في اجتماع موسع لوزير الإدارة المحلية وقيادة السلطة المحلية في محافظة عدن لمناقشة قضايا ومتطلبات المحافظة .. مشاكل الأراضي والموارد المالية والبنية التحتية والخدمات أبرز الطروحات .. وزير الخدمة: إعادة النظر في احتساب الــ %50 لمن تزيد مرتباتهم عن 20 ألف ريال وتوزيعها على مستوى الرتبة والفئة الوظيفية
> عدن «الأيام» محمد هشام باشراحيل:
> عقد عصر أمس السبت بمحافظة عدن اجتماع ترأسه الأخ عبدالقادر هلال، وزير الإدارة المحلية، بحضور الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وضم الأخوة أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، عبدالكريم شائف، نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي للمحافظة وأحمد الضلاعي، الوكيل المساعد للمحافظة، ومديري العموم ومديري المديريات ومكاتب وأعضاء بالمجالس المحلية.
وخلال اللقاء طرحت على الأخ عبدالقادر هلال، وزير الادارة المحلية أبرز القضايا في مديريات محافظة عدن وذلك من قبل مديري عموم مديريات وأعضاء مجالس محلية فيها.
الأخ محمد عبدالكريم جباري، مدير عام مديرية التواهي، أوضح معاناة مدينة التواهي من قدم الشوارع الداخلية وتهالك شبكتي الصرف الصحي والمياه في المديرية ما يؤدي إلى طفح مياه المجاري وتسرب مياه الشرب، مؤكدا حاجة التواهي إلى تأهيل البنى التحتية فيها من شوارع وشبكتي مياه وصرف صحي وتوفير الإنارة لشوارعها، منوها بأنه قد تم انتقال ثمانية مكاتب من أصل 16 مكتبا لفروع الوزارات، مطالبا بنقل باقي فروع الوزارات مثل الواجبات والضرائب وغيرها إلى المجمع الحكومي بالمديرية، كما تم طرح حاجة مدينة القلوعة التي تتبع التواهي بحسب للتقسيم الاداري بينما تقع في المعلا إلى مزيد من الرعاية.
الأخ أحمد حامد لملس، مدير عام مديرية المنصورة، أكد أهمية إعطاء صلاحيات واسعة للمجالس المحلية والمديريات ومنها صلاحية الاشراف على المشاريع وإنجازها، مستشهدا بمديرية تبن بمحافظة لحج التي تتمتع بصلاحيات واسعة مكنتها من العمل بمستوى أفضل، منوها بأنه من ضمن المشكلات في المديرية عدم دفع عقارات الدولة ما عليها من إيجارات، وعدم وجود آلية يشرف عليها مباشرة المجلس المحلي للمديرية في تحصيل ضريبة القات.
الأخ محمد حسن عبده الشيخ، مدير عام مديرية المعلا، أكد أن تجربة المجالس المحلية في محافظة عدن تعد احدى التجارب الناجحـة، موضحا أن أبـرز المعوقات والمشاكل التي تعاني منها المجالس المحلية في مديريات محافظات عدن تتمثل في قدم البنى التحتية في المحافظة مما يستهلك كثيرا من الموارد والجهود ويضع العراقيل امام المجالس المحلية، مطالبا بتحسين الميزانية لمعالجة احتياجات تحديث البنية التحتية، ومنوها بأن قانون السلطة المحلية ما يزال غير معتمد من قبل بعض القضاة وصدور احكام تتعارض وقانون السلطة المحلية، داعيا إلى تفعيل القرار الخاص بمكافآت المحصلين الذي سيعمل على رفع مستوى التحصيل.
كما أوضح عضو بلجنة الخدمات بالمجلس المحلي لمديرية المعلا معاناتهم عدداً من القضايا الأخرى أبرزها رفض مكتب الضرائب بالمديرية اشراف المجلس، وعدم تطبيق نفس آلية ضريبة القات المعمول بها في صنعاء وعدم معرفة الآلية المطبقة في المعلا ومخالفتها للقانون، وعدم وجود صلاحية للإشراف على عمل الواجبات، منوها بأهمية ايلاء موضوع العمارتين الآيلتين للسقوط الاهتمام قبل وقوع الكارثة، بالاضافة إلى اعادة النظر في موضوع خصخصة مصنع الطلاء الذي كان يرفد خزينة الدولة ويعمل بنجاح.
