في مذكرة جماعية من عدد من المتقاضين إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس جهاز التفتيش القضائي:رئيس محكمة الضالع الابتدائية أحال المحكمة لأقاربه في الابتزاز وأمين السر للتحكم في الجلسات
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> رفع عدد من المتقاضين أمام المحكمة الابتدائية بالضالع مذكرة شكوى إلى فضيلة القاضي عصام السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى وفضيلة القاضي رئيس جهاز التفتيش القضائي شكوا من خلالها رئيس محكمة الضالع الابتدائية، الذي يقوم - وفق المذكرة الجماعية - بممارسات وأفعال غير قانونية ومسيئة للعدالة.
وقالوا في مذكرتهم إن «رئيس محكمة الضالع يتعامل مع الخصوم بمعايير مختلفة ومخالفة للشرع والقانون بتحويله المحكمة إلى مؤسسة استثمارية تمارس ابتزاز أصحاب القضايا بواسطة مجموعة من أقاربه تم تجنيدهم لهذه المهمة، والذين يتكفلون بالمعاملة للمواطنين والخصوم مقابل دفع مبلغ من المال وكذلك الحال مع موظفي المحكمة، رغم شكواهم لرئيس المحكمة في أكثر من قضية ومعاملة دون أن يتم الفصل فيها بل صارت المحكمة أشبه بمكتب عقارات وكافة المعاملات لا تنجز دون دفع المعلومات، كما أن التنسيق المسبق مع المحامين ووكلاء الشريعة ضاعف من معاناة اجراء الاوقاف وغيرهم ممن اصبحت المحكمة خصماً لهم ومشجعاً على التلاعب ومخالفة القانون، ناهيك عن إصدار القاضي قرارات توقيف عن العمل لمجرد طلب الأمر على عريضة أو دعوى أو طلب مستعجل ثم لا يتم النظر في مثل هذه القضايا المستعجلة التي لا تزيد المدة القانونية للنظر فيها عن 24 ساعة وفقاً لقانون المرافعات في المادة 244، ولكن القاضي يتعمد المماطلة في سير الاجراءات ولا يصدر بها حكماً سوى بعد مضي سنة، والجلسات تعقد كل اسبوعين أو أكثر، وعند إصدار الحكم واستنفاد ولايته يقوم بإصدار أمر آخر ضد المحكوم له، ولدينا الدلائل على مثل هذه التجاوزات».
وأضافوا: «علاوة على إصدار رئيس المحكمة أوامر قضائية للأمن بملاحقة المواطنين وحبسهم، والإفراج عنهم لا يتم بغير تنازلهم عن حقوقهم، كما أن مبدأ التساوي بين الخصوم غائب أثناء التقاضي، والسماح لأحد الأطراف بالتهديد والوعيد والسب للطرف الآخر اثناء الجلسات، وعند إشعاره يكون رده «انا مش فاضي لكم أخرجوا ساحة المحكمة إن شاء الله تتقاتلوا»، وهذا الأمر مخالف لقانون المرافعات».
وأضاف هؤلاء أن رئيس المحكمة «ترك الحبل على الغارب لأمين السر الذي يسيّر الجلسات على مزاجه لا بحسب اللوائح والقوانين فيقدم كشوفات ويلغي أسماء أخرى دون الرجوع لما أقره رئيس المحكمة في الجلسة السابقة، كما أن المحكمة لا تقوم برفع ملفات القضايا المستأنفة بالموعد ووفقاً والقانون ما لم يتم دفع المال لكل من له علاقة، كما أن رئيس المحكمة يقوم بعقد جلسات لأحد الأطراف دون حضور الطرف الآخر واتخاذ القرارات دون إشعار الطرف الآخر».
وناشد مقدمو الشكوى رئيس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس المحكمة ومحاسبته، وبوقفه عن عمله حتى يتم التأكد من صحة ما تم ذكره، وانتداب من تتوفر فيه النزاهة والاحترام لسلطة القضاء.
وقالوا في مذكرتهم إن «رئيس محكمة الضالع يتعامل مع الخصوم بمعايير مختلفة ومخالفة للشرع والقانون بتحويله المحكمة إلى مؤسسة استثمارية تمارس ابتزاز أصحاب القضايا بواسطة مجموعة من أقاربه تم تجنيدهم لهذه المهمة، والذين يتكفلون بالمعاملة للمواطنين والخصوم مقابل دفع مبلغ من المال وكذلك الحال مع موظفي المحكمة، رغم شكواهم لرئيس المحكمة في أكثر من قضية ومعاملة دون أن يتم الفصل فيها بل صارت المحكمة أشبه بمكتب عقارات وكافة المعاملات لا تنجز دون دفع المعلومات، كما أن التنسيق المسبق مع المحامين ووكلاء الشريعة ضاعف من معاناة اجراء الاوقاف وغيرهم ممن اصبحت المحكمة خصماً لهم ومشجعاً على التلاعب ومخالفة القانون، ناهيك عن إصدار القاضي قرارات توقيف عن العمل لمجرد طلب الأمر على عريضة أو دعوى أو طلب مستعجل ثم لا يتم النظر في مثل هذه القضايا المستعجلة التي لا تزيد المدة القانونية للنظر فيها عن 24 ساعة وفقاً لقانون المرافعات في المادة 244، ولكن القاضي يتعمد المماطلة في سير الاجراءات ولا يصدر بها حكماً سوى بعد مضي سنة، والجلسات تعقد كل اسبوعين أو أكثر، وعند إصدار الحكم واستنفاد ولايته يقوم بإصدار أمر آخر ضد المحكوم له، ولدينا الدلائل على مثل هذه التجاوزات».
وأضافوا: «علاوة على إصدار رئيس المحكمة أوامر قضائية للأمن بملاحقة المواطنين وحبسهم، والإفراج عنهم لا يتم بغير تنازلهم عن حقوقهم، كما أن مبدأ التساوي بين الخصوم غائب أثناء التقاضي، والسماح لأحد الأطراف بالتهديد والوعيد والسب للطرف الآخر اثناء الجلسات، وعند إشعاره يكون رده «انا مش فاضي لكم أخرجوا ساحة المحكمة إن شاء الله تتقاتلوا»، وهذا الأمر مخالف لقانون المرافعات».
وأضاف هؤلاء أن رئيس المحكمة «ترك الحبل على الغارب لأمين السر الذي يسيّر الجلسات على مزاجه لا بحسب اللوائح والقوانين فيقدم كشوفات ويلغي أسماء أخرى دون الرجوع لما أقره رئيس المحكمة في الجلسة السابقة، كما أن المحكمة لا تقوم برفع ملفات القضايا المستأنفة بالموعد ووفقاً والقانون ما لم يتم دفع المال لكل من له علاقة، كما أن رئيس المحكمة يقوم بعقد جلسات لأحد الأطراف دون حضور الطرف الآخر واتخاذ القرارات دون إشعار الطرف الآخر».
وناشد مقدمو الشكوى رئيس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس المحكمة ومحاسبته، وبوقفه عن عمله حتى يتم التأكد من صحة ما تم ذكره، وانتداب من تتوفر فيه النزاهة والاحترام لسلطة القضاء.