لا يستطيع بعضهم أن يكون ضابط حركة في المطار ويتسلم تذاكر من الركاب، وتلقائيا يريد عملا مكتبيا فتضطر إلى أن تعمل توظيفا لكوادر شابة نشيطة، هذا جانب، والجانب الآخر يدخل في الضيافة الجوية، والضيافة الجوية متجددة ويلتحقون بها ويخرجون لذلك هناك توظيف في الضيافة الجوية، هذا فيما يتعلق بالتوظيف، أما القرار القادم الذي سيتم - ومجلس الادارة تحمله حقيقة -فهو ليس تسريح إنما اصلاح وضع الشركة وهيكليتها والعمالة الفائضة الموجودين فيها من أجل أن لا نضر بهم، الآن اضع نفسي مكان هذا الموظف حتى لا يقال لي غدا نحن لا نريدك، طيب أنا أين أذهب وعمري سبعة وأربعين سنة وليس لدي استعداد أن اذهب لأتعلم في معهد، فراتبك يستمر كما هو ويحسب لك فترة الخدمة المتبقية وتعطى مبلغا نقديا حتى تستطيع أن تعيش منه في المستقبل من خلال استثماره بما تراه مناسبا لك، هذا القرار اتخذه مجلس الادارة وإن شاء الله سيتم خلال شهرين المضي فيه مثلما وعدنا برفع رأس المال.
السؤال الآخر ما يلزم الدولة البقاء على الشركة؟ الدولة مسئوليتها اساسا أن تخدم الشعب، فالدولة لا يمكن أن تقول غداً الشركة هذه تخصخص أو تطرح للاكتتاب العام، الاكتتاب العام مثلا أنا وأنت كمواطنين لا يمكن أن نذهب للاكتتاب العام في شركة تتحمل اعباء مالية كبيرة انما نريد أن نكتتب في شركة تحقق ربحية والسهم الذي اشتريه اليوم يرتفع غدا، ومن خلال العملية اذا تمت ونحن مصرون على أن تتم والجانب السعودي حقيقة متفاعل معنا بقوة عندما تكون الشركة مهيأة ومؤهلة تأهيلا كاملا لأن تكون شركة اقتصادية ذات ربحية، الدولة - وهذا النقاش الذي تم - ستحول الشركة إلى ما يسمى الـ (I B O) وتحول إلى الاكتتاب العام ومن ثم تكون شركة منافسة للشركات الاخرى.
السؤال حول فتح الاجواء ولماذا لا يزال قطاع النقل الجوي محتكرا؟ أنا من الناس الذين يصرون على الاحتكار، وأكون معكم صريحا لكي نكون واضحين أنا رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية غدا تفتح شركة أو يأتي شخص ما يشتري طائرة بمليون أو نصف مليون دولار ويشغلها باثنين طيارين واثنين مهندسين وشغلها خط صنعاء دبي وعدن دبي لديه التكلفة غير موجودة أو يسيرة جدا وغير محمل العبء الذي أحمله أنا، إذا سيعكس نفسه سلبيا على الشركة التي تتحمل الاعباء هذه، إذن أنا سأعلن الإفلاس، وبالتالي أنا بدل أن أعلن الإفلاس سأقدم استقالتي قبل أن أعلن افلاس، وهذا الذي ابلغناه لمجلس الوزراء وقلنا لهم اعيدوا وضع الشركة وسنعيد هيكلتها من خلال اصلاحات مالية وإدارية ومن ثم افتحوا السوق للمنافسة ويكون متاحا للشركة حينها أن تبقى وتقدم خدمات منافسة، ما لم فكل واحد بحسب خدماته، لذلك فهم الآن بدأوا فتحوا الاجواء ومن ثم يجب إصلاح وضع الشركة ثم ننتقل للمرحلة التي تليها من فتح الاجواء وعدم الاحتكار بعد أن تكون الشركة مؤهلة للمنافسة حتى تستطيع القيام بذلك، لأنه سيأتي قطاع خاص قوي جدا وبصراحة أنتم في «الأيام» ترون بأنفسكم كيف تسيرون كقطاع خاص مع الجانب الحكومي فالجانب الحكومي جانب بيروقراطي، ونحن جانب حكومي إلى حد ما ، صحيح أن لدينا حرية مرونة في الحركة ولكن نظل في النهاية ملكية حكومية، وعندما نهيأ - وأكرر كلامي - ممكن أن نفتح الاجواء واعتقد أن الامر سيكون جاهزا في أقل من سنتين.
أنا مقدر الوضع وعارف الاسئلة لأننا فعلا المواجهة كل يوم والاسئلة واقعية وحقيقية، فأنا لو كنت في عدن أحب أن أسافر مباشرة، وأكرر طبعا ليست كل الخطوط ولكن بعض الخطوط ومن أجل أن نخرج التعصب أو المزاجية أو انه ربما هذا المدير التجاري لا تعجبه عدن يريد أن يأتينا بشركة أمريكية اسمها شركة (سيفر) وعملت لدينا سنة وكلفتنا حوالي نحو مليوني دولار وقامت بدراسة كاملة للشبكة وكانت النتائج الاولية انه يجب أن تتحول إلى ما يسمى بمنطقة واحدة يجمع فيها الركاب من كل انحاء الجمهورية ومن ثم تنطلق، وطبعا هذا يعكس نفسه على امور مدينة عدن وتعز والمكلا والحديدة التي فيها خطوط دولية، نفذنا خطة (سيفر) أو بدأنا فيها وواجهنا هجوما شديدا من الصحف والدولة وآخرها جاءت شبه توجيهات ومن ثم اعدنا بعض الخطوط، ولكن عندما تعيد بعض الخطوط وخاصة في الشتاء لمدينة عدن فالطائرة تنطلق من عدن إلى مدن خارجية باعداد غير ذات جدوى اقتصادية، لكن معنا خطوط جدة والقاهرة ولندن ربطناها مباشرة في الصيف والآن هناك تفكير بإعادة النظر وتفكير جديد بأن نعيد رحلة لندن مباشرة من عدن، لانه توجد جالية كبيرة في بريطانيا هدفها عدن اكثر من مناطق اخرى أو مناطق وسطى، ولكن عدن تظل الاقرب لها، فالعملية اقتصادية بحتة وليس لها علاقة بالسياسة اطلاقا، بالعكس التوجه السياسي توجيه رحلات مباشرة إلى عدن.