الأخ فضل الربيعي، مدير عام مديرية دار سعد، أوضح أن دارسعد «تعد مديرية مهمشة وتعاني العديد من القضايا أبرزها مشاكل الأراضي الزراعية ووجود عبث يعتبر قنبلة موقوتة، واللجنة الزراعية لم تعمل شيئا، وهناك خلط بين العشوائي والمناطق الشعبية فالمناطق الشعبية موجودة منذ القدم وهناك صعوبة في إدخال الخدمات اليها، كما أن المواطنين البسطاء المستقرين منذ القدم يشاهدون الأرض من حولهم تؤخذ وهم ينظرون وخاصة الشباب، كما أن الحدود بين لحج ودارسعد ايضا مشكلة، وخاصة الاراضي التي صرفت في وقت سابق من قبل لحج داخل دارسعد، ومشكلة أراضي منطقة اللحوم وأنتم مطلعون عليها، الواجبات لا ندري عنهم شيئا وعن الايراد، وفيما يتعلق بقرية العماد فينقصها بعض الخدمات الاساسية، فالمدرسة تبعد عن القرية ولا يوجد فيها مدرسون والمركز الصحي بلا اطباء ومغلق، إلى جانب معاناة دارسعد من مشاكل أخرى، أما مشاريع الاشغال وبالذات الطرقات فأعتبرها (سرية للغاية) ولا نعرف عنها شيئا والمواصفات نجدها سيئة جدا، أما المشاريع المركزية فلا نعرف حتى هوية المقاول ولا يعطى للمجلس المحلي حق الاشراف عليها والمفترض ان يحدد المجلس المحلي المشاريع التي تحتاج اليها المديرية، كما أن المجالس المحلية انتزع الأمن من اختصاصاتها».
أما الأخ عبدالمنعم العبد، أمين عام المجلس المحلي بمديرية دارسعد، فأكد معاناة المديرية من التداخل ومن ذلك وجود محكمة الشيخ عثمان في داخل دارسعد ووجود مقبرة في دارسعد وثائقها صادرة من محافظة لحج، وسحب ضرائب القات التي كانت تحصل في نقطة دارسعد إلى محافظة لحج، بنك التسليف فرع الشيخ عثمان ايضا موجود في محافظة لحج، منوها بأن المجلس المحلي للمديرية يعاني من عدم معرفته بآلية عمل مكتب الواجبات وما يقوم به.
كما أفاد الأخ أحمد حسين بن عثيمان، عضو بالمجلس المحلي لمديرية دارسعد، ان 60 % من المواطنين في محافظة عدن بحسب التعداد لعام 2004 يقطنون في مناطق شعبية ولم يتم معالجة مسألة تمليكهم للأراضي التي اقيمت عليها مساكنهم، موضحا بأنه صرفت لهم في 99م عقود تمليك ومن ثم ألغيت ثم صرفت لهم عقود تمليك أخرى في 2003م وأيضا ألغيت، ودعا إلى معالجة مشكلة الرسوم التي يجب تحصيلها من المسالخ حيث يعطى المجلس ثلاثين ريالا فيما الرسوم خمسين ريالا.
الأخ رائد عبشل، مدير عام مديرية البريقة، أوضح ان الواجبات والضرائب تعد من المشاكل المعقدة، إلى جانب مشكلة الازدواجية بين المنطقة الحرة وصلاحيات المديرية حيث تقوم المنطقة الحرة بمنح تصاريح بناء صادرة من قبلها، كما لم يتم ادخال الكهرباء إلى المجمع الحكومي للمديرية ومطالبة الكهرباء بثمانية ملايين لإدخالها، وتصميم المجمع لا يتناسب والمناخ الحار لعدن، مطالبا بقضاء اداري لمحاسبة المدراء، وإنهاء الازدواجية في مهام الاشغال.
الأخ عبدالملك عامر، مدير عام مديرية خورمكسر، أوضح ان أبرز القضايا في المديرية تتمثل في ضرورة تأهيل شبكة الصرف الصحي ومعالجة مسألة تمليك المواطنين في منطقة العريش، بالاضافة إلى طرح اعضاء بالمجلس المحلي للمديرية قضية حالات الرعاية الاجتماعية وضرورة رفع عددها.
