تقرير وزارة الدفاع إلى لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب بشأن معالجة أوضاع المتقاعدين
> صنعاء «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» أن تقرير وزارة الدفاع المقدم إلى رئيس وأعضاء لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، الذي تضمن المعالجات المنفذة والجاري تنفيذها لأوضاع المتقاعدين العسكرين، قد أشار إلى قيام الدوائر المختصة بوزارة الدفاع واللجنة الفنية باتخاذ العديد من الإجراءات والترتيبات لمعالجة أوضاع المتقاعدين منذ العام 2006م فيما يتعلق بالزيادة المستحقة المترتبة عن تطبيق قانون استراتيجية الأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م وكذا قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم 33 لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 1994م وأسفرت تلك المعالجات عن تسويات مالية كانت على النحو التالي:
أولا: الزيادة المترتبة عن تطبيق قانون استراتيجية الأجور والمرتبات وقانون المعاشات والمكافآت وتعديلاته:
1 - منح من تقل معاشاتهم عن عشرين ألف ريال نصف الفارق المكمل إلى العشرين ألف ريال.
2 - منح من تزيد معاشاتهم عن عشرين ألف ريال مبلغا مقطوعا (4.022) ريالا لمختلف الرتب.
ونظرا لعدم عدالة ما تم تنفيذه في الزيادة المنفذة المشار إليها أعلاه (المرحلة الأولى) فقد قامت دائرة التقاعد والدائرة المالية ممثلة باللجنة الفنية بوزارة الدفاع بتحليل معاشات المتقاعدين وإعداد الجداول اللازمة لإيضاح الوضع قبل وبعد تنفيذ الزيادة (المرحلة الأولى) وكذلك جداول بما هو مستحق فعلا وفقا للقوانين ذات الصلة، وعقدت عدة اجتماعات مع اللجنة الفنية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات لبحث ومناقشة أوضاع ومعاشات المتقاعدين العسكريين والتسويات اللازمة، وبعد نقاش طويل ومستفيض تم التوصل إلى التالي:
1 - منح المتقاعدين الذين معاشاتهم دون الحد الأدنى للأجور والمرتبات الفارق المكمل إلى العشرين ألف ريال أو 50 % من صافي الزيادة التي منحت لنظرائهم بالقوى العاملة أيهما أفضل للمتقاعد على مستوى كل رتبة، حيث بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه الزيادة (83.952) منتفعا كما هو موضح بالجدول المرفق.
2 - منح المتقاعدين الذين تزيد معاشاتهم عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات 50 % من صافي الزيادة التي منحت لنظرائهم بالقوى العاملة على مستوى كل رتبة حيث بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من هذا (19.499) منتفعا كما هو موضح بالجدول المرفق.
3 - يتم تنفيذ ما ورد في النقطتين أعلاه دفعة واحدة اعتبارا من يوليو 2007م بعد خصم ما تم منحه للمتقاعدين في شهر يوليو 2006م.
ثانيا: التسوية الاستثنائية لمعاشات المتقاعدين المحالين قبل عام 2004م:
على الرغم من أن الزيادة التي تمت وفقا لما ورد في (أولاً) قد أعدت بأفضل ما أمكن لصالح المتقاعدين إلا أنه وبعد استعراض النتائج لوحظ أن التفاوت في معاشات المتقاعدين لا يزال كبيرا وعلى مستوى الرتبة الواحدة بسبب اختلاف سنوات الإحالة مع اختلاف الراتب في القوى العاملة من سنة لأخرى والزيادات التي منحت في بعض السنوات للقوى العاملة مع ضآلة ما منح للمتقاعدين والذي يساوي (50 % مما تحقق لنظرائهم في القوى العاملة) فقد ظلت هناك أعداد من المتقاعدين متدنية معاشاتهم ومعظم هذه الشريحة من ذوي الرتب الكبيرة والمناضلين الذين لهم رصيد نضالي كبير، لذلك فقد رأت قيادة وزارة الدفاع ضرورة معالجة هذا الوضع وعرضت ذلك على فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله الذي كعادته يقدم الدعم للمتقاعدين، فقد وافق على منح الضباط المتقاعدين العسكريين تسوية استثنائية لفئة المتقاعدين المحالين قبل عام 2004م بحيث يتم رفع معاشاتهم إلى متوسط معاشات المحالين في عام 2005م مع مراعاة التفاوت في سنوات الخدمة وقد تم تمويل المبلغ المطلوب للتسوية من ميزانية وزارة الدفاع وبلغ عدد المستفيدين من هذه التسوية حوالي 47 % من الضباط المتقاعدين.