أما الجدل الموجود لدينا مع الاخوان في الطيران المدني وإصرارهم على أن الخدمات الارضية أو أن تكاليفها في اليمن مرتفعة مقارنة مع الغير، فقد طلبنا من الاخوان في الطيران اليمني أن يذهب فريق إلى (مصر، الأردن، دبي، أديس ابابا، الخرطوم، سوريا) واجتمعنا عند وزير النقل السابق واتفقنا على أن يذهب فريق من الخطوط الجوية اليمنية ومندوب الهيئة العامة للطيران المدني ومندوب عن وزارة النقل ويتقصى هذا الفريق عن الرسوم التي تتقاضاها ما تسمى بـ (شركات خدمات الطيران) سواء اكانت ملك لشركات الطيران أو تكون (خاصة) للأسف لظرف معين الهيئة لم يكونوا جاهزين للسفر فأتينا لهم بشكف بما تتقاضاه شركات الطيران في المنطقة، فأصروا على أن اسعارنا مرتفعة، طيب كيف تقيم أن السعر مرتفع، يجب أن يكون هناك أسس لذلك (الهاي لود) الذي نستخدمه قيمته 250 ألف دولار والسلم قيمته 70 ألف دولار والتشغيل، نحن لا نريد ربحية نريد بقدر تغطية التكلفة والتكلفة للمكينة نفسها وتكاليف التشغيل، قالوا لا، أنتم تستخدمون (الاساسي)، العالم كله يستخدم (الاساسي) لأي طائرة تأتي بمطار القاهرة اذا ذهبت طائرة وقدموا لك (المكابح الخارجية) التي توضع عند اطارات الطائرات لايقافها هذا يعطيك الـ (الكلفة الاقل) كلفته بحدود 1700 2000- دولار، الهيئة عندنا رفضت وقالت انتم يجب ان تجلبوها بالقطعة وخاصة مطار عدن لكي نشجع، من منطق أنه طالما من أجل أن نفتح الاجواء يجب ان تقدم شيئا لكي يأتي الآخرون وعندما تبني سوقا بعدها ارفع السعر قليلا، فقد نزلنا في مطار عدن ووافقنا على ان تكون بالقطعة في مطار عدن، وجاءتنا شركة أفريقية من الشركات التي يذهب واحد ويشتري طائرة من السوق السوداء احيانا بدون اطار وأحيانا بدون جناح واحيانا بدون تأمين، ويأتي ويقول لك معي شركة أفريكن اكس برس، ولا عندها شهادة سلامة ولا التأمين المطلوب، والحرص مطلوب على المواطنين فغداً قد يحدث لها حادث لا سمح الله فمن يتحمل المسئولية؟ والمفروض أن نحاسب من اعطى لها التصريح، أقصد من حقنا أن نفتح الاجواء لشركات ولكن بشرط أن نضمن أن يسافر المواطن بأمان متكامل اما أن أفتح اجواء بغرض استلام رسوم هبط وعبور فأعتقد أن هذا امر غير مجد ويجب أن ننظر نظرة السلامة قبل نظرة المنافسة، فالمنافسة تكون بالمستوى وليس بالطيران غير المأمون، ومن حق الناس المنافسة ولكن لها شروط، وأنا مستعد أن اقدم لكم ارقاما عن الخدمات الارضية وتفاصيل اسعارها ومقارنة ما يستلم في مطارات الدول المجاورة مع الموجودة في اليمن وأنتم احكموا.
شيء طبيعي أن شركة اليمدا كانت ترفد خزينة الدولة والدولة تنفق على شركة الطيران، نحن ممكن أن نقبل الواقع هذا، اذا كانت الدولة تنفق علينا فسنورد كل موارنا إليها لكن عندما تلزم المطارات وشركة الطيران بأن كل واحد يعتمد على ميزانيته وعلى دخله ولا يمكن أن ندعمكم، فأنت تحاول أن تعتمد على نفسك وهذا الايراد يكون ايرادا تشغيليا والحكومة تأخذ مقابل الضرائب.
أما موضوع الطيارين فجميعهم زملائي واصدقائي، بعضكم قد يصدق أو لا يصدق لكن انا اعامل الناس كلهم سواسية ولا اميز من اين هذا ومن اين ذاك وبإمكانكم أن تسألوا زملاءكم أو اصدقاءكم الطيارين، نحن نعامل الاخوان معاملة متساوية من أي مكان كانوا وكافتهم من مختلف المحافظات وليس لدينا اي تمييز والجيد جيد ولا يهم من يكون، ومن لديه مواضيع خاصة يحب أن يستفسر ونحن في اتم الاستعداد للتوضيح ولكن ليقبل النتائج لأن بعضهم يشكو أو يكذب على الجمهور بأشياء قد تكون باطلة ومستعدون أن نكشف أوراق سبب توقيف هذا أو ذاك وليتحمل نتائجها.
اعتقد انكم جميعا تعلمون أن عدن ايام الاحتلال البريطاني كانت تنافس سنغفورة ولا أحد ينكر هذا، وأتذكر قديما في صنعاء كل شيء عدن ولا يعرفون شيئا في الدنيا غير عدن، وهذا شيء طبيعي، عدن كانت تنافس اكثر من بيروت ولم يكن يوجد الخليج، وأنا زرت هونج كونج وقال احدهم «بريطانيا استعمرت هونج كونج 120 عاما واستعمرت عدن 139 عاما لكن بعد الاستقلال أوضاع عدن لم تحقق ما حققته هونج كونج».
ردا على السؤال حول النقابات، فإن النقابات لم تحظر في الخطوط الجوية اليمنية، فلدينا ثلاث نقابات: نقابة الطيارين ونقابة المهندسين الارضيين ونقابة العاملين، وكلها مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتمارس حقها وتجري انتخابات اي انها تمارسها حقوقها مثل اي نقابات في مكان آخر، وأنا اعتقد انكم قبل حوالي شهرين سمعتم عن اضراب المهندسين، ولكن في الفترة الاخيرة تعلمنا من الآخرين وعلى وجه الخصوص يمكن من الخطوط الفرنسية عندما اضرب مهندسو الطيران في الخطوط الفرنسية الزمت الادارة ادارة الهندسة والصيانة في الخطوط الجوية الفرنسية بالقيام بالاعمال اليومية لترحيل الرحلات من قبل الموظفين الاداريين، اي المديرين والمشرفين وغيره ومن لا يريد فسيقال من منصبه لانها مناصب ادارية، وبالفعل نزل الاخوة مديرو الصيانة والهندسة وتم تسيير جميع الرحلات باستثناء رحلة ألغيت أو رحلتين نتيجة الاضراب، واستمر الاضراب ثلاثة أيام وتم الحوار مع الاخوان في الادارة وتم الوصول إلى حل وإنهاء الاضراب، فهذا يدل على وجود نقابات في الخطوط الجوية اليمنية وقبل حوالي سنتين اضرب الاخوة الطيارون فلا يمكن أن نقول إنه لا يوجد نقابات في الخطوط الجوية اليمنية وفي نفس الوقت توجد اضرابات وتنزل في الصحف وتعمل بلاغات، وكونها الآن تطالب بحقوق شخصية وتعكسها إلى مطالب نقابية أو مطالب جماهيرية فهذا كل انسان له ظروفه، فالنقابات موجودة وتمارس اعمالها الطبيعية وتكرم على اعمالها لأن النقابات حقيقة تخاف على سمعة الشركة لانها جزء من هذا القطاع وتؤثر وتتأثر به، الموضوع الآخر تستدعى النقابات في الاحتفالات ولكن لا يجب أن نقف ضد بعضنا ومن يستخدم النقابة لاغراض شخصية، بمعنى آخر عندما تستغل النقابة من قبل أفراد لتحقيق مآرب شخصية بأسماء جماهيرية هذه نقف ضدها ونحقق معها ونتبع الاجراءات القانونية، أما ممارسة الحقوق فلا قيود عليها مطلقا وفي الوقت الحاضر لدينا نقابات تعمل مع الادارة ونختلف احيانا ونتفق احيانا، هذا شيء طبيعي ولا يمكن أن نتفق على طول ولا نختلف على طول، اما التكريم فللعمال انفسهم فكيف تستثنى النقابة، اما اذا كان مسألة حضور النقابة في المنصة فهذا ممكن لم يحصل ولكن تكريم العمال هو في الاساس تكريم لنقاباتهم وتكريم لجهودهم، اما اسعار التذاكر فيا إخوان تكاليف النقل مرتفعة فتكاليفنا لطائرات كبيرة (اصغر طائرة لدينا سعتها المقعدية مائة وستة وخمسين مقعدا) تكلفة حركتها كبيرة، لذلك فإن شركة النقل الداخلي التي ستكون طائراتها بسعة ما بين خمسين إلى ستة وسبعين مقعدا ستخفض التكلفة ولكن اذا حسبت حساب سعر دولي بمعنى اننا نشتري النفط وقطع الغيار ونستأجر الطائرات بالسعر الدولي فلا يمكن أن تقول ان هناك انتاج محلي نأخذه باسعار خاصة حتى نفرضه على المواطن، رسوم الاقلاع والهبوط ندفعها مثلنا مثل اي شركة اخرى والتكاليف المفروضة علينا تعكس نفسها حتى يستمر التشغيل، ومع ذلك هناك خسارة في النقل الداخلي طلعتها الشركة الاجنبية ولكن هذا واجب يجب أن نستمر فيه حتى تنشأ شركة النقل الداخلي، وعندها تنسحب الخطوط اليمنية بطائراتها الكبيرة من النقل الداخلي وتعطى للشركة الجديدة، اسعار التذاكر بالفعل لا تغطي النفقات بالذات في سقطرى والغيظة، يمكن إلى حد ما عدن والمكلا وتعز تغطي ومع ذلك هناك خسارة فعندما اشغل رحلة إلى تعز يومية أو كل يومين تقلع بعشرين إلى ثلاثين راكبا التكلفة التشغيلية مرتفعة جدا حتى اذا رفعت السعر إلى ثلاثمائة دولار لن تغطي لأن العدد ليس موجودا، ربما لطائرة صغيرة مناسب وتظل اسعار التذاكر الآن مقارنة مع اسعار الشركات في الدول المجاورة مقبولة جدا.