واختتم اللقاء بكلمة الأخ عبدالقادر هلال، وزير الإدارة المحلية، التي رحب في مستهلها بالأخوة في قيادة السلطة المحلية لمحافظة عدن ومديري عموم المديريات والمكاتب وأعضاء المجالس المحلية المشاركين في اللقاء وتناولت القضايا التي تم طرحها وسبل معالجتها.
وأكد الأخ عبدالقادر هلال في كلمته أهمية استغلال السلطة المحلية في محافظة عدن لاستضافة خليجي 20 بعدن في توفير مشاريع البنية التحتية التي تحتاج اليها المحافظة، وشدد على أهمية معالجة مشكلة الضرائب وتصحيح الاخطاء الحالية وعدم السكوت عليها أو القبول بالتحصيل دون سندات رسمية، ومعالجة مشكلة التقسيم الاداري والازدواج في المهام، ورفع مستوى تحصيل الموارد ومضاعفة الجهود من قبل اعضاء المجالس المحلية لتنفيذ المهام المناطة بهم والتي تصب في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة قضاياهم وتنفيذ الخطط التنموية والخدمية الخاصة بالمديريات والمحافظة ككل، والوقوف امام قضايا المناطق الشعبية والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات لها، مؤكدا أن المخصصات الخاصة بالجوانب الخدمية سيتم تعزيزها بما يؤدي إلى ارتقائها، موجها بعدم السحب من موازنات المديريات لتنفيذ مشاريع تتبع الوزارات بل على الوزارات المختصة ان تتكفل بتنفيذ مشاريعها من موازناتها.
كما وجه الأخ وزير الخدمة المدنية خلال اللقاء بأهمية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة قضايا الأرض والتمليك، والقضايا المعيشية اليومية المرتبطة بحياة المواطنين ومنها ارتفاع اسعار السلع الاساسية بشكل عام وارتفاع أسعار الاسماك في عدن على الرغم من كونها مدينة ساحلية، موضحا أنه لمس نشاطا متميزا للمجالس المحلية في محافظة عدن وقيادة السلطة المحلية للمحافظة ممثلة بالأخوين أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن رئيس المجلس المحلي للمحافظة وعبدالكريم شائف، نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، مؤكدا أهمية وجود جهاز ادارة محلية مقتدر لتنفيذ المهام وتلبية الاحتياجات وإنجاز المخططات والمشاريع، مشيرا إلى أن النقاشات التي استمع اليها خلال اللقاء تدل على وعي وطموح المجالس المحلية في مختلف المديريات والمجلس المحلي للمحافظة، منوها بوجوب إعداد كل مجلس لإحصائيات واضحة لاحتياجات مديريته سواء من المشاريع الخدمية والتنموية أو حاجات ابنائها من الوظائف وما إلى ذلك والعمل بموجبها وفق معايير علمية وعملية صحيحة وبوضع مثالي تدار به شؤون المديريات في مختلف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية والثقافية.
وكان الاخوة شيخ بانافع، مدير مكتب الهيئة العامة للاراضي وعبدالله عبده، مدير عام مكتب المالية وحسن صلاح، مدير عام مكتب الخدمة المدنية بعدن قد ردوا على تساؤلات أعضاء المجالس المحلية.
واستمع الأخوان حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة والتأمينات وعبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية في اجتماع عقد صباح أمس في مبنى المحافظة مع ممثلين عن المتقاعدين في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع إلى عدد من المطالب التي تقدم بها المتقاعدون، منها عودة الضباط والأفراد الذين أحيلوا للتقاعد عام 1994م إلى القوة العاملة ومساواتهم ورفعهم من حيث استحقاق الرتب وغيرها مع الذين بلغوا أحد الأجلين وإحالتهم للمعاش أسوة بالمحالين للتقاعد عام 2007م واستثناء من ترى القيادة السياسية بقاءهم للمصلحة العامة، إضافة إلى عودة الضباط الذين لم يبلغوا أحد الأجلين وعودة من يرغب بالإحالة إلى التقاعد وهم الذين أكملوا الأجل الأول، وعودة المنقطعين عن العمل من عام 1994م إلى عام 2007م من الضباط والأفراد.
