الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يشير إلى تلاعب بالقيمة الجمركية للسكر المستورد بجمرك ميناء الحديدة
> الحديدة «الأيام» خاص:
> أكد تقرير أعده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن جمرك ميناء الحديدة قيام مختصين بإدارة القيمة بالتلاعب بالقيمة الجمركية للسكر المستورد من الهند لعدد من المستوردين حيث بلغ إجمالي فارق الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة المنفذة خلال الفترة من 2007/4/9م حتى 2007/6/10م مبلغاً قدره (20833816) ريالا.
وقال التقرير الذي رفعه الأخ منصور عبدالله القدسي الوكيل المساعد لفرع الجهاز بالحديدة، إلى مدير عام جمرك ميناء الحديدة بتاريخ 7/23 وحصلت «الأيام» نسخة منه: «ذلك الفارق توضحه الكشوفات المرفقة من رقم (1) إلى رقم (4) استنادا للفاتورة الأصلية المرفقة بالبيان الجمركي رقم (7848) بتاريخ 2007/4/9م باسم شركة الجاري المحتوي على (30.000 كيس سكر * 50 كيلو عبارة عن 1000 طن)».
وشرح التقرير:«قام المستورد بإرفاق الفاتورة الأصلية للسلعة المستوردة والتي توضح كافة المعلومات والبيانات المطلوبة جمركيا من حيث اسم المستورد والكمية والوزن ورقم الاعتماد وتاريخه بتغطية (%100) لدى بنك سبأ الإسلامي - صنعاء موضحا فيها أرقام الحسابات المفتوحة ورقم وتاريخ بوليصة الشحن. وقد أوضحت تلك الفاتورة أن القيمة الحقيقية لسعر الطن من السكر (365 دولار للطن عبوة الكيس 50 كيلو، 370 دولار للطن عبوة الكيس 25 كيلو) كما توضحه المرفقات من رقم (5) إلى رقم (7)».
وأشار التقرير إلى «أن إدارة التدقيق والتعديل المعنية بالقيم الجمركية للسلع المستوردة لم تعتمد تلك الفاتورة واعتبارها مرجعا أساسيا للقيمة كما هو معتاد من قبل المختصين بإدارة القيمة للاستفادة في متابعة الأسعار العالمية وكشف عملية التدليس والتلاعب بالقيمة الحقيقية وتنفيذ البيانات اللاحقة للسكر الهندي بنفس القيمة بل قامت بتحرير مذكرة لرئاسة المصلحة برقم (468) بتاريخ2007/7/11م بأنه تم اكتشاف فاتورة ضمن البيان الجمركي والتي توضح سعر الطن للسكر (365 دولار، 370 دولار)إلى جانب فاتورة أخرى بسعر الطن 280 دولار (رغم أن هذه الفاتورة لا تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة جمركيا وتعد من الفواتير المدلسة للتحايل على القيمة الجمركية ولم توضح المذكرة ذلك) وقد كان رد المصلحة بالمذكرة رقم (76) بتاريخ 2007/4/30م باعتماد سعر الطن للسكر الهندي 300 دولار إذا لم يكن لدى الجمرك مستندات بسعر أعلى (وكان من المفترض ان يتم اعتماد سعر الفاتورة الأصلية بدلا من التوجيه إذا لم يكن هناك فاتورة أعلى) كما توضح المرفقات من رقم (8) إلى رقم (9)».
واختتم التقرير مخاطباً مدير جمرك ميناء الحديدة:«إن ما يتم تنفيذه من قبل المختصين لديكم لسعر السكر بهذه الطريقة يعد مخالفاً للإجراءات الجمركية المنفذة لديكم حيث تخضع كافة السلع المستوردة لمقارنة الأسعار وفقا للفواتير المقدمة لنفس السلعة وبلد المنشأ واعتماد أي فاتورة تصل للجمرك بسعر أعلى ولنفس السلعة وبلد المنشأ كمرجع للقيمة وفقا لما جاء بالمادة رقم (36) فقرة (6) من قانون الجمارك رقم (14) لعام 90م. وعليه يتم الاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين بذلك والرد على الجهاز المركزي خلال عشرة أيام من تاريخه».
