مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بلحج لـ «الأيام»:نعاني نقصا من الدرجات الوظيفية المعتمدة سنويا للمحافظة
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
> أوضح الأخ محمد ثابت سالم الحدي، مدير عام مكتب الخدمة المدنية بمحافظة لحج، أن المحافظة تعاني سنويا النقص من الدرجات الوظيفية المعتمدة.
وأفاد قائلا: «نواجه هذه الإشكالية على مدى الأعوام الماضية، فعدد الدرجات الوظيفية المعتمدة ضئيل جدا إذ ما قورن بأعداد المتقدمين من طالبي التوظيف، فمثلا في هذا العام تم اعتماد 280 درجة وظيفية منها 182 تربوية و98 غير تربوية فيما بلغ عدد المتقدمين من طالبي التوظيف هذا العام أكثر من 8000 متقدم ومتقدمة من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة».
وأضاف الأخ محمد ثابت سالم الحدي قائلا: «هناك صعوبات عدة يواجهها مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة أبرزها التغيير المستمر لمحل الإقامة من قبل بعض المتقدمين لطلب التوظيف إلى جانب توصيات المجالس المحلية بالمديريات وعدم التزام بعض مديري عموم المكاتب بالمحافظة برفع خطط التخصصات المطلوبة بحسب موعدها المحدد، فمثلا خلال هذا العام تم إبلاغ مكاتب المحافظة في 2007/5/28م ولم يلتزم البعض مما يؤدي إلى تأخر إصدار الفتاوى الخاصة بالتوظيف، كما نعاني نقصا من الموازنة التشغيلية للمكتب وهذا يشكل عائقا أمام أعمالنا والمهام الموكلة إلينا إلى أقصى حد وعدم وجود وسيلة مواصلات للمتابعة على الرغم من امتلاك معظم المكاتب الأخرى وعدم صلاحية المبنى بشكل عام ومركز المعلومات بشكل خاص».
واستطرد: «أما بالنسبة لنشاطات المكتب العام الحالي فإن المكتب قام بجملة من النشاطات أهمها متابعة مدى الانضباط الوظيفي لموظفي الجهاز الإداري للدولة عن طريق النزول الميداني لمختلف الوحدات الإدارية بالمحافظة والتأكد من حوافظ الدوام الرسمي ورفع التقارير اللازمة بذلك ومتابعة حالات التقاعد وإحالة من بلغ أحد الأجلين لمكتب التأمينات بالإضافة إلى إحالة أكثر من 500 حالة من حالات القوى الفائضة الموجودة لدينا إلى صندوق الخدمة المدنية بالتعاون مع مكتب التأمينات بالمحافظة والرفع بحالات التظلم من استراتيجية هيكل الأجور ممن تقدموا إلينا إلى الوحدة الرئيسية بالوزارة لعمل المعالجات اللازمة لهم وعند إبلاغنا من قبل الوزارة بفتح باب التسجيل بتاريخ 2007/3/15م قام المكتب بعملية استقبال وتسجيل طالبي التوظيف لهذا العام وبمختلف التخصصات وكذا القيام بعملية تأكيد القيد من طالبي التوظيف المسجلين لدينا من الأعوام السابقة بالإضافة إلى مراجعة البيانات الوظيفية للمتقدمين الجدد من طالبي التوظيف من خلال الوثائق المقدمة إلينا وبالتالي إدخالها للحاسب الآلي ونحن الآن بصدد إخراج سندات القيد لجميع المسجلين لدينا من طالبي التوظيف.
ويقوم المكتب حاليا بإدخال البيانات الوظيفية الخاصة بموظفي فروع الوزارات والوحدات الإدارية بالمحافظة إلى الحاسب الآلي وفقا للنماذج والاستمارات الخاصة بعملية البصمة والصورة البيولوجية وذلك للمكاتب التي وافتنا بتلك البيانات وكذا متابعة الجهات التي لم توافنا ببيانات موظفيها والتواصل والتنسيق مستمر مع قيادة الوزارة وقيادة المحافظة بكل القضايا التي تخص المكتب بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في مختلف فعاليات ونشاطات المجلس التنفيذي بالمحافظة والتعاون المستمر مع مختلف فروع الوزارات بالمحافظة بما من شأنه رفع مستوى الإنجاز وتحقيق المهام إلى المستوى الأفضل».
واختتم الأخ مدير مكتب الخدمة المدنية تصريحه بالحديث عن الازدواج الوظيفي مؤكدا «أن المكتب منذ القيام بعملية تدشين العمل بنظام البصمة والصورة البيولوجية في شهر مارس 2007م الذي حضره محافظ المحافظة الأستاذ عبدالوهاب يحيى الدرة والأخ محمد الهندي مدير عام المركز الرئيسي للمعلومات بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات والمكتب يقوم وبوتيرة عالية بمتابعة مختلف فروع الوزارات بالمحافظة بشأن إعداد وتعبئة البيانات الخاصة بموظفيها وفق النماذج والاستمارات المعدة لهذا الغرض، وبالتالي قمنا بإدخال تلك البيانات إلى الحاسب الآلي لدينا، وعند تزويدنا بالمعدات والأجهزة اللازمة لذلك من قبل الوزارة خلال المرحلة القريبة القادمة إن شاء الله سنبدأ بعملية أخذ البصمة والصورة البيولوجية لجميع موظفي المحافظة وعندها سيتم معرفة ما إذا كانت هناك حالات ازدواج وظيفي أم لا».