شركة النقل الداخلي كما بدأنا من اجل أن يكتب لها النجاح لا بد أن نبدأ بالتفكير بآلية القطاع الخاص واتفقنا مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية المكون من الجانبين اليمني والسعودي وأقرته الجمعية العمومية بأن تساهم اليمنية بـ 30 % لإنشاء شركة نقل داخلي والبحث عن مستثمرين محليين وخارجيين لانشاء هذه الشركة، حصل خلل ولكي نوضح اكثر فإن مجلس الوزراء اصدر قرارا بانشاء شركة النقل الداخلي ويتم شراء الطائرات، ومجلس الوزراء عندما اصدر هذا القرار كان من ضمن الاهداف أن الدولة ستساهم بستين مليون دولار ستدفعها لانشاء شركة النقل الداخلي، ثم وجدت اصوات داخل المجلس ترفض انشاء شركات عامة من جديد ويجب أن تنشأ من القطاع الخاص في ظل توجه العالم للخصخصة ثم عندما ذهبنا لتسجيل الشركة قبل حوالي شهرين في الهيئة العامة للاستثمار رفضت الهيئة تحت مبرر أن هناك قرارا من مجلس الوزراء بشراء طائرات وأنه يجب أن يلغى القرار اولا ومن ثم علينا تسجيل شركة الطيران بهذا المبرر، فرجعنا إلى مجلس الوزراء وحتى الامس كنا في مجلس الوزراء حتى الثانية والنصف بعد الظهر حتى انفضت اجتماعات المجلس وشكلت لجنة برئاسة وزارة الشؤون القانونية وثلاثة وزراء إلى جانبها واتفقنا على أن كل ما نريده منهم الغاء القرار بالانشاء، والشركة ستنشأ ضمن قانون الشركات التجارية المساهمة طالما وأن اليمنية ستتنازل عن حق من حقوقها وهو حق النقل الداخلي وسيمنح للشركة الجديدة، وقابلنا الاخ رئيس الوزراء ووعدنا خيرا بأنه سوف يبلغ اللجنة بانهاء عملها وسيبلغ بعد ذلك الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركة وعندما يتم تسجيل الشركة سوف يقدم ما يسمى (تيزر) جاهز من شركة سيفر الاميركية التي اعدت لنا الدراسة كاملة ولست مسؤولا عن الدراسة وسوف تقدمها لمستثمرين ومساهمين خليجيين ويمنيين، والتيزر الذي سيقدم للمساهمين يحتوي كيفية المساهمة في الشركة وتشغيلها وتركيبها وآليتها ولكن للاسف حتى اللحظة لم نستطع أن نوزع آلية المساهمة للمستثمرين - فلدينا مستثمرون من الخليج موجودون ولدينا مساهمون محليون على استعداد للمساهمة - حتى تتم الاجراءات القانونية من التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار والتسجيل في وزارة الصناعة والحصول على تصريح منح شهادة تشغيل نقل داخلي، وعندما ننهي هذا الموضوع وأتوقع ذلك قريبا جدا (اسبوع أو اقل) سيتم توزيع الآلية المجهزة من الشركة الاميركية ثم نبحث عن المستثمرين ومنهم شبه جاهزين، وبعد أن يتم الحصول على أول مستثمر يضخ بالمال -وهذا حسب التقارير سيأخذ شهرا- سيتم التوقيع مباشرة مع الموردين للطائرات الذين حصروا في شركتين هما شركة ( بومبرد اير) الكندية وشركة (اي تي آر) الفرنسية الايطالية وسيتم البدء فيها وستحدد الشركات للفصل بين الاوروبية والكندية ومن سيتم الشراء منها وسيتم البدء بثلاث طائرات وسيتوسع إلى تسع طائرات في المستقبل، وهذا المشروع قد يتأخر شهرا أو اكثر قليلا ولكن هناك متابعات جادة من مجلس الوزراء وهم جادون في تطبيق البرنامج الرئاسي ونحن ايضا جادون، وستديرها شركة اميركية وليس يمنية، وموقعون معهم لادارتها اول ستة أشهر وتجهيز كل شيء ومن ثم سيعملون الادارة الجديدة من الملاك المساهمين مع الخطوط الجوية اليمنية، ولن تدار بآلية الخطوط الجوية اليمنية بل ستدار بآلية السوق (الربحية).
وافتتحت الندوة من قبل الزميل نجيب يابلي قائلا: «أهلا بك إلى محافظة عدن حاضرة المجتمع المدني وحاضرة النقل الجوي التي تأسست فيها شركة خطوط عدن الجوية (ADEN AIR WAYS) سنة 1949م وقبيل الاستقلال آلت لشركة الاخوان للنقل الجوي (باسكو) ثم مؤسسة طيران اليمن الديمقراطية (اليمدا) التي سميت بعد حرب 94م بطيران اليمن ثم دمجت بقرار جمهوري في 15 يونيو 1996م إلا أن خدمات النقل الجوي في مطار عدن اصبحت حديث ذكريات وما يعزز هذه النظرية أن تموين الوقود في عدد من المطارات يبين ذلك فسوق التموين بالنسبة للوقود الجوي مثلا في مطار دبي الف مليون جالون سنويا، وفي مطار قطر 400 مليون جالون سنويا، ومطار بومبي 300 مليون جالون سنويا، ونجد أن المطارات اليمنية تستهلك 22 مليون جالون سنويا، منها 3.5 مليون جالون سنويا لمطار عدن، فهذه مؤشرات على أن حركة النقل الجوي بائسة في اليمن عامة وفي مطار عدن خاصة».
< الكابتن عبدالخالق صالح القاضي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، تحدث في الندوة قائلا: «اشكر الاخوة في صحيفة «الأيام» على استضافتنا في هذا اللقاء الطيب في مدينة عدن الباسلة، مدينة عدن التجارية والاقتصادية والمدينة الحضارية فعلا لليمن.
الصحافة هي مرآة المجتمع ومن مهمتها أن تنتقد النقد الصحيح لغرض الاصلاح، لغرض التنبيه، لغرض تصحيح المسار، وليس لغرض التجريح.
ما يهمنا في مجال النقل الجوي لن نخفي شيئا ولن نحاول أن نغطي على شيء وسنكشف كل الاوراق إن وجدت، والمعلومات واضحة ونستطيع أن نتحدث بالبيانات الموجودة لدينا.