ثالثا: التسويات الإدارية لأوضاع المتقاعدين:
بدأت الدوائر المختصة بوزارة الدفاع في معالجة قضايا المتقاعدين الإدارية منذ فبراير 2007م حيث دعت ممثلي بعض المحافظات وأشركتهم بالمراجعة في دائرة شؤون الضباط بما يتعلق بالحقوق وفقا للقانون ثم كلفت لجنة للنزول إلى محافظة عدن تمثلت بمديري دائرتي شؤون الضباط والمالية ونائب مدير دائرة التقاعد في نهاية شهر مايو 2007م، هذه اللجان رفعت تقاريرها للقيادة العليا للقوات المسلحة وعلى إثرها شكل فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله لجنة برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة وعضوية مدراء الدوائر المعنية وتمت المراجعة للمحالين منذ عام 1996م وحتى 2001م وبحضور الممثلين عن المتقاعدين مع اللجنة حيث تم مراجعة السجلات لأكثر من أحد عشر ألفا هم إجمالي المحالين للتقاعد من كل محافظات الجمهورية في تلك الفترة وتوصلت اللجنة إلى نتائج ومعالجات صدرت بها قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله».
وأشار تقرير وزارة الدفاع إلى أن الدوائر المختصة بالوزارة قامت باستقبال التظلمات الفردية التي يجري دراستها ومعالجتها في إطار القانون واللوائح ذات الصلة وأنه تم استقبال 2000 حالة تظلم مازالت تحت المراجعة.
يذكر أن لجنة معالجة أوضاع المتقاعدين قد تشكلت بأمر من الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، برئاسة اللواء ركن أحمد علي الأشول، رئيس هيئة الأركان العامة وتضم مديري دوائر أربع هي المالية وشؤون الضباط وشؤون الأفراد والتقاعد العسكري.
أولا: الزيادة المترتبة عن تطبيق قانون استراتيجية الأجور والمرتبات وقانون المعاشات والمكافآت وتعديلاته:
1 - منح من تقل معاشاتهم عن عشرين ألف ريال نصف الفارق المكمل إلى العشرين ألف ريال.
2 - منح من تزيد معاشاتهم عن عشرين ألف ريال مبلغا مقطوعا (4.022) ريالا لمختلف الرتب.
ونظرا لعدم عدالة ما تم تنفيذه في الزيادة المنفذة المشار إليها أعلاه (المرحلة الأولى) فقد قامت دائرة التقاعد والدائرة المالية ممثلة باللجنة الفنية بوزارة الدفاع بتحليل معاشات المتقاعدين وإعداد الجداول اللازمة لإيضاح الوضع قبل وبعد تنفيذ الزيادة (المرحلة الأولى) وكذلك جداول بما هو مستحق فعلا وفقا للقوانين ذات الصلة، وعقدت عدة اجتماعات مع اللجنة الفنية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات لبحث ومناقشة أوضاع ومعاشات المتقاعدين العسكريين والتسويات اللازمة، وبعد نقاش طويل ومستفيض تم التوصل إلى التالي:
1 - منح المتقاعدين الذين معاشاتهم دون الحد الأدنى للأجور والمرتبات الفارق المكمل إلى العشرين ألف ريال أو 50 % من صافي الزيادة التي منحت لنظرائهم بالقوى العاملة أيهما أفضل للمتقاعد على مستوى كل رتبة، حيث بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه الزيادة (83.952) منتفعا كما هو موضح بالجدول المرفق.