كما تضمنت مطالب المتقاعدين معالجة مرتبات شهداء 1994م من الضباط والأفراد الذين لم يتسلموا رواتبهم إلى يومنا هذا، إلى جانب مطالب ضباط لم تحل أوضاعهم من عام 78م وضباط بمناصب قيادية لم يحصلوا على رتبة لواء عند الإحالة للتقاعد.
وأكد الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات أنه تم مناقشة أوضاع المتقاعدين في إطار قرارات مجلس الوزراء، مشيرا إلى وجود مطالب للمتقاعدين تمثلت في ضرورة الإسراع برفع الحد الأدنى للمعاش للتقاعدي إلى عشرين ألف ريال، وإعادة النظر في احتساب الـ 50 % لمن تزيد مرتباتهم عن عشرين ألف ريال وتوزيعها على مستوى الرتبة والفئة الوظيفية لأنها احتسبت كمتوسط لجميع المتقاعدين، بالإضافة إلى أولئك الذين تم إحالتهم أو اختاروا التقاعد قبل بلوغ أجل التقاعد، مؤكدا أنه سيتم حل هذه القضايا المتعلقة بالذين أحيلوا للتقاعد قبل أجل التقاعد، خاصة قطاع العسكريين، وذلك من خلال عدة آليات منها صدور قرار رئيس الجمهورية بمنح الترقيات القانونية المستحقة وإعادة من تم خروجهم من الخدمة سواء باختيارهم أو نتيجة أخطاء في البيانات أو نتيجة عدم وصولهم لمواصلة الخدمة في القوات المسلحة.
وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية صدر لتسوية هذا الأمر، مؤكدا أنه بخصوص هذه الجزئية فإن الوضع مطمئن، وأما في ما يتعلق برفع المعاش التقاعدي إلى الحد الأدنى للأجور فقد تم التأكيد على أن مرتبات شهر يوليو الحالي قد جاءت إما مستقلة أو مشتملة على هذه الزيادة بحيث تصل إلى الحد الأدنى للأجور، وفي حالة تأخر بيانات بعض الجهات فسوف تصرف فوارقها خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن وزارة المالية عززت كافة الجهات بالمبالغ المطلوبة.
وأوضح قائلا: «هناك ايضا مفردات أو تظلمات خاصة نتيجة انقطاعات أو نقص في البيانات أو عدم وصول المستفيدين على مستوى المحافظات التي توجد فيها مثل هذا الحالات، وهناك لجان فنية أو رئيسية تعتمد على البيانات الموجودة في قواعد البيانات سواء في القوات المسلحة أو القطاع المدني وقد حدد لها سقف زمني (خلال أسبوعين) لتكون قد تعاملت مع هذه المفردات، وتم التوصل إلى الوضع القانوني لكل حالة من حالات التظلم».. وأكد الأخ خالد الصوفي أن الحكومة قامت بواجبها قبل ظهور المطالبات فيما يتعلق برفع المرتبات بذلك الحجم لمن شملتهم الاستراتيجية الوطنية للأجور، ولم تأت الاستجابة للقضية لما يثار هنا وهناك، وأوضح أنه «لم يتحدث أحد بأن الحد الأدنى للعاملين أو المتقاعدين قد تحرك بنسبة %200 ولم نسمع بأن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة 30 % لوكيل وزارة وصار راتب المقدم من -13 38 ألفا والجندي من 9-22 ألفا» مؤكدا أنها «طبيعة الحياة أن يطالب الناس بطموحاتهم ولا يتحدثون عن الإنجازات التي تتم».
ونوه في ختام تصريحه بالقول: «يجب تهيئة الأجواء لتنفيذ الإجراءات الحكومية، وأن تأخذ هذه المطالب وهذه الإجراءات مداها وقنواتها الصحيحة، ولا يجب الانحراف بهذه الاجراءات والأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها تحت مظلة أو لتغطية أي أهداف أخرى». مشيرا إلى انه «عندما نفذنا الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور وتم رفع مرتبات المتقاعدين إلى مستوى الحد الأدنى للأجور لم يكن هناك حاجة لتذكير الحكومة بهذا الواجب». وأضاف أن من أهم واجبات ووظائف الدولة تحسين ومتابعة أوضاع المتقاعدين أو المستمرين بالخدمة، مؤكدا أن الوضع مستقر قانونيا وإجرائيا فيما يتعلق بالمطالب الحكومية ولم تعد هناك مشكلة.