النقل الجوي في الجمهورية اليمنية يعاني من ضعف وتردٍّ لعدة اسباب، السبب الرئيسي انه عندما تريد أن تبني حركة جوية يجب أن يكون عندك حركة جوية من مطارات ومن تسهيلات حتى تكون عامل جذب لحركة النقل الجوي وحركة التجارة الجوية ونقل البضائع والركاب والنشاط الاقتصادي، يعني ببساطة أكثر إذا سألنا راكبا من اين يريد أن يشحن بضائعه هل عبر مدينة صنعاء أو عدن أو دبي فيفاجئك بأنه يريد عبر دبي حتى وإن كانت هناك زيادة في الاسعار نتيجة تسهيلات للعمل، تسهيلات للدخول والخروج، مرونة في المعاملة، والراكب والشاحن أو صاحب المعاملة لا يريد اجراءات معقدة ولا يريد تعبا.
ما يخص مدينة عدن، وهي في الحقيقة الآن الثانية في حجم الحركة بعد صنعاء لاسباب كثيرة، منها أن صنعاء العاصمة السياسية وفيها حركة كبيرة، ولكن عدن اتوقع في المستقبل المنظور والقريب ان هناك خطوات جادة منها استثمار في عدن سيصل إلى أربعة مليارات دولار بحسب ما سمعنا من اعلانات رسمية من استثمارات في منتجعات وفنادق وكل ذلك سيعكس نفسه وبدون تدخل سياسي وسيفرض نفسه على رفع الحجم الاقتصادي والحركة الاقتصادية والحركة التجارية وحجم النقل الجوي في اليمن، وستلمسون جميعكم عندما يوجد طلب في نقل الركاب أو الحركة التجارية، وشئنا أم ابينا فإن الحركة سترتفع.
طلبوا قبل حوالي سنتين أن تقفل الخطوط اليمنية مطار عدن ومطار المكلا ومطارات أخرى ومانعة وعاملة احتكار في المطارات، ولو أُنهي ورُفع الاحتكار هذا سيتحول مطار عدن إلى حركة يومية، واتخذ مجلس الوزراء قرارا برفع الاحتكار وفتح الاجواء لمدينتي عدن والمكلا وأُجلت في صنعاء حتى 2008م، ولا أخفيكم أننا كنا معارضين لكن الدولة لها وجهة نظر وتريد أن تطبق الأجواء المفتوحة في عدن حتى تسمح بالحركة الموجودة، وأي شركة طيران في العالم وأي شركة تجارية في العالم السوق هو من يحكمها إن لم يكن معه جدوى اقتصادية وفائدة عائدة فلن يأتي حباً فيك ويضحي بأمواله من أجل أن يشغل مطار عدن أو مطار صنعاء، لن تكون هناك فائدة اقتصادية سواء مستثمر أو غير مستثمر، وعندما فتح مطار عدن إلى السعودية أتت القطرية والاماراتية والسوق هي التي تفرض شركات الطيران وإذا كانت هناك جدوى اقتصادية وحركة اقتصادية ستأتيك حتى اللوفت هانزا والبريتش ايرويز طالما هناك حركة اقتصادية تتطلب وجود هذه الشركات، لكن عندما لا توجد جدوى وعندما تكون الحركة محدودة وغير ذات نفع اقتصادي يعود على هذا المشغل بالطبع سيوقف التشغيل، وعلى سبيل المثال منذ حوالي شهر ونصف اشتغل طيران القطرية كارجو إلى صنعاء وقامت بنحو اربع إلى ست رحلات ثم توقفت لأنها اصيبت بخسارة أي أن السوق لم يكن مجديا اقتصاديا، فأرجو أن نستوعب أنه غالبا العملية السياسية أو النقد السياسي هو السبب أو المحرك أو المؤثر، العملية الاقتصادية اهم من هذا كله عندما تتحرك بإذن الله مدينة ومنطقة عدن كمنطقة اقتصادية واستثمارية وتجارية وتوجد فيها المنتجعات والفنادق والمدن السياحية والتسهيلات والمميزات، ويبدو لي أن هناك تسهيلات في كل الجمهورية لكن عدن فيها تسهيلات مميزة اكثر من غيرها، حينها سنلمس وسيلمس ابناء عدن أن في مطار عدن وميناء الحاويات بعدن ومدينة عدن عامة حركة اقتصادية واستثمارية من حيث توفر الوظائف والنشاط التجاري، وبالطبع ستوجد حركة نشطة في ميناء ومطار عدن دون شك، لكن إذا لم تتوفر الجدوى الاقتصادية وطالبنا بالتشغيل لغرض التشغيل فقط - وقد طلب منا قبل فترة أن نشغل رحلات مباشرة بأمر سياسي من الرئيس إلى مدن خارجية عبر عدن (دايركت) والجدوى الاقتصادية غير موجودة بالصيف، صحيح هناك جدوى اقتصادية إلى بعض المدن لكن في غير ذلك تقلع الرحلات من عدن إلى مدن اخرى في الخارج بنحو ثلاثين إلى أربعين راكبا- فسيسبب ذلك خسارة تتراكم على الشركة فمن يتحمل هذه الخسارة؟ ونحن مطالبون بتكلفة الوقود وبالتزامات وبإيجار الطائرات، ومطالبون بالتأمين والتزامات اخرى، إضافة إلى هذا كله في آخر عشر سنوات وجدت شركات أخرى منافسة وقوية جدا مثل الخليجية وشركات أخرى في الخليج العربي، وهي شركات تتمتع بإمكانيات مادية وكذب أن نستطيع أن ننافسها نتيجة الامكانيات الهائلة التي لديها.
قديما لا اخفي عنكم كان الاحتكار مفيدا فبالاحتكار نستطيع أن ننسق مع الدولة بحيث يصبح الركاب يتوجهون الينا، ولكن اليوم الأمر مثل المحلات التجارية فالشاري يذهب إلى من يقدم له السعر المناسب، وإذا كان السعر لدينا مناسبا أتى وإن لم يكن فسيتوجه إلى القطرية والاماراتية وغيرها من الشركات الخليجية التي لديها طائرات أفضل وخدمات أفضل وإمكانياتها ومواعيدها أفضل منا وكل شيء عندها أفضل وسعرها أفضل منا.. أكذب أنا وأقول اننا سننافس؟ لا، لأنني ساعتها أكذب على نفسي، والنقطة الثانية تلك الشركات الخليجية ليست لديها نقابات وعمالة فائضة أو وساطات أو أوامر تأتيها، ويستطيع أن يفصل من لديه في خلال اربع وعشرين ساعة موظفا يجده غير كفء يروح وما عنده أحد يطالب، عنده السوق والجدوى الاقتصادية، ورئيس القطرية وغيره اصدقائي شخصيا لا يدفع رسوم هبوط، لا يدفعون رسوم ايواء، لا يدفعون رسوم وقوف، لديهم تخفيضات هائلة لا يذكرونها في البترول لديهم ضمانات هائلة من بنوكهم لشراء طائرات وبعضها مدعوم من حكوماتهم دعما مباشرا، أما نحن فتريد منا أن ننافس بإمكانياتنا المحدودة التي الدولة ندفع لها عن كل شيء، وربما الشيء الذي لا ندفع عليه رسوما هو الهواء فنحن ندفع ضرائب ورسوما للهيئة وندفع للوقود وكل شيء، وأنا كنت بالأمس من الساعة الثامنة حتى الثالثة في مجلس الوزراء لمناقشة موضوع الوقود لأن عندنا مبالغ متأخرات للدولة.
