النائب العام:حماية حقوق الإنسان مبدأ دستوري ذات صفة عالمية
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> بدأت امس بتعز ورشة العمل الخاصة بحقوق الانسان أثناء المحاكمة، التوقيف والحبس، والتي نظمتها النيابة العامة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي وتستمر على مدى 3 ايام يتم فيها طرح عدد من القضايا المتعلقة بدور النيابة العامة في حماية الحقوق الاساسية أثناء مرحلة المحاكمة، بالإضافة إلى المعايير الدنيا لحقوق المتهم اثناء التوقيف وكذا المعايير الدنيا لحقوق المحكوم عليه اثناء الحبس.
وألقى القاضي أحمد عبدالله الحجري، محافظ تعـز كلمة ترحيبية بالحاضرين مشيداً بإحتضان تعز لمثل هذه الفعاليات الهامة جداً، والتي تأتي ضمن الانجازات الكبيرة سواء في المجال التشريعي أو العلاقة بين السلطات والفصل بينها، بالاضافة إلى تعزيز القدرات النيابية، مشيراً إلى أن هناك قصورا في قضايا حقوق الانسان يكمن في عدم توفير الاحتياجات الضرورية للانسان أو المتهم سواء في السكن أو المأكل او الصحة او الفصل بين المحكومين في المؤسسات العقابية، مؤكدا أنه اذا نجحت السلطة القضائية فإن ذلك ينعكس على كل المجالات الاخرى.
من جانبه أكد د. عبدالله عبدالعلفي، النائب العام «احترام المعاهدات والاتفاقات الدولية، وأن حماية قانون الانسان مبدأ دستوري ذات صفة عالمية تمثلت في دساتير دول العالم».
منوهاً بأن اليمن وقيادتها السياسية في طليعة المنادين بحماية حقوق الإنسان وتعزيز ذلك بالنهج الديمقراطي والتعددية الحزبية وكفالة حرية التعبير.
وأضاف قائلاً:
«النيابة العامة تلعب دورا هاما في المحاكم، وهذه الورشة تركز على حقوق المتهم أثناء المحاكمة وتقع المسئولية في هذه المرحلة على المحاكم والنيابات»، مشدداً على أنه يجب ان يعامل المتهم معاملة كريمة رغم ما ارتكبه من جرائم وعدم المساس بحقوقه الجسدية والنفسية، داعياً المشاركين إلى الاستفادة القصوى من فعاليات هذه الورشة.
حضر فعاليات الورشة الأخوة د. أحمد العلفي، مدير امن المحافظة والمحامي شرف الدين عبدالله المحبشي، رئيس هيئة التفتيش بمكتب النائب العام، د. علي احمد الأحوش، المحامي العام لنيابات الأموال العامة وعدد من المهتمين بحقوق الانسان في بلادنا ودول أخرى.
وألقى القاضي أحمد عبدالله الحجري، محافظ تعـز كلمة ترحيبية بالحاضرين مشيداً بإحتضان تعز لمثل هذه الفعاليات الهامة جداً، والتي تأتي ضمن الانجازات الكبيرة سواء في المجال التشريعي أو العلاقة بين السلطات والفصل بينها، بالاضافة إلى تعزيز القدرات النيابية، مشيراً إلى أن هناك قصورا في قضايا حقوق الانسان يكمن في عدم توفير الاحتياجات الضرورية للانسان أو المتهم سواء في السكن أو المأكل او الصحة او الفصل بين المحكومين في المؤسسات العقابية، مؤكدا أنه اذا نجحت السلطة القضائية فإن ذلك ينعكس على كل المجالات الاخرى.
من جانبه أكد د. عبدالله عبدالعلفي، النائب العام «احترام المعاهدات والاتفاقات الدولية، وأن حماية قانون الانسان مبدأ دستوري ذات صفة عالمية تمثلت في دساتير دول العالم».
منوهاً بأن اليمن وقيادتها السياسية في طليعة المنادين بحماية حقوق الإنسان وتعزيز ذلك بالنهج الديمقراطي والتعددية الحزبية وكفالة حرية التعبير.
وأضاف قائلاً:
«النيابة العامة تلعب دورا هاما في المحاكم، وهذه الورشة تركز على حقوق المتهم أثناء المحاكمة وتقع المسئولية في هذه المرحلة على المحاكم والنيابات»، مشدداً على أنه يجب ان يعامل المتهم معاملة كريمة رغم ما ارتكبه من جرائم وعدم المساس بحقوقه الجسدية والنفسية، داعياً المشاركين إلى الاستفادة القصوى من فعاليات هذه الورشة.
حضر فعاليات الورشة الأخوة د. أحمد العلفي، مدير امن المحافظة والمحامي شرف الدين عبدالله المحبشي، رئيس هيئة التفتيش بمكتب النائب العام، د. علي احمد الأحوش، المحامي العام لنيابات الأموال العامة وعدد من المهتمين بحقوق الانسان في بلادنا ودول أخرى.