مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز يطالب بصرف الحقوق القانونية المتبقية للموظفين البالغة نسبتها %70
> تعز «الأيام» خاص:
> وجه مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز مذكرة إلى الأخ القاضي أحمد عبدالله الحجري، محافظ تعز بشأن «بعض الحقوق القانونية للموظفين في الجهاز الإداري والتي تحددت في قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م».
وأشارت المذكرة إلى أن قانون الأجور والمرتبات قد حدد تلك الحقوق على النحو التالي:
-1 المادة (3) الفقرة (هـ) التي نصت على: «تخفيف الضغط او الانكماش في سلم الرواتب بين الحد الأدنى والحد الأعلى إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى».
-2 المادة 38 الفقرة هـ التي نصت على: «يحدد الحد الادنى للأجور بمبلغ لا يقل عن عشرين ألف ريال ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، ويراعى مستقبلا نتائج مسح ميزانية الاسرة وعلاقته بخط الفقر ومعدل التضخم».
وأوضحت المذكرة أنه من خلال نص المادتين فإن أعلى مرتب - من غير وظائف السلطة العليا - ينبغي أن يكون ثمانية أمثال عشرين ألف ريال، والذي يساوي 160.000 ريال.. مشيرة إلى أن «ما تم صرفه في يوليو 2005م تبلغ نسبته 30% من المبلغ المقر قانونيا تقريبا، ويبقى للموظفين 70% تقريبا».
وقال المجلس في مذكرته:«لقد توقعنا أن يتم صرف المبلغ المتبقي في العام التالي وها نحن قد تجاوزنا العام الثاني والثالث ولم تحرك الحكومة ساكنا في تلك الحقوق القانونية رغم الارتفاع المتزايد والمستمر والمتصاعد في أسعار المواد الغذائية، والذي يفترض أن يواجه من قبل الحكومة بصرف بدل غلاء معيشة جديد، وها نحن نطالب بصرف ما ورد في القانون الذي لم نحصل عليه حتى الآن منذ يوليو 2005م».
وطالب المجلس الأخ المحافظ بضرورة التواصل مع رئاسة الوزراء والوزراء المعنيين في الحكومة من أجل صرف ما تبقى من حقوق شملها قانون الأجور والمرتبات وفقا للمواد المواضحة آنفا.
وأعرب المجلس في ختام مذكرته عن أمله في أن يرى مؤشرات لتسليم تلك الحقوق خلال ما تبقى من شهر يوليو 2007م »ما لم فإننا سوف نفعّل مطالباتنا باستخدام مختلف الوسائل الدستورية والقانونية للحصول على تلك الحقوق».
وأشارت المذكرة إلى أن قانون الأجور والمرتبات قد حدد تلك الحقوق على النحو التالي:
-1 المادة (3) الفقرة (هـ) التي نصت على: «تخفيف الضغط او الانكماش في سلم الرواتب بين الحد الأدنى والحد الأعلى إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى».
-2 المادة 38 الفقرة هـ التي نصت على: «يحدد الحد الادنى للأجور بمبلغ لا يقل عن عشرين ألف ريال ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، ويراعى مستقبلا نتائج مسح ميزانية الاسرة وعلاقته بخط الفقر ومعدل التضخم».
وأوضحت المذكرة أنه من خلال نص المادتين فإن أعلى مرتب - من غير وظائف السلطة العليا - ينبغي أن يكون ثمانية أمثال عشرين ألف ريال، والذي يساوي 160.000 ريال.. مشيرة إلى أن «ما تم صرفه في يوليو 2005م تبلغ نسبته 30% من المبلغ المقر قانونيا تقريبا، ويبقى للموظفين 70% تقريبا».
وقال المجلس في مذكرته:«لقد توقعنا أن يتم صرف المبلغ المتبقي في العام التالي وها نحن قد تجاوزنا العام الثاني والثالث ولم تحرك الحكومة ساكنا في تلك الحقوق القانونية رغم الارتفاع المتزايد والمستمر والمتصاعد في أسعار المواد الغذائية، والذي يفترض أن يواجه من قبل الحكومة بصرف بدل غلاء معيشة جديد، وها نحن نطالب بصرف ما ورد في القانون الذي لم نحصل عليه حتى الآن منذ يوليو 2005م».
وطالب المجلس الأخ المحافظ بضرورة التواصل مع رئاسة الوزراء والوزراء المعنيين في الحكومة من أجل صرف ما تبقى من حقوق شملها قانون الأجور والمرتبات وفقا للمواد المواضحة آنفا.
وأعرب المجلس في ختام مذكرته عن أمله في أن يرى مؤشرات لتسليم تلك الحقوق خلال ما تبقى من شهر يوليو 2007م »ما لم فإننا سوف نفعّل مطالباتنا باستخدام مختلف الوسائل الدستورية والقانونية للحصول على تلك الحقوق».