نحن في الخطوط الجوية اليمنية حمّلونا -وأقولها بصراحة لأن هذا في النهاية لا بد منه- بحدود أربعة آلاف وخمسمائة موظف في شركة يجب أن يكون هيكلها ألف وخمسائة موظف، فكيف تريد أن أنافس شركات موجودة، وأقدم لكم معلومات وأرقاماً للعلم: مثلا الشركة العربية التي تمتلكها إمارة الشارقة في الامارات العربية المتحدة لديها في الوقت الحاضر تسع طائرات، وعندهم لكل طائرة ثمانية وثلاثين موظفا ارتفع عددهم مؤخرا إلى خمسة وأربعين موظفا لكل طائرة، بينما نحن في الخطوط الجوية اليمنية لدينا أربعمائة وخمسين موظفا لكل طائرة، إذاً هذا العبء الموجود يعكس نفسه بالطبع على الخدمة، وكلكم تعرفون وجميعنا أخوان عندما يتخذ اجراء لسبب ما من قبل الادارة بحق موظف وبنظم قانونية مثل الفصل أو التوقيف تثار الدنيا ولا تهدأ، فيأتي مجلس النواب وتأتي المنظمات الجماهيرية وإلى غير ذلك، طيب السوق الاقتصادية لا تعرف العواطف ولا يمكن أن تعمل بغير متطلبات السوق وإذا تريد مني أن أنافس واصبح شركة منافسة تفتخر بها كمواطن يجب أن تعطينا حرية في العمل، ونحن طلبنا بالأمس في مجلس الوزراء أفضل طريقة لكم، أن تخصخص الشركة خصخصوها إذا كنتم لا تريدون أن تدعموها وتتركوها هكذا.. يتركوننا بدون دعم ومن ثم يحاسبوننا، والمنطق يقوا (حاسبني وادعمني).
أنا مثلا سأفصل غدا ألفي موظف، ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون ضجة في كل مكان، وقد استمعنا مجلس الادارة من الجانبين اليمني والسعودي مؤخرا وأريد أن اطلعكم على هذا الامر لأهميته.. رأس مال الخطوط الجوية اليمنية المسجل اليوم هو سبعين مليون دولار، واتفقنا أن يرفع رأس المال إلى اربعمائة مليون دولار، وهذه المبالغ سيتم بها إصلاح أوضاع الشركة وستحول إلى شركة ربحية بإذن الله، ومن هذه المبالغ سيتم تخصيص ما بين مليارين إلى أربعة مليارات ريال لإصلاح وضع العاملين الذين مثلا سيتم احالتهم إلى التقاعد أو يرغب في أن يعوض تعويضات مالية تمكنهم من بدء حياة جديدة، وسيكون التعويض المالي مجزيا خصوصا لمن بقيت لهم سنون في الخدمة.
موضوع الحركة للتوضيح فإن لدينا في عدن شركة نقل داخلي قادمة إن شاء الله ونحن ماضون فيها رغم ان هناك تأخيرا بسيطا من قبل الاخوة في مجلس الوزراء، وكان مفروضا ان لا تدخل المجلس ولكن هذا الذي حصل، وهذه الشركة ستخدم مدن الجمهورية كاملة وعدن خاصة، وسيتم الربط اليومي إلى كافة مدن الجمهورية وبالنسبة إلى عدن البرمجة تقريبا معها ربط إلى معظم المدن اليمنية من وإلى عدن.
أكرر ما قلت سلفا عدن ستبني نفسها بنفسها من خلال تطور الاستثمارات فيها ووجود حركة اقتصادية تجذب الحركة الدولية والمحلية، وبدون وجود استثمارات كبيرة وحركة تجارية وحركة سياحية في عدن سيبقى الوضع كما هو عليه، لأنه لا يمكن أن تأتي حركة من فراغ يجب أن تكون هناك فوائد اقتصادية تعكس الحركة النشطة في كافة المجالات ومنها النقل الجوي وعدن لديها المقومات لذلك والدولة لديها التوجهات لتحقيق هذا الأمر، ومؤتمر الاستثمارات الذي تم كانت نحو 90-80 % من حجم كل الاستثمارات طالب بتنفيذها المستثمرون في عدن، ومنها مدينة سياحية سيقيمها مستثمرون مصريون ومدينة سياحية اخرى سيقيمها الاتراك ومنتجعات ومشاريع استثمارية أخرى.
بالنسبة لنا في الخطوط الجوي اليمنية فنحن نحاول أن ننافس، أن نتطور، ودخلنا مرحلة التذكرة الالكترونية وأخذنا شهادة السلامة العالمية، ورغم امكانياتنا البسيطة اخذنا شهادات دولية وهذه الشهادات الدولية لا تمنح مجاملة أو عن طريق شخص أو وساطة بل من قبل منظمات عالمية لا تعرف احدا».
بعد ذلك فتح باب النقاش وطرح الاسئلة المقدمة إلى الكابتن عبدالخالق صالح القاضي رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، والتي تطرقت إلى قضايا متعلقة بأوضاع الخطوط الجوية اليمنية خاصة والنقل الجوي في الواقت الراهن والرؤية المستقبلية والمعوقات والمعالجات، وقد أجاب الكابتن عبدالخالق صالح القاضي قائلا: «شكرا على الاسئلة المطروحة.. صحيح نتمنى أن نكون أفضل من غيرنا بكثير ولا أحد يكره أن يكون هو الأفضل ولا اعتقد أن هناك انسانا يتمنى أن يكون متخلفا، الكل لديه طموح، ومثل حبهم للمال ايضا يحبون التطور والتقدم، ولكن هناك ظروف وهناك واقع مفروض عليك وحتى نكون واقعيين أكثر عندما أقول الخليج لا اقصد أن الخليج أفضل منا وأذكى منا، هم ليسوا انجليز الانجليز اخترعوا وتطورا وعملوا اختراعات علمية ومن ثم تسيدوا وحكموا العالم بعلمهم، أما نحن والخليج فمثل بعضنا هم حفروا في الأرض ووجدوا بترولاً وهذه الثروة التي أتت له لا تعني أنه أفضل مني في العلم والذكاء والخبرة، انما هي ثروة طبيعية لم نكن نحن محظوظين بحيازتها، وربما بإذن الله توجد لدينا الثروة الطبيعية في المستقبل، كما يجب أن لا ننسى الكثافة السكانية الكبيرة عندنا بينما نأخذ أبوظبي على سبيل المثل إمارة فيها مائة وخمسين ألف نسمة تنتج بحدود مليوني برميل من البترول أكيد سيكون هناك فائض نقدي خيالي وكبير جدا، ولا يعقل أن يكون هناك إماراتي غير غني لان نسبة الكثافة السكانية محدودة جدا، بينما نتحدث عندنا عن كثافة سكانية رهيبة وإمكانيات محدودة ومنطقة شحيحة ممكن نكون أفضل لكن عملية نسبية أن نكون أفضل، نحاول أن نكون أفضل ونكون متأدبين مع السياح ونكون ملتزمين بالسلوك الحضاري، ولكن احيانا الثقافة الموجودة والكثافة السكانية الموجودة والتخلف الموجود تفرض نفسها، انت في عدن مدينة متحضرة، مدينة متطورة، شعب متعلم في المدينة لكن الريف غير متعلم والريف يفرض رأيه عليك وعلى كل المدن اليمنية، وهذا يعني أن لا نتوقف عن الطوح والحلم وان نحاول أن نكون أفضل ولكن أن لا نكذب على نفسنا ولا نقطع الوعود جزافا، وأنا قلت عن المستثمرين والاستثمار أنا سمعت بنفسي من برنامج فخامة الرئيس والحكومة بأن هناك اصرارا فعلا على التسهيل الحقيقي للمستثمرين وبالذات في عدن، والكلام صحيح وصارت وعود كثيرة لعدن وبعضها لم يتحقق حتى الآن.
