تصريح بعثة البنك الدولي في المشروع الخامس. مدير عام المشروع:سوف ننفذ مكونات المشروع كما وردت في وثائق المشروع
> عدن «الأيام» خاص :
> تزور حاليا بعثة البنك الدولي مشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها (مشروع الأسماك الخامس) يرأسه السيد تراي سنحا رئيس فريق بعثة البنك الدولي وعضوية السيد ناجي أبو حاتم القائم بأعمال مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء وعدد من المختصين بالبنك الدولي للاطلاع على سير تنفيذ أعمال المشروع والإجراءات التنفيذية له وتقييم مستوى الأداء في تنفيذ خطة عمل المشروع بعد فترة عام من بدء العمل في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.
وقد أبدت بعثة البنك الدولي ارتياحها لما تم إنجازه والجهود الكبيرة التي بذلت في تنفيذ خطة العام الأول للمشروع 2007/2006م
وأعربت البعثة عن تقديرها وارتياحها الكبير للمهنية العالية والكفاءات والقدرات الإدارية للمشروع في تنفيذ المهام والبرامج التنفيذية وخطة المشروع للعام الأول منه واستيعابها للإجراءات والنظم وإرشادات البنك الدولي المتبعة في تنفيذ مكونات المشروع المختلفة.
وفي تصريح خاص لـ «الأيام» أفاد الدكتور عمر عوض صبيح مديرعام مشروع الأسماك الخامس أن زيارة بعثة البنك الدولي للمشروع تأتي في إطار الزيارات الروتينية التي تقوم بها بين وقت وآخر للاطلاع على ماتم إنجازه في العام الأول من المشروع والوقوف أمام الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير تنفيذ المشروع والتي ظهرت خلال العام الأول من المشروع والمساعدة في حلها، وأكد الدكتور عمر صبيح مديرعام المشروع أن إدارة المشروع سوف تنفذ ماتم الاتفاق عليه في وثائق المشروع بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي وأن مشاريع البنية التحتية التي سوف تقام في المناطق الساحلية وبناء على التنسيق مع السلطات المحلية فيها سوف يتم تسليمها بشكل نهائي للجمعيات والتعاونيات السمكية وبحسب نتائج التقييم الاستشاري الدولي العام في المشروع لهذه الجمعيات وسوف يتم تسليم التسهيلات السمكية إلى الجمعيات والتعاونيات السمكية القادرة على إدارة هذه التسهيلات وصيانتها والحفاظ عليها والوفاء بالتزاماتها أمام المشروع كما سيتم تأهيل الجمعيات التي تحتاج مع كفاءتها لتمكينها من إدارة هذه المنشآت كونها الجهة الرئيسية المستهدفة من المشروع كما سيتم تأهيل البعض منها لممارسة النشاط الاستثماري السمكي التجاري والتسويقي.وندعو الجمعيات إلى توحيد نشاطها في إطار الموقع الجغرافي الواحد لما فيه من خدمة للصياد ليسهل للمشروع تسخير الطاقات والقدرات لخدمة المجتمع السمكي الساحلي في القرى والمواقع السمكية».
وأضاف الدكتور عمر أنه لن يتم تغيير أي مكون من مكونات المشروع أو أي اتجاه يخالف أهداف المشروع الواردة في وثائق المشروع ومن أهمها إنشاء إدارة سمكية قادرة على إدارة الموارد السمكية وإجراء الإصلاحات الهيكلية لوزارة الثروة السمكية. وقال:«هناك أفكار لتغيير مسار وأنشطة المشروع وأهدافه الأمر الذي تعارضه بشدة الجهات المانحة (البنك الدولي والاتحاد الأوروبي).
نحن نتطلع إلى مواصلة عملنا في تنفيذ مكونات المشروع بالشكل المتفق عليه مع المانحين وبحسب وثائق المشروع التي وافق عليها مجلس النواب الموقر وصدور القرار الجمهوري بالقانون رقم 25 لعام 2006م بالموافقة على اتفاقية القرض بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية (البنك الدولي) حيث تنسجم مكونات المشروع مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي في إجراء الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاع التعاوني السمكي والتخفيف من الفقر في المجتمعات السمكية الساحلية.
وخلال زيارة البعثة تم اللقاء بالأخ محمود إبراهيم الصغيري وزيرالثروة السمكية وتم مناقشة السياسات التي تنفذها الوزارة في الوقت الحاضر في الحد من الاصطياد الصناعي والعشوائي وسير تنفيذ المشروع وماتم إنجازه خلال العام الأول من المشروع وطلب معالي الوزير من البنك الدولي إضافة عمل إجراء الدراسات الخاصة لإنشاء الموانئ السمكية في المحافظات الساحلية الحديدة، تعز، حضرموت وجزيرة سقطرى.
