وزير الإدارة المحلية يوجه اللجان بالعمل الجاد لكل المتظلمين من إجراءات التقاعد
> عدن «الأيام» خاص:
> تم عصر أمس الجمعة في ديوان محافظة عدن لقاء برئاسة الأخ عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية وحضره محافظا لحج وأبين ووكيل محافظة الضالع والأمينان العامان لمحليي عدن ولحج ومدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع والعميد علي قاسم طالب، أركان القوى البشرة بمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من القيادات والكوادر والشخصيات الاجتماعية في عدن ولحج وأبين والضالع بالإضافة إلى عدد كبير من المتقاعدين العسكريين والأمنيين.
وتم الاتفاق على الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (229) لعام 2007م.. وعبر الحاضرون عن تفاؤلهم وخصوصاً أن المهام أسندت إلى المجالس المحلية ولجان متخصصة في المحافظات وطرح الحاضرون من المتقاعدين بعض القضايا العالقة من ضمنها:
- عودة من تم تقاعدهم دون اكمال الأجلين.
- مساواة من تم تقاعدهم وفقا للاجلين ومنحهم حقوقهم حسب القانون.
- فتح الباب لعودة من طلب طوعيا التقاعد إلى الخدمة.
- استيعاب الكفاءات الفنية والتخصصات.
- معالجة الحالات المرضية والشهداء والمنقطعين.
كما عبر المتقاعدون عن أملهم في ان تحذو اللجان والمجالس المحلية بخصوص المتقاعدين حذو فخامة رئيس الجمهورية لما يبذله من أجل المتقاعدين من خلال التوجيهات المتكررة لحل قضاياهم.
وبعد استماع الأخ الوزير لقضايا المتقاعدين وعد بعرضها على المختصين والجهات المعنية وتذليل كل الصعوبات لما من شأنه حل مشاكلهم.
ووجه الأخ الوزير اللجان بالعمل الجاد في المحافظات وان تعمل الاجراءات السريعة والسليمة لكل المتقاعدين عسكريين أو مدنيين بحيث تسود الحقوق لكل المتظلمين من اجراءات التقاعد. وقال: «كل متظلم يتجه الى المحافظة التي يسكن فيها لتقديم أي معلومات او بيانات بحيث يتم معالجة الحالات التي يثبت انها تمت بصورة مخالفة للقواعد القانونية وبشكل فوري علما بأن الإجراءات قد بدأت من قبل الإدارة المالية وشئون الضباط بإعادة كل شخص تم تقاعده ولم يبلغ أحد الاجلين بكافة حقوقه مثل الترقية ومستحقاته المالية المستحقة حاليا أسوة بالآخرين، كما ستواصل اللجان النظر في بقية التظلمات وسوف يتم اعلان نتائج أعمال اللجان بصورة مباشرة».
وجه الأخ الوزير اللجان بتسهيل كل الاجراءات اللازمة والجدية لإنجاح مهمتهم.
كما أكد الجميع حرصهم على حل مشاكل هذه الشرائح الذين قدموا خدمات جليلة للوطن وتصويب أي اختلالات حصلت في تنفيذ تلك الإجراءات.
وتم الاتفاق على الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (229) لعام 2007م.. وعبر الحاضرون عن تفاؤلهم وخصوصاً أن المهام أسندت إلى المجالس المحلية ولجان متخصصة في المحافظات وطرح الحاضرون من المتقاعدين بعض القضايا العالقة من ضمنها:
- عودة من تم تقاعدهم دون اكمال الأجلين.
- مساواة من تم تقاعدهم وفقا للاجلين ومنحهم حقوقهم حسب القانون.
- فتح الباب لعودة من طلب طوعيا التقاعد إلى الخدمة.
- استيعاب الكفاءات الفنية والتخصصات.
- معالجة الحالات المرضية والشهداء والمنقطعين.
كما عبر المتقاعدون عن أملهم في ان تحذو اللجان والمجالس المحلية بخصوص المتقاعدين حذو فخامة رئيس الجمهورية لما يبذله من أجل المتقاعدين من خلال التوجيهات المتكررة لحل قضاياهم.
وبعد استماع الأخ الوزير لقضايا المتقاعدين وعد بعرضها على المختصين والجهات المعنية وتذليل كل الصعوبات لما من شأنه حل مشاكلهم.
ووجه الأخ الوزير اللجان بالعمل الجاد في المحافظات وان تعمل الاجراءات السريعة والسليمة لكل المتقاعدين عسكريين أو مدنيين بحيث تسود الحقوق لكل المتظلمين من اجراءات التقاعد. وقال: «كل متظلم يتجه الى المحافظة التي يسكن فيها لتقديم أي معلومات او بيانات بحيث يتم معالجة الحالات التي يثبت انها تمت بصورة مخالفة للقواعد القانونية وبشكل فوري علما بأن الإجراءات قد بدأت من قبل الإدارة المالية وشئون الضباط بإعادة كل شخص تم تقاعده ولم يبلغ أحد الاجلين بكافة حقوقه مثل الترقية ومستحقاته المالية المستحقة حاليا أسوة بالآخرين، كما ستواصل اللجان النظر في بقية التظلمات وسوف يتم اعلان نتائج أعمال اللجان بصورة مباشرة».
وجه الأخ الوزير اللجان بتسهيل كل الاجراءات اللازمة والجدية لإنجاح مهمتهم.
كما أكد الجميع حرصهم على حل مشاكل هذه الشرائح الذين قدموا خدمات جليلة للوطن وتصويب أي اختلالات حصلت في تنفيذ تلك الإجراءات.