الشيء الآخر ايضا هناك مواضيع عندنا فيها شيء من المزايدة حتى من جميع الفئات ولن أحددها، عندما توقع الدولة اتفاقية مع شركة معينة ندخل في حكاية المزايدة والسيادة وغير ذلك، وخسرنا ميناء عدن باسم السيادة وخسرنا غير ذلك باسم السيادة، الاقتصاد فيه شيء من التنازلات يجب أن نقدمها كبشر ولا يعقل أن تظل انت متعصبا وتريد أن تكون متحضرا وغنيا وسياحيا، هذا غير ممكن، الدول عندما تريد ان تكون متحضرة لا بد ان يكون فيها مسامحة ولا بد أن نكون متمدنين وحضاريين وعدن واحدة من النماذج هذه ويجب أن ينطبق هذا النموذج على الكل فعدن جزء من اليمن.
أرجو أن نناقش الامور بشرط أن يضع كل منا نفسه في مكان الآخر، بمعنى أن يضع الذي يطرح السؤال نفسه في مكاني لنصل إلى حقيقة الامور ونتحمل المسئولية، أولا كانت الجمهورية اليمنية دولتين وكانت توجد شركتا طيران وكان لكل منهما الفا موظف، والشركتان كانتا شبه مدعومتين من الحكومتين، وقد ذكر سلفا أن الدمج تم بقرار جمهوري في 15 يونيو 1996م وكان القرار يتضمن التزام الشركة الجديدة بكل التبعيات للشركتين سواء التزامات أو مديونية وحقوق موظفين (عددهم نحو الأربعة آلاف بعد دمج الشركتين) ووضعنا اليوم نحو ثلاثة آلاف وسبعمائة موظف اي في نقصان، يسأل السائل الكريم ويقول لماذا ؟ والاستاذ هشام قال هناك وساطة، حقيقة من يعرفوننا في اليمنية يدركون أننا لا نأخذ بالوساطة مهما كانت، وإذا كان هناك لا اريد أن اقولها رسميا هناك وساطات تأتي حتى من اماكن عليا في الدولة نذهب اليهم ونوضح لهم أن هذا الامر سيخل بالميزان ونلغي الوساطة مهما كانت، ولكن نطلب توظيفا جديدا وإذا سئل لماذا توظيف جديد ولديكم عمالة فائضة؟ التوظيف الجديد توظيف لموظفي حجز آلي مثلا، موظفي كونتر مبيعات، والعمالة الموجودة لدينا عمالة سنها فوق الخمسة والثلاثين والاربعين والخمسين سنة، وموظف في هذا السن يرفض أن يذهب ليعمل ضابط تحويلة ليعمل حجزا آليا ويرفض أن يأتي إلى الكونتر ويبيع تذاكر، أو لا يستطيع بعضهم أن يكون ضابط حركة في المطار ويتسلم تذاكر من الركاب، وتلقائيا يريد عملا مكتبيا فتضطر إلى أن تعمل توظيفا لكوادر شابة نشيطة، هذا جانب، والجانب الآخر يدخل في الضيافة الجوية، والضيافة الجوية متجددة ويلتحقون بها ويخرجون لذلك هناك توظيف في الضيافة الجوية، هذا فيما يتعلق بالتوظيف، أما القرار القادم الذي سيتم - ومجلس الادارة تحمله حقيقة -فهو ليس تسريح إنما اصلاح وضع الشركة وهيكليتها والعمالة الفائضة الموجودين فيها من أجل أن لا نضر بهم، الآن اضع نفسي مكان هذا الموظف حتى لا يقال لي غدا نحن لا نريدك، طيب أنا أين أذهب وعمري سبعة وأربعين سنة وليس لدي استعداد أن اذهب لأتعلم في معهد، فراتبك يستمر كما هو ويحسب لك فترة الخدمة المتبقية وتعطى مبلغا نقديا حتى تستطيع أن تعيش منه في المستقبل من خلال استثماره بما تراه مناسبا لك، هذا القرار اتخذه مجلس الادارة وإن شاء الله سيتم خلال شهرين المضي فيه مثلما وعدنا برفع رأس المال.
السؤال الآخر ما يلزم الدولة البقاء على الشركة؟ الدولة مسئوليتها اساسا أن تخدم الشعب، فالدولة لا يمكن أن تقول غداً الشركة هذه تخصخص أو تطرح للاكتتاب العام، الاكتتاب العام مثلا أنا وأنت كمواطنين لا يمكن أن نذهب للاكتتاب العام في شركة تتحمل اعباء مالية كبيرة انما نريد أن نكتتب في شركة تحقق ربحية والسهم الذي اشتريه اليوم يرتفع غدا، ومن خلال العملية اذا تمت ونحن مصرون على أن تتم والجانب السعودي حقيقة متفاعل معنا بقوة عندما تكون الشركة مهيأة ومؤهلة تأهيلا كاملا لأن تكون شركة اقتصادية ذات ربحية، الدولة - وهذا النقاش الذي تم - ستحول الشركة إلى ما يسمى الـ (I B O) وتحول إلى الاكتتاب العام ومن ثم تكون شركة منافسة للشركات الاخرى.
السؤال حول فتح الاجواء ولماذا لا يزال قطاع النقل الجوي محتكرا؟ أنا من الناس الذين يصرون على الاحتكار، وأكون معكم صريحا لكي نكون واضحين أنا رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية غدا تفتح شركة أو يأتي شخص ما يشتري طائرة بمليون أو نصف مليون دولار ويشغلها باثنين طيارين واثنين مهندسين وشغلها خط صنعاء دبي وعدن دبي لديه التكلفة غير موجودة أو يسيرة جدا وغير محمل العبء الذي أحمله أنا، إذا سيعكس نفسه سلبيا على الشركة التي تتحمل الاعباء هذه، إذن أنا سأعلن الإفلاس، وبالتالي أنا بدل أن أعلن الإفلاس سأقدم استقالتي قبل أن أعلن افلاس، وهذا الذي ابلغناه لمجلس الوزراء وقلنا لهم اعيدوا وضع الشركة وسنعيد هيكلتها من خلال اصلاحات مالية وإدارية ومن ثم افتحوا السوق للمنافسة ويكون متاحا للشركة حينها أن تبقى وتقدم خدمات منافسة، ما لم فكل واحد بحسب خدماته، لذلك فهم الآن بدأوا فتحوا الاجواء ومن ثم يجب إصلاح وضع الشركة ثم ننتقل للمرحلة التي تليها من فتح الاجواء وعدم الاحتكار بعد أن تكون الشركة مؤهلة للمنافسة حتى تستطيع القيام بذلك، لأنه سيأتي قطاع خاص قوي جدا وبصراحة أنتم في «الأيام» ترون بأنفسكم كيف تسيرون كقطاع خاص مع الجانب الحكومي فالجانب الحكومي جانب بيروقراطي، ونحن جانب حكومي إلى حد ما ، صحيح أن لدينا حرية مرونة في الحركة ولكن نظل في النهاية ملكية حكومية، وعندما نهيأ - وأكرر كلامي - ممكن أن نفتح الاجواء واعتقد أن الامر سيكون جاهزا في أقل من سنتين.
أنا مقدر الوضع وعارف الاسئلة لأننا فعلا المواجهة كل يوم والاسئلة واقعية وحقيقية، فأنا لو كنت في عدن أحب أن أسافر مباشرة، وأكرر طبعا ليست كل الخطوط ولكن بعض الخطوط ومن أجل أن نخرج التعصب أو المزاجية أو انه ربما هذا المدير التجاري لا تعجبه عدن يريد أن يأتينا بشركة أمريكية اسمها شركة (سيفر) وعملت لدينا سنة وكلفتنا حوالي نحو مليوني دولار وقامت بدراسة كاملة للشبكة وكانت النتائج الاولية انه يجب أن تتحول إلى ما يسمى بمنطقة واحدة يجمع فيها الركاب من كل انحاء الجمهورية ومن ثم تنطلق، وطبعا هذا يعكس نفسه على امور مدينة عدن وتعز والمكلا والحديدة التي فيها خطوط دولية، نفذنا خطة (سيفر) أو بدأنا فيها وواجهنا هجوما شديدا من الصحف والدولة وآخرها جاءت شبه توجيهات ومن ثم اعدنا بعض الخطوط، ولكن عندما تعيد بعض الخطوط وخاصة في الشتاء لمدينة عدن فالطائرة تنطلق من عدن إلى مدن خارجية باعداد غير ذات جدوى اقتصادية، لكن معنا خطوط جدة والقاهرة ولندن ربطناها مباشرة في الصيف والآن هناك تفكير بإعادة النظر وتفكير جديد بأن نعيد رحلة لندن مباشرة من عدن، لانه توجد جالية كبيرة في بريطانيا هدفها عدن اكثر من مناطق اخرى أو مناطق وسطى، ولكن عدن تظل الاقرب لها، فالعملية اقتصادية بحتة وليس لها علاقة بالسياسة اطلاقا، بالعكس التوجه السياسي توجيه رحلات مباشرة إلى عدن.