كما التقت بعثة البنك الدولي بالأخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي وتم مناقشة الإجراءات التنفيذية للمشروع والصعوبات التي تواجه سير تنفيذ المشروع ووعد بحلها وتقديم الدعم والمساعدة لإدارة المشروع لتنفيذ المهام الموكلة إليها».
وقد أبدت بعثة البنك الدولي ارتياحها لما تم إنجازه والجهود الكبيرة التي بذلت في تنفيذ خطة العام الأول للمشروع 2007/2006م
وأعربت البعثة عن تقديرها وارتياحها الكبير للمهنية العالية والكفاءات والقدرات الإدارية للمشروع في تنفيذ المهام والبرامج التنفيذية وخطة المشروع للعام الأول منه واستيعابها للإجراءات والنظم وإرشادات البنك الدولي المتبعة في تنفيذ مكونات المشروع المختلفة.
وفي تصريح خاص لـ «الأيام» أفاد الدكتور عمر عوض صبيح مديرعام مشروع الأسماك الخامس أن زيارة بعثة البنك الدولي للمشروع تأتي في إطار الزيارات الروتينية التي تقوم بها بين وقت وآخر للاطلاع على ماتم إنجازه في العام الأول من المشروع والوقوف أمام الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير تنفيذ المشروع والتي ظهرت خلال العام الأول من المشروع والمساعدة في حلها، وأكد الدكتور عمر صبيح مديرعام المشروع أن إدارة المشروع سوف تنفذ ماتم الاتفاق عليه في وثائق المشروع بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي وأن مشاريع البنية التحتية التي سوف تقام في المناطق الساحلية وبناء على التنسيق مع السلطات المحلية فيها سوف يتم تسليمها بشكل نهائي للجمعيات والتعاونيات السمكية وبحسب نتائج التقييم الاستشاري الدولي العام في المشروع لهذه الجمعيات وسوف يتم تسليم التسهيلات السمكية إلى الجمعيات والتعاونيات السمكية القادرة على إدارة هذه التسهيلات وصيانتها والحفاظ عليها والوفاء بالتزاماتها أمام المشروع كما سيتم تأهيل الجمعيات التي تحتاج مع كفاءتها لتمكينها من إدارة هذه المنشآت كونها الجهة الرئيسية المستهدفة من المشروع كما سيتم تأهيل البعض منها لممارسة النشاط الاستثماري السمكي التجاري والتسويقي.وندعو الجمعيات إلى توحيد نشاطها في إطار الموقع الجغرافي الواحد لما فيه من خدمة للصياد ليسهل للمشروع تسخير الطاقات والقدرات لخدمة المجتمع السمكي الساحلي في القرى والمواقع السمكية».
وأضاف الدكتور عمر أنه لن يتم تغيير أي مكون من مكونات المشروع أو أي اتجاه يخالف أهداف المشروع الواردة في وثائق المشروع ومن أهمها إنشاء إدارة سمكية قادرة على إدارة الموارد السمكية وإجراء الإصلاحات الهيكلية لوزارة الثروة السمكية. وقال:«هناك أفكار لتغيير مسار وأنشطة المشروع وأهدافه الأمر الذي تعارضه بشدة الجهات المانحة (البنك الدولي والاتحاد الأوروبي).
نحن نتطلع إلى مواصلة عملنا في تنفيذ مكونات المشروع بالشكل المتفق عليه مع المانحين وبحسب وثائق المشروع التي وافق عليها مجلس النواب الموقر وصدور القرار الجمهوري بالقانون رقم 25 لعام 2006م بالموافقة على اتفاقية القرض بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية (البنك الدولي) حيث تنسجم مكونات المشروع مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي في إجراء الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاع التعاوني السمكي والتخفيف من الفقر في المجتمعات السمكية الساحلية.
وخلال زيارة البعثة تم اللقاء بالأخ محمود إبراهيم الصغيري وزيرالثروة السمكية وتم مناقشة السياسات التي تنفذها الوزارة في الوقت الحاضر في الحد من الاصطياد الصناعي والعشوائي وسير تنفيذ المشروع وماتم إنجازه خلال العام الأول من المشروع وطلب معالي الوزير من البنك الدولي إضافة عمل إجراء الدراسات الخاصة لإنشاء الموانئ السمكية في المحافظات الساحلية الحديدة، تعز، حضرموت وجزيرة سقطرى.
كما التقت بعثة البنك الدولي بالأخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي وتم مناقشة الإجراءات التنفيذية للمشروع والصعوبات التي تواجه سير تنفيذ المشروع ووعد بحلها وتقديم الدعم والمساعدة لإدارة المشروع لتنفيذ المهام الموكلة إليها».