2 - منح المتقاعدين الذين تزيد معاشاتهم عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات 50 % من صافي الزيادة التي منحت لنظرائهم بالقوى العاملة على مستوى كل رتبة حيث بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من هذا (19.499) منتفعا كما هو موضح بالجدول المرفق.
3 - يتم تنفيذ ما ورد في النقطتين أعلاه دفعة واحدة اعتبارا من يوليو 2007م بعد خصم ما تم منحه للمتقاعدين في شهر يوليو 2006م.
ثانيا: التسوية الاستثنائية لمعاشات المتقاعدين المحالين قبل عام 2004م:
على الرغم من أن الزيادة التي تمت وفقا لما ورد في (أولاً) قد أعدت بأفضل ما أمكن لصالح المتقاعدين إلا أنه وبعد استعراض النتائج لوحظ أن التفاوت في معاشات المتقاعدين لا يزال كبيرا وعلى مستوى الرتبة الواحدة بسبب اختلاف سنوات الإحالة مع اختلاف الراتب في القوى العاملة من سنة لأخرى والزيادات التي منحت في بعض السنوات للقوى العاملة مع ضآلة ما منح للمتقاعدين والذي يساوي (50 % مما تحقق لنظرائهم في القوى العاملة) فقد ظلت هناك أعداد من المتقاعدين متدنية معاشاتهم ومعظم هذه الشريحة من ذوي الرتب الكبيرة والمناضلين الذين لهم رصيد نضالي كبير، لذلك فقد رأت قيادة وزارة الدفاع ضرورة معالجة هذا الوضع وعرضت ذلك على فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله الذي كعادته يقدم الدعم للمتقاعدين، فقد وافق على منح الضباط المتقاعدين العسكريين تسوية استثنائية لفئة المتقاعدين المحالين قبل عام 2004م بحيث يتم رفع معاشاتهم إلى متوسط معاشات المحالين في عام 2005م مع مراعاة التفاوت في سنوات الخدمة وقد تم تمويل المبلغ المطلوب للتسوية من ميزانية وزارة الدفاع وبلغ عدد المستفيدين من هذه التسوية حوالي 47 % من الضباط المتقاعدين.
ثالثا: التسويات الإدارية لأوضاع المتقاعدين:
بدأت الدوائر المختصة بوزارة الدفاع في معالجة قضايا المتقاعدين الإدارية منذ فبراير 2007م حيث دعت ممثلي بعض المحافظات وأشركتهم بالمراجعة في دائرة شؤون الضباط بما يتعلق بالحقوق وفقا للقانون ثم كلفت لجنة للنزول إلى محافظة عدن تمثلت بمديري دائرتي شؤون الضباط والمالية ونائب مدير دائرة التقاعد في نهاية شهر مايو 2007م، هذه اللجان رفعت تقاريرها للقيادة العليا للقوات المسلحة وعلى إثرها شكل فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله لجنة برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة وعضوية مدراء الدوائر المعنية وتمت المراجعة للمحالين منذ عام 1996م وحتى 2001م وبحضور الممثلين عن المتقاعدين مع اللجنة حيث تم مراجعة السجلات لأكثر من أحد عشر ألفا هم إجمالي المحالين للتقاعد من كل محافظات الجمهورية في تلك الفترة وتوصلت اللجنة إلى نتائج ومعالجات صدرت بها قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله».
وأشار تقرير وزارة الدفاع إلى أن الدوائر المختصة بالوزارة قامت باستقبال التظلمات الفردية التي يجري دراستها ومعالجتها في إطار القانون واللوائح ذات الصلة وأنه تم استقبال 2000 حالة تظلم مازالت تحت المراجعة.
يذكر أن لجنة معالجة أوضاع المتقاعدين قد تشكلت بأمر من الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، برئاسة اللواء ركن أحمد علي الأشول، رئيس هيئة الأركان العامة وتضم مديري دوائر أربع هي المالية وشؤون الضباط وشؤون الأفراد والتقاعد العسكري.