حضر الاجتماع الأخوة أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن وعبدالكريم شائف، الأمين العام للمجلس المحلي وم. وحيد علي رشيد، الوكيل المساعد والعقيد عبدالله عبده قيران، مدير أمن عدن ويحيى الأحرمي، مدير الأمن السياسي بعدن وممثلون عن المتقاعدين.
وخلال اللقاء طرحت على الأخ عبدالقادر هلال، وزير الادارة المحلية أبرز القضايا في مديريات محافظة عدن وذلك من قبل مديري عموم مديريات وأعضاء مجالس محلية فيها.
الأخ محمد عبدالكريم جباري، مدير عام مديرية التواهي، أوضح معاناة مدينة التواهي من قدم الشوارع الداخلية وتهالك شبكتي الصرف الصحي والمياه في المديرية ما يؤدي إلى طفح مياه المجاري وتسرب مياه الشرب، مؤكدا حاجة التواهي إلى تأهيل البنى التحتية فيها من شوارع وشبكتي مياه وصرف صحي وتوفير الإنارة لشوارعها، منوها بأنه قد تم انتقال ثمانية مكاتب من أصل 16 مكتبا لفروع الوزارات، مطالبا بنقل باقي فروع الوزارات مثل الواجبات والضرائب وغيرها إلى المجمع الحكومي بالمديرية، كما تم طرح حاجة مدينة القلوعة التي تتبع التواهي بحسب للتقسيم الاداري بينما تقع في المعلا إلى مزيد من الرعاية.
الأخ أحمد حامد لملس، مدير عام مديرية المنصورة، أكد أهمية إعطاء صلاحيات واسعة للمجالس المحلية والمديريات ومنها صلاحية الاشراف على المشاريع وإنجازها، مستشهدا بمديرية تبن بمحافظة لحج التي تتمتع بصلاحيات واسعة مكنتها من العمل بمستوى أفضل، منوها بأنه من ضمن المشكلات في المديرية عدم دفع عقارات الدولة ما عليها من إيجارات، وعدم وجود آلية يشرف عليها مباشرة المجلس المحلي للمديرية في تحصيل ضريبة القات.
الأخ محمد حسن عبده الشيخ، مدير عام مديرية المعلا، أكد أن تجربة المجالس المحلية في محافظة عدن تعد احدى التجارب الناجحـة، موضحا أن أبـرز المعوقات والمشاكل التي تعاني منها المجالس المحلية في مديريات محافظات عدن تتمثل في قدم البنى التحتية في المحافظة مما يستهلك كثيرا من الموارد والجهود ويضع العراقيل امام المجالس المحلية، مطالبا بتحسين الميزانية لمعالجة احتياجات تحديث البنية التحتية، ومنوها بأن قانون السلطة المحلية ما يزال غير معتمد من قبل بعض القضاة وصدور احكام تتعارض وقانون السلطة المحلية، داعيا إلى تفعيل القرار الخاص بمكافآت المحصلين الذي سيعمل على رفع مستوى التحصيل.
كما أوضح عضو بلجنة الخدمات بالمجلس المحلي لمديرية المعلا معاناتهم عدداً من القضايا الأخرى أبرزها رفض مكتب الضرائب بالمديرية اشراف المجلس، وعدم تطبيق نفس آلية ضريبة القات المعمول بها في صنعاء وعدم معرفة الآلية المطبقة في المعلا ومخالفتها للقانون، وعدم وجود صلاحية للإشراف على عمل الواجبات، منوها بأهمية ايلاء موضوع العمارتين الآيلتين للسقوط الاهتمام قبل وقوع الكارثة، بالاضافة إلى اعادة النظر في موضوع خصخصة مصنع الطلاء الذي كان يرفد خزينة الدولة ويعمل بنجاح.