وقال التقرير الذي رفعه الأخ منصور عبدالله القدسي الوكيل المساعد لفرع الجهاز بالحديدة، إلى مدير عام جمرك ميناء الحديدة بتاريخ 7/23 وحصلت «الأيام» نسخة منه: «ذلك الفارق توضحه الكشوفات المرفقة من رقم (1) إلى رقم (4) استنادا للفاتورة الأصلية المرفقة بالبيان الجمركي رقم (7848) بتاريخ 2007/4/9م باسم شركة الجاري المحتوي على (30.000 كيس سكر * 50 كيلو عبارة عن 1000 طن)».
وشرح التقرير:«قام المستورد بإرفاق الفاتورة الأصلية للسلعة المستوردة والتي توضح كافة المعلومات والبيانات المطلوبة جمركيا من حيث اسم المستورد والكمية والوزن ورقم الاعتماد وتاريخه بتغطية (%100) لدى بنك سبأ الإسلامي - صنعاء موضحا فيها أرقام الحسابات المفتوحة ورقم وتاريخ بوليصة الشحن. وقد أوضحت تلك الفاتورة أن القيمة الحقيقية لسعر الطن من السكر (365 دولار للطن عبوة الكيس 50 كيلو، 370 دولار للطن عبوة الكيس 25 كيلو) كما توضحه المرفقات من رقم (5) إلى رقم (7)».
وأشار التقرير إلى «أن إدارة التدقيق والتعديل المعنية بالقيم الجمركية للسلع المستوردة لم تعتمد تلك الفاتورة واعتبارها مرجعا أساسيا للقيمة كما هو معتاد من قبل المختصين بإدارة القيمة للاستفادة في متابعة الأسعار العالمية وكشف عملية التدليس والتلاعب بالقيمة الحقيقية وتنفيذ البيانات اللاحقة للسكر الهندي بنفس القيمة بل قامت بتحرير مذكرة لرئاسة المصلحة برقم (468) بتاريخ2007/7/11م بأنه تم اكتشاف فاتورة ضمن البيان الجمركي والتي توضح سعر الطن للسكر (365 دولار، 370 دولار)إلى جانب فاتورة أخرى بسعر الطن 280 دولار (رغم أن هذه الفاتورة لا تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة جمركيا وتعد من الفواتير المدلسة للتحايل على القيمة الجمركية ولم توضح المذكرة ذلك) وقد كان رد المصلحة بالمذكرة رقم (76) بتاريخ 2007/4/30م باعتماد سعر الطن للسكر الهندي 300 دولار إذا لم يكن لدى الجمرك مستندات بسعر أعلى (وكان من المفترض ان يتم اعتماد سعر الفاتورة الأصلية بدلا من التوجيه إذا لم يكن هناك فاتورة أعلى) كما توضح المرفقات من رقم (8) إلى رقم (9)».
واختتم التقرير مخاطباً مدير جمرك ميناء الحديدة:«إن ما يتم تنفيذه من قبل المختصين لديكم لسعر السكر بهذه الطريقة يعد مخالفاً للإجراءات الجمركية المنفذة لديكم حيث تخضع كافة السلع المستوردة لمقارنة الأسعار وفقا للفواتير المقدمة لنفس السلعة وبلد المنشأ واعتماد أي فاتورة تصل للجمرك بسعر أعلى ولنفس السلعة وبلد المنشأ كمرجع للقيمة وفقا لما جاء بالمادة رقم (36) فقرة (6) من قانون الجمارك رقم (14) لعام 90م. وعليه يتم الاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين بذلك والرد على الجهاز المركزي خلال عشرة أيام من تاريخه».