أما الجدل الموجود لدينا مع الاخوان في الطيران المدني وإصرارهم على أن الخدمات الارضية أو أن تكاليفها في اليمن مرتفعة مقارنة مع الغير، فقد طلبنا من الاخوان في الطيران اليمني أن يذهب فريق إلى (مصر، الأردن، دبي، أديس ابابا، الخرطوم، سوريا) واجتمعنا عند وزير النقل السابق واتفقنا على أن يذهب فريق من الخطوط الجوية اليمنية ومندوب الهيئة العامة للطيران المدني ومندوب عن وزارة النقل ويتقصى هذا الفريق عن الرسوم التي تتقاضاها ما تسمى بـ (شركات خدمات الطيران) سواء اكانت ملك لشركات الطيران أو تكون (خاصة) للأسف لظرف معين الهيئة لم يكونوا جاهزين للسفر فأتينا لهم بشكف بما تتقاضاه شركات الطيران في المنطقة، فأصروا على أن اسعارنا مرتفعة، طيب كيف تقيم أن السعر مرتفع، يجب أن يكون هناك أسس لذلك (الهاي لود) الذي نستخدمه قيمته 250 ألف دولار والسلم قيمته 70 ألف دولار والتشغيل، نحن لا نريد ربحية نريد بقدر تغطية التكلفة والتكلفة للمكينة نفسها وتكاليف التشغيل، قالوا لا، أنتم تستخدمون (الاساسي)، العالم كله يستخدم (الاساسي) لأي طائرة تأتي بمطار القاهرة اذا ذهبت طائرة وقدموا لك (المكابح الخارجية) التي توضع عند اطارات الطائرات لايقافها هذا يعطيك الـ (الكلفة الاقل) كلفته بحدود 1700 2000- دولار، الهيئة عندنا رفضت وقالت انتم يجب ان تجلبوها بالقطعة وخاصة مطار عدن لكي نشجع، من منطق أنه طالما من أجل أن نفتح الاجواء يجب ان تقدم شيئا لكي يأتي الآخرون وعندما تبني سوقا بعدها ارفع السعر قليلا، فقد نزلنا في مطار عدن ووافقنا على ان تكون بالقطعة في مطار عدن، وجاءتنا شركة أفريقية من الشركات التي يذهب واحد ويشتري طائرة من السوق السوداء احيانا بدون اطار وأحيانا بدون جناح واحيانا بدون تأمين، ويأتي ويقول لك معي شركة أفريكن اكس برس، ولا عندها شهادة سلامة ولا التأمين المطلوب، والحرص مطلوب على المواطنين فغداً قد يحدث لها حادث لا سمح الله فمن يتحمل المسئولية؟ والمفروض أن نحاسب من اعطى لها التصريح، أقصد من حقنا أن نفتح الاجواء لشركات ولكن بشرط أن نضمن أن يسافر المواطن بأمان متكامل اما أن أفتح اجواء بغرض استلام رسوم هبط وعبور فأعتقد أن هذا امر غير مجد ويجب أن ننظر نظرة السلامة قبل نظرة المنافسة، فالمنافسة تكون بالمستوى وليس بالطيران غير المأمون، ومن حق الناس المنافسة ولكن لها شروط، وأنا مستعد أن اقدم لكم ارقاما عن الخدمات الارضية وتفاصيل اسعارها ومقارنة ما يستلم في مطارات الدول المجاورة مع الموجودة في اليمن وأنتم احكموا.
شيء طبيعي أن شركة اليمدا كانت ترفد خزينة الدولة والدولة تنفق على شركة الطيران، نحن ممكن أن نقبل الواقع هذا، اذا كانت الدولة تنفق علينا فسنورد كل موارنا إليها لكن عندما تلزم المطارات وشركة الطيران بأن كل واحد يعتمد على ميزانيته وعلى دخله ولا يمكن أن ندعمكم، فأنت تحاول أن تعتمد على نفسك وهذا الايراد يكون ايرادا تشغيليا والحكومة تأخذ مقابل الضرائب.
أما موضوع الطيارين فجميعهم زملائي واصدقائي، بعضكم قد يصدق أو لا يصدق لكن انا اعامل الناس كلهم سواسية ولا اميز من اين هذا ومن اين ذاك وبإمكانكم أن تسألوا زملاءكم أو اصدقاءكم الطيارين، نحن نعامل الاخوان معاملة متساوية من أي مكان كانوا وكافتهم من مختلف المحافظات وليس لدينا اي تمييز والجيد جيد ولا يهم من يكون، ومن لديه مواضيع خاصة يحب أن يستفسر ونحن في اتم الاستعداد للتوضيح ولكن ليقبل النتائج لأن بعضهم يشكو أو يكذب على الجمهور بأشياء قد تكون باطلة ومستعدون أن نكشف أوراق سبب توقيف هذا أو ذاك وليتحمل نتائجها.
اعتقد انكم جميعا تعلمون أن عدن ايام الاحتلال البريطاني كانت تنافس سنغفورة ولا أحد ينكر هذا، وأتذكر قديما في صنعاء كل شيء عدن ولا يعرفون شيئا في الدنيا غير عدن، وهذا شيء طبيعي، عدن كانت تنافس اكثر من بيروت ولم يكن يوجد الخليج، وأنا زرت هونج كونج وقال احدهم «بريطانيا استعمرت هونج كونج 120 عاما واستعمرت عدن 139 عاما لكن بعد الاستقلال أوضاع عدن لم تحقق ما حققته هونج كونج».