الأخ فضل الربيعي، مدير عام مديرية دار سعد، أوضح أن دارسعد «تعد مديرية مهمشة وتعاني العديد من القضايا أبرزها مشاكل الأراضي الزراعية ووجود عبث يعتبر قنبلة موقوتة، واللجنة الزراعية لم تعمل شيئا، وهناك خلط بين العشوائي والمناطق الشعبية فالمناطق الشعبية موجودة منذ القدم وهناك صعوبة في إدخال الخدمات اليها، كما أن المواطنين البسطاء المستقرين منذ القدم يشاهدون الأرض من حولهم تؤخذ وهم ينظرون وخاصة الشباب، كما أن الحدود بين لحج ودارسعد ايضا مشكلة، وخاصة الاراضي التي صرفت في وقت سابق من قبل لحج داخل دارسعد، ومشكلة أراضي منطقة اللحوم وأنتم مطلعون عليها، الواجبات لا ندري عنهم شيئا وعن الايراد، وفيما يتعلق بقرية العماد فينقصها بعض الخدمات الاساسية، فالمدرسة تبعد عن القرية ولا يوجد فيها مدرسون والمركز الصحي بلا اطباء ومغلق، إلى جانب معاناة دارسعد من مشاكل أخرى، أما مشاريع الاشغال وبالذات الطرقات فأعتبرها (سرية للغاية) ولا نعرف عنها شيئا والمواصفات نجدها سيئة جدا، أما المشاريع المركزية فلا نعرف حتى هوية المقاول ولا يعطى للمجلس المحلي حق الاشراف عليها والمفترض ان يحدد المجلس المحلي المشاريع التي تحتاج اليها المديرية، كما أن المجالس المحلية انتزع الأمن من اختصاصاتها».
أما الأخ عبدالمنعم العبد، أمين عام المجلس المحلي بمديرية دارسعد، فأكد معاناة المديرية من التداخل ومن ذلك وجود محكمة الشيخ عثمان في داخل دارسعد ووجود مقبرة في دارسعد وثائقها صادرة من محافظة لحج، وسحب ضرائب القات التي كانت تحصل في نقطة دارسعد إلى محافظة لحج، بنك التسليف فرع الشيخ عثمان ايضا موجود في محافظة لحج، منوها بأن المجلس المحلي للمديرية يعاني من عدم معرفته بآلية عمل مكتب الواجبات وما يقوم به.
كما أفاد الأخ أحمد حسين بن عثيمان، عضو بالمجلس المحلي لمديرية دارسعد، ان 60 % من المواطنين في محافظة عدن بحسب التعداد لعام 2004 يقطنون في مناطق شعبية ولم يتم معالجة مسألة تمليكهم للأراضي التي اقيمت عليها مساكنهم، موضحا بأنه صرفت لهم في 99م عقود تمليك ومن ثم ألغيت ثم صرفت لهم عقود تمليك أخرى في 2003م وأيضا ألغيت، ودعا إلى معالجة مشكلة الرسوم التي يجب تحصيلها من المسالخ حيث يعطى المجلس ثلاثين ريالا فيما الرسوم خمسين ريالا.
الأخ رائد عبشل، مدير عام مديرية البريقة، أوضح ان الواجبات والضرائب تعد من المشاكل المعقدة، إلى جانب مشكلة الازدواجية بين المنطقة الحرة وصلاحيات المديرية حيث تقوم المنطقة الحرة بمنح تصاريح بناء صادرة من قبلها، كما لم يتم ادخال الكهرباء إلى المجمع الحكومي للمديرية ومطالبة الكهرباء بثمانية ملايين لإدخالها، وتصميم المجمع لا يتناسب والمناخ الحار لعدن، مطالبا بقضاء اداري لمحاسبة المدراء، وإنهاء الازدواجية في مهام الاشغال.
الأخ عبدالملك عامر، مدير عام مديرية خورمكسر، أوضح ان أبرز القضايا في المديرية تتمثل في ضرورة تأهيل شبكة الصرف الصحي ومعالجة مسألة تمليك المواطنين في منطقة العريش، بالاضافة إلى طرح اعضاء بالمجلس المحلي للمديرية قضية حالات الرعاية الاجتماعية وضرورة رفع عددها.
واختتم اللقاء بكلمة الأخ عبدالقادر هلال، وزير الإدارة المحلية، التي رحب في مستهلها بالأخوة في قيادة السلطة المحلية لمحافظة عدن ومديري عموم المديريات والمكاتب وأعضاء المجالس المحلية المشاركين في اللقاء وتناولت القضايا التي تم طرحها وسبل معالجتها.