وأفاد قائلا: «نواجه هذه الإشكالية على مدى الأعوام الماضية، فعدد الدرجات الوظيفية المعتمدة ضئيل جدا إذ ما قورن بأعداد المتقدمين من طالبي التوظيف، فمثلا في هذا العام تم اعتماد 280 درجة وظيفية منها 182 تربوية و98 غير تربوية فيما بلغ عدد المتقدمين من طالبي التوظيف هذا العام أكثر من 8000 متقدم ومتقدمة من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة».
وأضاف الأخ محمد ثابت سالم الحدي قائلا: «هناك صعوبات عدة يواجهها مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة أبرزها التغيير المستمر لمحل الإقامة من قبل بعض المتقدمين لطلب التوظيف إلى جانب توصيات المجالس المحلية بالمديريات وعدم التزام بعض مديري عموم المكاتب بالمحافظة برفع خطط التخصصات المطلوبة بحسب موعدها المحدد، فمثلا خلال هذا العام تم إبلاغ مكاتب المحافظة في 2007/5/28م ولم يلتزم البعض مما يؤدي إلى تأخر إصدار الفتاوى الخاصة بالتوظيف، كما نعاني نقصا من الموازنة التشغيلية للمكتب وهذا يشكل عائقا أمام أعمالنا والمهام الموكلة إلينا إلى أقصى حد وعدم وجود وسيلة مواصلات للمتابعة على الرغم من امتلاك معظم المكاتب الأخرى وعدم صلاحية المبنى بشكل عام ومركز المعلومات بشكل خاص».
واستطرد: «أما بالنسبة لنشاطات المكتب العام الحالي فإن المكتب قام بجملة من النشاطات أهمها متابعة مدى الانضباط الوظيفي لموظفي الجهاز الإداري للدولة عن طريق النزول الميداني لمختلف الوحدات الإدارية بالمحافظة والتأكد من حوافظ الدوام الرسمي ورفع التقارير اللازمة بذلك ومتابعة حالات التقاعد وإحالة من بلغ أحد الأجلين لمكتب التأمينات بالإضافة إلى إحالة أكثر من 500 حالة من حالات القوى الفائضة الموجودة لدينا إلى صندوق الخدمة المدنية بالتعاون مع مكتب التأمينات بالمحافظة والرفع بحالات التظلم من استراتيجية هيكل الأجور ممن تقدموا إلينا إلى الوحدة الرئيسية بالوزارة لعمل المعالجات اللازمة لهم وعند إبلاغنا من قبل الوزارة بفتح باب التسجيل بتاريخ 2007/3/15م قام المكتب بعملية استقبال وتسجيل طالبي التوظيف لهذا العام وبمختلف التخصصات وكذا القيام بعملية تأكيد القيد من طالبي التوظيف المسجلين لدينا من الأعوام السابقة بالإضافة إلى مراجعة البيانات الوظيفية للمتقدمين الجدد من طالبي التوظيف من خلال الوثائق المقدمة إلينا وبالتالي إدخالها للحاسب الآلي ونحن الآن بصدد إخراج سندات القيد لجميع المسجلين لدينا من طالبي التوظيف.
ويقوم المكتب حاليا بإدخال البيانات الوظيفية الخاصة بموظفي فروع الوزارات والوحدات الإدارية بالمحافظة إلى الحاسب الآلي وفقا للنماذج والاستمارات الخاصة بعملية البصمة والصورة البيولوجية وذلك للمكاتب التي وافتنا بتلك البيانات وكذا متابعة الجهات التي لم توافنا ببيانات موظفيها والتواصل والتنسيق مستمر مع قيادة الوزارة وقيادة المحافظة بكل القضايا التي تخص المكتب بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في مختلف فعاليات ونشاطات المجلس التنفيذي بالمحافظة والتعاون المستمر مع مختلف فروع الوزارات بالمحافظة بما من شأنه رفع مستوى الإنجاز وتحقيق المهام إلى المستوى الأفضل».
واختتم الأخ مدير مكتب الخدمة المدنية تصريحه بالحديث عن الازدواج الوظيفي مؤكدا «أن المكتب منذ القيام بعملية تدشين العمل بنظام البصمة والصورة البيولوجية في شهر مارس 2007م الذي حضره محافظ المحافظة الأستاذ عبدالوهاب يحيى الدرة والأخ محمد الهندي مدير عام المركز الرئيسي للمعلومات بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات والمكتب يقوم وبوتيرة عالية بمتابعة مختلف فروع الوزارات بالمحافظة بشأن إعداد وتعبئة البيانات الخاصة بموظفيها وفق النماذج والاستمارات المعدة لهذا الغرض، وبالتالي قمنا بإدخال تلك البيانات إلى الحاسب الآلي لدينا، وعند تزويدنا بالمعدات والأجهزة اللازمة لذلك من قبل الوزارة خلال المرحلة القريبة القادمة إن شاء الله سنبدأ بعملية أخذ البصمة والصورة البيولوجية لجميع موظفي المحافظة وعندها سيتم معرفة ما إذا كانت هناك حالات ازدواج وظيفي أم لا».