ردا على السؤال حول النقابات، فإن النقابات لم تحظر في الخطوط الجوية اليمنية، فلدينا ثلاث نقابات: نقابة الطيارين ونقابة المهندسين الارضيين ونقابة العاملين، وكلها مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتمارس حقها وتجري انتخابات اي انها تمارسها حقوقها مثل اي نقابات في مكان آخر، وأنا اعتقد انكم قبل حوالي شهرين سمعتم عن اضراب المهندسين، ولكن في الفترة الاخيرة تعلمنا من الآخرين وعلى وجه الخصوص يمكن من الخطوط الفرنسية عندما اضرب مهندسو الطيران في الخطوط الفرنسية الزمت الادارة ادارة الهندسة والصيانة في الخطوط الجوية الفرنسية بالقيام بالاعمال اليومية لترحيل الرحلات من قبل الموظفين الاداريين، اي المديرين والمشرفين وغيره ومن لا يريد فسيقال من منصبه لانها مناصب ادارية، وبالفعل نزل الاخوة مديرو الصيانة والهندسة وتم تسيير جميع الرحلات باستثناء رحلة ألغيت أو رحلتين نتيجة الاضراب، واستمر الاضراب ثلاثة أيام وتم الحوار مع الاخوان في الادارة وتم الوصول إلى حل وإنهاء الاضراب، فهذا يدل على وجود نقابات في الخطوط الجوية اليمنية وقبل حوالي سنتين اضرب الاخوة الطيارون فلا يمكن أن نقول إنه لا يوجد نقابات في الخطوط الجوية اليمنية وفي نفس الوقت توجد اضرابات وتنزل في الصحف وتعمل بلاغات، وكونها الآن تطالب بحقوق شخصية وتعكسها إلى مطالب نقابية أو مطالب جماهيرية فهذا كل انسان له ظروفه، فالنقابات موجودة وتمارس اعمالها الطبيعية وتكرم على اعمالها لأن النقابات حقيقة تخاف على سمعة الشركة لانها جزء من هذا القطاع وتؤثر وتتأثر به، الموضوع الآخر تستدعى النقابات في الاحتفالات ولكن لا يجب أن نقف ضد بعضنا ومن يستخدم النقابة لاغراض شخصية، بمعنى آخر عندما تستغل النقابة من قبل أفراد لتحقيق مآرب شخصية بأسماء جماهيرية هذه نقف ضدها ونحقق معها ونتبع الاجراءات القانونية، أما ممارسة الحقوق فلا قيود عليها مطلقا وفي الوقت الحاضر لدينا نقابات تعمل مع الادارة ونختلف احيانا ونتفق احيانا، هذا شيء طبيعي ولا يمكن أن نتفق على طول ولا نختلف على طول، اما التكريم فللعمال انفسهم فكيف تستثنى النقابة، اما اذا كان مسألة حضور النقابة في المنصة فهذا ممكن لم يحصل ولكن تكريم العمال هو في الاساس تكريم لنقاباتهم وتكريم لجهودهم، اما اسعار التذاكر فيا إخوان تكاليف النقل مرتفعة فتكاليفنا لطائرات كبيرة (اصغر طائرة لدينا سعتها المقعدية مائة وستة وخمسين مقعدا) تكلفة حركتها كبيرة، لذلك فإن شركة النقل الداخلي التي ستكون طائراتها بسعة ما بين خمسين إلى ستة وسبعين مقعدا ستخفض التكلفة ولكن اذا حسبت حساب سعر دولي بمعنى اننا نشتري النفط وقطع الغيار ونستأجر الطائرات بالسعر الدولي فلا يمكن أن تقول ان هناك انتاج محلي نأخذه باسعار خاصة حتى نفرضه على المواطن، رسوم الاقلاع والهبوط ندفعها مثلنا مثل اي شركة اخرى والتكاليف المفروضة علينا تعكس نفسها حتى يستمر التشغيل، ومع ذلك هناك خسارة في النقل الداخلي طلعتها الشركة الاجنبية ولكن هذا واجب يجب أن نستمر فيه حتى تنشأ شركة النقل الداخلي، وعندها تنسحب الخطوط اليمنية بطائراتها الكبيرة من النقل الداخلي وتعطى للشركة الجديدة، اسعار التذاكر بالفعل لا تغطي النفقات بالذات في سقطرى والغيظة، يمكن إلى حد ما عدن والمكلا وتعز تغطي ومع ذلك هناك خسارة فعندما اشغل رحلة إلى تعز يومية أو كل يومين تقلع بعشرين إلى ثلاثين راكبا التكلفة التشغيلية مرتفعة جدا حتى اذا رفعت السعر إلى ثلاثمائة دولار لن تغطي لأن العدد ليس موجودا، ربما لطائرة صغيرة مناسب وتظل اسعار التذاكر الآن مقارنة مع اسعار الشركات في الدول المجاورة مقبولة جدا.
شركة النقل الداخلي كما بدأنا من اجل أن يكتب لها النجاح لا بد أن نبدأ بالتفكير بآلية القطاع الخاص واتفقنا مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية المكون من الجانبين اليمني والسعودي وأقرته الجمعية العمومية بأن تساهم اليمنية بـ 30 % لإنشاء شركة نقل داخلي والبحث عن مستثمرين محليين وخارجيين لانشاء هذه الشركة، حصل خلل ولكي نوضح اكثر فإن مجلس الوزراء اصدر قرارا بانشاء شركة النقل الداخلي ويتم شراء الطائرات، ومجلس الوزراء عندما اصدر هذا القرار كان من ضمن الاهداف أن الدولة ستساهم بستين مليون دولار ستدفعها لانشاء شركة النقل الداخلي، ثم وجدت اصوات داخل المجلس ترفض انشاء شركات عامة من جديد ويجب أن تنشأ من القطاع الخاص في ظل توجه العالم للخصخصة ثم عندما ذهبنا لتسجيل الشركة قبل حوالي شهرين في الهيئة العامة للاستثمار رفضت الهيئة تحت مبرر أن هناك قرارا من مجلس الوزراء بشراء طائرات وأنه يجب أن يلغى القرار اولا ومن ثم علينا تسجيل شركة الطيران بهذا المبرر، فرجعنا إلى مجلس الوزراء وحتى الامس كنا في مجلس الوزراء حتى الثانية والنصف بعد الظهر حتى انفضت اجتماعات المجلس وشكلت لجنة برئاسة وزارة الشؤون القانونية وثلاثة وزراء إلى جانبها واتفقنا على أن كل ما نريده منهم الغاء القرار بالانشاء، والشركة ستنشأ ضمن قانون الشركات التجارية المساهمة طالما وأن اليمنية ستتنازل عن حق من حقوقها وهو حق النقل الداخلي وسيمنح للشركة الجديدة، وقابلنا الاخ رئيس الوزراء ووعدنا خيرا بأنه سوف يبلغ اللجنة بانهاء عملها وسيبلغ بعد ذلك الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركة وعندما يتم تسجيل الشركة سوف يقدم ما يسمى (تيزر) جاهز من شركة سيفر الاميركية التي اعدت لنا الدراسة كاملة ولست مسؤولا عن الدراسة وسوف تقدمها لمستثمرين ومساهمين خليجيين ويمنيين، والتيزر الذي سيقدم للمساهمين يحتوي كيفية المساهمة في الشركة وتشغيلها وتركيبها وآليتها ولكن للاسف حتى اللحظة لم نستطع أن نوزع آلية المساهمة للمستثمرين - فلدينا مستثمرون من الخليج موجودون ولدينا مساهمون محليون على استعداد للمساهمة - حتى تتم الاجراءات القانونية من التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار والتسجيل في وزارة الصناعة والحصول على تصريح منح شهادة تشغيل نقل داخلي، وعندما ننهي هذا الموضوع وأتوقع ذلك قريبا جدا (اسبوع أو اقل) سيتم توزيع الآلية المجهزة من الشركة الاميركية ثم نبحث عن المستثمرين ومنهم شبه جاهزين، وبعد أن يتم الحصول على أول مستثمر يضخ بالمال -وهذا حسب التقارير سيأخذ شهرا- سيتم التوقيع مباشرة مع الموردين للطائرات الذين حصروا في شركتين هما شركة ( بومبرد اير) الكندية وشركة (اي تي آر) الفرنسية الايطالية وسيتم البدء فيها وستحدد الشركات للفصل بين الاوروبية والكندية ومن سيتم الشراء منها وسيتم البدء بثلاث طائرات وسيتوسع إلى تسع طائرات في المستقبل، وهذا المشروع قد يتأخر شهرا أو اكثر قليلا ولكن هناك متابعات جادة من مجلس الوزراء وهم جادون في تطبيق البرنامج الرئاسي ونحن ايضا جادون، وستديرها شركة اميركية وليس يمنية، وموقعون معهم لادارتها اول ستة أشهر وتجهيز كل شيء ومن ثم سيعملون الادارة الجديدة من الملاك المساهمين مع الخطوط الجوية اليمنية، ولن تدار بآلية الخطوط الجوية اليمنية بل ستدار بآلية السوق (الربحية).