وأكد الأخ عبدالقادر هلال في كلمته أهمية استغلال السلطة المحلية في محافظة عدن لاستضافة خليجي 20 بعدن في توفير مشاريع البنية التحتية التي تحتاج اليها المحافظة، وشدد على أهمية معالجة مشكلة الضرائب وتصحيح الاخطاء الحالية وعدم السكوت عليها أو القبول بالتحصيل دون سندات رسمية، ومعالجة مشكلة التقسيم الاداري والازدواج في المهام، ورفع مستوى تحصيل الموارد ومضاعفة الجهود من قبل اعضاء المجالس المحلية لتنفيذ المهام المناطة بهم والتي تصب في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة قضاياهم وتنفيذ الخطط التنموية والخدمية الخاصة بالمديريات والمحافظة ككل، والوقوف امام قضايا المناطق الشعبية والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات لها، مؤكدا أن المخصصات الخاصة بالجوانب الخدمية سيتم تعزيزها بما يؤدي إلى ارتقائها، موجها بعدم السحب من موازنات المديريات لتنفيذ مشاريع تتبع الوزارات بل على الوزارات المختصة ان تتكفل بتنفيذ مشاريعها من موازناتها.
كما وجه الأخ وزير الخدمة المدنية خلال اللقاء بأهمية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة قضايا الأرض والتمليك، والقضايا المعيشية اليومية المرتبطة بحياة المواطنين ومنها ارتفاع اسعار السلع الاساسية بشكل عام وارتفاع أسعار الاسماك في عدن على الرغم من كونها مدينة ساحلية، موضحا أنه لمس نشاطا متميزا للمجالس المحلية في محافظة عدن وقيادة السلطة المحلية للمحافظة ممثلة بالأخوين أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن رئيس المجلس المحلي للمحافظة وعبدالكريم شائف، نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، مؤكدا أهمية وجود جهاز ادارة محلية مقتدر لتنفيذ المهام وتلبية الاحتياجات وإنجاز المخططات والمشاريع، مشيرا إلى أن النقاشات التي استمع اليها خلال اللقاء تدل على وعي وطموح المجالس المحلية في مختلف المديريات والمجلس المحلي للمحافظة، منوها بوجوب إعداد كل مجلس لإحصائيات واضحة لاحتياجات مديريته سواء من المشاريع الخدمية والتنموية أو حاجات ابنائها من الوظائف وما إلى ذلك والعمل بموجبها وفق معايير علمية وعملية صحيحة وبوضع مثالي تدار به شؤون المديريات في مختلف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية والثقافية.
وكان الاخوة شيخ بانافع، مدير مكتب الهيئة العامة للاراضي وعبدالله عبده، مدير عام مكتب المالية وحسن صلاح، مدير عام مكتب الخدمة المدنية بعدن قد ردوا على تساؤلات أعضاء المجالس المحلية.
واستمع الأخوان حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة والتأمينات وعبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية في اجتماع عقد صباح أمس في مبنى المحافظة مع ممثلين عن المتقاعدين في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع إلى عدد من المطالب التي تقدم بها المتقاعدون، منها عودة الضباط والأفراد الذين أحيلوا للتقاعد عام 1994م إلى القوة العاملة ومساواتهم ورفعهم من حيث استحقاق الرتب وغيرها مع الذين بلغوا أحد الأجلين وإحالتهم للمعاش أسوة بالمحالين للتقاعد عام 2007م واستثناء من ترى القيادة السياسية بقاءهم للمصلحة العامة، إضافة إلى عودة الضباط الذين لم يبلغوا أحد الأجلين وعودة من يرغب بالإحالة إلى التقاعد وهم الذين أكملوا الأجل الأول، وعودة المنقطعين عن العمل من عام 1994م إلى عام 2007م من الضباط والأفراد.
كما تضمنت مطالب المتقاعدين معالجة مرتبات شهداء 1994م من الضباط والأفراد الذين لم يتسلموا رواتبهم إلى يومنا هذا، إلى جانب مطالب ضباط لم تحل أوضاعهم من عام 78م وضباط بمناصب قيادية لم يحصلوا على رتبة لواء عند الإحالة للتقاعد.
وأكد الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات أنه تم مناقشة أوضاع المتقاعدين في إطار قرارات مجلس الوزراء، مشيرا إلى وجود مطالب للمتقاعدين تمثلت في ضرورة الإسراع برفع الحد الأدنى للمعاش للتقاعدي إلى عشرين ألف ريال، وإعادة النظر في احتساب الـ 50 % لمن تزيد مرتباتهم عن عشرين ألف ريال وتوزيعها على مستوى الرتبة والفئة الوظيفية لأنها احتسبت كمتوسط لجميع المتقاعدين، بالإضافة إلى أولئك الذين تم إحالتهم أو اختاروا التقاعد قبل بلوغ أجل التقاعد، مؤكدا أنه سيتم حل هذه القضايا المتعلقة بالذين أحيلوا للتقاعد قبل أجل التقاعد، خاصة قطاع العسكريين، وذلك من خلال عدة آليات منها صدور قرار رئيس الجمهورية بمنح الترقيات القانونية المستحقة وإعادة من تم خروجهم من الخدمة سواء باختيارهم أو نتيجة أخطاء في البيانات أو نتيجة عدم وصولهم لمواصلة الخدمة في القوات المسلحة.
وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية صدر لتسوية هذا الأمر، مؤكدا أنه بخصوص هذه الجزئية فإن الوضع مطمئن، وأما في ما يتعلق برفع المعاش التقاعدي إلى الحد الأدنى للأجور فقد تم التأكيد على أن مرتبات شهر يوليو الحالي قد جاءت إما مستقلة أو مشتملة على هذه الزيادة بحيث تصل إلى الحد الأدنى للأجور، وفي حالة تأخر بيانات بعض الجهات فسوف تصرف فوارقها خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن وزارة المالية عززت كافة الجهات بالمبالغ المطلوبة.
وأوضح قائلا: «هناك ايضا مفردات أو تظلمات خاصة نتيجة انقطاعات أو نقص في البيانات أو عدم وصول المستفيدين على مستوى المحافظات التي توجد فيها مثل هذا الحالات، وهناك لجان فنية أو رئيسية تعتمد على البيانات الموجودة في قواعد البيانات سواء في القوات المسلحة أو القطاع المدني وقد حدد لها سقف زمني (خلال أسبوعين) لتكون قد تعاملت مع هذه المفردات، وتم التوصل إلى الوضع القانوني لكل حالة من حالات التظلم».. وأكد الأخ خالد الصوفي أن الحكومة قامت بواجبها قبل ظهور المطالبات فيما يتعلق برفع المرتبات بذلك الحجم لمن شملتهم الاستراتيجية الوطنية للأجور، ولم تأت الاستجابة للقضية لما يثار هنا وهناك، وأوضح أنه «لم يتحدث أحد بأن الحد الأدنى للعاملين أو المتقاعدين قد تحرك بنسبة %200 ولم نسمع بأن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة 30 % لوكيل وزارة وصار راتب المقدم من -13 38 ألفا والجندي من 9-22 ألفا» مؤكدا أنها «طبيعة الحياة أن يطالب الناس بطموحاتهم ولا يتحدثون عن الإنجازات التي تتم».
ونوه في ختام تصريحه بالقول: «يجب تهيئة الأجواء لتنفيذ الإجراءات الحكومية، وأن تأخذ هذه المطالب وهذه الإجراءات مداها وقنواتها الصحيحة، ولا يجب الانحراف بهذه الاجراءات والأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها تحت مظلة أو لتغطية أي أهداف أخرى». مشيرا إلى انه «عندما نفذنا الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور وتم رفع مرتبات المتقاعدين إلى مستوى الحد الأدنى للأجور لم يكن هناك حاجة لتذكير الحكومة بهذا الواجب». وأضاف أن من أهم واجبات ووظائف الدولة تحسين ومتابعة أوضاع المتقاعدين أو المستمرين بالخدمة، مؤكدا أن الوضع مستقر قانونيا وإجرائيا فيما يتعلق بالمطالب الحكومية ولم تعد هناك مشكلة.
حضر الاجتماع الأخوة أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن وعبدالكريم شائف، الأمين العام للمجلس المحلي وم. وحيد علي رشيد، الوكيل المساعد والعقيد عبدالله عبده قيران، مدير أمن عدن ويحيى الأحرمي، مدير الأمن السياسي بعدن وممثلون عن المتقاعدين.